تکنولوژی

شرکتی که از اینترنت گران ایران پول می‌سازد

نام نویسنده: شهرام شریف

ساختمان بزرگ و عظیم مخابرات میدان امام که زمانی نماد مخابرات کشور بود حالا یکی از ساختمان‌های اصلی شرکت ارتباطات زیر ساخت است. شرکتی که قبل از ۱۳۶۸ با نام شرکت طرح و توسعه تلفن و بعد از ۱۳۷۸ به طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی تغییر نام پیدا کرده بود نام فعلی را از سال ۱۳۸۷ بر خود دیده است. در واقع این شرکت تا قبل از منفک شدن از شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۳ چندان اهمیت استراتژیکی نداشت و تنها بعد از خصوصی شدن مخابرات و باقی ماندن زیرساخت در مجموعه دولت – در کنار سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات – به مهم‌ترین و شاید تنها بخش‌های باقی مانده از یک امپراطوری عظیم تبدیل شد. این شرکت در واقع چه در زمان حضور مخابرات و چه بعد از آن نقش خود به عنوان بازوی فنی ارتباطی کشور را حفظ کرده است. کل شبکه‌ی زیرساختی ارتباطی کشور شامل شبکه‌های فیبر، مایکروویو، مخابرات راه دور و بین‌الملل و ایستگاه‌های زمینی ماهواره مخابراتی در اختیار این شرکت است. این شرکت امروزه تمامی مراحل خرید پهنای باند تا تحویل آن به شرکت‌های اینترنتی را برعهده دارد. نقطه‌ای که تمام شکایات کاربران از سرعت و قیمت و اختلال در اینترنت به آنجا ختم می‌شود.

***

پهنای باند را می‌توان مهم‌ترین و پرچالش‌ترین موضوع اینترنت در ایران دانست. آنچه اقتصاد اینترنت ایران برپایه آن بنا شده و بربحث‌ترین و پرمناقشه‌ترین کالای وارداتی سایبری است . بر اساس آمارهای ارایه شده میزان پهنای باند کشور تا پایان سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۴۶۳ خط STM1 ( استاندارد انتقال اطلاعات در شبکه‌های فیبر) بوده است. هر خط STM1 می‌تواند اطلاعات را با سرعت ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه انتقال دهد. بنابراین این تعداد STM1 نشان می‌دهد که کل پهنای باند ایران ۷۱ گیگابایت است. این میزان پهنای باند هر چند طی ده سال تقریبا هر سال دو برابر شده اما در ظرفیت‌های جهانی و مدل‌های بین‌المللی بسیار ناکافی است. امروزه ظرفیت برخی از گوشی‌های موجود در بازار ایران اتصال به اینترنت یک گیگابایتی است یعنی هر گوشی هوشمند می‌تواند ۱ درصد کل پهنای باند کشور را در اختیار داشته باشد. همین مثال ساده نشان می‌دهد پهنای باند ایران که هر سه وزیر اخیر ارتباطات آن را کاملا کافی می‌دانستند تا چه حد برای کاربری عادی هم ناکافی است

مروری بر آمارها نشان می‌دهد که میزان پهنای باند ده سال قبل بسیار پایین‌تر از امروز بود اما رضایت‌مندی از میزان کیفیت و سرعت اینترنت تا به این حد پایین نبوده است. در واقع در طی ده سال اخیر هرچه پهنای باند کشور افزایش یافته میزان تقاضا برای اینترنت نیز بیشتر شده و درعین حال حتی نوع کاربری اشخاص نسبت به چند سال قبل نیز کاملا تغییرکرده است. با رشد ابزارهای ویدیو و سایت‌های مبتنی بر گرافیک سنگین‌تر و اتصال هر چه بیشتر دستگاه‌‌های دیجیتالی به اینترنت عملا پهنای باند از یک نیاز ثانویه به یک نیاز اصلی تغییر ماهیت داده است.

در همین ده سال اخیر چندین دیتاسنتر در داخل کشور راه‌اندازی شده و میزان قابل توجهی محتوای داخلی تولید شده است. دستورالعمل‌‌های متعدد دولتی و نیاز به امنیت بیشتر باعث تغییر میزبانی ( هاستینگ) سایت‌های ایرانی از خارج به داخل کشور شده و همین موضوع نیازهای جدیدتری را برای پهنای باند تعریف کرده است. موضوعاتی چون تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی طی چند سال اخیر حداقل شکل تا اندازه‌ای شکل عملیاتی پیدا کرده‌اند. سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته سازمان‌های بزرگ و نهادهای دولتی و خصوصی روی شبکه به مرحله بهره‌برداری رسیده و به نوعی اینترنت با چرخ‌دنده‌های اقتصادی کشور درگیر شده است.

