نام نویسنده: محمدعلى پورخصاليان- على شميرانى
ماهنامه دنياى مخابرات وارتباطات براى بررسى كارشناسانه چالش‌هاى خصوصى سازى در بخش مخابرات، ميزبان دكتر رمضانعلى صادق‌زاده، نماينده مجلس و معاون كميسيون صنايع و معادن و مسوو كميته مخابرات و مهندس برات قنبرى، عضو هيات علمى مركز تحقيقات مخابرات ايران و معاون سابق برنامه ريزى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بود.
در اين گفتگو و گفتگويى كه پس از اتمام متن ميزگرد آورده شده، چالش‌هاى خصوصى سازى بخش مخابرات از ديدگاه سه نفر از كارشناسان صاحب‌نظر بخش مخابرات بيان شده‌است. در اين متون با سه ديدگاه متفاوت روبرو خواهيد شد كه توجه خوانندگان گرامى نشريه را به مطالعه آن جلب مى‌كنيم.
• دنياى مخابرات و ارتباطات: با تشكر از حضورتان در اين گفتگو، با توجه به ابلاغ سياست‌هاى اصل 44 قانون اساسى توسط مقام معظم رهبرى كه در راستاى خصوصى سازى تامى بخش‌هايى است كه قبلا در انحصار بخش دولتى بوده و به طور خاص مخابرات، ما خواستيم اين موضوع را از ديدگاه كارشناسى مورد بررسى قرار دهيم.
من اولين سئوال را از آقاى مهندس قنبرى مى‌پرسم چون ايشان از پيش كسوتان هستند، آقاى قنبرى لطفا تعريفى از خصوصى سازى با نگاه خودتان ارائه دهيد و سابقه‌اى از خصوصى سازى در بخش مخابرات را براى ما بيان‌كنيد.
ـ قنبرى: فرصت خوبى است كه ما در حضور جناب دكتر صادق زاده درس‌هاى خودمان را پس بدهيم و ايشان اشكال‌هاى مارا بگيرند.
ـ صادق زاده: خواهش مى‌كنم { مى‌خندد } – كارهاى سخت را ما انجام مى‌دهيم.
ـ قنبرى: بخش پست و مخابرت بر اساس قانون اساسى جزو بخش‌هاى احصاء شده اصل 44 است. در اصل 44 قانون اساسى داريم كه “پست، تلگراف، و تلفن بر اساس مالكيت عمومى و اداره دولت است”. اين دو مفهوم مالكيت عمومى و اداره دولت مورد توجه من است كه روى آن بحث مى‌كنم. با توجه به دو مفهوم فوق تا سال 1378 در برنامه‌ريزى‌ها، بخش پست و مخابرات را به صورت انحصار طبيعى دولت و جزو حاكميت دولتى و هم تصدى حاكميتى تلقى مى‌كرديم. از اول برنامه سوم با توجه به سياست‌هاى كلى ابلاغى مقام معظم رهبرى مقرر شد بخش خصوصى و تعاونى هم اجازه يابند با رعايت اصل 44 بتوانند در بخش‌هاى غير حاكميتى و ايجاد شبكه هاى غير مادر بخش مخابراتى فعاليت كنند و تا قبل از برنامه سوم تلقى اين بود كه سرويس پست و مخابرات فقط جزو حاكميت دولت حساب مى‌شود ولى كارخانجات و صنايع آن مى‌تواند جدا شود. لذا تبصره 35 برنامه دوم هم ناظر بر اين بود كه كارخانجات توليدى بخش را بفروشيم كه همان زمان يعنى اواخر برنامه دوم مقرر شد كه سهم دولت در كارخانجات مخابراتى، صنايع ارتباطى راه دور و كابل شهيد قندى را بفروشيم ولى براى واگذارى سرويس‌ها از سال 79 يعنى اول برنامه توسعه سوم اجازه فعاليت بخش غير دولتى داده‌شد. آن جا هم به طور ظريف نگاه برنامه اين بود كه در بخش‌هاى شبكه غير مادر واگذارى آغاز شود. لازم به ذكر است كه تا اين لحظه هم كه من در خدمت شما هستم تعريف دقيقى از شبكه مادر و شبكه غير مادر مخابراتى نداريم، …
• دنياى مخابرات و ارتباطات: الان تعريفى نداريم اما يك جايى يك تعريف داشته‌ايم. آئين نامه اجرايى تعريف خيلى مختصرى ارائه داده بود.
