نام نویسنده: علي شميراني
آی تی آنالایز – بلافاصله پس از دستور رييس جمهوري مبني بر ادغام شوراهاي عالي كه سرانجام دامان شوراهاي موازي حوزه فناوري را نيز گرفت، شنيده ها حكايت از سرعت قابل ملاحظه در عملياتي شدن اين تصميم زيربنايي دارد.
بر اين اساس شنيده شده كه تغييرات پرسنلي و جابجايي نيروي انساني در يكي از شوراهاي نيمه فعال حوزه فناوري اطلاعات آغاز شده است. با در هم تنيدگي وظايف و نوعي روزمرگي كه گريبان گير اين شوراها شده بود، شايد مي توان اين گونه تعبير كرد كه شوراها به نوعي خود در انتظار اين تصميم بودند كه حال اين چنين شتابان سرگرم جمع آوري اسباب و وسايل خود هستند.
اما طبعا بسياري از ادغام ها و تغييرات بنيادين، با پرسش ها و ابهاماتي همراه مي شود. براي مثال در حالي كه يكي از شوراهاي موازي حوزه فناوري اطلاعات شتابان مشغول تسويه حساب است، شوراي ديگري سرگرم اجراي طرحي ديگر است.
اين درحالي است كه شوراي مذكور طرح هاي ناتمام و بلاتكليف ديگري را نيز در دست دارد كه به اعتقاد كارشناسان رسيدگي به آن طرح ها از اهميت بيشتري برخوردار بود كه چنين نشد.
خوشبختانه يا متاسفانه حوزه فناوري اطلاعات قبلا نيز شاهد تغييراتي از اين دست بوده است كه به تشريح موضوع كمك مي كند. براي مثال زماني كه طبق قانون مجلس مقرر شد وظايف و طرح هاي شوراي عالي اطلاع رساني به شوراي عالي فناوري اطلاعات منتقل شود، چنين اتفاقي رخ ندا.
به عبارت ديگر قاعدتا و بر اساس قانون تدوين فاز دوم طرح زيربنايي توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا) مي بايست از شوراي عالي اطلاع رساني به شوراي عالي فناوري اطلاعات منتقل مي شد. كه طي سال هاي گذشته چنين نشد. به اين ترتيب نيز كليه اعتبارات، ارتباطات، بسترسازي هاي اوليه و تغييرات سازماني و ساختاري ناشي از اجراي طرح تكفا عقيم شد.
در عوض و گذشته از عدم اين تحويل و تحول، شوراي عالي اطلاع رساني نيز به جاي رتق وفتق امورطرح تكفا، با چرخشي بسيار متفاوت طرح ديگري به نام تسما را در دستور كار خود قرار داد . به اين ترتيب و با تكيه به تجربه هاي پيشين، با طرح ادغام شوراها گذشته از بلاتكليفي طرح تكفا بايد منتظر بلاتكليفي طرحي همچون تسما نيز بمانيم.
اگرچه طرح تسما و بودجه متعلقه به اين طرح هنوز هزينه نشده و براي چنين امري تا شهريور ماه فرصت باقي مانده است.
اين موضوع يكي از نكاتي است كه در طرح ادغام شوراها مي بايست مد نظر جدي مجريان آن قرار گيرد. در اين خصوص و با توجه به تجربيات مشابه در گذشته شايد جا داشت تا براي جلوگيري از اتلاف سرمايه، هزينه و انرژي بيشتر، رياست محترم جمهوري دستور “توقف حداقل موقت طرح هاي در دست اجراي شوراهاي پراكنده و موازي” را نيز صادر مي كردند تا موضوع اجراي طرح ها و پروژه هاي اين شوراها نيز در سطحي به مراتب كلان تر و همه جانبه نگر مورد تصحيح، توقف و يا اجرا قرار گيرد.
قاعدتا يكي از دلايل تصميم رياست جمهوري براي ادغام شوراها به نفس وجودي خود شوراها يعني ساختمان و نيروي انساني موجود در آنها باز نمي گشت بلكه موضوع بيشتر به بودجه ها و طرح هاي موازي در شوراها مربوط مي شد و مايه حيات و بقاي اين شوراها، بودجه ايشان بود.
بگذريم كه بر اساس قانون اصولا رييس جمهور امكان حضور در اين شوراها را نيز در طول يكسال به دست نمي آورد.
از اين رو بار ديگر تاكيد مي شود تا با استناد به تجربيات قبلي كشور و تصميم اخير رييس جمهوري از يك سو و همچنين لزوم بازنگري، جامع نگري اولويت بندي هر چه بهتر طرح ها و بودجه هاي در اختيار اين شوراها، دستورات لازم در قالب بخشنامه جهت پيشگيري از اتفاقات گذشته و آنچه ذكر شد، به منظور “توقف هر چند موقت” اين طرح ها اتخاذ و ابلاغ شود
