پياده‌سازي سياست كشورهاي خارجي در بخش ICT مشكلات ما را در اين بخش حل نخواهد كرد.
حميد بابادي‌نيا – عضو هيات مديره‌ي نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران – در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: مهم‌ترين راهكاري كه ما را به سمت استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين سوق مي‌دهد، اصلاح فرهنگ مديريتي جامعه است.
او گفت: اگر مديران جامعه نسبت به اين امر كه IT ابزاري براي شفاف‌سازي و افزايش رفاه اجتماعي است، اعتقاد پيدا كنند ICT هم در كشورمان ارتقا پيدا مي‌كند و احتياجي هم به الگوبرداري از كشورهاي خارجي نداريم.
وي معضل اساسي ICT در كشور را نداشتن تعامل مناسب مديران دولتي با بخش خصوصي دانست و تصريح كرد: متاسفانه علي‌رغم تاكيد مقام معظم رهبري بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در عمل هيچ بهايي به اين مساله داده نمي‌شود، به عنوان مثال دولت تا به حال با نظام صنفي رايانه‌يي كشور كه با مصوبه‌ي مجلس، تاييد شوراي نگهان و حكم رييس جمهور جهت تعامل دولت و بخش خصوصي در حوزه‌ي ICT ايجاد شده است تعامل مناسبي نداشته است و نه در زمينه‌ي سياست‌ها و برنامه‌ها مشاوره‌اي با اين تشكل صورت گرفته و نه پروژه‌اي به آن محول شده است.
او ادامه داد: در هر صورت ما در همه‌ي موارد به زيرساخت‌ها وابسته‌ايم اما در كشوري كه ارتباطات مخابراتي در همه‌ي شهرها و روستاها وجود ندارد، بحث از رشد ICT معنا ندارد، حتي در رابطه با كارت هوشمند سوخت هم مشكلات زيرساختي داريم، البته اين مسائل مانع از اين نمي‌شود كه به دليل ضعف زيرساخت‌ها IT را گسترش ندهيم، بلكه همه چيز بايد با هم حركت كند.
وي با بيان اين كه البته در حال حاضر در وزارت ICT و در مطبوعات فقط به مخابرات پرداخته شده و هيچ صحبتي از ICT نمي‌شود، گفت: وزارت ICT فقط ارتباطات نيست و بايد به ICT نيز بها داده شود، در حال حاضر نيز همه‌ي پروژه‌هاي مربوط به IT در مركز تحقيقات مخابرات متوقف شده كه علت اصلي آن ضعف مديريت است كه يكي از معضلات اصلي چنين روندي ياس و نا اميدي جوانان است، به ويژه براي متخصصان IT كه ركود پروژه‌ها آن‌ها را به مهاجرت وادار مي‌كند و در واقع دوران خشكسالي و ركود IT از سال 84 شروع شده و معلوم نيست تا كي ادامه پيدا مي‌كند.
بابادي‌نيا در ادامه خاطر نشان كرد: تنها راه ما اين است كه دولت با اجراي اصل 44 به مت كوچك سازي خود پيش برود و با درايت و تفكر صحيح از توان بخش خصوصي استفاده كند البته اين روند نبايد طوري اجرا شود كه پروژه‌ها به ارگان‌هاي دولتي پيشين برگزار شود و يا پروژه‌ها طوري تعريف شوند كه بخش خصوصي توانايي اجراي آن را نداشته باشد، بلكه دولت كه صاحب امكانات مالي است اين امكانات را در اختيار نيروهاي فني قرار دهد.
به گفته‌ي او بهتر است كه در راستاي شفاف‌سازي، قانون مناقصه‌هاي دولتي بند به بند اجرا و تمامي مراحل اجراي يك مناقصه و شرايط احراز صلاحيت برنده به طور كامل ارايه شود.
عضو هيات مديره‌ي نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران، در پايان يادآوري كد: IT وسيله‌ي شفاف‌سازي و جلوگيري از تضييع حق محرومان است كه با استفاده از اين ابزار مي‌توان قشر محروم را امكانات بهتري برخوردار كرد.
انتهاي پيام