ـ قنبرى: بله مثلا داريم شبكه مادر مخابراتى تا جايى است كه شامل SC ها و PC ها، يعنى لايه اول مخابراتى باشد. در تفكيك وظايف شركت مخابرات ايران و شركت هاى مخابرات استانى يك تفكيكى انجام شد ولى نه به عنوان شبكه مادر و شبكه غير مادر ضمن اين كه اصلا شبكه مادر و غير مادر وقتى كه فناورى از ديجيتال به سمت IP مى رود دوباره تغيير مى‌كند چون در آنجا ديگر SC و PC نداريم و از نظر فنى لازم است تعريف جديدى داشته باشيم. اما اين مفهوم مورد تفاهم بود كه شبكه هاى زيرساخت و Backboneها در اختيار دولت است و شبكه هاى غير مادر را مى شود واگذار كرد.
در برنامه سوم به طور معينى، 8 تا از مصاديق واگذار احصاء شد. يكى شبكه پى‌جو بود، به عنوان شبكه، يكى شبكه تلفن همراه بود، شبكه انتقال داده و ديگرى شبكه ارزش افزوده بود اما شبكه تلفن ثابت نبود، ما فقط براى واگذارى مراكز تلفن به ظرفيت 5 هزار شماره اجازه گرفتيم نه شبكه تلفن ثابت، چون كلمات بار حقوقى دارند و حساس هم هست. از طرف ديگر واگذارى به بخش غير دولتى شبكه قبول و جابجايى و رهسپارى پستى بود اما عمليات تجزيه و توزيع، كماكان در بخش دولتى باقى ماند. كه در سياست‌هايى هم كه مقام معظم رهبرى ابلاغ فرمودند هم عملاً مديريت توزيع و تجزيه در پست و شبكه‌هاى مادر مخابراتى جزو حاكميت دولت احصاء شده است. وقتى به صدر اصل 44 نگاه كنيم، مالكيت مى‌تواند عمومى شود اما اداره، دولتى مى‌ماند. شايد ما امروز اين فرصت را غنيمت مى‌شماريم و از آقاى دكتر صادق‌زاده هم درخواست كنيم كه قوانين پشتيبان اين مصوبه را براى ما تعيين كنند. چون بخش مخابرات مثل بخش‌هاى ديگر نيست، مثل بخش كشتيرانى و فولاد و ساير بخش‌ها نيست كه بتوانيم راحت واگذار كنيم.
• دنياى مخابرات و ارتباطا: واگذارى به معناى فروش سهم دولت است.
ـ قنبرى: بله حتى وقتى فروش سهم دولت را داريم براى بخش‌هايى مى‌توان فروش سهم دولت را داد و در اداره هم آن‌ها را سهيم كرد. اما در بخش مخابرات نمى‌توان به اين آسانى بخش خصوصى را در اداره شريك كرد. فقط مى‌توان در ابتدا مالكيت سهام را واگذار كرد.
• دنياى مخابرات و ارتباطات: اين بحث، بحث خيلى جنجالى‌اى هست.
ـ قنبرى: بله، بحث جنجالى‌اى هست از طرفى نشريه شما هم نشريه جنجالى و روشن كننده است فكر مى‌كنم مناسب باشد اين بحث در اين جا طرح شود. اين‌كه شما فكر كنيد كه ما مى‌توانيم شركت‌هاى مخابرات استانى را 80 درصد سهام دهيم و طبق قانون تجارت اداره شود، امكان‌پذير نيست. در سياست ابلاغيه اصل 44 بند (ج) واگذارى سهام آمده راجع به اداره و مديريت شركت‌ها، رهنمودى نداريم.
• دنياى مخابرات و ارتباطات: چگونه مى‌شود كه 80 درصد سهم را مردم داشته باشند اما حق مديريت در آن شركت را نداشته باشند.
