نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
«ما به هيچ عنوان افزايش تعرفه‌اي نداشتيم بلكه مبلغي كه به اين تعرفه اضافه شد، هزينه‌اي بود كه قبلا دفاتر از پست دريافت مي‌كردند، ولي به واسطه اين كه شركت پست، شركت زيانده است و پرداخت اين مبالغ ماه‌ها با تاخير به دفاتر انجام مي‌شد، بعد از اعتراضات دفاتر در اين باره، تصميم بر اين شد كه 40درصد را دفاتر از مردم دريافت كنند و ديگر شركت پست در اين زمينه مبلغي پرداخت نكند.»
اين مطلب بخشي از گفته‌هاي خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در پاسخ به سوالي در خصوص افزايش 40درصدي انجام خدمات پستي در دفاتر خدمات ارتباطي بود. اين افزايش تعرفه كه براي حل شدن مشكلات دفاتر خدمات ارتباطي كشور در نظر گرفته شده بودند نه تنها مشكلات اين دفاتر را حل نكرد، بلكه در آينده نزديك و براساس پيش‌بيني مسوولان اين دفاتر مي‌تواند باعث از دست رفتن مشتريان ابوه دفاتر خدمات ارتباطي كشور شود.
چرا كه اين طرح كه توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به اين دفاتر ابلاغ شده تنها افزايش درآمد شركت پست از 40درصد به 100درصد را در پي خواهد داشت و اين مراجعه‌كنندگان به دفاتر هستند كه علاوه بر پرداخت هزينه پستي خود بايد 40درصد هزينه اضافي به عنوان كارمزد به دفاتر خدمات ارتباطي كشور پرداخت كنند.
افزايش تعرفه فقط براي دفاتر خصوصي
افزايش تعرفه‌هاي خدمات پستي و ابلاغ آن به كليه دفاتر خدمات ارتباطي و آژانس‌هاي پستي كه طبق آن از تاريخ اول آذرماه سال جاري لازم‌الاجرا شده است، نگراني‌هايي را مبني بر افزايش هزينه‌هاي پستي براي مراجعه‌كنندگان و مشتريان اين دفاتر ايجاد كرده است.
هرچند كه خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين خصوص مي‌گويد: «افزايش 40درصد كارمزد از مشتريان دفاتر خدمات ارتباطي به معناي افزايش قيمت خدمات پستي نيست و مردم مي‌توانند اين خدمات را به نرخ قبل، از دفاتر پستي دولتي دريافت كنند.» اما اظهارات خسروي به گفته داوود آهنگران، نايب‌رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي تهران و رييس هيات‌مديره تعاوني اين دفاتر، معني به جز، به تعطيلي كشيده شدن دفاتر خدمات ارتباطي بخش خصوصي كشور ندارد. آهنگران در خصوص بخشنامه اخير سازمان تنظيم مقررات مي‌گويد: «اخيرا ابلاغيه‌اي از سوي كميسيون سازمان تنظيم مقررات به دفاتر خدمات ارتباطي ارسال شده است كه اين دفاتر را ملزم مي‌كند از اول آذر ماه، 40درصد تعرفه پستي يا هزينه پستي را به عنوان كارمزد از مشتري دريافت كنند كه اين 40درصد فقط مربوط به دفاتر ارتباطي بخش خصوصي مي‌شود نه دولتي. يعني اگر كسي قصد ارسال نامه‌اي را از طريق دفاتر خدماتي دولتي داشته باشد تنها 1000 تومان پرداخت مي‌كند، اما اگر همان نامه را از طريق دفاتر ارتباطي بخش خصوصي ارسال كند بايد متحمل پرداخت 1400 تومان شود كه اين 400تومان در قالب كارمزد از مشتري دريافت مي‌شود.» به اعتقاد آهنگران اين ابلاغيه نه تنها مشكلات دفاتر را حل نخواهد كرد، بلكه مي‌تواند به بسته‌شدن و ورشكستگي اين دفاتر نيز بيانجامد، اما در مقابل اين اظهارات خسروي، رييس سازمان رگولاتوري نگراني بخش‌خصوصي را بي‌مورد عنوان مي‌كند و اظهار مي‌دارد: «اين ابلاغيه كمك مي‌كند تا دفاتر به راحتي بتوانند حق خود را وصول كنند.
همچنين در صورت اجرايي نشدن اين مصوبه طلب آنها باقي و افزايش خواهد يافت. تعدادي از دفاتر خدمات ارتباطي قبل از شروع اين مصوبه و ديدن نتيجه آن شروع به جوسازي كرده‌اند و متاسفانه آنها قدر اين موضوع را نمي‌دانند.»
بي‌اعتمادي مشتريان
يكي ديگر از واكنش‌هايي كه نسبت به ابلاغيه جديد سازمان تنظيم مقررات نشان داده شد، بي‌اعتمادي مشتريان نسبت به دفاتر خدماتي ارتباطي بود، چرا كه گفته مي‌شود اين ابلاغيه در دفاتر ديده نمي‌شود و شايد اين حركت به اين دليل است كه اين دفاتر نمي‌خواهند مشتريان دائمي يا تازه خود را به محض ورود براي هميشه از دست بدهند.
آهنگران نيز با تاييد اين موضوع از كاهش مراجعه‌كنندگان به اين دفاتر خبر مي‌دهد و مي‌افزايد: «با ابلاغ اين مصوبه تعداد مشتريان بسيار كاهش پيدا كرده است. به خاطر اطلاع‌رساني كه در روزنامه‌ها و تلويزيون شده مبني بر اينكه دفاتر دولتي همان خدمات را نسبت به دفاتر خصوصي ارزان‌تر ارائه مي‌كنند، متريان ما را به طرف خود كشيده و اين فضا را به وجود آورده‌اند كه دفاتر خدمات ارتباطي بخش‌خصوصي گران‌فروشي مي‌كنند. در واقع آنها با اين كار ذهن مردم را مخدوش و باعث شده‌اند مشتري با مقايسه شرايط به دفاتر دولتي مراجعه كند.» وي در ادامه اظهار مي‌دارد: «در حال حاضر ما شاهد نامه‌هايي از سوي مديران مناطق پستي يا آژانس‌هاي دولتي مختلف به مشتريان انبوه دفاتر خدمات ارتباطي نظير بانك‌ها هستيم كه از آنها خواسته شده كه خدمات خود را از طريق دفاتر دولتي انجام دهند و به جاي پرداخت 40درصد كارمزد بدون پرداخت هزينه‌اي اضافه به راحتي مرسله‌هاي خود را ارسال كنند كه به وجود آمدن چنين شرايطي به سياست‌هاي غلطي برمي‌گردد كه سازمان رگولاتوري كشور در پيش گرفته است.» به اعتقاد آهنگران اين مصوبه غيرمنطقي است و اجراي آن باعث حذف تدريجي مشتريان انبوه و ثابت دفاتر خدمات ارتباطي خواهد شد، اما در مقابل رييس سازمان تنظيم مقررات اين مصوبه را كاملا منطقي و آن را تضمين‌كننده آينده دفاتر خصوصي عنوان مي‌كند و معتقد است كه هم‌اكنون بسياري از دفاتر كار خود را با مصوبه جديد آغاز كرده و هيچ مشكلي ندارند.
