نام نویسنده: سونیتا سراب پور
ابتدای هفته گذشته رئیس هیات مدیره تشکل‌های ICT از صادرات سالانه 400 میلیون دلاری نرم‌افزار کشور خبر داد و اعلام کرد، در صورتی که موانع و مشکلات برداشته شود در یک دوره پنج ساله می توان رقم صادرات نرم افزار را به یک میلیارد دلار افزایش داد.این اظهارات و صحبت از صادرات 400میلیون دلاری نرم‌افزار تعجب و انتقاد بسیار از فعالان این حوزه را به دنبال داشته است.
ارائه آمار در حوزه فناوری اطلاعات و مخصوصا میزان آمار صادرات نرم‌افزار به کشورهای دیگر همیشه با اما و اگرهای بیشماری همراه بوده است. بسیاری از فعالان بخش نرم‌افزار کشور به دلیل فراهم نبودن شرایط مناسب تولید نرم‌افزار، عدم رعایت حق کپی‌رایت، عدم حمایت دولت از تولید‌کنندگان نرم‌افزار کشور و… صادرات نرم‌افزاری آن هم با رقم 400 میلیون دلاری را غیرممکن می دانند.
اما و اگرها میزان صادرات
ارائه آمارهای دقیق همراه با مستندات در زمینه صادرات نرم‌افزار، از زمانی که فعالان این بخش اقدام به صادرات این محصول به کشورهای مختلف کرده‌اند با شبهات گوناگونی همراه بوده است. همیشه ارقامی که از میزان صادرات نرم‌افزار اعلام می‌شود ، پس از انتشار انتقاد بسیاری از فعالان نرم‌افزاری کشور را به دنبال دارد. این گروه دلیل انتقاد خود را نیز مشخص نبودن هويت اصلي شرکت ها، واضح نبودن اينکه چه محصولاتي و در چه شرايطي صادر مي شوند، جاي خالي شرکت هاي بزرگ داخلي در ليست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ايران در بازار جهان و… اعلام می‌کنند.
با نگاهی به پرونده صادرات نرم‌افزار کشور که پیوسته از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اعلام می‌شود ميزان صادرات نرم افزار در سال 87 رقمی بين 60 تا 65 ميليون دلار بوده است. اين آمار در سال 88 به 75 ميليون دلار رسيده است. در سال 89 این میزان صادرات با 5 پله صعود 80 ميليون دلار اعلام شد و در نهایت 80 میلیون صادرات در سال 89 در سال بعد یعنی 90 با میزان 100 میلیون دلار رسید. اما سال 91 رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اعلام کرد که میزان صادرات در این سال با 10 میلیون کاهش 90 میلیون دلار بوده است. اما سال 92 خبری از اعلام صادرات نرم‌افزار منتشر نشد. در نهایت در اردیبهشت ماه سال 93 رییس اتحادیه صادرکنندگان بعد از یکسال سکوت اعلام کرد که اتحادیه درحال جمع‌آوری میزان صادرات نرم‌افزار در سال 92 است اما به صورت غیر رسمی میزان صادرات در این سال برابر 400 میلیون دلار بوده است.
آماری که به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه نرم‌افزار درست به نظر نمی‌رسد . به باور این گروه آمار و ارقامی که از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار و یا سازمان توسعه تجارت مطرح می شود سوالات گوناگونی را به وجود می آورد از جمله اینکه این آمار چگونه به دست آمده؟ چرا هیچ اطلاعاتی از شرکت های صادر کننده و محصولات صادراتیشان روی سایت اتحادیه نرم افزار یا سازمان توسعه تجارت وجود ندارد؟ آمار 90 میلیون دلار صادرت در سال 91 چگونه به 400 میلیون دلار در سال 92 تبدیل شده است آن هم ، با توجه به آهنگ کند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور.
یک آمار پر حاشیه
شاهین اکبریان طبری، رییس کمسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با غیر واقعی دانستن صادرات 400 میلیون دلاری نرم‌افزار می‌گوید:« با توجه به شرایط و وضعیت نامطلوب تولید نرم‌افزار در کشور چنین بازاری برای صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور نداریم و این آمار واقعی به نظر نمی‌رسند.»
وی در ادامه با اشاره به تجربیات شخصی خودش به عنوان مدیرعامل یک شرکت نرم‌افزاری می‌افزاید:« برای صادرات محصولات خود بارها به کشورهای منطقه سفرهایی داشته ام اما به خاطر ذهنیت بدی که مدیران این شرکت‌های خارجی نسبت به کشورمان دارند و در واقع به خاطر ترس از شکستن تحریم‌ها هیچ‌کدام از آن‌ها حاضر به معامله با شرکت‌های ایرانی فعال در این بخش نیستند اما اگر بگویید ما اماراتی هستیم به راحتی از شما محصولاتتان را خریداری می‌کنند .»
وی تاکید می‌کند که فعالان این بخش انتظار حداقل حمایت دولت را دارند اما این حمایت به معنی ارائه پول نیست بلکه دولت حداقل‌ترین کاری که می‌تواند در این زمینه انجام دهد، کمک به ” برندینگ” شرکت‌های نرم‌افزاری است .
