بازار دیجیتال- برای هیچ کس پوشیده نیست که فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات شگرفی را در زندگی بشر ایجاد کرده است، اما این تغییر و تحولات در کنار آسایش و آرمشی که برای انسان‌ها به دنبال داشته‌اند، مشکلاتی را نیز برای آنها به بار آورده‌اند.
در واقع فناوری اطلاعات علاوه بر تغییر جوامع و انسان‌ها، تغییرات شگرفی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه جرائم به دنبال داشته و می‌توان گفت که دستيابي به فناوري‌هاي جديد، فرصت‌هاي جديدي را براي مجرمان پديد آورده است. جرم سایبر (جرمی که از طریق کامپیوتر و اینترنت رخ می‌دهد) در حال حاضر آنچنان در جوامع گسترش پیدا کرده است که دیگر کمتر کسی به جرم‌های سنتی توجهی نشان می‌دهد. همچنین ذکر اين نکته نیز ضروري است که جرم سايبر معمولا عاري از خشونت و بيشتر داراي ماهيت اقتصادي است.
به گفته برخي کارشناسان اين حوزه، جرائم اينترنتي در برخي کشورها به عنوان يک منبع پول‌ساز غيرمشروع از قاچاق مواد مخدر پيشي گرفته است و هر سه ثانيه، اطلاعات شخصي يک نفر در جهان به سرقت مي‌رود.
در برخي کشورهاي جهان ايميل‌هاي جعلي، وب‌سايت‌هاي ساختگي و تبليغات آنلاين براي فريب دادن کاربران به منظور برملا کردن اطلاعات شخصي مانند شماره کارت‌هاي اعتباري و… مورد استفاده قرار مي‌گيرند و خلافکاران اينترنتي در بازار سياه آنها را به بالاترين پيشنهاد مي‌فروشند.
ایران نیز از این شرایط مستثنا نیست و شاید بتوان گفت که جرائم کامپیوتری در کشور ما روز به روز رو به گسترش است. برای صحت این ادعا نیز کافی است به آمارهایی که از سوی پلیس مبارزه با جرائم رایانه‌ای منتشر می‌شود توجه کنید. به گفته رییس مبارزه با جرائم رایانه‌ای ناجا طی 10 ماه امسال آمار تشکیل شده در حوزه جرائم رایانه ای 100 درصد افزایش داشته است.
افزایش جرائم رایانه‌ای در کشور
به گزارش ایسنا، در سال ۸۵ حدود ۷۹ پرونده در مورد جرائم رایانه‌ای به سیستم آگاهی کشور وارد شده که این آمار در سال ۸۶ به ۹۸ پرونده، در سال ۸۷، ۱۲۸ پرونده و در شش ماه اخیر به ۱۱۱ پرونده رسید. به این ترتیب می‌توان گفت هر سال چند درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته بوده و نشان‌دهنده سیر صعودی تعداد پرونده‌های این حوزه است. اما به طور قطع این آمار واقعی جرایم رایانه‌ای در کشور در شرایطی که طبق برخی آمار تعداد کاربران اینترنت از هشت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال جاری رسیده و ضریب نفوذ ۳۵ درصدی اینترنت کشور را موجب شده است، نیست؛ مطلبی که رییس مبارزه با جرائم خاص رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا نیز آن را تصدیق می‌کند. مهرداد امیدی، رییس مبارزه با جرائم خاص رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا، با اشاره به تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و مطرح شدن جرم‌های جدیدتر از افزایش 100 درصدی پرونده‌های جرائم رایانه‌ای در سال جاری خبر می‌دهد و می‌گوید: «طي 10 ماه امسال آمار پرونده‌هاي تشكيل شده در حوزه جرائم رايانه‌اي 100 درصد افزايش داشته است. ماموران پليس در اين مدت 50 درصد از پرونده‌هاي جرائم رايانه‌اي را كشف كردند كه ميزان كشف اين پرونده‌ها در 10ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغيير چنداني نداشته است.»
وی سوءاستفاده از كارت‌هاي بانكي و هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب را به عنوان شایع‌ترین جرم‌ها در حوزه اینترنت معرفی می‌کند و می‌افزاید: «طي 10ماهه امسال سهم سوءاستفاده از كارت‌هاي بانكي 28 درصد و سهم هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب هم 28 درصد از اين پرونده‌ها بود. همچنین نفوذ غيرمجز به سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي 10 درصد، كلاهبرداري‌هاي رايانه‌اي حدود 5درصد و كلاهبرداري از طريق ايميل 2 درصد و همچنين سهم جعل رايانه‌اي كمتر از يك درصد طي 10 ماه امسال گزارش شده است.»
به گفته اميدي طي 11 ماه امسال حدود 100 نفر در رابطه با جرائم رايانه‌اي دستگير شدند. وي با بيان اين كه ميانگين سني مجرمان جرائم رايانه‌اي 18 تا 35سال است، تصريح می‌کند که 83 درصد از مجرمان اين جرائم بين 18 تا 35 سال، 13 درصد بالاي 35 سال و 4 درصد از مجرمان هم زير 18سال سن دارند.
عدم آموزش و فرهنگ‌سازی
به باور اکثر کارشناسان، ناآشنایی كاربران با ویژگی‌های فضای سایبر، بی‌توهی و كم‌توجهی به امنیت فناوری اطلاعات از سوی كاربران و موسسات دولتی و خصوصی، افزایش میزان كاربری رایانه‌ای و بهره‌گیری از شبكه‌های رایانه‌ای، پیچیده‌تر شدن فعالیت‌های متخلفان و مجرمان فضای سایبر و فقدان همكاری‌های بین‌المللی در مقابله با جرائم رایانه‌ای از علل وقوع جرائم رایانه‌ای در كشور است.
آنچه مسلم است، يکي از چالش‌ها در اين حوزه عدم آگاهي مردم از وجود اين قوانين و چگونگي برخورد با اين جرائم است. زيرا اکثر افرادي که به وسيله اينترنت مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، به سبب ناآگاهي از روند رسيدگي به جرائم اينترنتي از شکايت عليه مجرمان منصرف شدهاند. از اين رو اطلاع‌رساني در اين زمينه امري ضروري به نظر مي‌رسد.
در همین زمینه امیدی می‌گوید: «باتوجه به افزايش بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت‌هاي بانكي همچنين انجام ثبت‌نام از طريق كارت‌هاي بانكي و الكترونيكي، سوءاستفاده‌هايي در اين رابطه از سوي افراد سودجو صورت مي‌گيرد. متاسفانه مردم در حفظ و نگهداري كارت‌ها و رمزكارت‌هاي الكترونيكي خود بي‌دقت هستند به طوري كه گاهي مواقع با مراجعه به كافي‌نت‌ها رمز كارت خود را در اختيار افراد غریبه قرار مي‌دهند و پس از آن ممكن است به وسيله رمز كارت‌ها از حساب آنها سرقت‌هايي صورت‌گيرد.»
در کشور قوانين کافي و مناسبي در حوزه جرائم رايانه‌اي وجود دارد. همچنين اين جرائم به نوعي در قانون مجازات اسلامي تعريف شدهاند و قضات دادگاه‌ها با استناد از اين قوانين حکم صادر مي‌کنند.
سرهنگ اميدي مشکل اين حوزه را ناآگاهي مردم از وجود اين قوانين و چگونگي برخورد با اين جرائم می‌داند و می‌افزاید: «اکثر افرادي که به وسيله اينترنت مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند به دليل ناآگاهي از روند رسيدگي به جرائم اينترنتي در نيروي انتظامي کشور از شکايت عليه مجرمان منصرف شدهاند.»
وي در ادامه به نحوه تشکيل پرونده جرائم رايانه‌اي اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد که يکي از مسائلي که بايد در کشور فرهنگ‌سازي شود، نحوه تشکيل پرونده جرائم رايانه‌اي در شهرها و استان‌ها است. عموم مردم که در اين زمينه دچار مشکل شدهاند، در تهران مي‌توانند به معاونت مبارزه با جرائم خاص و رايانه‌اي و در مراکز استان‌ها به اداره مبارزه با جرائم خاص و رايانه‌اي مراجعه کنند. به باور کارشناسان، افزایش جرایم رایانه‌ای نیازمند توجه خاصی است؛ مردم باید در استفاده از فضای اینترنت و همچنین رایانه آگاهی‌های لازم را کسب کنند، مدیران و سازمان‌های مرتبط نیز باید زیرساخت‌ها و بسترهای لازم را توسعه داده و ایمن‌سازی کنند. گفته می‌شود که در این بین تنها پلیس وظیفه آگاهی و آموزش را ندارد، چرا که ارگان‌های دیگری همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک‌ها، دستگاه‌های اقتصادی و … نیز در این زمینه باید وارد میدان شوند.
امیدی هرچند فعالیت‌های آموزشی در این زمینه برای کاربران را کند می‌داند، اما در این بین فعالیت‌های برخی ارگان‌ها از جمله بانک مرکزی را مفید می‌داند و می‌گوید: «بانک مرکزی از چند ماه پیش با استفاده از تبلیغات رسانه‌ای به شکل قابل توجه آموزش‌های مناسبی را در حوزه‌هایی چون بانکداری الکترونیکی، کارت بانک، حفظ رمز کارت بانک، نحوه رمزگذاری، پرداخت قبوض و… به کاربران ارائه کرده است.» وی در ادامه یادآور می‌شود که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا واحدهای امداد اینترنتی به نام cert وجود دارد که با ایجاد پایگاه‌های اجتماعی اطلاعات جامع و کاملی در حوزه فناوری اطلاعات به کاربران ارائه می‌کنند. به گفته امیدی، در ایران نیز مرکز امدادی به نام آپا (مرکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه‌ای) برای کاهش جرائم رایانه‌ای و راهنمایی کاربران راه‌اندازی شده است که می‌تواند قدم بزرگی برای کاهش خسارت ناشی از جرائم رایانه‌ای در کشور باشد.
منبع : دنیای اقتصاد
