نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
بزرگراه فناوری – درج گزارشی با عنوان “ابهام در سرنوشت GCها” در هفته گذشته با بازتاب‌هایی همراه بود. بر این اساس یکی از منابع آگاه در روند اجرای قرارداد توسعه شبکه تلفن‌همراه کشور، اقدام به ارایه گزارشی از روند اجرای تعهدات پیمانکاران عمومی کرده و به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داد. متن حاضر با امضای محفوظ برای هفته‌نامه ارسال شد و حاوی نکاتی است که توسط منبع مذکور ارایه شده است. لازم به ذکر است مواردی که در پی می‌آید شامل نظرات پیمانکاران مربوطه بوده و بی‌تردید امکان پاسخ‌گویی به ایشان از سوی مسؤولان شرکت ارتباطات سیار محفوظ است.
شروع داستان
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم بخش‌‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، قسمتی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در جهت اجرایی شدن این اصل از چند سال گذشته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم بر آن شد که کارها به‌صورت EPC به پیمانکاران بخش خصوصی یا همان GCها واگذار شود.
همان‌طور که در گزارش هفته گذشته نیز به آن اشاره شد، اواخر سال 83 شرکت مخابرات ایران به مدیریت وقت، مسعود مقدس، با هدف واگذاري حداكثر ممكن فعاليت‌هاي اجرايي خود به بخش خصوصي، با برگزاری یک مناقصه به واگذاری امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار که یک شرکت تمام ولتی است اقدام کرد. بعد از برگزاری مناقصه‌و اعلام نتایج آن اعتراض‌هایی را به همراه داشت و کار را به جایی رساند که احمد معتمدی (وزیر ارتباطات سابق) برای توضیح به نمایندگان ملت به مجلس فراخوانده شد.
مهم‌ترین بخش اعتراض‌ها به عدم استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی با توجه به اهداف اصلی مناقصه برمی‌گشت. به هر حال روند برگزاری و اعلام برندگان آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تایید شد و سه شركت پارس‌ايراتل (نوکیا)، خدمات اريكسون ايران (اریکسون)و كنسرسيوم بهينه ارتباطات مهر با سه شركت ميكروموج، منابع تغذيه‌الكترونيكی و صنايع ارتباطي پايا به‌عنوان برنده مناقصه‌ای به ارزش هشت هزار میلیارد ریال اعلام شدند.
این سه شرکت متعهد شدند بالغ بر چهار هزار و 600 سايت BTS را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 85 برای بهره‌برداری و افزایش ظرفیت هفت میلیون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سیار ارایه دهند و این در حالی است که برای اتمام این قرارداد تنها یک سال زمان در نظر گرفته شده بود.
یک سالی که نه‌تنها این روزها بلکه در قبل از انعقاد قرارداد نیز مورد اعتراض برندگان قرار گرفته بود. با این حال و با توجه به اطلاعات به‌دست آمده و بنا به درخواست‌های بی‌شمار از سوی مدیران وقت وزارت ICT، شرکای توسعه اپراتور اول قرارداد مذکر را تنها در برابر قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی به امضا رساندند.
شکل قرارداد
پروژه مذکور به شکل EPC تعریف و قرار شد که به‌صورت کلید در دست (Tarn Key) با مسؤولیت کامل به عهده بخش خصوصی باشد. در همین راستا شرکت‌های خصوصی نوپای داخلی با تمام سعی و اهتمام خود و با استفاده از آخرین سیستم‌های نرم‌افزاری، طراحی شبکه را انجام داده و پی‌گیر اجرای آن شدند، اما مشکلات خاص اجرایی به انضمام اظهارنظرها و اعمال سلیقه‌های مختلف مسؤولان مخابرات استان‌ها و نیز عدم اجرای تعهدات کارفرمایی در جهت پاسخ به درخواست‌ها و مجوزهای مورد نیاز پروژه باعث شد تا این شرکت‌ها نتوانند تعهدات زمان‌بندی شده قرارداد را به انجام رسانند.
البته ماجرای همراهی شرکت‌های خصوصی داخلی با شرکت‌های خارجی، خود شرح دیگری دارد که تامل‌برانگیز است که در گزارش‌های بعدی مفصل به آن می‌پردازیم.
بنا به گفته برخی از پیمانکاران این قرارداد، نوپا بودن شرکت‌های GC از سویی و تعریف پروژه EPC آن هم در حد ملی از سویی دیگر، همراهی بخش دولتی را به‌عنوان حامی رشد بخش خصوصی صنعت مخابرات (طبق اهداف دیده شده در اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌های توسعه در چشم‌انداز بیست ساله کشور) طلب می‌کند.
موضوعی که در اجرای این قرارداد و ه ادعای پیمانکاران عمومی اجرا نشد و در چرخشی بنیادین از سوی بخش دولتی، حتی تضعیف بخش خصوصی در اذهان عمومی از طریق رسانه‌های گوناگون نیز صورت گرفت.
به اعتقاد برخی از این پیمانکاران، کارفرمای دولتی که طبق وظیفه ملی در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید رافع موانع موجود در راه اجرای این EPC (آن هم در حد بیش از بیست استان) برای بخش خصوصی باشد، مسایلی را نیز برای شرکت‌های نوپا در این زمینه ایجاد کرد.
چرایی عدم اجرا در زمان‌بندی مقرر
جدا از نوپا بودن و تجربه اندک پیمانکاران بخش خصوصی داخلی، همراهی برخی از غولان مخابراتی جهان در این پروژه از سویی و به‌کارگیری تمام توان پیمانکاران برای اتمام پروژه در زمان نهایی از سویی دیگر می‌توانست باعث تحقق این قرارداد در زمان معین و یا حتی با کمترین تاخیر شود.
در ادامه متن مذکور آمده است: بوروکراسی زاید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب تاخیر در صدور مجوزهای ورود تجهیزات اصلی BTSها به کشور شد که این امر گاهی دستیابی به امکانات مورد نیاز را تا بیش از دو ماه به تاخیر انداخت.
یک سال زمان‌بندی انجام شده برای این پروژه که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد، برای این پروژه ملی متناسب با استانداردهای روز جهانی نبوده تا جایی که گفته می‌شود شرکت خارجی مشاور مخابرات در زمان عقد قرارداد نیز به ناکافی بودن مدت زمان در نظر گرفته شده حتی در کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرده و پیمانکاران نیز برآوردهای اولیه خود را بین 18ماه تا دو سال اعلام کرده بودند. اما پس از درخواست مخابرات و قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت، پیمانکاران نیز شرایط موجود را پذیرفتند.
بررسی این دو مشکل از یک سو و عدم همکاری کارفرما از سوی دیگر به‌تنهایی می‌توانست پروژه را به بن‌بست برساند، حال آنکه مصاحبه تلویزیونی وزیر بهداشت مبنی بر مضر بودن تشعشعات حاصل از ایستگاههای BTS در مکان‌های تعیین شده و صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به همه مدارس و آوزشگاه‌های دولتی کشور مبنی بر مضر بودن تشعشعات ایستگاههای BTS برای دانش‌آموزان که هیچ‌گاه در طی این مدت اشاره‌ای به آن نشده است، موج مخالفت‌های مردمی بر سر نصب آنتن‌های تلفن‌همراه را برانگیخت. این در حالی است که مضر بودن تشعشعات ایستگاههای BTS (که خود بحثی جداگانه را می‌طلبد) توسط گواهی‌ای از سوی سازمان انرژی اتمی و بعدها وزارت بهداشت رد شد.
اما موج مخالفت‌‌ها و ممانعت‌ها بر سر استفاده از فضاهای آموزشی، عمومی و مسکونی برای نصب BTSها منجر به توقف کار و بعضا جمع‌آوری تعداد کثیری از سایت‌های منصوبه در فضای مدارس شد. این در حالی است که در تمام کشورها نب آنتن BTS روی پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی و اداری انجام می‌شود.
بنابر اظهارات پیمانکاران، به عدم همکاری‌های مذکور مشکلات موجود در شهرداری‌ها را نیز باید اضافه کرد. به‌عنوان مثال در اصفهان اجازه نصب ایستگاههای BTS روی ساختمان‌ها به شرط تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به اداری داده می‌شد، در تهران نیز علی‌رغم آنچه گفته شد از آبان سال 84 در واگذاری مکان‌های مناسب جهت نصب BTSها همکاری مناسبی صورت نگرفته است.
مشکلات دولتی
از دیگر مشکلات بر سر راه پیمانکاران می‌توان به عدم تحویل به موقع وضعیت اولیه و طرح کوتاه مدت (Nominal Plan) سایت‌ها در شهرهای بزرگ از سوی کارفرما به پیمانکاران خصوصی اشاره کرد.
این در حالی‌است که در قرارداد منعقد شده کارفرما متعهد شده بود تا وضعیت اولیه را در کوتاه‌ترین زمان به پیمانکار تحویل دهد. حال آنکه علاوه بر تاخیری چند‌ماهه پس از تحویل وضعیت اولیه مشخص شد بیش از 70 درصد طرح‌ها با مشکلاتی همراه بوده و مربوط به حداقل شش ماه پیش از بررسی و تحویل بوده است.
واگذاری سیستم نظارتی کارفرما به شرکت‌های مخابراتی استانی بدون توجیه این شرکت‌ها مبنی بر تعریف صحیح نظارت و ابلاغ دستورالعمل مدون و متحدالشکل در نحوه تعامل با روند اجرایی پروژه GC از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات پیمانکاران بده است.
پیمانکاران می‌گویند در تمامی قراردادهای مبتنی بر پروژه در همه صنایع معمولا عامل چهارمی برای نظارت بر قرارداد تعیین می‌شود که متاسفانه در این پروژه علی‌رغم تلاش‌های مدیریت قبلی شرکت مخابرات، بنا به دلایل نامعلومی، عامل چهارم هرگز تعیین نشد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی نظارت و کارفرمایی در بخش دولتی یکی از مخرب‌ترین ابعاد فنی این قرارداد است که هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان یافت.
در عین حال پیمانکاران عمومی مدعی هستند که با واگذاری نظارت پروژه به استان‌ها به‌جای یک ناظر، ناگهان پیمانکار عملا صاحب بیش از 20 کارفرما شد که هر یک با اعمال سلیقه خصی از مالکیت تا نحوه اجرا، قرارداد را تحت تاثیر قرار دادند.
عدم همکاری لازم برای صدور به موقع مجوزهای درخواستی به جهت دسترسی نفرات و پرسنل اجرایی پروژه برای ورود و حمل تجهیزات در ایستگاههای مخابراتی از دیگر مشکلات این پروژه است که همکاری آن در قرارداد مورد تاکید قرار گرفته بود.
پیمانکاران معتقدند در بسیاری از موارد مجبور بودند وظایف عادی کارفرمای دولتی خود را به‌خاطر پیشرفت کار خود انجام دهند، به‌عنوان مثال پرداخت وجوه اجاره سایت‌ها به‌واسطه جلوگیری از توقف بیش از حد پروژه از محل منابع داخلی شرکت‌های GC به مالکان انجام شده است. این روند که تاکنو نیز ادامه دارد، از دیگر موانع بر سر راه پیمانکاران بوده است.
عدم تحویل زیرساخت‌های لازم
عدم همکاری شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت زیرساخت مبنی بر در اختیار قرار دادن امکانات موجود مخابراتی خود (مطابق قرارداد فیمابین) برای برقراری سریع‌تر ارتباطات BTSهای پیمانکاران مانند دکل، فیبروترمینال باعث شد تا GCها مجبور به نصب اجباری و مضاعف امکانات جدید شوند که این امر نیز زمان پروژه را اضافه کرد.
در نهایت
همان‌طور که هفته گذشته نیز ذکر شد، غیر از نوپا بودن و عدم تجربه کافی پیمانکاران به انجام نرسیدن این پروژه در زمان تعیین شده با توجه به مشکلات و موانع طرح شده از سوی ایشان چندان هم نمی‌توانسته است خارج از انتظار باشد و بهتر آن است که به‌جای تجدید تصدی‌گری دولتی که در اساس با روح اصل 44 سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مغایرت دارد، به تقویت ساختار پیمانکاران داخلی و رفع موانع موجود در اجرای پروژه‌‌های صنعت مخابرات کشور پرداخت.