قیمت خارج ، قیمت داخل

شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را از خارج کشور خریداری میکند و از درون شبکه داخلی خود عبور داده و به خدمات دهندگان اینترنتی تحویل می‌دهد. تمامی مراحل مذاکره، خرید و توزیع اینترنت برعهده این شرکت است. هیچ شرکت خصوصی یا دولتی دیگری حق خرید پهنای باند و ورود آن به کشور را ندارد.

برای آنکه به وضعیت امروز این شرکت نگاهی بیندازیم باید مروری بر جایگاه آن طی یک دهه گذشته داشته باشیم. ده سال قبل و درست در زمانی که دولت تلاش گسترده‌ای برای ساماندهی شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی را داشت تصمیم به جمع‌آوری گسترده دیش‌های ارسال ودریافت اینترنتی گرفت که خدمات دهندگان برای اتصال ماهواره‌ای از آن‌ها استفاده می‌کردند. در واقع در آن زمان بخش عمده پهنای باند اینترنتی ایران از طریق ماهواره تامین می‌شد. دولت با فشار قانونی از یک سو خدمات دهندگان اینترنت را مجبور به کنارگذاشتن دیش‌ّهای اینترنتی کرد، سپس در برنامه‌ای بخش عمده این شرکت‌ها را مجبور به خروج از بازار کرد و صرفا چند بازیگر اصلی را در صحنه نگاه داشت. همزمان مخابرات با تقویت خطوط اتصال خود به فیبر نوری جهانی اتصال زمینی به شبکه جهانی برقرار کرد و طی سال‌های بعد آن را توسعه داد. همان خشت اول باعث شد که شرکت زیرساخت مسوولیت کلی خرید و فروش پهنای باند به کشور را داشته باشد و این مسوولیت را حتی به رغم واگذاری مخابرات به بخش خصوصی حفظ کرده است. در جریان خصوصی سازی مخابرات موضوع نگه داشتن زیرساخت‌های مادر مخابراتی مورد تاکید قرار گرفت و این شرکت موضوع پهنای باند و ترافیک اینترنتی را نیز به نوعی جزو وظایف زیرساختی قرار داد موضوعی به شدت از سوی منتقدان این بحث مورد مناقشه قرار داشت. برخی شرکت‌های اینترنتی معتقدند که شرکت زیر ساخت پهنای باندی را که حداقل قیمت آن لب مرز ۱۰۰۰ دلار است را به ۴۰ میلیون تومان به شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تحویل می‌دهد این در حالی که است هزینه حمل هیچ کالایی از لب مرز تا یک شهر داخلی ۱۲ برابر قیمت آن نیست. این خطوط ۴۰ میلیون تومانی به رغم گرانی میان شرکت‌های اینترنتی توزیع می‌شود و آن‌ها نیز با اضافه کردن درصدی آن را به خریدار نهایی که همان کاربران اینترنتی هستند تحویل میدهند. دردسر از همین جا آغاز می‌شود، به رغم آنکه فضای بازار شرکت‌های توزیع کننده اینترنت نسبتا آزاد است و رقابت داغی در آن جریان دارد اما ماده اولیه ( ترافیک اینترنتی ) گران اجازه کاهش بیش‌از اندازه قیمت را نمی‌دهد. بسیاری از این شرکتها درعین افزایش تقاضا برای ارایه اینترنت به خاطر محدودیت‌های مخابراتی و پهنای باند امکان ارایه سرویس به کاربران را ندارند مجبورند با اشتراک گذاری بیشتر یک مقدار مشخص پهنای باند (Sharing) بین کاربران، عملا از کیفیت خدمات خود بکاهند. بسیاری از این شرکتها تقاضاهای مکرری را برای افزایش پهنای باند به شرکت زیرساخت ارایه داده‌اند اما برای به خطر نیفتادن منافع شرکت خود که در ارتباط مستقیم با زیرساخت هستند، حاضر به مطرح کردن موضوع با رسانه‌ها نمی‌شوند.

اما چرا شرکت زیرساخت که اتفاقا منافع آن در خرید و فروش بیشتر پهنای باند تعریف شده نیز حاضر به افزایش میزان ترافیک و پهنای باند نشده است؟ گروهی معتقدند بدنه دولتی و سنگین این شرکت قادر نیست مانند یک بنگاه خصوصی تمام منافع موجود در فضای اینترنت ایران را هضم کند .فقدان مدیریت دقیق باعث شده مدیران این شرکت در طی سالهای اخیر عمدتا به فکر حفظ وضعیت موجود یا حداکثر اندکی رشد باشند. موضوعی که با نیاز ناگهانی بازار اینترنت و رشد سایر کشورها ( حتی همسایگان شرقی و غربی ) همخوان نبوده است. از طرفی تشدید تحریم‌های مالی علیه دولت ایران باعث شده شرکت زیرساخت با مشکلات زیادی برای تامین و انتقال ارز مورد نیاز پهنای باند فعلی روبه رو باشد، برخی هم از بدهکاری بخش عمده خطوط پهنای باند فعلی نیز سخن گفته‌اند.

به نظر میرسد اجازه دادن به شرکتهای خصوصی برای خرید پهنای باند – حتی در کنار زیر ساخت – می‌تواند روح تازه‌ای به این فضای انحصاری بدمد. چندی قبل شرکت پیشگامان کویر یزد با هماهنگی مسوولان شرکت زیرساخت اجازه یافت تاپهنای باند را به قیمت دلخواه از شرکتهای عرضه کننده خریداری کرده وارد کشور کند اما این شرکت تنها حق دارد این پهنای باند را به خود زیر ساخت بفروشد. گفته می‌شود قیمتی که شرکت پیشگامان برای تحویل پهنای باند به زیر ساخت ارایه داده ۴۰ درصد زیر قیمت تعرفه خود شرکت زیر ساخت است . همین مدل نشان می‌دهد که بخش خصوصی اگر اجازه خرید پهنای باند پیدا کند می‌تواند قیمت‌های فعلی اینترنت را به شکل قابل توجهی بشکند. از طرفی انعطاف و ظرفیت بخش خصوصی در روبه رو شدن با تحریم‌ها به مراتب بیشتر از بخش دولتی است.

شواری عالی مجازی، نهاد بالادستی قدرتمند

شورای عالی مجازی نهاد نسبتا جدیدی است که طی ماه‌های اخیر دامنه‌ی فعالیت‌های خود را در زمینه‌های گوناگون گسترش داده است. در بسیاری از زمینه‌ها این شورا که با حکم مقام رهبری تشکیل شده توانسته بازیگران متعدد عرصه فضای مجازی ( اینترنت، شبکه‌های داخلی و …) را مجاب کند که این شورا را به عنوان یک نهاد بالادستی و مرجع بپذیرند. رابطه این شورا با وزارت ارتباطات اما از آغاز چندان حسنه نبوده است. اخوان بهابادی دبیر این شورا پیش از تشکیل شورا به عنوان معاون وزیر سابق ارتباطات ( تقی پور) مشغول به کار بود او سپس با خروج از وزارت ارتباطات و با کمک یک مصوبه دولتی توانست پیش‌ زمینه‌های ایجاد شورای عالی مجازی را در محل مرکز تحقیقات مخابرات ایجاد کند. حضور این نهاد در بین انبوهی از نهادهایی که هر کدام به نوعی خود را متولی این عرصه می‌دانستند در ابتدا این بحث را ایجاد کرد که صرفا یک متولی دیگر هم به جمع قبلی‌ها اضافه شده است. اما به تدریج رفتار این شورا نشان میدهد که مسوولان این نهاد تلاش بر ایجاد و استقرار جایگاهی ورای نهادهای موجود را دارند. ورود این شورا به مقوله VPN سروصدای زیادی ایجاد کرد و نشان داد که مسوولان آن از ورود به مقوله‌هایی که تا پیش از این حاکمیت یک نهاد یا سازمان خاص محسوب می‌شده ابایی ندارند.

خبرهایی که حالا از کمیسیون تنظیم مقررات این شورا بیرون می‌آید نشان دهنده پیگیری برنامه‌هایی است که تا پیش از این جزو وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت یا وزارت ارتباطات به حساب می‌امده است. موضوع پهنای باند و تشبیه کار شرکت زیرساخت به گمرک و بازنگری در وضعیت فروش ترافیک ایتنرنتی و توسعه پایگاه‌های داده ( دیتاسنتر) از جمله موضوعاتی است که علیرضا شاه‌میرزایی رییس کمیسیون تنظیم مقررات این شورا از ورود به آن سخن گفته است. شاه‌میرزایی کار شرکت زیرساخت را به گمرک تشبیه کرد که خود نباید هم کالا وارد کند و هم با واردکنندگان به رقابت برخیزد.