خسروي در پاسخ به اينكه دفاتر اظهار مي‌دارند با اين مصوبه مشتريان آنها حذف خواهد شد، ادامه مي‌دهد: «تعداد دفاتر پستي بسيار محدود است و هيچ خللي به كار دفاتر خدمات ارتباطي وارد نمي‌كند. برخي دفاتر اظهار مي‌دارند كه بالا رفتن قيمت خدمات در دفاتر خدمات ارتباطي موجب شده بيشتر مشتريان به دفاتر پستي دولتي تمايل پيدا كنند. براي حل اين مشكل قرار شده است در آينده نزديك دفاتر پستي دولتي به تدريج خدماتي را كه دفاتر خصوصي ارائه مي‌دهند را عرضه نكنند.» خسروي در ادامه يادآور مي‌شود كه اين مصوبه بر اساس توافق با كانون دفاتر خدمات پستي و شركت پست، نهايي و به اجرا گذاشته شده و دفاتر خدمات ارتباطي كاملا از آن استقبال كرده‌اند.
رييس سازمان تنظيم مقررات در حالي صبحت از استقبال بخش خصوصي مي‌كند كه آهنگران اين ادعا را كاملا رد كرده و مي‌گويد: «ما به هيچ عنوان از اين ابلاغيه استقبال نكرده‌ايم. حتي اگر به هر يك از دفاتر در محله‌هاي مختلف سر بزنيد شاهد اعتراض آنها به اين ابلاغيه خواهيد بود و خواهيد ديد كه آنها كاملا با اين شرايط مخالف هستند. در واقع استدلال آنها از چنين ابلاغيه‌اي اين است كه؛ از آن جهت كه شركت پست يك شركت زيانده و در سال بين 30 تا 40ميليارد تومان ضرر متحمل مي‌شود و از آن‌جا كه اين شركت قصد وارد شدن به بورس را دارد، بنابراين با يك سياست غلط دفاتر خدمات ارتباطي را ملزم به گرفتن 40درصد كارمزد از مشتريان كردند تا از اين طريق سهم پست از ارائه خدمات پستي از 60درصد به 100درصد برسد و از اين راه بتوانند در يك مقطع كوتاه زيان خود را جبران كنند.»
نايب‌رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي تهران در ادامه از پيشنهاد اين دفاتر به پست خبر مي‌دهد و مي‌افزايد: «ما براي حل شدن مشكل و جلوگيري از به وجود آمدن چنين شرايطي پيشنهاد خود را به سازمان تنظيم مقررات و شخص آقاي سليماني، وزير وزارتخانه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور مطرح كرديم. ما پيشنهاد كرده بوديم كه دفاتر خدمات در مقابل خدمات پستي كه به مشتريان ارائه مي‌كنند تمام مبلغ گرفته شده را (100درصد) به شركت پست واگذار كنيم، اما در مقابل دفاتر پستي يا مناطق پستي در كل ايران بايد واحد قبول مرله را به دفاتر خدمات ارتباطي بپردازند. در واقع ما 100درصد سهم دولت را پرداخت مي‌كنيم، مشروط بر اينكه دفاتر دولتي هيچ فعاليتي نداشته باشند و ارائه تمامي خدمات را به بخش‌خصوصي بسپارند. اما در مقابل اين پيشنهاد ما هيچ عكس‌العملي از سوي سازمان تنظيم مقررات نديديم و در واقع بايد بگويم آنها با اين پيشنهاد مخالفت كردند.» آهنگران در توضيح مخالفت سازمان رگولاتوري مي‌گويد: «استدلال سازمان تنظيم و آقاي خسروي اين است كه در آينده نزديك دفاتر دولتي جمع مي‌شوند پس نيازي نيست كه اين پيشنهاد به اجرا درآيد.»
اما آنچه در اين‌جا مهم جلوه مي‌كند اين است كه آينده‌اي كه رييس سازمان تنظيم مقررات از آن دم مي‌زند براي ما كاملا نامفهوم و نامشخص است. در حال حاضر ما دفاتري داريم كه ماهي 2ميليون تومان هزينه اجاره پرداخت مي‌كنند، ما بايد تا كي در مقابل اين بخشنامه و كشاندن مشتريان به طرف دفاتر دولتي طاقت بياوريم و به آينده و وعده‌هاي سازمان تنظيم مقررات دل خوش كنيم.»
