نام نویسنده: حامد شفیعی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی بیان کرد شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدما تلفن اینترنتی(VOIP)، از این پس برای هر دقیقه مکالمه تلفنی باید 12 تومان به عنوان هزینه برقراری ارتباط به شرکت زیرساخت و پیمانکاران همکار این شرکت بپردازند.
این رقم در حالی اعلام می شود که در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی را وادار به پرداخت هزینه 22 تومان به ازای هر دقیقه کرده است که با این حساب کاربر علاوه بر پرداخت مبلغ 25 تا 30 تومان باید 22 تومان دیگر پرداخت کند اما با اعلام خبری از سوی محمد سلیمانی مبنی بر پرداخت 12 تومانی این انتظار می رفت که شاهد کاهش هزینه برای کاربران باشیم ولی به گفته یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای این رقم مقدار 22+25 جمع شده و کاربر باید 12 تومان دیگر به انضمام 2 تا 3 تومان (که جمعاً حدود 16 تومان می شود) هزینه های دیگر به این اعداد اضافه کرده و بپردازد.
جالب تر آنکه برخی رسانه های منتسب به دولت با درج این خبر اعلام کردند که اکنون با کاهش این نرخ از 22 به 12 تومان انتظار می رود نارضایتی شرکت های VIOP نیز برطرف شود و توافقی بین شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی و شرکت زیرساخت حاصل شود. فعالان صنف بر این عقیده اند با توجه به اینکه شرکت های خصوصی ارائه دهنده تلفن اینترنتی، نیز این هزینه را به طور مستقیم به مصرف کنندگان منتقل خواهن کرد و از آنجا که مصرف کنندگان تشکلی برای پیگیری منافع خود ندارند بنابراین تمامی بار پرداخت هزینه بر دوش کاربر خواهد بود.
12 تومانی که کاربر می پردازد
تعطیلی بیش از 100 شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات تلفن اینترنتی و همچنین سیاست های دولت درخصوص دریافت نرخ مکالمات موجب بروز نگرانی هایی در میان فعالان این صنف شده به نحوی که آنها آینده خود خوشبین نباشند. اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت که منجر به اختصاصی سازی و محدود کردن بازار این فناوری در کشور شد در مقابل اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر قانونی بودن فعالیت شرکت های VIOP و همچنین عدم فعالیت گسترده سه شرکت پیمانکار ك تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویر یزد – منجر به این شد که کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در نشست خبری خود ضرر بیش از 240 میلیون تومانی از قطعی ارتباط طی ماه را اعلام کنند. در حالی که اکنون بیش از این زمان گذشته شرکت ها ضررهای بیشتری را متحمل شده اند. از طرفی مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اینکه بتوانند دل شرکت های بخش خصوصی را به دست آورند، گفتند زمینه برای برگزاری مجدد مزایده VIOP وجود دارد تا شرکت های بیشتری شرکت کرده و احتمالاً برنده شوند. به عبارتی برگزاری یک مزایده دیگر همان دوباره کاری است.
ر این میان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اظهار بی اطلاعی از پرداخت 22 تومانی شرکت های بخش خصوصی به شرکت های پیمانکار بیان می کند این شرکت ها از این به بعد باید 12 تومان بپردازند. محمد سلیمانی که اظهارات خود را با استناد به مصوبه سازمان رگولاتوری بیان می کند، ادامه داده است: «پیش از این شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی وجهی به شرکت زیرساخت و اپراتورهای همکار آن شرکت نمی پرداختند در حالی که این شرکت ها در مسیر ارتباط با خارج در چند مسیر از خدمات اپراتورها و شرکت های زیرساخت استفاده می کردند.» اما به گفته خادمی مسوول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایان ای کشور شرکت ها نه تنها مبالغی را پرداخت کرده اند بلکه حق لایسنس نیز به شرکت مخابرات نیز داده اند. در همین حال یک منبع آگاه نیز گفته است در نشست 18 مرداد کمیسیون تنظیم مقررات، مصوب شده که شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی برای هر دقیقه مکالمه 10 تومان به شرکت زیرساخت و دو تومان به پیمانکار همکار این شرکت بپردازند که در مجموع 12 تومان برای هر دقیقه مکالمه می شود. هرچند که مصوبه این کمیسیون هنوز ابلاغ نشده و مراحل اداری خود را می گذراند ولی مطابق قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
مسوول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی در این باره می گوید: «تا زمانی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه ای به صورت کتبی برای شرکت ها ابلاغ و ارسال نشود، شرکت ها هیچ کاری را انجام نخواهند داد.» البته به نظر می رسد قرار است در این هفته وضعیت این مصوبه برای ابلاغ یا عدم ابلاغ مشخص شود.
پیشگیری از قاچاق یا فعالیت قانونی
اقدام سازمان تنظیم مقررات و اعلام مبلغ 12 تومان از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شبیه به «تصمیم یک شبه ای» است که کارشناسان بیان می کنند از این دست تصمیم ها در درون بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیاد روی می دهد. زمانی که شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام به برگزاری مزایده VIOP و سپس قطعی سرویس شکت ها کرد، جلوگیری از فعالیت شرکت های غیرقانونی توجیه مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت از رفتار خود در مقابل پرسش ها بود؛ توجیهی که حتی یکی از مدیران شرکت مخابرات ایران نیز آن را تایید کرد اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارسال نامه ای به شرکت ها فعالیت آنها را تا اطلاع ثانوی قانونی قلمداد کرد. هر چند که سازمان رگولاتوری نیز درباره اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت بیان کرد این شرکت در یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از فعالیت شرکت های غیرمجاز و همچنین قاچاق مکالمات بین الملل، سرویس تلفن اینترنتی 114 شرکت فعال در این زمینه را قطع کرده است ولی شرکت های فعال سبت به این عمل معترض بوده و شرکت ارتباطات زیرساخت را مسوول تمامی خسارت های متحمل شده می دانند. با این حال شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی گرچه دلخوشی از عملکرد سازمان رگولاتوری ندارند اما به گفته خادمی شرکت های فعال در حوزه VOIP سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را متولی این حوزه می دانند و از تصمیمات و مصوبات قانونی آن به طور کامل تبعیت می کنند. فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین کارشناسان همواره از انحصار به ویژه در ارائه خدمات اینترنت نگران بودند چرا که به اعتقاد آنان این انحصار زمینه فعالیت و گسترش بخش خصوصی را گرفته و موجب حذف شرکت ها در بازار می شود زیرا تا پیش از این فعالان این صنف بر این باور بودند که ثمره تلاش این شرکت ها تاکنون قریب نیم میلیارد دلار صرفه جویی ارزی در پی داشته است ولی با اجرای این نوع سیاستگذاری ها از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت بازار رقابتی به خصوص ارائه خدمات تلفن اینترنتی (اورجینیشن) کشور که توسط شرکت های مجاز و با پرداخت حق لیسانس صورت می گیرد، جای خود را به یک بازار تقریباً انحصاری خواهد داد این امر خلاف جهت گیری های نظام در راستای خصوصی سازی و سپردن فعالیت های اجرایی به این بخش است.
اعتراض شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی را می توان در لحن تند آنها حس کرد که عملکرد شرکت ارتباطات را مورد نقد قرار داده و اعلام می کنند، نمی دانیم چه شده که یک مزایده گذار (شرکت ارتباطات زیرساخت) این پتانسیل عظیم ملی را درک نکرده و نمی بیند. در نهایت تحلیل کارشناسان و فعالان این صنف این است که افزایش قیمت ارائه سرویس VOIP و تعطیلی شرکت های خصوصی ارائه کننده این سرویس در نهایت منجر به ورود قاچاقچیان به این حوزه خواهد شد و کار قانونی که تا پیش از این ادامه داشته اینک به صورت غیرقانونی پیش خواهد رفت. در عین حال تبعات این اقدام، حقوق کاربران و فشاری است که از سوی کاربر روی شرکت ها برای دریافت خدمات وارد می شود.
منبع : سرمایه
