اتحاديه اوپا مايکروسافت را جريمه می کند
بی بی سی – کميسيون اروپا آماده است تا مايکروسافت، يکی از بزرگترين شرکت های سازنده نرم افزار را روزانه دو ميليون يورو جريمه کند.
انتظار می رود اين کميسيون حکم دهد که مايکروسافت از اجرای کامل تصميم ضد انحصار سال ۲۰۰۴ اتحاديه اروپا قصور کرده است.
بر اساس اين تصميم، مايکروسافت می بايست اطلاعاتی از سيستم عامل ويندوز خود را در دسترس شرکت های رايانه ای ديگر قرار می داد.
روز دوشنبه مايکروسافت گفته بود که ارائه اطلاعات مورد درخواست اتحاديه اروپا را آغاز کرده، اما کميسيون اروپا اقدام مايروسافت را بسيار دير ارزيابی کرده است.
ماه دسامبر ۲۰۰۵، اتحاديه اروپا به مايکروسافت اطلاع داده بود که از اجرای تصميمی که ماه مارس ۲۰۰۴ گرفته شده بود قصور کرده است.
در آن زمان کميسيون گفته بود که اگر مايکروسافت بی درنگ تصميماتش را به اجرا نگذارد با جريمه ای بالغ بر دو ميليون يورو در روز روبرو خواهد شد.
غيرقانونی
کارشناسان بر اين باورند، از آنجا که مايکروسافت با شش ماه تاخير ارائه اطلاعات را آغاز کرده، کميسيون اروپا چنين برداشت خواهد کرد که اين شرکت از زمان اخطار، غيرقانونی فعاليت کرده است.
هم اکنون اتحاديه اروپا پيش نويس حکمی را آماده می کند تا روز دوشنبه آينده در اختيار مرجع ملی نظارت بر رقابت قرار گيرد. در همين حال پيش بينی می شود حکم رسمی، روز ۱۲ ژوئيه اعلام شود.
در مقابل، مايکروسافت با انتشار بيانيه ای گفته است که “بشدت تلاش کرده است” تا درخواست های کميسيون اروپا را اجابت کند.
اين بيانيه افزوده است که اطلاعات بيشتری را در مورد نرم افزارش، ۳۰ ژوئن و ۱۸ ژوئيه عرضه خواهد کرد.
در بيانيه مايکروسافت همچنين آمده است که اين شرکت مطابق خواسته اتحاديه اروپا عمل کرده و “هرگونه جريمه ای، ناموجه و غير ضروری” است.
تخلف چهارگانه
کميسيون اروپا مايکروسافت را به چهار فقره تخلف متهم کرده بود. نخست، اين شرکت آمريکايی برای شرکتهيی که می خواهند برای پروتکلهای اطلاعاتی مايکروسافت مجوز صادر کنند، دسترسی به اسناد مربوط را دشوار کرده است.
دوم، شرکتهايی که می خواهند مجوز بگيرند، بايد مبالغ هنگفتی را بپردازند که شامل مواردی می شود که آنها نيازی ندارند.
سوم، طراحان نرم افزارهای اوپن سورس (منبع باز) که برای ارايه خدمات نرم افزاری به رايانه های سرور با مايکروسافت رقابت می کنند، نمی توانند به پروتکلها دسترسی داشته باشند.
چهارمين و بزرگترين محدوديت اين است که ميزان مبلغی که مايکروسافت برای استفاده از نرم افزارهايش مطالبه می کند، “غيرقابل قبول” است.
ناهمخوانی نرم افزارها از دي باز بزرگترين اتهامی بوده است که به اين شرکت مستقر در سياتل وارد شده است که نود درصد رايانه های جهان از برنامه ويندوز آن استفاده می کنند.
سلطه مايکروسافت بر بازار سرورها (رايانه های بزرگی که داده ها را نگهداری و توزيع می کنند) و نرم افزارهای صوتی و تصويری چندان محسوس نيست.
کميسيون اروپا می گويد که مايکروسافت در هر دو مورد، عرصه را بر ساير کشورها جهت همخوان سازی برنامه هايشان با برنامه ويندوز تنگ کرده و در نتيجه بازار آنها را محدود و سهم بازار خودش را تقويت کرده است.
طبق قوانين اتحاديه اروپا، شرکتهای مسلط بر بازار در بکارگيری قدرتشان برای اعمال فشار بر سهم بازار شرکتهای ديگر با محدوديت مواجه اند.