دفاتر شكايتي ندارند
در مقابل اعتراض دفاتر خدمات ارتباطي به ابلاغيه جديد سازمان تنظيم مقررات و شكايت آنها به ارگان‌هاي مختلف، محمد حسين محبيان عراقي، مديرعامل شركت پست ايران از اين شكايت‌ها اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و مي‌گويد: «ما به هيچ عنوان از شكايت اين دفاتر باخبر نيستيم و اصلا فكر نمي‌كنم آنها شكايتي داشته باشند، چرا كه طي جلساتي كه در هفته گذشته با مسوولان اين دفاتر داشتيم، مشكلات آنها را حل و تفاهم‌نامه‌اي را هم براي از بين بردن نگراني‌ها امضا كرديم.»
مديرعامل شركت پست تعرفه 40درصدي خدمات پستي را مرتبط با زيانده بودن شركت پست نمي‌داند و مي‌افزايد: «تعرفه جديدي كه از سوي سازمان تنظيم مقررات به اين دفاتر ابلاغ شده است هيچ ربطي به زيان ده بودن شركت پست ندارد. در واقع از آنجايي كه طبق قانون تمام درآمدهايي كه ما كسب مي‌كنيم به حساب خزانه مي‌رود ما اجازه برداشت پول از اين خزانه را در لحظه نداريم و بايد مدتي بگذرد تا ما از آن حساب برداشت وحق‌السهم دفاتر را پرداخت كنيم، از اين رو چون پرداخت سهم دفاتر هميشه با تعويق همراه بود سازمان تنظيم طي ابلاغيه‌اي به دفاتر اجازه داد تا علاوه بر تعرفه پستي 40درصد را به عنوان كارمزد از مشتريان دريافت كنند.»
بنابر اظهارات وي اين تعرفه تنها براي از بين بردن ضرر دفاتر خدمات ارتباطي به وجود آوردن نوعي رقابت به اجرا درمي‌آيد و اين تعرفه مربوط به تمام خدمات پستي نمي‌شود، چرا كه به عنوان مثال دفاتر براي ثبت نام دانشجويان سازمان سنجش همان نرخ قبلي را از مراجعه‌كنندگان دريافت مي‌كنند.
هر چند مسوولان پستي با تمام قوا صدور ابلاغيه جديد سازمان تنظيم مقررات را بدون دخالت شركت پست عنوان مي‌كند و از آن سو نيز رييس سازمان تنظيم اظهار مي‌دارد كه ابلاغ اين تعرفه آينده دفاتر را تضمين مي‌كند، اما در مقابل دفاتر خدماتي نظر متفاوت‌تري نسبت به اين تعرفه دارند و بر اين باور هستند كه اين ابلاغيه مخالف با اصل 44 قانون اساسي است، چرا كه با دو نرخي شدن قيمت تعرفه‌هاي پستي مردم به دليل پرداخت هزينه كمتر به دفاتري مراجعه مي‌كنند كه تعرفه پايين‌تري ازآنها دريافت مي‌كند كه به مرور با اين اوضاع بخش‌خصوصي روبه تعطيلي خواهد رفت، چرا كه80درصد درآمدهاي دفاتر خدمات ارتباطي از طريق ارسال محصولات پستي تامين مي‌شود و در نتيجه افزايش تعرفه‌ها مساوي با كاهش مشتريان و در نتيجه حذف بخش‌خصوصي در اين حوزه است. هر چند كه اين دفاتر اعتراضات خود را به گوش ارگان‌هاي مختلفي همچون دفاتر تعزيرات حكومتي، دفاتر بازرسي مقام معظم رهبري، ديوان عدالت اداري و مجلس رسانده‌اند، اما هر يك از آنها بررسي اين پرونده را به زمان ديگري موكول كرده‌اند و با اين شرايط بايد ديد چه آينده‌اي در انتظار دفاتر بخش‌خصوصي خواهد بود.
منبع : دنيای اقتصاد
