تهران – سامانه الکترونيکي تکريم ارباب رجوع که صبح امروز – دوشنبه – در دادسراي ناحيه 21 تهران و با حضور معاون اول دادستان تهران بطور رسمي گشايش يافت، اعتراض مراجعه کنندگان را برانگيخت.
اين سيستم که قرار است در راستاي تکريم ارباب رجوع در محاکم قضايي، ورود و خروج افراد به واحدهاي قضايي را کنترل و سامان بخشد، پيش از اين در اين دادسرا بطور آزمايشي اجرا شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، در مقابل در ورودي دادسرا دو نفر قرار دارند که هر چند دقيقه يکبار، اجازه مي دهند دو تا سه نفر از مراجعه کنندگان وارد دادسرا شوند.
در ابتداي ورودي دادسراي ناحيه 21 تهران، دستگاهي مشابه عابر بانک تعبيه شده است که مراجعه کنندگان قبل از ورود به دادسرا بايد مقابل اين دستگاه بايستند تا هويت آنان از نظر قضايي مشخص شود.
بر روي اين دستگاه گزينه هاي وکيل، متهم و شاکي وجود دارد که مراجعه کنندگان بر اساس پرونده شان بايد يکي از اين گزينه ها را انتخاب کنند. سپس، دستگاه قبضي را صادر و به مراجعه کننده ارايه مي کند که بر روي آن شماره شناسايي و کد نوبت مراجعه کننده، چاپ شده است.
سپس مراجعه کنندگان وارد سالن انتظار دادسرا مي شوند و قبض را به يکي از اپراتورها نشان مي دهند و در سالني که بخش آقايان از خانم ها جداست، مي نشينند تا از طريق بلندگويي با صداي يک مرد، شماره وي براي مراجعه به واحد مربوطه اعلام شود.
“عليرضا کامکار” معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران روز دوشنبه در آيين گشايش رسمي اين سامانه الکترونيکي گفت: با توجه به ضرورت بهره گيري از فن آوري اطلاعات و ارتباطات، اين سامانه، به منظور تسهيل کردن خدمات قضايي به ارباب رجوع راه اندازي شده است.
وي افزود: استقرار سامانه الکترونيکي کنترل تردد ارباب رجوع با دف کاهش ازدحام مراجعين اعم از دادسرا و مجتمع هاي قضايي بکار گرفته شده است.
معاون اول دادستان عمومي و انقلاب تهران، جلوگيري از ترددهاي زائد و غير ضروري، شناسايي افراد سود جو، کنترل زماني و مکاني ارباب رجوع، تکريم ارباب رجوع، مديريت کنترل تردد در واحد هاي قضايي و پذيرش و راهنمايي مراجعين در فضاي اداري را از ديگر اهداف راه اندازي اين سامانه بيان کرد.
کامکار ادامه داد: با بهره گيري از فناوري بارکد مي توان فرايند ورود و خروج افراد را به صورت کامل مکانيزه کرد.
در همين جال، يکي از وکلاي حاضر در دادسراي ناحيه 21 تهران در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، درباره راه اندزي اين سيستم گفت: اکنون سه روز است که پي در پي به اين دادسرا مراجعه مي کنم و تاکنون به هيچ نتيجه اي نرسيده ام.
وي افزود: از وقتي که اين سامانه راه اندازي شده است، نه تنها امور مراجعان سريع انجام نمي شود بلکه بيش از پيش، وقت مراجعان را تلف مي کند.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: با راه اندازي اين پروژه الکترونيکي، مراجعان به داسرا را نيم ساعت جلوي در ورودي نگه مي دارند و افراد را به داخل مجتمع راه نمي دهند.
يکي ديگر از وکلاي حاضر در دادسرا نيز گفت: از وقتي که اين سيستم راه اندازي شده است، بجاي اينکه رسيدگي به مشکلات مراجعان اعم از وکيل، شاهد و متهم منسجم شود، بي نظم تر شده است.
وي اضافه کرد: اين سيستم را براي رعايت حال خودشان ايجاد کرده اند تا سرشان خلوت باشد و به زعم خود راحت تر به خواسته هاي مراجعان رسيدگي کنند اما حقيقت اين است که اين سيستم موجب شده مردم بيشتر گرفتار و معطل شوند.
اين وکيل دادگستري که خواست نامش بيان نشود، افزود: وکلا بايد در رفت و آمد به دادسرا و محاکم قضايي مشکلي نداشته باشند و بتوانند به راحتي با همراهان خود اعم از شاهد و متهم به داخل دادسرا بروند و خارج شوند.
وي تصريح کرد: متاسفانه از وقتي که اين سيستم ايجاد شده بايد براي متهم و شاهد نير شماره جداگانه گرفته شود که اين امر رسيدگي به پرونده را به عويق مي اندازد.
وي گفت: در سيستمي که وکيل بخواهد وکالت کند، بايد رفت و آمد وکلا راحت باشد و به راحتي بتواند با متهم ديدار يا پرونده را ملاحظه کند.
“عليرضا فقيهي نيا” از ديگر وکلاي حاضر در دادسراي ناحيه 21 تهران نيز اظهار داشت: اين سيستم موجب شده است، وکلا در مجتمع هايي که از اين سامانه استفاده مي کنند، پرونده نگيرند.
وي ادامه داد: سامانه الکترونيکي تکريم ارباب رجوع نه تنها ارباب رجوع را تکريم نمي کند بلکه فرايند دادرسي را نيز طولاني مي کند.
اين وکيل دادگستري افزود: اين وضعيت نه به نفع اصحاب دعوا و نه به نفع وکلا است و با توجه به نحوه برخوري که با وکلا مي شود، همکاران ما دچار يک حالت دلسردي شده و همين امر موجب مي شود پرونده هاي مربوط به اين مجتمع را قبول نکنند.
فقيهي نيا گفت: محکمه قضايي، بانک نيست که شماره و نوبت بدهند چرا که افرادي که به دادسرا مراجعه مي کنند با توجه به مشکلاتي که دارند، نبايد زياد معطل شوند.
وي ادامه داد: حداقل بايد طريقي در پيش گرفته شود که حرمت وکلا حفظ شود اما متاسفانه اين سيستم بيش از حد موجب اتلاف وقت مراجعان مي شود.
