نام نویسده: سونیتا سراب پور
” تشکیل 4.5 میلیون پرونده الکترونیک سلامت، مهمترین اقدام وزارت بهداشت، درما و آموزش پزشکی در حوزه فن آوری اطلاعات طی یکسال اخیر است.” این خبری است که چند روز گذشته بر خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. در حالی از راه‌اندازی این تعداد پرونده به عنوان قدم بزرگ از سوی وزارت بهداشت یاد می‌شود که الکترونیکی کردن خدمات حوزه سلامت کشور چند سالی است که با تاخیر در حال انجام است و هنوز نیز به نتیجه مشخص و ملموسی نرسیده است. کلید پروژه‌ای که از سال 81 زده شده است و با گذشت تقریبا 12 سال هنوز در گیر فراهم کردن زیرساخت‌ها و هماهنگ کردن بخش‌های مختلف است. در گیر بودن نهادهای گوناگون بهداشتی نظیر بیمارستان‌ها، کلینیک‌های درمانی، آزمایشگاه‌ها ، بیمه‌های درمانی و انجام کارهای مستقل توسط هر کدام سبب شده تا دولت تا کنون در تجمیع اطلاعات پزشکی شهروندان کشور با مشکل مواجه شده و نتواند تمام این نهادها را زیر یک چتر گرد هم جمع کند . شاید همین شرایط و عقب افتادن کشور در اجرای پروژه سلامت الکترونیک ، باعث شده است که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات دست به کار شود و با تشکیل یک کارگروه به نام ” سلامت الکترونیکی” در پی جبران عقب‌ماندگی‌ها و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط این بخش باشد. این کارگروه که به تازگی شکل گرفته است تصمیم دارد با پیدا کردن سازوکاری برای تبادل اطلاعات میا نهادها درگیر در این حوزه شرایطی برای دستیابی به اطلاعاتی جامع و دقیق از وضعیت سلامت و درمان کشور فراهم کند. اطلاعاتی که به باور کارشناسان حوزه فناوری می تواند باعث ارتقا بخشی نظام سلامت و کاهش هزینه‌های درمان شود .
حلقه مفقود شده
سامانه پرونده الکترونیکی سلامت یا سامانه سپاس، سامانه بیمه شدگان و… از جمله پروژه‌هایی حوزه سلامت کشور است که تا کنون به خروجی مشخصی نرسیده است. زمزمه‌های الکترونیک کردن خدمات بخش سلامت توسط دولت به سال 81 باز می‌گردد. اوایل سال 81 بود که مسوولان حوزه سلامت کشورمان تصمیم گرفتند پروژه ای به نام «پرونده الکترونیکی سلامت بیمار» را اجرا کنند و قرار بود پس از عملیاتی شدن آن امکان ثبت و استفاده یکپارچه از اطلاعات بیماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آنها ثبت شده است، فراهم شود. از این رو فعالیت های اجرایی این پروژه آغاز شد. امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران، دسترسی به سوابق پزشکی بیمار و انجام امر تشخیص و تجویز بر اساس آن، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای روان شدن سیر اطلاعاتی و در یک کلام صرفه جویی در زمان و هزینه از جمله اهدافی بود که از سوی مسوولان برای این پروژه دیده شده بود.
مسوولان اين پروژه درزمان كليد خوردن این پروژه زماني 10 ساله را براي نهايي شدن آن پيش بيني كرده بودند حتی برخی اظهارات خبر از به نتیجه رسیدن این پروژه تا 17 سال دیگر از زمان کلید خورد آن خبر می‌داد. حالا تقریبا 12 سال از این صحبت‌ها گذشته و براساس خبر منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت تا کنون و با توسعه شبکه ملی سلامت (شمس)، توسعه پرونده الکترونیکی سلامت به بیش از 4.5 میلیون پرونده رسیده است. این ارقام در حالی اعلام می‌شود که در شهریور ماه سال 90 مرضيه وحید دستجردي، وزیر بهداشت دولت دهم اعلام کرده بود که برای 34 میلیون نفر در این سال و سال آینده آن یعنی 91 پرونده الکترونیک سلامت تشکیل مي‌شود. برای جویا شدن ا وضعیت سامانه پرونده الکترونیک سلامت بارها با حسین ریاضی، مسئول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، تماس گرفتیم ولی وی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد.
اما عباس پورخصالیان، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علل به نتیجه نرسیدن ملموس پروژه سلامت الکترونیک در کشور میگوید:« یکی از دلایل کند پیش رفتن الکترونیکی کردن خدمات و سرویس‌ها در بخش سلامت کشور به فراهم نبودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باز می‌گردد. از طرفی هیچ ساماندهی بین نهادهای بهداشتی کشور نشده و هر کدام کار خود را در این بخش انجام می دهند. این عدم هماهنگی ینی عدم تجمیع اطلاعات . نکته‌ای که در راه‌اندازی پرونده الکترونیکی بیماران حرف اول را می‌زند و بدون داشتن اطلاعات واحد و یک‌دست نمی‌توان انتظار رسیدن به هدف سامانه پرونده الکترونیک سلامت بیماران را داشت.»
وی در ادامه می‌افزاید:« همچنین زیرساخت انتقال اطلاعات شبکه بین مراکز بهداشتی نیز به صورت کاملا استاندار ایجاد نشده است . علاوه بر این‌ها چارچوب بهره برداری متقابل از سامانه‌های دولتی نیز هنوز فراهم نشده است.»
به گفته وی در نظر نگرفتن بحث انتقال اطلاعات در چنین پروژه‌ای می‌تواند ضررهای زیادی به مردم و کشور وارد کند . این کارشناس حوزه ارتباطات با ذکر مثالی میگوید:« در حال حاضر بحث خدمات بیمه درمانی و یا بیمه‌های تکمیلی بیشترین مشکلات را برای مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و یا بیمه‌ها به وجود می‌آورد چرا که بیمارانی که از خدمات بیمه‌های درمانی استفاده می‌کند مجبور هستند تمام هزینه‌های درمان را در همان ابتدا به بیمارستان پرداخت و بعد از نامه نگاری و طی بوروکراسی‌های اداری از ادارات بیمه یا شرکت‌های بیمه دریافت کنند. این در حال است که به راحتی و با برقراری یک شبکه جامع و بانک اطلاعاتی بین شرکت‌های بیمه با سامانه سلامت و بیمارستان‌های متصل به این طرح مي‌توان از مراجعات بی شمار افراد به بیمه یا مراکز درمانی جلوگیری کرد»
یک شروع دوباره
حالا و بعد از چندسال تاخیر در اجرای سامانه پرونده الکترونیک سلامت، سازمان فناوری اطلاعات پا پیش گذاشته و با تشکیل کارگروهی به نام “کارگروه سلامت الکترونیک” در تلاش برای جبران عقب‌ماندگی‌های این جوزه و پیدا کردن راه‌حلی برای سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه است. رضا باقری اصل،معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، تاخیر در راه‌اندازی پروژه سلامت الکترونیک را به عدم توجه وزیران پیشین ارتباطات ، ارتباط می دهد و میگوید:« تعدادی پروژه از جمله پروژه‌ای به نام «تک‌فاب» که در حقیقت توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور بود قبل از دولت نهم راه‌اندازی شده‌بود که با روی کار آمدن دولت نهم به فراموشی سپرده شد.
در واقع وزیر وقت این دولت که آقای دکتر سلیمانی بودند، اعتقادی به حوزه کار IT نداشتند. از این حیث دستگاه‌ها خودشان وارد این حوزه شدند و به صورت کج‌دار مریض کارهایش را پیش برده بودند ولی خیلی فعالیت‌ها منسجم نبود. یعنی وزارت بهداشت کار خودش را انجام می‌داد، بیمه‌ها کار خودشان را، تجارت کار خودش را، امنیت کار خودش را و می‌شود گفت خیلی هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه برای جرای منسجم پروژه سلامت الکترونیک وجود نداشت.»
براساس اظهارت وی سلامت موضوع مهمی است که ورود IT به آن می‌تواند در کنار افزایش کیفیت خدمات سلامت، باعث کاهش هزینه‌های سلامت هم شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تمام کم و کاستی‌هایی که دولت گذشته برای سلامت الکترونیک باقی گذاشته است دولت یازدهم چه تصمیماتی برای این حوزه دارد می‌افزاید:« دولت‌ها مختلف سرمایه گذاری بسیار زیادی در این عرصه انجام می‌دهند، از جمله دولت یازدهم که فکر می‌کنم حداقل حدود نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان برای این حوزه در قوانین اعتبار در نظر گرفته و به نظر می رسد ه همین رقم هم در بخش غیردولتی در این حوزه سرمایه گذاری می‌شود. اطلاعاتی که آقای دکتر هاشمی، وزیر بهداشت ، ارائه می‌کنند، نشان دهنده این است که بهره‌وری این حوزه به واسطه فقدان یک نظام اطلاعاتی منسجم و یکپارچه بسیار پایین است. از سوی دیگر بیمه‌ها هم نسبت به این حوزه رشد و پیشرفت خوبی نداشته اند. .»
به باور وی بخشی از نظام سلامت، بهداشت و درمان است و بخش دیگر آن مربوط به خدمات بیمه ای (بیمه‌ای افراد، نه بیمه‌های تجاری)یا حمایتی است. این در حالی است که خدماتی هم که بیمه‌ها در بحث الکترونیکی ارائه می دهند به واسطه اینکه نظام اطلاعاتی یکپارچه نزد آها هم برقرار نیست ، هم باعث هدررفت منابع بیمه‌ای و هم منابع حمایتی کشور می‌شد.
وی در خصوص علل تشکیل کارگروه سلامت الکترونیک درسازمان فناوری اطلاعات می گوید:« عدم تجمیع اطلاعات نوعی دغدغه بود که وزیر بهداشت با وزیر ارتباطات در حاشیه جلسات هیات دولت مطرح کردند. در نهایت ، پیشنهاد به شکل گیری کارگروهی داده شد که بحث یکپارچگی اطلاعات حوزه سلامت در آنجا پیگیری شود.» باقری اصل تصریح می‌کند در کارگروه تلاش شده تا تمامی طرف‌های درگیر حوزه سلامت را زیر یک چتر جمع و شرایطی فراهم شود که ضمن رفع دغدغه‌های دستگاه‌ها، بستر فنی تبادل اطلاعات میان نهادهای مرتبط با حوزه سلامت مثل بیمه‌ها، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت فراهم شود.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات تاکید می کند که برای اینکه شرایط تبادل اطلاعات نهادهای مرتبط با سلامت کشور فراهم شود باید معماری نظام سلامت الکترونیکی کشور بازنگری و کاستی‌های موجود بر طرف شود به همین منظور آیین نامه نظام سلامت در کارگروه، بررسی و پس از اعمال نظر ذی‌نفعان تصویب می‌شود.
باقری اصل در پاسخ به این سوال که کار این کارگروه در حال حاضر چه خواهد بود می گوید:« نخستین اقدام این کارگروه تشکیل مرکزتبادل اطلاعات سلامت کشورباهدف تبادل اطلعات پایه‌ای نظام سلامت است. » وی تصریح می‌کند که کارگروه سلامت ، اجرایی وفنی استوازابزارهای مختلف برای ایجاد چارچوب تعامل‌پذیری دستگاه‌ها وذینفعان حوزه سلامت استفاده می‌کند تا تعامل در بحث اطلاعات،خدمات سلامت وفراینده ای سازمانی ا نجام شود.
به هرحال با تمامی تاخیرهای بسیار در اجرای این پروژه باید باز هم در انتظار ماند و صبوری کرد شاید روزی این پروژه به نتیجه برسد.
منبع : ایران
