تکنولوژی

سهم ايران از بازار ICT

نام نویسنده: يحيي آل‌اسحاق *

رشد اقتصادي و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) طي چند دهه اخير به ويژه در كشورهاي در حال توسعه رابطه‌اي تنگاتنگ داشته‌اند.

تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نرخ رشد اقتصادي كشورها هم به طور مستقيم و هم به صورت محرك ديگر بخش‌هاي اقتصادي روزافزون شده است. براساس گزارش انجمن ملي شركت‌هاي نرم‌افزاري و خدمات هند (NASSCOM) بازار اين صنعت از حدود 150 يليون دلار در سال 1991 به 7/5 ميليارد دلار در سال 2000 ميلادي رسيده است كه از آن ميان 4 ميليارد دلار فقط سهم صادرات نرم‌افزار بوده است.

همچنين نرخ متوسط رشد اين بازار طي دوره مزبور سالانه بيش از 50% بوده است.
براساس گزارش (NASSCOM-MCKINSY) نسكام مكينزي هدف بازار IT هند در سال 2008 حدود 87 ميليارد دلار بوده است كه در چهار زمينه وسيع خدمات IT، توليد نرم‌افزار، خدمات متكي به IT و تجارت الكترونيك سامان يافته است و سهم IT در صادرات هند نزديك 35% رقم خورده است. بانك جهاني اخيرا كتابي تحت عنوان فرصت‌هاي جهاني براي خدمات متكي برIT ا(The Global opportunity In IT- Based Services) منتشر كرده است كه در آن به بازاري شناخته شده با حجم 500 ميليارد دلار اشاره مي‌كند و يادآور مي‌شود كه در سال 2010 تنها 35% از اين بازار تحقق مي‌يابد. اين بازار عظيم فرصتي طلايي را براي كشورهاي در حال توسعه مي‌گشايد.

كشورهايي چون هند در كسب سهم قابل‌توجه از اين بازار از سال‌ها قبل برنامه‌ريزي و اقدام كرده‌اند.
اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا كشور ما با اين پتانسيل بازار و نيروي انساني تحصيلكرده از اين بازار عظيم سهمي ندارد. بدون اينكه تاثير منفي تحريم‌هاي طولاني عليه كشورمان را دست كم بگيريم بايد اذعان كنيم كه اين همه ماجرا نيست، بلكه شايد آنچه بيشترين تاثير منفي بر اين حوزه را داشته دولتي بودن و پارادايم دولتي بودن اين صنعت است.
به‌رغم تاكيدات مصرح در برنامه چهارم به‌‌ويژه مفاد ماده 44 آن مبني‌بر وظيفه‌مندي دولت در تضمين دسترسي گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات موردنياز و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسي با تكيه بر توان بخش‌خصوصي و تعاوني و همچنين اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي با توسعه مراكز اطلاعات و ارتباطات اينترنتي و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين‌المللي به نظر نمي‌رسد هنوز در اين زمينه به جايگاه درخوري رسيده باشيم

خوشبختانه در فصل چهارم لايحه برنامه پنجم نيز تكاليف و اقدام‌هايي تحت عنوان «فناوري اطلاعات» پيش‌بيني شده است و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف گرديده نسبت به شبكه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش غيردولتي، امكان دسترسي گسترده و پرسرعت را براي كليه كاربران اين شبكه فراهم نمايد. پيشنهاد مشخص اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در اين رابطه اين است كه براي اين امر يك هدف‌گذاري قابل سنجش انجام شود. اين هدف مي‌تواند به اين صورت تعيين و اعلام شود كه در پايان برنامه پنجم توسعه شخص‌هاي سرانه پهناي باند و دسترسي شهروندان و بنگاه‌ها به اينترنت به بالاترين سطح در منطقه ارتقا يابد، زيرا به نظر مي‌رسد اين امر يكي از پيش‌نيازهاي مهم تحقق اهداف سند چشم‌انداز است.

* رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران

منبع : دنیای اقتصاد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا