حدود 150 نفر از نمايندگان دفاتر خدمات ارتباطي و اعضاي هيات‌مديره کانون انجمن هاي صنفي روز گذشته مقابل ساختمان مرکزي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تجمع کردند.
يکي از دلايل اصلي اين تجمع مصوبه 49 کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است که طي آن نرخ خدمات پستي در دفاتر بخش خصوصي، 40 درصد گران تر از دفاتر دولتي تعيين شده است.
از سويي موضوع به وجود آمدن دفاتري موازي با دفاتر خدمات ارتباطي (پيشخوان دولت) از سوي ستاد مديريت حمل و نقل وسوخت نيز يکي ديگر از دلايل اين تجمع بود.
همچنين در هفته دولت سال گذشته نيز، مسوولان بيش از 100 دفتر خدمات ارتباطي سراسر كشور به دليل پاسخ ندادن مسوولان براي رفع مشکلاتشان در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند.
دفاترخدمات ارتباطي در آستانه ورشکستگي
رييس کانون دفاتر خدمات ارتباطي با حضور در اين تجمع گفت: اين مصوبه دفاتر را در آستانه ورشکستگي قرار داده است از طرفي بعد از افزايش 40 درصدي نرخ خدمات پستي در دفاتر بخش خصوصي، اداره کل پست استان تهران تعهد کرده بود دفاتر دولتي قراردادهاي انبوه را دريات نکنند و اين امور را به بخش خصوصي واگذار کنند، اما متاسفانه دفاتر دولتي به اين تعهد عمل نکردند.
علي فلاح حقيقي عنوان كرد: پيگيري چهار ماهه دفاتر خدمات ارتباطي در خصوص لغو اين مصوبه تاکنون به جايي نرسيده و هنوز نتيجه جلسه کميسيون تنظيم مقررات که قرار بود هفته گذشته برگزار شود، اعلام نشده است.
ارايه طرح موازي پيشخوان دولت از سوي پست
وي اظهار داشت: از طرفي ما طرح دفاتر پيشخوان خدمات را ارايه کرده ايم که 8 وزير دولت آن را امضا کرده‌اند و دولت نيز آن را مصوب کرده اما شرکت پست نيز به موازات طرح ما، طرحي داده است که بندهاي آن همانند طرح ماست يعني خدمات دولت در دستگاه دولتي انجام شود اين درحالي است که اصل 44 مي گويد دولت بايد به سمت خصوصي‌سازي پيش برود.
رييس کانون سراسري دفاتر خدمات ارتباطي با اشاره به پيگيري‌هاي مکرر دفاتر خدمات ارتباطي براي مذاکره با مسوولان وزارت ارتباطات، شرکت پست و مجلس گفت: با اين حال همچنان مشکلات اين دفاتر حل نشده است.
ارايه تنها 4 خدمت در دفاتر خدمات ارتباطي
فلاح حقيقي با بيان اينکه دفاتر خدمات ارتباطي حدود پنج سال گذشته با تغيير ماهيت در ساختار دفاتر امور مشترکان شکل گرفته است، افزود: در ابتدا قرار بود دفاتر خدمات ارتباطي شش خدمت پايه عرضه كنند که اين تعداد به چهار خدمت پايه شامل خدمات پست، تلفن ثابت، همراه و پست بانک کاهش يافت.
وي با اشاره به اينکه دفاتر خدمات ارتباطي با تلاش‌هاي گسترده توانست ضريب اطمينان مناسبي را به‌دست آورد، گفت: تا دو سال پيش حدود يک هزار دفتر خدمات ارتباطي به ارايه خدمات مي‌پرداختند که هر کدام براي پنج نفر ايجاد اشتغال کرده بود اما هم اکنون تعداد اين دفاتر درسراسر کشور 5 هزار دفتر است.
فلاح با اشاره به ارايه تبصره‌اي غير کارشناسانه از سوي سازمان تنظيم مقررات، مبني بر گسترش دفاتر خدماتي به تعداد هشت هزار واحد، خاطرنشان کرد: اين موضوع باعث مي شود بحران اقتصادي گسترده‌اي در دفاتر ايجاد شود.
رييس کانو سراسري دفاتر خدمات ارتباطي خاطرنشان کرد: افزايش 40 درصدي تعرفه‌هاي پستي که از بخش دولتي اخذ نمي‌شود، باعث شده دفاتر خدمات ارتباطي منابع مالي خود را از دست بدهند.
وي گفت: شرکت پست، کمتر پيام صادقانه‌اي به دفاتر مخابره کرده است و اخيرا با تصويب اين مصوبه خود را در برابر بخش خصوصي قرار داده و اين در حالي است كه دفاتر کشور يکصدا با اين مصوبه مخالفند و مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي هم همين نظر را دارند.
رانت هاي ميلياردي در دو نرخي شدن
رييس کانون دفاتر خدمات ارتباطي موضوع دونرخي شدن خدمات دولتي را آفتي بزرگ و موجب ايجاد رانت‌هاي ميلياردي در بخش پست و مخابرا عنوان کرد و افزود: هر روز که مي‌گذرد مباني طرح استقلال رگولاتوري براي ما روشن تر ميشود و اگر ابهامي هم در اين زمينه وجود داشت، ديگر شبهه‌اي وجود ندارد که رگولاتوري بايد مستقل و خارج از اراده افراد ذي نفع دولتي باشد.
نايب‌رييس كانون دفاتر خدمات ارتباطي كشور نيز در اين‌باره گفت: كميسيون تنظيم مقررات با تاييد مصوباتي كه سطوح كارشناسي آن به دليل حضور نداشتن نمايندگان بخش خصوصي ناپخته طي ميشود، كمر به دفن دفاتر خدمات ارتباطي بسته است و اين وضع ديگر قابل تحمل نيست.
زهير طيب افزود: اين كميسيون به رغم مصوبه 13 خود كه وظيفه تنظيم طرح تجاري دفاتر خدمات ارتباط را بر عهده سازمان تنظيم مقررات گذاشته و هرگونه حركت در زمينه توسعه دفاتر و تنظيم تعرفه‌هاي آن را منوط به تدوين اين طرح و مطابق مصوبات بعدي با آن دانسته بود، اين در حالي است كه اين سازمان
بي محابا تعداد دفاتر را از 800 دفتر به چهار هزار دفتر يعني 500 درصد رشد بي رويه داد، بي آنكه فكري براي تامين معاش آنها كند.
تصميمات خلق الساعه رگولاتوري
طيب افزود: امروز به جرات مي‌توان گفت، هيچ يك از دفاتر ما در سطح كشور، بازدهي اقتصادي مناسبي ندارد و بسياري در حال تعطيل كردن دفاتر خود هستند كه وزارت ارتباطات، اين آمار را پنهان مي‌كند و كميسيون تنظيم مقررات با تصميمات خلق الساعه خود دفاتر را زيان ده ساخت.
وي گفت: تمام مصوبات اين كميسيون در خلاف جهت منافع مشروع بخش غير دولتي است و برخي از آنها هم به ضرر دفاتر و هم به ضرر مردم بوده است كه مصوبه 49 مبني بر گران كردن نرخ پست در دفاتر بخش خصوصي يكي از آنهاست كه مجلس آن را خلاف قانون تشخيص داد.
اشتباه در انتخاب پيشخوان دولت
معاون نظارت و اعمال قانون رگولاتوري درباره به وجود آمدن دفاتري موازات دفاتر خدمات ارتباطي به عنوان پيشخوان دولت گفت: در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت يکي از معاونان رييس‌جمهور به اشتباه يک جاي ديگر را به عنوان پيشخوان دولت معرفي کرد که ما طي مکاتباتي که با اين ستاد انجام داده ايم قرار شد معاون مربوطه دراين باره توجيه شود يعني دفاتر خدمات ارتباطي همان دفاتر پيشخوان دولت هستند.
حسن رضواني درباره علل اين تجمع مديران دفاتر خدمات ارتباطي خاطرنشان کرد: از این موضوع دفاتر خدمات ارتباطي خبر نداشته اند و قرار بود طي مکاتباتي که انجام مي دهيم مشکل موجود برطرف شود و در حال حاضر اين موضوع به دفاتر به صورت رسمي اعلام شده و نگراني آنها در اين باره نيز برطرف شد.
مصوبه 49 صحيح است
وي در خصوص مصوبه 49 کميسيون تنظيم مقررات گفت: سازمان نمي تواند اين مصوبه را لغو يا تغيير دهد بلکه بايد در کميسيون مطرح و برطرف شود.
وي ازود: اين مصوبه در مرحله اول مشکلي نداشت زيرا شرکت پست جمهوري اسلامي آژانس هاي خود را تعطيل کرده بود اما زماني که پست دوباره آژانس هاي خود را فعال کرد مشکلات دوباره آغاز شد.
معاون نظارت و اعمال قوانين رگولاتوري گفت: ما طي 15 روز گذشته به پست ابلاغيه‌اي در خصوص الزامي بودن تعطيلي آژانس هاي پستي دولتي در صورت اعمال نكردن تعرفه يكسان با دفاتر خصوصي ارسال كرده‌ايم.
وي ناهماهنگي ايجاد شده بين بخش دولتي و خصوصي در حوزه دفاتر خدمات ارتباطي را بيش‌تر از جانب بخش دولتي عنوان کرد.
وزارت ارتباطات مجلس و دفاتر را سرکار گذاشته است
رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به عملکرد غيرصادقانه وزارت ارتباطات گفت: صريحا مي‌گويم که اين وزارتخانه در حل مسايل دفاتر خدمات ارتباطي همه را از جمله بخش ارتباطات مجلس را سر کار گذاشته است و البته ما از حداکثر توان قانونگذاري و نظارتي مجلس برای حل مشکل دفاتر که بيش از 20 هزار اشتغال مستقيم در سطح کشور دارند به کار مي گيريم که پيگيري طرح فوريتي تحقق پيشخوان دولت در دفاتر از جمله اين اقدامات است.
علي مطهري با اشاره به مسايل و مشکلات دفاتر که ناشي از فقدان قانون و شناسنامه دار نبودن اين شغل است، افزود: اميدواريم به زودي طرح پيشخوان دولت در دفاتر خدمات ارتباطي مورد تصوب قرار گيرد.