ـ قنبرى: بله به خاطر همين مى‌گويم ما در بخش مخابرات، به علت زيربناى پياده سازى عدالت اجتماعى و سرويس‌دهى به آحاد مردم در اقصى نقاط كشور و با هزينه مناسب و در توان مردم، دولت ناگزير از اعمال سياست‌ها و كنترل قيمت‌ها و جلوگيرى از انحصار خصوصى و موارد ديگر احصاء شده در قانون اساسى است. و لذا حاقل تا زمان معينى با داشتن راى ممتاز يا سهام طلايى ناگزير از اعمال مديريت است كه با قوانين موجود و قانون تجارت قابل تامين نيست البته بحث پست جدا است شايد لازم باشد بخش پست را بعدا صحبت كنيم چون بخش پست، بخش زيان‌ده و در تقسيم‌بندى بودجه و برنامه، مقوله اجتماعى است و هنوز اقتصادى نشده و به خاطر توسعه نيافتگى بخش پست، نيازمند سرمايه‌گذارى و توجه جدى مسئولان و برنامه‌ريزان كشور است. ازطرفى اصل 44 به ما مى‌گويد كه اين بخش‌ها در مالكيت عمومى و اداره دولت است. خب اين كه ديگر تفسير بردار نيست و صراحت دارد.
فعاليت‌هاى انجام شده در بخش مخابرات تا به حال سازمان دهى راى واگذارى نبوده. سازمان دهى براى بهتر اداره شدن، براى بالا بردن بهره‌ورى و مشاركت بيشتر هر منطقه در ارايه سرويس‌هاى خاص خودش بوده به خاطر همين هم بود كه مجلس محترم تصويب كرد كه شركت‌هاى استانى تشكيل شود.
و در هر استان هم شبكه مادر و هم شبكه غير مادر داريم. اين طور هم نيست كه بگوييم در يك استان همه شبكه غير مادر است.
• دنياى مخابرات و ارتباطات: معنايش اين است كه ممكن نيست حتى 80 درصد يك شركت استانى را بفروشيم.
ـ قنبرى: من مى‌خواهم بگويم سازمان دهى و ساختار مخابرات ما كه الان در قالب 34 شركت هستند (شركت مادر تخصصى، شركت زيرساخت و بقيه 32 شركت، عملياتى هستند) هنوز آمادگى براى واگذارى مستقل آن‌ها وجود ندارد. مگر اين كه شركت‌هاى مخابرات استانى را در قالب يك شركت سرمايه‌گذارى در يك سبد سامان دهى كنيم. اين به معنى آن است كه حداقل بخش سرمايه‌گذارى و سهام دو استان مجزا را از بحث شركت‌هاى فعلى جدا كنيم. علت هم اين است كه هيچ شركت مخابراتى نداريم كه اتصال متقابل با ساير شركت‌ها تعريف شده باشد، ترافيك بين آن‌ها اندازه‌گيرى بشود و روابط بين آن‌ها شفاف باشد. تا وقتى روابط بين شركت‌ها شفاف نباشد چگونه مى‌توان تفكيك قائل شد.
دوم: در بخش مخابرات توجه به بند (ب) سياست‌هاى ابلاغى اصل 44 و آزاد سازى اولى تر از خصوصى سازى است زيرا كه در سال 79 تا 83 به طور متوسط هر سال 900 ميليارد تومان در مخابرات سرمايه گذارى شد در مجموع طى برنامه سوم 4500 ميليارد تومان سرمايه گذارى داشتيم. قرار است كه اين عدد 900 ميليارد تومان در برنامه چهارم توسعه به 3000 ميليارد تومان در سال برسد. اين كه مجلس محترم مى‌گويد دولت دارد زياد سرمايه گذارى مى‌كند معنايش اين است كه ما الان 3 هزار ميليارد تومان در بخش نياز به سرمايه گذارى داريم.
اشاره مى‌كنم كه اين سه هزار مليارد تومانى كه در برنامه چهارم داريم در برنامه پنجم توسعه به پنج‌هزار ميليارد تومان خواهد رسيد يعنى اين كشش بازار است. پس اين بحث سرمايه گذارى است كه مرتب در حال گسترش است و نياز بازار هم هست همه منابع سرمايه‌گذارى بخش هم از طرف مردم تأمين مى‌شود.
ما در بخش مخابرات وقتى بخواهيم شروع به واگذارى كنيم بيش از 5 يا 6 هزار ميليارد تومان بدهى به مردم داريم بدهى‌اى كه به نرخ روز نشده. از وديعه 2000 تومان داريم تا وديعه 14 هزار تومانى و 100 هزار توماني. خب اين بدهى را مى‌خواهيم چه كار كنيم. بدهى را مى‌خواهيم پس بدهيم، سهام بدهيم. اصلا نحوه محاسبه ارزش روز ودايع چيست؟
مسلماً بدون قانون كسى نمى‌تواند وديعه قبلى را به نرخ روز تبديل كنيد. پس در بخش مخابرات يكى بحث ودايع و بحث مالى است ، مهم‌تر از همه اين كه ما شاهديم ك وقتى بحث اپراتور دوم پيش آمد مجلس محترم بعضى از قوانين مصوب قبلى را براى اين بخش به صلاح كشور ندانست، مثل قانون سرمايه گذارى خارجي.
مجلس گفت اين جا بحث ، بحث امنيت است. بايد از شوراى امنيت ملى مجوز بگويم. معنى‌اش اين است كه اين بخش چون زير بناى توسعه كشور است، چون از بخش‌هاى عدالت اجتماعى كشور است، چون از بخش‌هايى است كه دولت هنوز روى نظام كنترل تعرفه حرف دارد، از بخش‌هايى است كه ما مجبوريم حتى در نقاط توسعه نيافته به هر قيمتى ايجاد ارتباط مخابراتى كنيم. مثلاً در روستاهاى خلخال، بايد همان قيمت سرويس بدهيم كه در شهر مى‌دهيم. نمى‌توانيم بگوييم چون در آن روستا فلان ميليون تومان سرمايه‌گذارى كرديم، نرخ را گران كنيم. اين‌جا اصلاً بحث اقتصادى مطرح نيست، بحث تعهد دولت است. در كنار اين قضيه چون بحث‌هاى امنيتى و نظامى مطرح و مهم است شايد معنى‌اش اين است كه در كنار تعريفى كه ما از اداره دولت مى‌كنيم و رابطه آن‌ها با قانون تجارت، در كنار اين قضيه تا زمانى كه شبكه‌هاى امنيتى، نظامى، شبكه‌هاى دولتى و شبكه شهروندى (CV) را از هم جدا نكنيم بستر براى آزادسازى فراهم نخواهد شد.
پس اين‌جا ظرافت و دقت كار براى بخش مخابرات خيلى سنگين است مسئله بعدى اين است كه الان ما تلفن و موبايل و اينترنت داريم ولى 5 سال ديگر هرسه اين خدمات به يك سرويس باند پهن ثابت و سرويس موبايل تبديل مى‌شود.
ساختار و مدل اقتصادى بخش اين گونه است كه موبايل توجيه اقتصادى دارد. چرا؟ چون يك دقيقه موبايل حداقل 30 برابر تلفن ثابت درآمد دارد. هيچ جاى دنيا اين‌گونه نيست. ولى ما به خاطر عدالت اجتماعى و بحث حاكميتى مجبور بوديم كه نرخ تلفن ثابت را پائين نگه داريم. در آينده هم غير از اين نمى‌تواند باشد. يعنى در آينده نرخ ديتا را نمى‌توانيم به نرخ تمام شده عرضه كنيم چون اثر مستقيم بر سرويس‌هاى دولتى و قيمت تمام شده خدمات ساير بخش‌ها دارد پس آن جا هم نظام كنترل قيمت خواهد بود بنابراين وقتى بخواهيم واگذار كنيم خودش يك محدوت دارد. البته موبايل اين طور نيست قيمت موبايل خوب است و با همين نرخ‌ها مى‌توان عرضه كرد و رقابت خوبى هم داشت و جزو مقوله‌هاى حاكميتى هم نيست، تنها محدوديت منابعى مثل فركانس وجود دارد كه خودش يك بحث ديگرى است.
لذا در كنار ودايع و كنترل نظام دولت از همه مهم‌تر اين است كه اگر بخواهيم در بخش مخابرات بند (ج) اصل 44 را رعايت كنيم، نيازمند اين هستيم كه نظام بودجه دهى كشور را عوض كنيم. آقاى دكتر در جريان هستند كه الان شركت‌هاى دولتى هر سال 30 تا 40 درصد سودشان را قبل از اتمام سال به دولت مى‌دهند.
خب اگر قرار باشد خصوصى‌سازى و آزادسازى بشود اصلاً با اين نظام بودجهريزى سنخيتى ندارد.
مسئله بعدى اين كه نرخ اين شركت‌ها براساس سياست‌هاى دولت تعيين مى‌شوند. ما سه كارخانه داشتيم كه از طريق بورس عرضه شد. كابل شهيد قندى، ITMC و ITI . همه اين شركت‌ها در نظام نرخ گذارى دچار مشكل شدند. شما نگاه كنيد مثلاً هر سهم كابل شهيد قندى را 1185 تومان فروختيم كه تا 800 تومان نزول كرد بعد از آن هم به 400 تومان رسيد. مشابه همين اتفاق براى ITI و ITMC هم افتاد. در مخابرات مشكل چند برابر است چون منطق تعيين نرخ پايه سهام براى شركت‌هاى خدماتى تابع اين هست كه شما مجوز را به اين شركت‌ها چگونه مى‌خواهيد بدهيد. شما به يك شركت امتياز 15 ساله بدهيد و به يكى 20 ساله، قيت خيلى فرق مى‌كند.
اگر به شركتى آزادى نرخ بدهيد به شركت ديگر بدون آزادى نرخ، اگر به شركتى محدوديت تعداد رقيب بدهيد همه اين‌ها روى قيمت تأثير مى‌گذارد.
• دنياى مخابرات و ارتباطات: آقاى مهندس قنبرى يك مورد هم ارزش گذارى روى نيروى انسانى است.
ـ قنبرى: در اين مورد عرض كنم منطقى كه براى نرخ‌گذارى سهام مخابرات داريم اصلاً از منطقهاى متعارف نيست. يعنى مى‌خواهم بگويم شرايط ما در كشور به گونه‌اى است كه هيچ الگوى مشابهى نداريم. حتى نمى‌توانيم مشابه فلان كشور خارجى عمل كنيم. ما نمى‌توانيم بگوييم از روى بازدهى سرمايه ارزش گذارى سهام مى‌كنيم. نمى‌توانيم بگوييم از روى ارزش گذارى Asset و دارايى‌ها ارزش گذارى سهام مى‌كنيم. بلكه در بخش مخابرات خود مشترى قيمت دارد. مخابرات تنها جايى است كه شما فرصت آينده را واگذار مى‌كنيد، قيمت گذارى براى فرصت آينده تابع سياست آينده شما است.
• دنياى مخابرات و ارتباطات: آقاى دكتر صادق زاده برداشت شما از مفهوم خصوصى سازى چيست و به طور مشخص در مورد مالكيت دولت كه آقاى مهندس قنبرى فرمودند نظرتان چيست؟
آيا مى‌توان 80 درصد سهام را به مردم فروخت اما اداره آن را از سهام دارى كه قيمت آن را پرداخت كرده سلب كرد؟ نكته بعدى اين كه الزامات قانونى كه در ادامه اين راه بايد فراهم شود چيست؟
ـ صادق زاده: ببينيد در مورد اداره شركت بايد بگويم هر سهام‌دار به اندازه خود در اداره شركت نقش دارد. دولت كه 20 درصد سهام را دارد به اندازه 20 درصد در اداره نقش دارد.
بخش‌هايى هم كه حاكميتى است و قابل واگذارى نيست مثل زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات كه در اختيار دولت مى‌ماند. بنابراين دولت در اداره شركت به اندازه همان 20 درصد چه در مالكيت و چه در مديريت سهام نقش دارد.
يعنى اداره و مالكيت دولت فقط به آن 20 درصد محدود مى‌شود اگر غير از اين باشد بايد قوانين ديگرى وضع شوديا تبصره و ماده‌اى اضافه شود كه در مورد بند ج اصل 44 استثنا قائل شود بنابراين من فكر مى‌كنم ك براساس همين قوانين موجود، ما مى‌توانيم اداره و مالكيت 20 درصد را دولتى نگه داريم.
دنياى مخابرات و ارتباطات: با توجه به اين كه قانون سرمايه‌گذارى خارجى براى مسئله اپراتور دوم تحت‌الشعاع قرار گرفت و تفسير اصل 44 قانون اساسى كه 80 درصد را آورده آيا معنايش اين است كه رويه مجلس مبتنى بر 49/51 تغيير خواهد كرد يا نه؟
ـ صادق زاده: من اين مورد را در موانع خصوصى سازى طبقه بندى مى‌كنم. يعنى ثبات در قانون و تصميم‌گيرى چه در قوه مجريه و چه در قوه مقننه كه يك اصل است كه بايد حفظ شود.
من چند مورد را به عنوان موانع خصوصى‌سازى اشاره مى‌كنم كه بخشى از آن را جناب مهندس قنبرى به عنوان موانع اجرايى اشاره كردند.
در حال حاضر ما دو دسته شركت داريم. يك دسته شركت‌هاى مخابرات استانى است كه الان فكر مى‌كنم كه چند سالى است كه از تشكيل‌شان گذشته است يعنى آن محدوديتى كه سازمان خصوصى سازى دارد كه يك شركت حداقل سه سال بايستى از عمرش گذشته و عملكرد مالى‌اش شفاف باشد و زيان ده نباشد تا سازمان خصوصى‌سازى بيايد و طبق مكانيزم خودش آن را ارزش گذارى كند و قيمت سهام را مشخص كند در مرحله بعدى نيز از طريق بازار بورس سهام آن شركت را واگذار كند اما در حال حاضر يك دسته از شركت‌ها هستند كه عمرشان به سه‌سال نرسيده مثل شركت ارتباطات سيار، بعضى از ركت‌ها هم 3 سالشان گذشته ولى زيان ده هستند مثل خيلى از شركت‌هاى استاني.
چه مكانيزمى براى اين‌ها در نظر گرفته شده؟
اين‌ها جزو موانعى است كه سر راه خصوصى‌سازى اين شركت‌ها قرار دارد.
• دنياى مخابرات و ارتباطات: اين تعريف خيلى جدى است. من معتقدم كه براساس قانون بودجه هيچ شركتى زيان ده نيست. يعنى مبتنى بر تعريف قانون بودجه، هيچ شركت زيان دهى به مجلس معرفى نمى‌شود.
ـ صادق زاده: شركت پست زيان ده است.
• دنياى مخابرات و ارتباطات: بله
ـ صادق زاده: شركت پست جزو شركت‌هايى است كه مى‌تواند واگذار شود. شركت پست از محل درآمد شركت مخابرات سوبسيد مى‌گيرد وگرنه همين الان از نظر تجارى شركت پست يك شركت زيان ده است. ما با چه مكانيزمى مى‌خواهم شركت پست را ـ غير از مورد استثنايى كه در بند (ج) آمده خصوصى كنيم؟
بله بخشى از توزيع مثل پيشتاز و DHL همه خصوصى‌اند بنابراين اين بخش‌ها قابل واگذارى است منتها نكته اين جا است كه سازمان تنظيم مقررات بايستى بر تعرفه‌ها، عملكرد و صدور مجوز اين شركت‌هاى پستى هم كه خصوصى هستند، نظارت داشته باشد، نه فقط بر اپراتورهاى مخابرات. بنابراين شركت‌هايى كه زيان ده هستند و شركت‌هايى كه هنوز سه سال از عمرشان نگذشته را مى‌توان به عنوان موانع اجرايى سياست‌هاى ابلاغيه اصل 44 مد نظر رار داد.
موانع ساختارى هم وجود دارد كه من به موانع اجرايى اشاره كردم ولى در مورد آزادسازى هيچ مانعى وجود ندارد. آن محدوديتى كه درمورد اپراتور دوم بود كه تا دوسال از اجرايى شدن آن نمى‌توانستيم اپراتور سوم را بياوريم، الان وجود ندارد. شما الان مى‌توانيد 30 تا اپراتور بگيريد. مثلا براى هر استانى يك اپراتور مجزا بگيريد يعنى هيچ محدوديتى وجود ندارد. در خصوصى سازى شما مى‌توانيد سهام شركت‌هايى كه همين الان وجود دارند را واگذار كنيد. آزاد سازى را حتى قبل از اين ابلاغيه در ماده 124 قانون برنامه سوم داشتيم كه اپراتور دوم براساس آن انتخاب شد.
موانع ديگرى كه مى‌توانيم از آن‌ها نام ببريم، موانع فكرى و اعتقادى است. ببينيد من اواخر سال 84 را مد نظر دارم. ما با سازمان خصوصى‌سازى تماس داشتيم، آن‌ها گفتند كه مى‌خواهند 35 درصد سهام مربوط به ITMC را كه متعلق به وزارت ارتباطات است واگذار كنند. مكاتباتى صورت گرفت. من نامه رسمى پاسخ وزير را دارم كه گفتند فعلاً متوقف شود. در حالى كه 35 درصد سهام بايستى واگذار مى‌شد و مراحل مقدماتى آن هم طى شده بود كه سازمان خصوصى‌سازى هم مى‌خواست قيمت‌گذارى كند، اما متاسفانه بدون هيچ دليلى دستور توقف آمد.
طى تماسى كه من با وزارت‌خانه گرفتم، پرسيدم كه چرا اين كار را كرديد؟ گفتند فعلاً به صلاح نيست، ين نوع تصميمات در واقع از موانعى است كه متأسفانه اين نوع از موانع به طور شفاف و مكتوب در رسانه‌ها بازتاب ندارد و به طور مخفى و در سايه ايجاد خلل مى‌كند كه نمونه‌اش 35 درصد سهام ITMC است و هنوز هم تكليف اين 35 درصد روشن نيست. اين هم مشكل فكرى است ـ اين اعتماد بايد وجود داشته باشد كه اجراى بند (ج) سياست‌هاى اصل 44 به نفع منافع ملى و به نفع رشد اقتصادى است. اگر اين اجماع وجود نداشته باشد مجريان با اهرم‌هاى مختلفى كه در دست دارند مى‌توانند جلوى آن را سد كنند. نكته ديگرى كه آقاى مهندس هم اشاره كردند، رشد پرشتاب فناورى است كه تجربه گذشته نشان داده كه ما در ايران خيلى از رشد پرشتاب فناورى تبعيت نكرديم مثلاً اگر الان بحث IPV6 يا بحث نسل 3 تلفن همراه مطرح است يا حتى در موقع انعقاد و برگزارى مناقصه اپراتور دوم مطرح بود، رفتيم به سمت نسل جى اس ام 5/2، يعنى از فناورى روز تبعيت نكرديم. شايد كار كارشناسى كمترى روى آن صورت گرفته فردا اگر بخواهد نسل 3 بيايد…
• دنياى مخابرات و ارتباطات: چگونه اين مى‌تواند مانع خصوصى‌سازى شود؟
ـ صادق زاده: به خاطر اين كه شما مى‌خواهيد بنگاه را به صورت اقتصادى اداره كنيد. اگر فناورى آن، فناورى عقب مانده‌اى باشد بنگاه شما به صورت اقتصادى اداره نمى‌شود.
• دنياى مخابرات و ارتباطات: نهايت اين است كه شا سهم را با قيمت پايين مى‌فروشيد بعد كه صاحب سهم معلوم شد…
ـ صادق زاده: براى سهامداران نمى‌صرفد.
• دنياى مخابرات و ارتباطات: وقتى با قيمت پايين خريديد شما مى‌توانيد به سمت فناورى برويد و مجوز آن را از رگولاتور خواهيد گرفت.
ـ صادق زاده: بله با اين سيستم جديد ممكن مى‌شود. با آزادسازى مى‌شود اما با سيستم موجود بايد به سمت تكنولوژى جديد برويم و اين روند هزينه بردار است.
• دنياى مخابرات و ارتباطات: يعنى بخش خصوصى در اين جا توان ندارد كه سراغ آن برود؟
ـ صادق زاده: 20 درصد در اختيار دولت است، 80 درصد در اختيار بخش خصوصى است، و البته نبايد نااميد شد. از همين الان كه مى‌خواهيم براى اپراتور سوم فكرى كنيم بايد هوشيار باشيم بعضى‌ها در محافل مى‌گويند كه اپراتورى را مى‌خواهند استانى كنند كه اصلا به صلاح نيست. بايد كارشناسى شود، معمولا در هيچ جاى دنيا اپراتور‌ها را منطقهاى تعيين نمى‌كنند بلكه كشورى است. يك مجوز مى‌دهند منتها مجوزى كه مى‌خواهند بدهند مجوزى است كه از نظر قيمت حساب شده است .
بنابراين يك مسئله در رابطه با تبعيت عملى از رشد فناورى وجود دارد. چون شركت بايد به صورت بنگاه اقتصادى اداره شود و منافع سهامداران تامين شود و با بهره‌ورى بالا هم تامين شود. نكته بعدى ثبات در تصيم گيرى است. اين ثبات در تصميم‌گي
منبع : ماهنامه دنياى مخابرات وارتباطات
