سرويس مخابرات- شرکت مخابرات ايران پس از واگذاري به بخش غير دولتي مواضع سخت تري را در برابر بدهي مشترکان خطوط تلفن ثابت و سيار اخذ کرده است.
به گزارش عصر ارتباط، شرکت مخابرات ايران به عنوان اپراتور اول ايران به تازگي طي اخطارهاي متفاوتي که به صورت مکتوب براي مشترکان بدهکار ارسال کرده است، از آن‌ها خواسته تا نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام کنند زيرا در غير اين‌صورت خطوط آن‌ها قطع مي‌شود.
اپراتور مسلط مخابراتي کشور اقدام ديگري را نيز در دستور کار خود قرار داده که قطع خطوط تلفن ثابت به بهانه بدهي خط تلفن‌همراه يا قطع خط تلفن‌همراه به بهانه تلفن ثابت است که به‌طور جدي از سوي اين شرکت پيگيري مي‌شود.
حجم بالاي لاوصولي‌هاي اين شرکت که از محل عدم پرداخت خطوط تلفن ثابت و سيار مشترکان بوده است، زيان‌هاي زيادي را به بدنه اين شرکت وارد کرد و مخابرات را وادار کرد تا همزمان با خصوصي‌سازي و خروج از بدنه دولت براي طلب‌هاي خود به اقدام جدي‌تري متوسل شود و بر همين اساس نيز اخطارهاي مکتوبي که پيش از اين به ندرت مشترکان دريافت مي‌کردند، اين روزها به دست تعداد زيادي از آن‌ها رسيده است.
بر اساس صورت‌هاي مالي شش ماهه نخست سال 88، تنها شرکت مخابرات استان تهران از محل مشترکان تلفن شهري 281 ميليارد و 136 ميليون و 802 هزار و 243 تومان طلبکار است که به عنوان بدهي مشترکان در صورت‌حساب‌هاي حسابرسي شده اين شرکت درج شده و اين ميزان در سال 87 براي تلفن‌همراه 9 ميليون و 482 هزار و 505 ميليون ريال و بدهي مشترکان تلفن ثابت نيز 5ميليون و 770 هزار و 565 ميليون ريال بوده است.
گرچه رمضانيان – سرپرست دفتر حقوقي شرکت مخابرات ايران- از مخالفت ديوان عدالت اداري با قطع خطوط تلفن‌همراه به دليل بدهي تلفن ثابت خبر داده بود اما صابر فيضي -مديرعامل شرکت مخابرات ايران- بر اجراي دو طرفه آن و عدم وجود ممنوعيت قانوني درباره آن اصرار مي‌ورزد.
رمضانيان پيش از اين گفته بود: ديوان عدالت اداري، اجراي اين موضوع در مورد تلفن ثابت را باطل اعلام کرده اما شرکت مخابرات ايران نسبت به گنجاندن آن در آيين‌نامه جديد اقدام کرده و اين درحالي است که اين شرکت مي‌تواند اين اقدام را در مورد خطوط تلفن‌همراه اجرا کند و اين بند در آيين‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن‌همراه باطل نشده است.
اما فيضي با تاکيد بر اين‌که موضوع قطع دو طرفه خطوط تلفن ثابت و سيار در زمان واگذاري به مشترکان به اطلاع آن‌ها مي‌رسد، گفت: در کارت اشتراکي که به امضاي مشترکان مي‌رسد، آمده است که در صورت عدم پرداخت بدهي آن‌ها نسبت به تخليه خط اقدام و در صورت بدهي بيشتر از آن، نسبت به قطع خطوط ديگر آن‌ها نيز اقدام مي‌شود.
او اين موضوع را قرارداد بين شرکت مخابرات ايران و مشترکان دانست و گفت: از حقوق مشترک اين است که نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام کند.
فيضي برخلاف اعلام دفتر حقوقي اين شرکت مبني بر مخالفت ديوان عدالت اداري با بخش‌هايي از اين قانون، آن را مربوط به قانون تقاضا و اشتراک خطوط نمي‌داند و گفت: اين موضوع بحث ديگري است که در مورد آيين‌نامه اشتراک است و با قطع خطوط مشترکان به دليل بدهي آن‌ها ارتباطي ندارد.
شرکت مخابرات ايران چنانچه مشترکان نسبت به پرداخت بدهي‌هاي معوقه خود در ازاي استفاده از خطوط تلفن‌ثابت و همراه به اين شرکت اقدام نکنند، به عنوان اپراتور اول ايران که به تازگي به جرگه شرکت‌هاي خصوصي پيوسته است، مشترکان را از استفاده از امکانات ارتباطي ديگري که از اين شرکت دريافت کرده‌اند، محروم خواهد کرد؛ به‌طوري‌که در درجه اول خط تلفن او قطع و در مرحله دوم و سوم با اطلاع مشترک تخليه مي‌شود.
براساس آيين‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت، درصورتي‌که بدهي مشترک بيش از امکانات مخابراتي (ثابت و همراه) که در اختيار وي است باشد، روند دريافت بدهي مشترک از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد.
طبق اعلام ديوان عدالت اداري مقرر شده در صورت مواجهه با چنين مواردي موضوع بايد پيگيري شده و مراجع قضايي در مقام اجراي راي برآيند و نسبت به ضبط ساير خطوط اقدام کنند و بدون اجراي حکم مراجع قضايي شرکت مخابرات نمي‌تواند نسبت به تخليه خطوط (قطع کامل خط تلفن ثابت يا همراه) اقدام کند.
مطابق ماده 14 آيين‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت، هرگاه مشترک، قبض خود را در مهلت تعيين شده پرداخت نکند شرکت مجاز خواهد بود تلفن را به ترتيب، ابتدا يک طرفه و حداکثر پس از دو ماه قطع کند و با ارسال اخطار کتبي پس از 15 روز از قطع کامل از طريق پست سفارشي و يا طرق قانوني ديگر و دادن مهلت يک ماهه به مشترک اعلام کند تا به پرداخت بدهي اقدام کند و در غير اين صورت پس از انقضاي مهلت قانوني که وسط شرکت تعيين مي‌شود، مجاز به جمع‌آوري و تخليه تلفن خواهد بود.
مهلت قانوني تخليه تلفن‌هاي بدهکار حداکثر شش دوره است و تلفن‌هايي که به علت بدهي تخليه مي‌شوند، ابتدا توسط امور مالي اخطار يک ماهه داده مي‌شوند و در صورت عدم مراجعه، به سلب امتياز و تسويه از محل وديعه اقدام خواهد شد.
همچنين در صورت عدم کفايت وديعه براي بدهي ايجاد شده، توسط دفتر واحد حقوقي شرکت مخابرات براي وصول مطالبات پيگيري خواهد شد و در مواردي که وصول مطالبات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، موضوع همراه با گزارش توجيهي به هيات مديره شرکت براي اخذ تصميم نهايي منعکس مي‌شود.
منبع : عصر ارتباط
