مخابرات روی میز فروش؟

نام نویسنده: شهرام شریف

ماجرای دعوای سهامدار اصلی (شرکت توسعه اعتماد مبین) و دولت این روزها پرسروصداتر دنبال می‌شود. کمتر از یک ماه قبل که سهامدار اصلی تنها یک هفته پیش از مجمع عمومی مدیرعامل این شرکت را تغییر داد، می‌شد پیش‌بینی روزهای سخت‌تری را برای ادامه راه این شرکت کرد. 

ظاهرا مدیرعامل پیشین بر اساس یک توافق (که به‌تازگی عمومی شده) توسط سهامدار دولتی (که سهام اقلیت را در هیات مدیره در اختیار دارد) انتخاب شده بود؛ احتمالا با این پیش‌بینی که چنین معامله‌ای بتواند رابطه دولت جدید را با بزرگ‌ترین شرکت ارتباطی کشور ترمیم دهد. در روزهای نخست دولت یازدهم، واعظی وزیر ارتباطات و معاونانش انتقادات تندی در مورد وضعیت مخابرات مطرح کرده بودند. انتقاداتی که به نوع واگذاری این معامله پر مناقشه و همچنین نداشتن برنامه تجاری مشخص برای پیشرفت این شرکت برمی‌گشت. در آن زمان حتی صحبت از بازگشت بخش‌هایی از مخابرات (که از آنها تعبیر به زیرساخت‌های اصلی ارتباطی کشور می‌شد) به دولت شد؛ اما ناگهان انتقادهای دولتیان از این مجموعه خاموش شد تا همین چند هفته قبل که ظاهرا مدیرعامل منتسب به دولت از مخابرات کنار گذاشته شد. پیرو تغییر این مدیرعامل، مدیران وزارت ارتباطات و به خصوص وزیر بار دیگر بحث‌های مربوط به مشکل‌دار بودن معامله مخابرات را پیش کشیدند. 

اما دو هفته قبل صحبت‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره فروش بلوک 78/ 4 درصدی مخابرات به دلیل پرداخت نشدن یک قسط از بدهی این شرکت سروصداهای زیادی به پا کرد. به گفته عبدالله پوری حسینی، این سازمان قصد داشت ۲میلیارد و ۱۹۰ میلیون سهم شرکت مخابرات ایران را به وکالت از شرکت توسعه اعتماد مبین در بورس واگذار کند. این فروش البته هنوز اتفاق نیفتاده است. داوود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات حدود 10 روز قبل این واگذاری را غیر قانونی خواند؛ چراکه به گفته وی سازمان خصوصی‌سازی تنها در صورت عدم پرداخت ۴ قسط از بدهی ناشی از واگذاری می‌تواند نسبت به فروش وثیقه‌های توسعه اعتماد مبین اقدام کند. به گفته زارعیان، این شرکت تا پایان سال ۹۳ تمامی اقساط شامل ۲۰ درصد مبلغ نقد اولیه و ۱۰ قسط از ۱۶ قسط این شرکت را پرداخت کرده و تنها قسط دوم مربوط به اردیبهشت ماه را پرداخت نکرده بود. هم اکنون در بازار  سهام این خبر دهان به دهان می‌گردد که مخابرات این قسط را بالاخره به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده؛ اما هنوز خبر رسمی از آن منتشر نشده است. 

اما به دنبال انتشار خبر فروش 78/ 4 درصد از سهام مخابرات در بورس این موضوع نیز مطرح شد که دولت قصد دارد خود اقدام به خرید این سهم کند و در کنار ۲۰ درصد سهام دولتی و ۲۰ درصد سهام عدالت می‌تواند روی ۵ درصد سهام کارکنان (که احتمال داده می‌شود هم اکنون به سمت دولت متمایل باشند) و همچنین ۵ درصد سهام موجود در بازار حساب کند تا بتواند با گرفتن اکثریت سهام تعداد کرسی‌های خود در هیات‌مدیره مخابرات را به عدد ۳ (از ۵ کرسی) برساند. به این ترتیب دولت دوباره می‌تواند مدیرعامل مخابرات را تعیین کند. 

هفته گذشته اما خبرگزاری فارس  در گزارشی از حرکت جدید سهامدار اصلی (توسعه اعتماد مبین) خبر داد. بر اساس این مطلب مخابرات امروز(شنبه)آگهی فروش تمام سهام خود را منتشر می‌کند. بر اساس تحلیل این خبرگزاری هدف مخابرات از این کار به مبارزه طلبیدن دولت است. سیدمصطفی سیدهاشمی، رئیس هیات‌مدیره مخابرات در این زمینه گفته آگهی فروش سهام شرکت مادر مخابرات در واکنش به گفته دولتی‌ها (که می‌گویند مخابرات را ارزان واگذار کرده‌اند) انجام می‌شود. هاشمی گفته سهام کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین (مالک ۵۰ + ۱ درصد سهام مخابرات) را به دو برابر قیمت تابلو با «همان شرایط خرید» می‌فروشیم. البته هاشمی به خبرگزاری فارس گفته که کسی که برای ۱۰۰ درصد سهام توسعه اعتماد مبین پا پیش می‌گذارد باید توانایی پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان را داشته باشد که این موضوع با «همان شرایط خرید» ( ۸ هزارمیلیارد تومان) فاصله زیادی دارد. مخابرات البته می‌گوید که تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان هم در آن سرمایه‌گذاری انجام داده است.  این میزان قیمت‌گذاری در حالی مطرح می‌شود که گفته می‌شود تعداد زیادی از املاک متعلق به مخابرات طی سال‌های اخیر به فروش رفته و حتی ظاهرا زمینه‌ساز دعوای مدیرعامل پیشین و گروه سهامدار عمده مربوط به واگذاری یکی از زیرمجموعه‌های مخابرات به دولت بوده است.  ظاهرا این تحلیل وجود دارد که مخابرات با چنین آگهی فروشی، قصد دارد به همگان نشان دهد که حتی هنوز هم هیچ خریداری نمی‌تواند این شرکت را حتی به قیمت قبلی خریداری کند و به این ترتیب با پیدا نشدن هیچ خریداری به این بحث که مخابرات ارزان واگذار شده، خاتمه دهد. اما واقعیت این است که دعوای  رسانه‌ای مخابرات (توسعه اعتماد مبین) و دولت هیچ مزیتی را برای هیچ‌کدام از ذی‌نفعان (که مشترکان و بازار را هم شامل می‌شود) در بر ندارد. نه وزارت ارتباطات که در طول مدیریت مدیرعامل منتسب به دولت انتقادی از این مجموعه عمومی نمی‌کرد و نه سهامدار مخابرات که اقتضای سود و رشد تجارتش در گلاویز شدن با دولت نیست. این بسیار  بعید به‌نظر می‌رسد که مالکان بزرگ‌ترین شرکت ارتباطی کشور بر این موضوع آگاه نباشند که حرکت روی خط چالش و اضطراب تاچه اندازه می‌تواند به این مجموعه ضربه وارد کند.  از طرف دیگر  مخابرات به هر شکل امروزه مهم‌ترین زیرساخت‌های ملی در کشور را در اختیار دارد و تضعیف آن هم نمی‌تواند با سیاست‌های توسعه دولت همخوان باشد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد