نام نویسنده: پریسا خسروداد
بزرگراه فناوری – ارایه خدمات تلفنی بین‌الملل (VOIP)، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعاتی است که از زمان ظهور خود در کشور شاهد فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است.
در واقع صدور پروانه تلفن اینترنتی (VOIP)، برای نخستین بار در راستای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد آزادسازی فعالیت‌های بخش پست و مخابرات در سال 1380 صورت گرفت.
اما صدور مجوز VOIP به‌صورت عملیاتی به موجب مصوبه‌ای انجام گرفت که طی 15 بند در سال 1381 توسط هیات‌مدیره مخابرات به تصویب رسید که سرانجا در همان سال 70 الی 80 شرکت با اخذ مجوز از شرکت فناوری اطلاعات کار خود را آغاز کردند.
تا اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز به کار کرد و در راستای وظیفه اعطای مجوز به بهره‌برداران و نظارت بر عملکرد ایشان واگذاری مجوز VOIP را نظیر سایر مجوزها به عهده گرفت. به‌گونه‌ای که امروزه VOIP نیز جزء یکی از عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از آغاز فعالیت تاکنون محسوب می‌شود که پرداختن به آن با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع ضروری به‌نظر می‌رسد.
اما مشاهده شده است علی‌رغم تمام اختیارات قانونی این سازمان در خصوص اعطای مجوز VOIP، قاط غیرشفاف و ابهام‌آمیزی در خصوص این پرونده وجود دارد که به‌نوعی عملکرد رگولاتوری را به زیر سؤال می‌برد. لذا آنچه که بیش از پیش به بلاتکلیفی این پروانه می‌انجامد تعلل رگولاتوری در تعیین تکلیف مسؤولیتی است که به دوش گرفته و با توجه به ابعاد گسترده آن سال‌هاست که از این دست به آن دست می‌شود. بهترین دلیل برای اثبات این ادعا کمرنگ بودن VOIP در آیین‌نامه جدید «تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی» است که چندی است از تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات می‌گذرد. در واقع ارایه خدمات VOIP به دو قسمت اورجینیشن (تلفن اینترنتی داخل به خارج) و ترمینیشن (تلفن اینترنتی خارج به دخل) تقسیم می‌شود که اورجینیشن به شکل قانونی انجام می‌شود و ترمینیشن به شکل غیرقانونی و بلاتکلیف.
تعلل در رسیدن به پرونده VOIP در حالی ادامه پیدا میکند که کشور از بابت قاچاق ترمینیشن (تلفن اینترنتی خارج به داخل) سالانه متحمل پرداخت زیان 60 میلیون دلاری از بودجه بیت‌المال است و بهره‌برداران این مجوز نیز بی‌اطلاع از سرنوشت آن همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و به بیان دیگر منتظر تصمیماتی هستند که مخابرات یا زیرساخت در این خصوص از خود نشان خواهد داد. حضور بهره‌برداران غیردولتی، عدم وجود موافقت‌نامه اصولی، تمرکز عرضه VOIP در کلان‌شهرها، محدودیت در ساختار تمرکز فنی، ابهام در ارزش افزوده، فیلتر غیررسمی بهره‌برداران، عدم واکنش نسبت به نحوه رقابت مخابرات با فعالان خصوصی، تعلل در حل ترمینیشن و غیره از جمله مواردی است که به‌صورت حل نشده در پرونده رگولاتوری در خصوص VOIP باقی مانده است.
در شماره‌های گذشته عملکرد رگولاتوری در خصوص مجوز بهره‌برداری تلفن ثابت (PSTN) و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) را مورد ارزیابی قرار دادیم. در این شماره پرونده راکد دیگری از عملکرد سازمان تنظیم مقررات را که پنج سال است بدون حرکت جدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد بررسی می‌کنیم.
اعطای مجوز به بهره‌برداران غیردولتی
افزایش سهم بخش خصوصی در ارایه خدمات ICT و کوچک شدن بدنه دولت با در نظر گرفتن مسایل امنیتی را می‌توان یکی از اهداف غیرمستقیم ایجاد و تشکیل سازمان تنظیم مقررات دانست. در این بین صدور پروانه و نظارت بر حسن انجام کار بهره‌برداران نیز یکی از مهم‌ترین وظایف رگولاتوری است.
اما مطالعه متن پروانه ارایه خدمات تلفنی بین‌الملل این مسئله را نشان نمی‌دهد، زیرا همان ابتدا و در متن مقدمه صفحه یک این پروانه به صراحت ذکر شده که پروانه مذکور به شرکت‌های صاحب صلاحیت غیردولتی اعطا می‌شود. درج این مسئله در نخستین صفحه پروانه را می‌توان خیز بلندی دانست که رگولاتوری از همان ابتد در خصوص صدور مجوز حداقل در حوزه VOIP به سمت بخش خصوصی برداشته است، زیرا وارد کردن شرکت‌های غیردولتی به جرگه متقاضیان دریافت مجوز VOIP باعث می‌شود، فعالان واقعی بخش خصوصی در شرایط نابرابر با رقبای غیردولتی قرار گیرند. در این میان برخی شرکت‌های غیردولتی که شامل نهادهای دولتی و بخش خصوصی هستند، ضمن استفاده از رانت‌های دولتی توان مالی و فنی خود را تقویت می‌کنند و این قضیه اسباب پیشرفت آنها را در مقایسه با شرکت‌های خصوصی فراهم میکند. در این حالت است که شاهد بروز مشکلاتی در بازار VOIP و میان فعالان آن می‌شویم که بستر آن توسط رگولاتوری فراهم شده است.
شرکت‌های «الف»، «ب»، «جیم» و غیره فعالان غیردولتی VOIP هستند که برخی بهره‌برداران خصوصی طی تماس‌های تلفنی خواستار ارزیابی فعالیت شفاف آنها توسط جراید شده‌اند. اعطای مجوز به بهره‌برداران غیردولتی توسط رگولاتوری از جمله مواردی است که با توجه به رویکرد رگولاتوری در تغییر ساختار شرکت‌ها باید مدنظر قرار می‌گرفت، که چنین نشد.
عدم وجود موافقت‌نامه اصولی
یکی از عمده‌ترین نقص‌هایی که در پروانه VOIP تاکنون مشاهده شده است و اغلب کارشناسان نیز در مورد آن اتفاق‌نظر دارند، عدم وجود موافقت‌نامه اصولی است.
موافقت‌نامه اصولی در واقع نوعی طرح توجیه اقتصادی و فنی ات که توسط صادرکننده مجوز در اختیار متقاضی گذاشته می‌شود و به وی این امکان را می‌دهد تا اگر در حوزه درخواستی خود جایگاهی برای وی وجود نداشت، به سمت سایر فعالیت‌ها سوق پیدا کند و یا در صورت لزوم مکان جغرافیایی خود را تغییر دهد. کما اینکه رگولاتوری طرح موافقت‌نامه اصولی را حداقل درباره مجوز شرکت‌های ندا (PAP) در پیش گرفته است، اما در مورد VOIP علی‌رغم وجود تمام پتانسیل‌های موجود تاکنون موافقت‌نامه اصولی در مورد شرکت خاصی صادر نشده است. نتیجه عدم تعبیه چنین امکانی را در وضعیت فعلی، می‌توان تمرکز بهره‌برداران VOIP در برخی نقاط کشور و خلاء وجود آنها را در سایر نقاط دانست. یا به عبارت دیگر در صورتی که رگولاتوری سیاست صدور موافقت‌نامه اصولی را در پیش می‌گرفت، این امکان ایجاد می‌شد تا فعالان خصوصی به‌صورت متوازن و منطقی در ارایه سایر خدمات اینترنتی تقسیم می‌شدند. صدور موافقت‌نامه اصولی، شیوه‌ای است که سال‌ها پیش در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی حتی توسط وزارتخانه‌های دیگر نظیر وزارت صنایع هنگام تاسیس واحدهای صنعتی اتخاذ می‌شود. حال چرا رگولاتوری موافقت‌نامه اصولی را طی مراحل صدور مجوز برای VOIP به جریان نینداخته، موضوعی است که بی‌پاسخ مانده است.
تمرکز ارایه VOIP در کلان‌شهرها
هرچند که راهکارهایی نظیر لزوم خذ مجوز استانی و ارایه تخفیف برای دریافت پهنای باند در مناطق محروم توسط رگولاتوری اتخاذ شده است، اما همچنان ارایه‌دهندگان VOIP در کلان‌شهرها متمرکزند. این نکته نیز از جمله مواردی است که رگولاتوری می‌توانست با انجام رایزنی‌هایی با شرکت‌های مرتبط نظیر مخابرات، دیتا و زیرساخت به حل آن بپردازد، زیرا در صورت اتخاذ یک راهکار عملی، نهتنها از تمرکز سرمایه در کلان‌شهرها جلوگیری می‌شد بلکه ساکنان مناطق محروم نیز می‌توانستند از خدمات مبتنی بر شبکه IP استفاده کنند که به نسبت دارای هزینه کمتری است.
بنابر اظهارنظر کارشناسان حوزه VOIP، عدم وقوع چنین امکانی توسط رگولاتوری در حالی صورت می‌گیرد که این سازمان از نظر قانونی دارای اختیارات این‌چنینی هست. ولی تاکنون نهتنها در حوزه VOIP بلکه در سایر حوزه‌ها نیز از آن استفاده نکرده است. چنانچه اغلب دست‌اندرکاران نیز به‌خاطر دارند ارایه VOIP منجر به کاهش مبلغ قابل توجهی از درآمد مخابرات شد. حال گرچه تنظیم مقررات یک نهاد به‌ظاهر مستقل است، اما در باطن قضیه شکل دیگری دارد. بنابراین دور از ذهن نیست که برای تقویت بخش خصوصی در اکثر نقاط کشور، منافع همکار خود یعنی مخابرات را همچنان در نظر بگیرد.
این‌جاست که یک بار دیگر طرح تفکیک سازمان تنظیم مقررات از بدنه وزارت ICT و فعالیت به شکل یک هاد واقعا مستقل بیش از پیش مدنظر مسؤولان قرار می‌گیرد. هرچند که شنیده شده تخفیف 15 درصدی پهنای باند در مناطق محروم نیز از ابتدای سال 85 برداشته خواهد شد و پهنای باند با نرخ یکسان در سراسر کشور عرضه می‌شود.
وجود ساختار متمرکز فنی در دو نقطه
و اما موضوع تمرکز همه مکالمات اینترنتی در دو نقطه فنی از مواردی است که عملکرد رگولاتوری در خصوص VOIP را با ابهام مواجه میکند. گرچه در زمان داوری‌نژاد این موضوع از جانب فعالان VOIP مطرح شد، اما هیچ‌گاه منجر به اتخاذ نتیجه خاصی نشد.
بر اساس این گزارش بخشی از مکالمات بین‌المللی در ایران روی شبکه IP و بخش دیگر روی شبکه PSTN مل می‌شود. این در حالی است که حرکت روی شبکه PSTN ضریب موفقیت تماس‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهد و وجود ترافیک در شبکه IP نیز مشکلاتی را برای کاربر ایجاد میکند. حال اگر نقاط متمرکز دیگری در این شبکه ایجاد شود می‌تواند به سود ارایه‌دهنده و کاربر باشد.
اما از طرف دیگر حرکت VOIP در شبکه PSTN مستلزم هزینه بیشتری است که مخابرات را در این جریان ذی‌نفع قرار می‌دهد. یعنی به عبارت دیگر وقتی کاربر به سرویس‌دهنده VOIP از طریق PSTN متصل شود، به‌طور حتم از بسترهای مخابرات کشور استفاده میکند و زمانی هم که از شبکه IP استفاده میکند پهنای باند شرکت دیتا را مورد مصرف قرار می‌دهد. به این ترتیب در هر دو حالت به درآمدزایی دو شرکت دولتی با استفاده از رگولاتوری کمک میکند.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان فنی VOIP، خارج ساختن مکالمات تلفنی بین‌المللی از دو نقطه متمرکز و ایجاد نقاط فنی بیشتر می‌تواند به بهبود وضعیت کیفی و کمی مکالمات کمک فراوانی کند. بنابراین عدم واکنش رگولاتوری در خصوص افزایش خطوط فنی بار دیگر به در نظر گرفتن مصالح همکاران در بخش دولتی بازمی‌گردد.
فیلتر غیررسمی بهره‌برداران
اینکه رگولاتوری در یک زمان به صدور برخی مجوزها می‌پردازد و در زمان دیگر به‌علت عدم توانایی در حمایت از مجوز خود، به ابطال یا تعویق آن از مبادی غیررسمی و رسمی می‌پردازد موضوع جدیدی نیست. نمونه آن را می‌توان در مجوز VOIP مشاهده کرد.
بر اساس این گزارش با آغاز فعالیت رگولاتوری و روی کار آمدن آقای داوری‌نژاد، تغییراتی در مدل VOIP ایجاد شد که گرچه به‌طور کامل و رسمی اجرایی نشد، اما همین تغییرات به‌طور غیررسمی به فیلتر کردن بهره‌برداران انجامید. البته هرچند هدف از ایجاد تغییر در مدل سابق VOIP، تکمیل آن از طریق ایجاد مکالمات خارج به داخل بود، اما در عمل با بالا بودن هزینه‌ها به محدود کردن شرکت‌ها می‌انجامید. پرداخت حداقل پنج میلیارد ریال تعهد سالیانه، ضمانت هشت میلیارد ریالی جهت حسن انجام کار پر کردن سقف مشخصی از مکالمات بر اساس دقیقه و غیره جملگی از مواردی بودند که به نوعی منجر به تحدید شرکت‌های VOIP می‌شدند. کما اینکه اتخاذ چنین تصمیمی توسط رگولاتوری در سال گذشته واکنش شدید فعالان این حوزه را برانگیخت، اما در حال حاضر نیز، برخی شرکت‌های VOIP به‌دلیل هزینه‌های سنگینی که در پروانه مجبور به پرداخت آن هستند، به راه‌های دیگری جهت کسب درآمد سوق پیدا می‌کنند که اجاره دادن تجهیزات و پروانه یکی از آن‌هاست. چنانچه این مسئله در گذشته باعث ایجاد دردسرهای فراوانی برای بهره‌برداران، کاربران و حتی قانون‌گذار شده است.
در این میان گرچه اجاره دادن پروانه، مری غیرقانونی محسوب می‌شود و رگولاتوری نیز وظیفه پی‌گیری آن را به عهده دارد، اما نباید فراموش کرد از آغاز فعالیت VOIP در کشور مواردی از این قبیل اتفاق افتاده است که تعقیب آن نیز امری مشکل و در برخی موارد غیرممکن است.
هزینه‌های سنگین ارایه VOIP که در پروانه مربوطه بخش مفصل و جداگانه‌ای را به‌‌خود اختصاص می‌دهد، در صورتی از بهره‌برداران دریافت می‌شود که در صفحه سوم پروانه عنوان شده برای صدور مجوز حق امتیاز در نظر گرفته نشده است. اما این مبالغ به عناوین مختلف و در لقای سایر هزینه‌ها از بهره‌برداران دریافت می‌شود.
ابهام آیین‌نامه جدید در خصوص VOIP
هنگامی که آیین‌نامه جدید خدمات اینترنتی تحت عنوان «تامین، توزیع و عرضه» توسط رگولاتوری به کمیسیون تنظیم مقررات جهت تصویب پیشنهاد شد، تصور بر این بود که VOIP نیز نظیر سایر خدات اینترنتی مورد توجه مسؤولان قرار بگیرد.
به همین دلیل فعالان قانونی و غیرقانونی VOIP در صدد بودند تا به هر شکلی که ممکن است از جزئیات این امر مطلع شوند. اما مطالعه ماده 2 ضوابط فنی در پیوست شماره یک صدور مجوز توزیع‌کنندگان اینترنت نشان داد برای چندمین بار متوالی تصمیم‌گیری در مورد VOIP به نوعی به زمان دیگر موکول شده است. بند 2-4 ماده مذکور ضمن اشاره کوچکی در مورد VOIP فقط به این موضوع بسنده میکند که ارایه خدمات تلفن اینترنتی منوط به اخذ مجوز جداگانه است و مجوز در چارچوب ضوابط خاص خود صادر می‌شود. لذا داشتن مجوز توزیع حقی را برای دریافت مجوز ارایه خدمات تلفن اینترنتی ایجاد نمی‌کند.
تنها بررسی این بند کافی است تا نشان دهد، آیین‌نامه جدید رگولاتوری نیز به نوعی ابهام‌آمیز با قضیه VOIP برخورد میکند و ترجیح می‌دهد به توضیحی کلی در مورد این جریان قناعت کند، زیرا هر آنچه که در خصوص VOIP در ماده 2 پیوست مذکور آمده، بدیهی است و شامل مواردی است که به تفصیل در پروانه فعلی VOIP مورد توجه قرار گرفته است.
با این تفاسیر می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که VOIP در آیین‌ناه جدید نیز به گوشه‌ای رانده می‌شود و به عبارت بهتر زمینه را برای فعالیت قاچاقچیان مخابراتی مساعدتر از گذشته میکند.
تعلل رگولاتوری در حل ترمینیشن
در حال حاضر آنچه که بهره‌برداران VOIP به‌طور قانونی مجاز به ارایه هستند، مکالمات مبدا از کشور (Origination) است که در پروانه به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است. اما از سوی دیگر، بارها از سوی مقامات ICT کشور قاچاق 350 تا 500 میلیون دقیقه‌ای ترمینیشن توسط بازار سایه اعلام شده است. با روی کار آمدن رگولاتوری انتظار می‌رفت یک بار برای همیشه مسئله ترمینیشن و پیرو آن قاچاق مخابراتی حل شود، ولی تاکنون مشاهده شده است با حضور سه رگولاتور در سازمان تنظیم مقررات قضیه مذکور هنوز به‌صورت حل نشده باقی مانده است.
بنابر اظهارنظر کارشناسان در واقع نگرش دوگونه‌ای حاکم بر قضیه VOIP است که عدم واکنش جدی رگولاتوری نسبت به آن بیش از گذشته پرونده مذکور را به زیر سؤال می‌برد. اول اینکه در صورتی که رگولاتوری VOIP را یک‌طرفه و همان مبدا از کشور نگاه کند، در واقع مدل ناقصی را مدنظر قرار داده است، زیرا اصل VOIP مبتنی بر مکالمات دوسویه است.
از طرف دیگر لحاظ کردن مکالمات ترمینیشن مستلزم تدوین ضوابطی است که فعالان VOIP به هر دلیلی حاضر به پذیرش آن نیستند و البته رگولاتوری نیز به نوعی نمی‌خواهد تبعات آن ر بپذیرد.
پس به این ترتیب قضیه ترمینیشن به‌صورت موضوع باز و حل نشده‌ای در عملکرد رگولاتوری باقی مانده است که ذی‌نفعان آن جز قاچاقچیان افراد دیگری نخواهند بود.
بررسی عملکرد سه رگولاتوری از آغاز فعالیت تاکنون نشان می‌دهد با روی کار آمدن مسعود داوری‌نژاد، رگولاتور اول تلاش‌هایی جهت قانونمند کردن VOIP صورت گرفت، اما به‌دلیل هزینه بالا و دیگر مسایل مخالفت علنی فعالان را برانگیخت. این مدل هر چند به ظاهر باز بود ولی در باطن به‌دلیل محدود کردن شرکت‌ها از منطق بسته‌ای پیروی می‌کرد. در این مدل مطرح کردن راهکارهایی نظیر تشکیل کنسرسیوم برای ادغام شرکت‌های کچک در یکدیگر نیز نتوانست مشکلی را حل کند. در واقع تصویب آیین‌نامه مذکور در زمان رگولاتور اول دو گروه را با مشکل مواجه می‌کرد. یک گروه شرکت‌هایی که به‌دلیل عدم توانایی مالی قادر به ادامه فعالیت نبودند و گروه دیگر قاچاقچیانی که راهشان مسدود می‌شد. حال چه‌قدر قاچاقچیان مخابراتی با بهره‌برداران قانونی در ارتباط بودند، موضوعی بود که رگولاتوری قادر نشد در مورد آن به تصمیم قاطعی برسد.
تا اینکه رگولاتور دوم، یعنی معصوم فردیس روی کار آمد و ضمن ایجاد وقفه در تدوین آیین‌نامه مذکور قانونمندی VOIP بار دیگر اما کمرنگ‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت، به‌گونه‌ای که قرر شد با ایجاد فضای رقابتی در این بازار، فضای امنیتی نیز تامین شود. اما از طرف دیگر چنین آیین‌نامه‌ای نیز به محدود کردن اپراتورها می‌پرداخت که خود موج مخالفت‌ها را تشدید می‌کرد. به این ترتیب باز هم بدون ظهور اتفاق جدیدی در این حوزه، آیین‌نامه VOIP بی‌نتیجه ماند.
با تغییر ریاست سازمان از فردیس به محمود خسروی، بار دیگر وقفه زمانی بر سر راه قانونمندی VOIP ایجاد شد. اما گویی این‌بار فعالان رگولاتوری به این نتیجه رسیده بودند که به‌راحتی قادر به حل مسئله نیستند. به‌طوری که از طریق مبادی غیرقانونی این سازمان اعلام شد بررسی آیین‌نامه مکالمات بین‌المللی نیز در دست بررسی است.
رقابت مخابرات با فعالان VOIP
شرکت مخابرات پیش از واگذاری VOIP به بخش خصوصی، از محل ترانزیت مکالمات بین‌المللی در سال 1382 حدود 30 میلیون دلار در سال درآمد کسب می‌کرد. اما با فراگیر شدن VOIP و استفاده از شبکه دیتا این ارتباط با کاربران ارزان‌تر از گذشته تمام می‌شد و همین قضیه به کاهش درآمد مخابرات می‌انجامید.
این موضوع باعث شد تا مخابرات جهت جبران کاهش درآمدهای خود در نرخ مکالمات بین‌المللی تجدیدنظر کرده و به نوعی به رقابت با بخش خصوصی بپردازد. یکی از راهکارهایی که مخابرات در این خصوص برگزید و به موجب آن بیت‌المال را متحمل خسارت 50 میلیون دلری در همان سال کرد، یکسان‌سازی نرخ مکالمات بین‌المللی بود. به موجب این طرح مکالمه با کشورهایی نظیر کوبا و ویتنام که معمولا گران‌تر از سایر کشورها صورت می‌گیرد به‌صورت همسان نرخ‌گذاری شد. اما از طرف دیگر این قضیه باعث شد برخی از شرکت‌های VOIP از مخابرات ایران به‌عنوان خط ترانزیت ترافیک خود استفاده کنند. در این شرایط بود که بدون آنکه درآمدی بابت انتقال این ترافیک عاید مخابرات شود، شبکه مخابراتی کشور را به محل ترانزیت صوتی سایر کشورها تبدیل می‌کرد.
تاخیر دو ساله رگولاتوری در حل VOIP
اما در حالی که تمام مشکلات مجوز VOIP کماکان به‌صورت حل نشده در عملکرد رگولاتوری باقی مانده است، تیرماه گذشته ریاست این سازمان اعلام کرد تلفن اینترنتی به‌دلیل زیرساختی بودن باید در اختیار بخش دولتی قرار بگیرد. از آن زمان تاکنون نیز پس از گذشت پنج ماه هنوز شرکت ارتباطات زیرساخت و همچنین مخابرات تصمیم شفافی در خصوص این پرونده اتخاذ نکرده‌اند.
توقف در صدور واگذاری مجوز VOIP به بخش خصوصی در صورتی انجام می‌گیرد که هنوز معلوم نیست رگولاتوری چگونه پس از گذشت دو سال به این نتیجه رسیده که VOIP به‌علت زیرساختی بودن نباید در اختیار فعالان خصوصی قرار بگیرد. به بیان دیگر کارشناسان معتقدند پروانه VOIP نیز نظیر برخی دیگر از پروانه‌های این سازمان از جمله اختیاراتی بود که به بخش خصوصی واگذار شد، اما به‌دلیل فقدان توانایی این سازمان در حمایت جدی از حقوق بهره‌بردارانش نتوانست به سرانجامی که پیش‌بینی شده بود دسترسی پیدا کند. زیان 60 میلیون دلاری کشور از بابت ترمینیشن در حالی ادامه پیدا میکند که راه‌حل‌های کارشناسانه بسیاری جهت کنترل این جریان وجود دارد که راه‌اندازی بیلینگ کنترلی توسط مخابرات می‌تواند یکی از آنها باشد.
فرصت‌سوزی‌های رگولاتوری در خصوص VOIP در حالی ادامه پیدا میکند که پنج سال از واگذاری نخستین مجوز VOIP در کشور گذشته، بیش از یک سال است از زمان توقف در صدور مجوز آن می‌گذرد و حدود پنج ماه است تصمیم‌گیری زیرساخت و مخابرات در مورد سرنوشت VOIP از امروز به فردا موکول می‌شود. در این میان با توجه به توجه موارد حل نشده و در عین حال ابهام‌آمیز رگولاتوری نیز رفته‌رفته این پرونده را ظاهرا به بایگانی این سازمان می‌سپارد.
هفته‌نامه بزرگراه فناوری در آینده به بررسی پرونده سایر مجوزهای صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات می‌پردازد. علاقه‌مندان جهت مشارکت، هم‌فکری و ارایه نظرات و پیشنهادات خود می‌توانند از طریق تلفن 88611753 و یا پست الکترونیکی [email protected] با نشریه تماس بگیرید.
