قفلهای عالی آیتی
نام نویسنده: علی شمیرانی
بزرگراه فناوری -دولت نهم ناخواسته درگیر تصمیمات درست یا نادرستی است که از دولتهای قبلی به آن به ارث رسیده است. برای نمونه امروز دولت باید به تعیین تکلیف چهار شورای عالی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازد که خود هیچ نقشی در ایجاد آنها نداشته است.
از چهار شورای عالی فعال در حوزه IT به استثنای شورای عالی انفورماتیک که فعالیت خود را از سال 59 آغاز کرده است، سه شورای عالی اطلاعرسانی، امنیت فضای تبادل (اطلاعات (افتا) و فناوری اطلاعات، همه زاییده دولت قبل هستند.
اینکه اصولا مشاوران و نزدیکان رییسجمهور خاتمی در چه اندیشهای بودند که ابتدا سه شورای عالی در حوزه IT تشکیل دادند و سپس خود تصمیم به تجمیع آنها گرفتند، موضوع کهنه و تا حدودی روشن است که البته قصد ورود به آن نیست، چراکه خوب یا بد، این شواها هستند.
اما امروز که بار دیگر بحث تجمیع شوراهای عالی IT با مصوبه اخیر شورای عالی IT در دستور کار قرار گرفته، پیچیدگیهای چنین تصمیمی نیز بیش از پیش نمایان شده است.
در واقع دولت قبل نیز سعی کرد دست به چنین اقدامی بزند و اتفاقا رییسجمهور نیز در این خصوص بخشنامه و دستور نیز صادر کرد، لیکن هیچیک از این دستورات شکل عملی بهخود نگرفت و دولت هشتم نیز این بسته ساخته خود را به دولت بعدی حواله داد.
اگرچه شنیدهها حکایت از آن دارند که در این میان تلاشها و لابیهای پشت پرده زیادی توسط افراد بانفوذ در دولت جهت برچیدن بساط شوراهای موازی انجام شد، اما این تلاشهای پنهانی نیز ثمربخش نبود.
به هر ترتیب ظاهرا شورای عالی IT این بار به جد آستین بالا زده تا کار را یکسره کند.
لیکن این موضوع که آیا با توجه به خاستگاه قانونی هر یک از شوراهای عالی در حوزه IT تحقق چنین امری امکانپذیر است یا نه، مرور زمان است که به آن پاسخ میدهد.
از یک سو چنین استدلال میشود که چون رییسجمهور در راس تمام شوراهای عالی قرار دارد، انحلال یا ادغام آنها نباید با چالش جدی مواجه شود، ولی از طرف دیگر عدهای نیز چنین استدلال میکنند که گذشته از خاستگاه قانونی تشکیل شوراهای عالی IT، حوزه فناوری اطلاعات آنقدر گسترده است که نتوان تمام آن ر در یک شورا جای داد.
چراکه همانطور که در راس دولت رییسجمهور قرار دارد باز هم وظایف میان وزارتخانههای متعدد تقسیم شده و هر یک نیز در حوزه اختیارات و وظایف خود عمل میکنند.
این دیدگاه تاکید دارد که حوزه IT به قدری فراگیر و به تمام عرصههای کشور کشیده شده که شاید تفکیک در حد یک کابینه را نیز طلب کند!
گذشت زمان همه چیز را مشخص میکند.