فرهاد الیشایی،مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری شماران سیستم، اما با اشاره به اینکه در خصوص صادرات نرم‌افزار هیچ مستندات وجود ندارد پس نمی‌توان از صحت و یا عدم صحت آن صحبت کرد می‌گوید:« وقتی می‌خواهیم در خصوص آمار صادرات صحبت کنیم باید به یکسری مستندات دسترسی داشته باشیم این درحالی است که تا کنون آمار صادرات نرم‌افزار به صورت رسمی در جایی ثبت نشده و براساس اعلام اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار این امار با توجه به خود اظهاری شرکت‌های صادر‌کنند نرم‌افزار به دست آمده است. خوداظهاری که می‌تواند با اشتباه های نیز همراه باشد »
وی در ادامه می‌افزاید:« درست است که در بخش آی‌تی با تحریم‌های زیادی روبه رو نیستیم و تنها در بخش‌های تخصصی محدودیت‌های ایجاد شده اما همین محدویت ها به صورت روانی تاثیر بدی روی فعالان این بخش گذاشته و باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها خارجی حاضر به معامله با شرکت‌های ایرانی نباشند . بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری هنگام معامله با طرفین خارجی خود به خاطر بحث روانی که تحریم‌ها روی فعالیت‌شان داشته نتوانسته اند معامله شان را به نتیجه برسانند. »
در همین زمینه رضا کرمی، یکی دیگر از فعالان نرم‌افزاری کشور، نظام صادراتی نرم‌افزار کشور را دچار مشکل می داند و می گوید:« صادرات نرم‌افزار به صورت فیزیکی صورت نمی گیرد و ماهیت غیر قابل محسوسی دارد یعنی برعکس کالاهای صادراتی با هویت فیزیکی که برای ترخیص در گمرک ثبت می‌شوند. در چنین شرایطی صادرات نرم‌افزار در گمرک ثبت نمی‌شود و آمارها در این بخش تنها براساس خوداظهاری شرکت‌ها به دست می آید.» وی در ادامه می افزاید:« خود اظهاری با انگیزهای مختلفی صورت می‌گیرد که ممکن است یکی از این دلایل استفاده از جوایز صادراتی یا معافیت‌های مالیاتی باشد بنابراین نمی‌توان گفت که این امارها از دقت و صحت کامل برخوردار هستند.» براساس اظهارات وی متاسفانه برخی دستگاه‌ها برای نشان دادن عملکرد خود هر از چند گاهی آماری منتشر می کنند که مبنا و پایه آن برای کسی مشخص نیست.
صادرات نرم افزار و مشکل های پیش رو
بسیاری از فعالان نرم‌افزاری و کارشناسان حوزه آی‌تی با اشاره به معضلات پیش روی تولید کنندگان نرم‌افزار، میزان صادرات در این بخش را غیرقابل باور می‌دانند. این فعالان برای صحت ادعای خود نیز به مشکلات پیش روی رشد صنعت ict در کشور اشاره می‌کنند و اینکه با توجه به عدم حمایت و سرمایه گذاری لازم در این بخش، بسیاری از فعالان بازار نرم‌افزار ورشکسته و در حال خروج از بازار هستند .
شاهین طبری، رییس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران با سخت دانستن شرایط تولید نرم‌افزار در کشور، معضلات و مشکلات تولید کنندگان این بخش را به چند دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید:« معضلات تولید‌کنندگان این بخش ابعاد مختلفی دارد که در صورت رسیدگی به آن می‌توان انتظار صادرات میلیون دلاری را داشت. بزرگترین معضل تولید نرم‌افزار در ایران عدم سرمایه‌گذاری ریشه‌ای در این بخش است . دولت در حال حاضر از تمام تولید‌کنندگان حمایت می کند اما تا کنون کوچکترین حمایت و سرمایه‌گذاری در بخش نرم‌افزار کشور نکرده است . اما دومین معضل عدم اجرای “قانون کپی‌رایت ” است . قانونی که تا کنون به دلیل اجرا نشدن آن باعث شکست بسیاری از طرح‌های نرم‌افزاری شرکت‌های مختلف ایرانی شده است.» به باور این فعال حوزه نرم‌افزار همین دوعامل کافی است تا بخش از فعالان و فارق‌التحصیلان جوان حوزه نرم‌افزار به دلیل حمایت نشدن از طرح‌ها و ایده‌هایشان دست به مهاجرت بزنند که این مهاجرات باعث می‌شود شرکت‌های نرم‌افزاری کشور با کمبود نیروی حرفه‌ای و متخصص در بخش نیروی انسانی خود مواجه شوند.
طبری معتقد است تا زمانی که سرمایه‌گذاری مشخص و هدفمندی در این حوزه انجام نشود و تا زمانی که قانون کپی رایت به اجرا در نیاید، نرم‌افزارهای ایرانی فاقد کیفیت‌ها و استانداردهای بین‌المللی خواهند بود و عدم کیفیت یک محصول نرم‌افزاری افزایش صادرات این محصول به کشورهای مختلف را با شکست مواجه می کند.
منبع : ایران