به جز این شاه‌میرزایی از توسعه ّّIXP ها و CDNها سخن گفته‌است. نهادهای فنی که در توسعه اینترنت ضروری به نظر می‌رسیده‌اند و وزارت ارتباطات در این ده ساله عملا آن را فراموش کرده بود. سخت می‌توان تصور کرد شورای عالی مجازی بتواند وزارت ارتباطات و زیرساخت را به راحتی و به زودی از عرصه انحصاری که در حوزه پهنای باند و ترافیک اینترتنی برای خود ایجاد کرده اند خارج کند و یا بازیگران جدید را به سرعت وارد این عرصه کند اما بعید نیست با توجه به قدرت‌گرفتن و محکم‌تر شدن جایگاه شورا (خصوصا پس از هجوم ناموفق وزارت ارتباطات برای بازپس‌گیری مکان این شورا ) و تغییرات قریب‌الوقوع در وزارت ارتباطات، موضوع رفع انحصار شرکت زیرساخت و ایجاد تحول در آن منجر شود

اینترنت گران، کند و کم کیفیت

کاربران ایرانی اینترنت در تمام این سال‌ها یکی از گران‌ترین و کم کیفیت‌ترین سرویس‌های اینترنتی جهان را دریافت کرده‌اند. به رغم برخی برنامه‌های دولت برای اجبار به میزبانی داخلی سایتهای دولتی و یا هدایت به سمت شبکه ملی اطلاعات ( اینترنت ملی سابق ) این برنامه‌ها چندان موفق نبود.به رغم آنکه امروزه چندین شرکت اینترنتی مراکز داده خود را راه‌اندازی کرده‌اند اما بسیاری از سایت‌های پربیننده حاضر به حضور در آن‌ها نیستند. دلیل آن قیمت بالای میزبانی سایت‌های پرترافیک است. تعرفه میزبانی این دسته از سایت ها در خارج از کشور ده‌ها برابر کمتر از میزبانی درداخل است.

از سوی دیگر قیمت اینترنت برای کاربران عادی هم همچنان گران است. در حالی که مدل‌های خدمات اینترنتی دردنیا سرعت‌های سرسام‌آوری را تجربه میکند و صحبت از راه‌اندازی نسل‌های جدید خدمات مخابراتی برای اتصال پرسرعت اینترنتی به موبایل است در ایران بخش عمده کاربران همچنان متصل به اینترنت کند و با سرعت پایین هستند. قیمت بالای سرعت‌های بالای یک مگابیت بر ثانیه و قطع و وصل‌های مداوم ( که این اواخر اعتراض نامزدهای ریاست جمهوری را هم در آورده بود ) عملا کاربری اینترنت در ایران را به کاری دشوار و طاقت فرسا تبدیل کرده است. صحبت از روندهای جدیدتکنولوژی در گستره‌ای که یک فایل ۷۰ کیلوبایتی در Gmail به زحمت باز میشود موضوع خنده‌داری است اما واقعیت این است بخش عمده‌ای از کسب و کارهای داخلی کشور به همین اینترنت کند و کم کیفیت نیز وابسته است. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سرعت اینترنت تا حد قابل توجهی پایین آمد موضوعی که بارها از سوی شرکت زیر ساخت تکذیب شد اما سرانجام وزیر ارتباطات آن را تایید کرد و به شرایط امنیتی کشور نسبت داد. به جز موضوعاتی چون فیلترینگ اشتباهی و موارد متعدد خطاها و سخت‌گیری‌ در پالایش اینترنت نیز بحث‌هایی است که پای شرکت زیرساخت را نیز گاه و بیگاه به میان کشیده است.

***

به نظر می‌رسد هفته‌های آینده و همزمان با انجام تغییرات در بدنه مدیریت ارتباطی کشور که طی هشت سال گذشته چندان اعتقادی به توسعه اینترنت در کشور نداشته و صرفا روی پروژه‌های با پسوند ملی (‌اینترنت ملی، شبکه ملی ، جست و جو گر ملی و … ) تمرکز کرده بسیار تعیین کننده است. آیا دولت یازدهم تجربه موفق خصوصی سازی موبایل را در اینترنت نیز دنبال خواهد کرد؟ آیا شورای عالی مجازی قادر به تغییر ساختارهای سنتی و قانونی موجود در وزارت ارتباطات خواهد شد؟ آیا بخش خصوصی تازه امیدوار شده به فضای اقتصادی کشور، قادر به فعالیت در عرصه بازار جهانی اینترنت نیز خواهد شد؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا