نام نویسنده: حامد شفیعی
تقريبا يك ماه از اعلام خبر ماليات بر ارزش افزوده مي گذرد و در طي اين مدت شاهد برخي مخالفت ها از سوي اصناف گوناگون بوديم. به نحوي كه اواسط ماه جاري دامنه اين مخالفت ها بازار را در برگرفت. تعطيلي بازار برخي از اصناف در تعدادي از شهرهاي كشور نشان از بدبيني عرضه كنندگان كالا به اين نوع از نظام پرداخت ماليات بود. از سويي ديگر برخي بازارها نيز اگرچه به جمعيت اعتصاب كنندگان نپيوستند اما موج هاي متاثر از اين رويداد را در خود داشتند كه از آن جمله بازار تلفن همراه و كامپيوتر بود. سرانجام دولت تصميم گرفت براي بررسي مجدد و هم فكري با اصناف اين طرح را متوقف كند تا بتواند با اتخاذ تدبيري شايسته موانع اجرايي اين طرح را برداشته و با اطلاع رساني و بالا بردن سطح آگاهي اصناف، آنان را مجاب به پذيرش اين طرح كند. طرحي كه قرار بود در راستاي تحول اقتصادي و عدالت اجتماعي از سوي دولت اجرايي شود.
اجراي اين قانون در شرايط فعلي به صلاح نيست
بنابر اظهارات موافقان اجراي اين طرح در شرايط فعلي، گرفن ماليات بر ارزش افزوده از جمله سياست هايي است كه دولت ها با هدف كاهش نابرابري هاي درآمدي درنظر مي گيرند. بر اساس اين نوع نظام مالياتي كسي كه بيشتر مصرف مي كند، ماليات بيشتري خواهد پرداخت. از طرفي به گفته كارشناسان اقتصادي اين طرح مزاياي ديگري نيز دارد از جمله اين كه سياست گذاري معافيت ها در آن به گونه اي است كه همان هدف كاهش نابرابري ها را دنبال مي كند. اما در مقابل، منتقدان اجراي اين طرح مي گويند كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در شرايط فعلي خود عامل رشد تورم و افزايش قيمت هاست. اين در حالي است كه بر اساس گفته هاي مسوولان گمرك جمهوري اسلامي ايران اين طرح هيچ آثار ترمي در پي نخواهد داشت. گرچه مسولان گمرك بالاخره تا حدودي كوتاه آمدند و اعلام كردند كه افزايش سه درصدي هزينه ترخيص تا حدود كمي روي قيمت تمام شده تاثير مي گذارد، با اين همه انتظار رشد زياد قيمت ها نمي رود.
صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران نيز در گفت و گو با يكي از خبرگزاري ها اعلام كرده بود كه بر اساس اين قانون فروشنده موظف است كه 3 درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از خريدار دريافت كند. بنابراين در بازار شاهد افزايش حداقل سه درصدي كالاهاي مختلف خواهيم بود.
يكي از اعضاي اتاق بازرگاني نيز در مورد اجراي اين طرح در شرايط فعلي مي گويد: اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده در زمان نامناسب، تورم 25 درصدي جامعه را تشديد مي كند.
عدالتيان، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران مي افزايد: اگر چه اجراي اين نوع از ماليات به شفاف سازي معاملات و روابط اقتصادي ميان توليدكننده و مصرف كننده نهايي كمك مي كند و باعث افزايش درآمد دولت مي شود، اما اجراي آن در شرايطي كه جامعه با درصد تورم بالايي مواجه است، چندان اصولي نيست. به گفته وي هر چند كه در همه كشورهاي دنيا ماليات پديده اي است كه همواره نارضايتي هاي مردمي را در پي دارد، ولي از نظر اقتصاد جامعه و درآمد دولت هميشه تاكيد بر اجراي طرح هاي آن بوده است.
مصرف كننده يا عرض كننده مساله اين است؟!
ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر مصرف است، در واقع توليدكننده يا توزيع كننده هيچ مالياتي نخواهند پرداخت و همه بار مالياتي بر دوش مصرف كننده خواهد بود. از همين روي كالاها يا خدمات مشمول اين ماليات با افزايش قيمت روبه رو خواهد شد. گرچه بايد اين نكته را مدنظر داشت كه بخش قابل توجهي از كالا يا خدمات از ماليات معاف خواهد بود، اما برخي كارشناسان بر اين عقيده اند كه بار پرداخت ماليات ميان مصرف كننده و عرضه كننده تقسيم مي شود. دكتر جمشيد پژويان استاد دانشكده اقتصاد علامه در اين باره مي گويد: متاسفانه دانش عمومي مردم درحوزه اقتصاد كم است و اگر مدم از نحوه پرداخت ماليات آگاه شوند، متوجه خواهند شد كه اين ماليات بين مصرف كننده و عرضه كننده تقسيم مي شود.
به گفته وي بعضي از اصناف در طول اين سال ها ماليات پرداخت نكرده اند و نمي خواهند هم ماليات بپردازند. دكتر پژويان ادامه مي دهد: آن دسته از اصناف و افرادي كه ماليات نمي پردازند با نفوذي كه در حكومت دارند همواره از پرداخت ماليات فرار مي كنند. بنابراين به جاي اين عده ، مردم و حقوق بگيران بايد ماليات بدهند.
بازار گوشي تلفن همراه، همواره در تنش
با اجرايي شدن اين قانون معلوم بود كه بازار تلفن همراه دوباره با موج جديدي از التهاب ها مواجه خواشد شد، چه اين كه پيش از اين نيز اين بازار با اعمال تعرفه هاي سليقه اي همواره دستخوش تغييراتي بوده است. بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده گوشي تلفن همراه نيز از جمله كالاهايي است كه حتي واردات آن نيز شامل اين قانون مي شود. منظور از عرضه كالاي گوشي تلفن همراه در اين قانون انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است. حتي اگر كالايي براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار بگيرد، عرضه كالا خود به خود مشمول ماليات خواهد شد. منظور از عرضه خدمات هم كه انجام خدمات براي مشتري است.
افشار فروتن لاريجاني رئيس انجمن فروشندگان سيم كارت تلفن همراه و لوازم جانبي در اين باره مي گويد: با توجه به اعمل تعرفه جديد (25 درصد) براي واردات گوشي تلفن همراه كه خود موجب ايجاد فاصله اي ميان قيمت گوشي هاي وارداتي قانوني و قاچاق شده ، چنانچه نظام ماليات بر ارزش افزوده بر واردات اين كالا اعمال شود، شاهد فاصله قابل توجهي ميان گوشي هاي قانوني و غيرقانوني از لحاظ قيمت در بازار خواهيم بود.
وي مي فزايد: به دليل اعمال اين نوع ماليات و در پي آن افزايش قيمت، عرضه كننده گوشي تلفن همراه با استقبال خوبي از سوي مصرف كننده مواجه نخواهد شد.
او همچنين در خصوص اظهارات برخي كارشناسان اقتصادي مبني بر عدم پرداخت ماليات از سوي عده اي از اصناف مي گويد: اين كه گفته مي شود برخي اصناف از پرداخت ماليات خودداري مي كنند، در مورد اين صنف صحت ندارد. مگر مي شود كالايي را قانوني وارد كرد، عوارض گمركي آن را پرداخت اما ماليات آن را نداد؟ فروتن لاريجاني ادامه مي دهد: قاچاقچيان اين محصول كه به طور غيرقانوني اقدام به واردات مي كنند، ماليات نمي دهند و اين عده وجهه اين صنف را خدشه دار مي كنند.
برهمين اساس بسياري از دست اندركاران و عوامل فعال در بازار گوشي همراه اعتقاد دارند كه اين قانون نه تنها به زيان عرضه كننده است بلكه براي مصرف كنندگان هم منافعي ندارد، چرا كه با افزايش ماليات، عرضه كنندگان خود بهاي توليداتشان را بالا مي برند.
اما به نظر مي رسد كه اين تمام ماجرا نبوده و نخواهد بود. چرا كه در بازاري كه تعرفه 25 درصدي براي واردات كالاي آن اعمال مي شود و همچنين قرار است ماليات بر ارزش افزوده نيز براي آن در نظر گرفته شود، جايي براي كسب درآمد سودآور باقي نخواهد ماند. از همين رو واردكنندگان كه تاكنون سعي مي كردند با قاچاقچيان اين محصول در بازار رقابت كنند، اينك ترجيح مي دهند بازار را به آنان واگذار كنند. خريداران نيز با در نظر گرفتن بضاعت مالي خود سعي مي كنند كه گوشي هاي ارزان قيمت بخرند و از خريد گوشي هاي با قيمت بالا خودداري كنند. و در نهايت اين قاچاقچيان هستند كه با به هم ريختگي اوضاع بازار اقدام به سواستفاده مي كنند. نكته ديگري كه ممكن است مورد سواستفاده قاچاقچيان قرار بگيرد، بهره برداري از ماليات بر ارزش افزوده است. در واقع آنها گوشي را به صورت غيرقانوني وارد مي كنند، اما خود اقدام به اعمال ماليات بر ارزش افزوده مي كنند، با نشان دادن فاكتور ماليات، درصدد جا زدن محصول خود به عنوان محصولي قانوني بر مي آيند و به گفته فروتن لاريجاني، قانون ماليات را به ابزاري براي افزايش كسب و درآمد خود تبديل مي كنند.
مساله ديگر در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده، نوع نگاه به كالا يا خدمات و دسته بندي آنها به كالاهاي لوكس و مخصوص اقشار پردرآمد و كالاهاي براي اقشار كم درآمد است. بر اسس اين دسته بندي است كه برخي از كالاها از پرداخت ماليات معاف و برخي مشمول ماليات مي شوند. موضوع مورد بررسي در اين زمينه اين است كه اگرچه كالاهايي هستند كه در تعريف اقتصادي، مورد نياز اقشار پردآمد و لوكس تلقي مي شوند، اما يك كالا ممكن است با گذشت زمان و كاربردي تر شدن، ديگر در ميان اقشار مختلف جامعه تعريف و جايگاه خود را به عنوان كالاي لوكس از دست بدهد. از اين دست مي توان به گوشي تلفن همراه اشاره كرد.
رييس انجمن فروشندگان سيم كارت، تلفن همراه و لوازم جانبي در اين خصوص معتقد است كه دسته بندي گوشي تلفن همراه در زمره كالاهاي كولس و براي اقشار پردرآمد منطقي نيست؛ زيرا اگرچه در ابتدا تنها عده اي كمي مي توانستند گوشي خريداري كنند، اما با توجه به توزيع انواع سيم كارت ها در قيمت هاي مختلف و وجود گوشي هاي ارزان قيمت، اينك نمي توان گفت كه اين كالا تنها براي قشر با درآمد بالا مناسب است چون تعريف اجتماعي آن تغيير پيدا كرده و عمومي شده است.
وي مي افزايد: در عين حال تلفن همراه يك فناوري است و فناوري هيچگاه لوكس نيست. شايد بشود از آن به عنوان ابزار لوكس استفاده كرد، اما چون ابزار است نمي تواند لوكس باشد؛ آن هم اين فناوري كه مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است.
فراز و فرودهاي قيمت ها در بازار كامپيوتر
همان طور كه اشره شد، كالا و خدماتي كه مورد نياز همه طبقات جامعه هستند، مثل مواد غذايي و خدمات درماني و آموزشي، در قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول معافيت شده و كالاها و خدماتي كه بيشتر مورد استفاده طبقات با درآمد بالا هستند نظير جواهرات، گردشگري، گوشي تلفن همراه، مواد غذايي آماده و كالاهاي لوكس مشمول ماليات مي شوند. ديدگاهي كه از طرف برخي اصولي و از منظر عده اي غير اصولي است. بازار كامپيوتر نيز به دليل ماهيت بازاري آن از جمله مواردي است كه جزو مشموليت قانون ماليات قرار مي گيرد. بازاري كه حتي با به تعويق افتادن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، دستخوش تغيراتي در قميت ها شده ست. نكته قابل توجه در اين بازار تقابل قيمت ها در قطعات مختلف كامپيوتر است. هر كدام از قطعات كامپيوتر به دليل ويژگي خاص فناوري اش، قيمت هاي گوناگوني دارد كه اين خود دليلي بر تفاوت قميت ها در بازار مي شود. مثالا شايد قيمت يك مادربورد در بازار افزايش يابد اما قيمت يك سيستم كامل نصب شده با كاهش روبه رو شود.
به گفته فعالان بازار كامپيوتر تا قبل از به تعويق افتادن اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده، نمايندگي هاي فروش كالاهاي مختلف، قيمت برخي از كالاها از جمله مانيتور را 3درصد افزايش دادند، اما با انتشار خبر به تعويق افتادن اعمال اين قانون، قيمت ها 3درصد كاهش يافت. ان درحالي است كه دلايل ديگري نيز بر اين جابه جايي قيمت در بازار موثر است.
بعضي از فروشندگان به دليل اين كه با اعمال قانون ارزش افزوده قيمت ها افزايش مي يابد، مايل بودند كالاهاي خود را به فروش نرسانند تا هنگام اعمال اين قانون قيمت ها را بالا برده و سود بيشتري ببرند. به گفته برخي ديگر از فعالان بازار، با افزايش هزينه ترخيص كالا، نمايندگي هاي فروش سه درصد به قيمت فروش كالاها مي افزايند و فروشنده نيز بايد بابت جبران اين ضرر مبلغي روي قيمت اصلي كالا گذاشته و آن را به خريدار عرضه كند كه اين اقدام، رشد ناگهاني قيمت ها را در بازار در پي خواهد داشت. بر همين اساس برخي از فروشندگان از عرضه اجناس خود به بازار خودداري مي كنند تا پس از افزايش قيمت، سود بيشتري به دست آورند. ره نه آن است نه اين
درنهايت اين كه چنانچه دولت دراجراي اين قانون پافشاري دارد و به گفته دكتر جمشيد پژويان چاره اي جز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيست، بايد اين مسير را ابتدا از آزادسازي و خصوصي سازي آغاز كند، اقدامي كه به كندي در حال انجام شدن است. از طرفي دارايي هاي مردم را به آنها بازگرداند و فضاي آزاد رقابتي را براي آنها فراهم كند؛ و خود به جاي اين كه رقيب بخش خصوصي باشد، به عنوان ناظر عمل كند. تنها در اين صورت است كه هر كس مطابق خدماتي كه از دولت دريافت ي كند، بايد ماليات بپردازد. بنابراين وقتي دولت هزينه هاي اداره كشور را پيشاپيش از مردم دريافت مي كند، براي گرفتن ماليات بايد دلايل و توجيهات قانع كننده اي داشته باشد. به عبارت ديگر وقتي دولت با استفاده از پول مردم (كه فقير و غني به يك اندازه دريافت مي كنند) نفت را به كالا تبديل كرده و مي فروشد و نيازهاي هزينه اي خود را از طريق ماليات فروش نفت تامين مي كند، بايد براي اعتمادسازي مردم در نظام مالياتي خود، تدبيري جدي بينديشد.
منبع : تحلیل گران عصر اطلاعات
