دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات، از تشكيل قريب الوقع يك كميسيون راهبردي با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي و سه تن از متخصصان كشور توسط اين شورا،براي اخذ تصميمات كلان درباره مباحث آموزش و دولت الكترونيك خبر داد.
“عبدالمجيد رياضي” روز يكشنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار حوزه ارتباطات ايرنا همچنين گفت: قرار است حدود دو هفته ديگر نيز جلسه‌اي از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، درباره الگوهاي آموزش دائمي فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك به دست‌اندركاران ITسازمانهاي دولتي تشكيل دهيم كه اكثر نمايندگان سازمانها در آن حضور خواهند يافت.
” بحث دولت الكترونيك و برنامه‌ريزي براي حركت تدريجي سازمانهاي دولتي از انجام امو به‌شيوه سنتي ، به‌شيوه الكترونيكي و راه دور و استفاده از شبكه ONLINEاينترنت بدين منظور، از مباحث كليدي مطرح شده در سند برنامه چهارم توسعه كشور بوده‌است.”
در مرداد ماه ، ۱۳۸۴دكتر معتمدي ، وزير ارتباطات و اطلاعات پيشين اعلام كرد كه طرح تكفاي دو (سند جامع راهبري فناوري اطلاعات (۲پس از تخصيص بودجه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، قابل اجرا خواهد بود.
بااين حال از زمان آغاز برنامه چهارم تاكنون ، كمتر خبري از عملي شدن تغيير تدريجي در نظام ديوانسالاري كشور از شيوه دستي – حضوري و در يك كلام سنتي به شيوه نوين رايانه‌اي و راه‌دور شنيده شده‌است.
كارشناسان ITعوامل چندي ، چون كم بها دادن به كار عملي و تجربه كاري در مقابل آموزش تئوريك مباحث مربوط به IT(فناوري اطلاعات) در دانشگاههاي كشور، قلت استخدام متخصصان ITدر سازمانها و دستگاههاي دولتي و مقاومت شماري از مديران را در كندي روند اجراي دولت الكترونيك در كشور دخيل مي‌دانند.
خبرنگار حوزه ارتباطات ايرنا در گفت وگويي با “عبدالمجيد رياضي” معاون فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات به‌عنوان متولي اجراي طرح دولت الكترونيك در كشور بطور اعم و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بطور اخص ، علت كندي اين روند را جويا شد.
رياضي در اين زمينه گفت: ” براي بحث دولت الكترونيك در وهله نخست ، بايد تغييراتي در فرايند انجام امور در سازمانها ايجاد شود تا نه تنها دولتمردان در مكاتبات و امور خود از قلم و كاغذ استفاده نكنند، بلكه انجام امور روزمره سازمانها روي شبكه اينترنت صورت گيرد، مانند آنچه اكنون در اكثر بانكها با استفاده از رايانه انجام مي‌شود كه هم مسوولان بانك از طريق شبكه ، در هر لحظه ، از تمامي عملكرد بانك مطلع شوند و هم مردم اگر امكانات داشته‌باشند، از وضع حساب خود آگاهي يابند.
“هم‌اكنون اين امر به‌سبب چند مشكل در كشور انجام نمي‌شود. نخست اينكه سازمانها هنوز به حد قابل ملاحظه‌ا كارهايشان را از طريق اينترنت انجام نمي‌دهند و زمينه تعامل مردم با ادارات از طريق شبكه را فراهم نكرده‌اند، گرچه هزينه زيادي را صرف آموزشهاي رايانه‌اي كرده‌اند. مشكل ديگر اين است كه فرهنگ موضوع در مردم رشد نكرده و يا اطلاع زيادي از همان مقداري هم كه در زمينه دولت الكترونيك در ادارات كار شده، ندارند و يا ترجيح مي‌دهند امور خود را با روشهاي سنتي در ادارات انجام دهند و شايد هنوز اعتماد به انجام امور از طريق غير حضوري ندارند.”
” سومين مشكل اين است كه براي چنين كاري به طرح جامع دولت الكترونيك نياز داريم كه در گامهاي مختلف ( معمولا چهار گام) بايد صورت گيرد و براي اين كار نياز به اعتبارات و بودجه قابل ملاحظه داريم كه تاكنون بودجه و اعتبار قابل توجهي براي اين امر در نظر گرفته نشده است و به‌عنوان يك موضوع جدي در كشور مطرح نيست.”
وي افزود: از جمله در وزارت ارتباطات اعتبار خاصي براي بحث دولت الكترونيك در نظر گرفته نشده و شركتها از امكانات داخلي خود استفاده مي‌كنند و نرم‌افزارهاي سيستمهاي مختلف را بصورت تدريجي تامين كرده‌اند و اكنون بخش قابل توجهي از امور مشتركان خصوصا در تهران بر روي شبكه ديده مي‌شود.
“اگر پول الكترونيكي هم در كشور شكل بگيرد و به مرحله‌اي برسد كه مردم به آن اعتماد كنند، كه الان شكل گرفته ولي عموميت دارد، مي‌تواند كار دولت الكترونيك را تسريع‌كند زيرا مردم هزينه كارهاي خود رااز دور مي‌پردازند.” “مشكل ديگر هم شكل نگرفتن امضاي الكترونيكي است كه با آن بتوان هويت افراد را كاملا و بطور مسجل شناخت تا وقتي با يكي از سازمانها تماس مي‌گيرند، مشخص باشد كه خود آنها هستند و تاييدي هم كه شبكه از هويت آنها مي‌دهد، قابل قبول و اعتماد براي سازمانها باشد.”
“بحث ديگري كه بايد همگام با همه اينها به پيش برود و دنبال مي‌كنيم، جرايم رايانه‌اي است.”
وي همچنين اظهارداشت: در فضاي سايبرنتيك مانند فضاي حقيقي، ممكن است بسياري از مشكلات به وجود بيايد ولي در فضاي حقيقي ساز و ار لازم را براي برخورد با تبهكاران و مجرمان داريم، در حاليكه در فضاي سايبرنتيك هنوز اين امكانات به وجود نيامده كه اگر كسي مشكلاتي را براي ديگران به وجود بياورد، بتوان با آن برخورد كرد كه اين امر هم كه يكي از زمينه‌هاي مهم دولت الكترونيكي است و بايد از طريق ساز و كارهاي قضايي دنبال شود”.
“يكي از موانع ديگر بحث پرتال (سايت مركزي اطلاعات اينترنتي) استانها است كه معتقديم بايد پرتالهاي قوي با صرف هزينه زياد ساخته شود تا ادارات در قالب آن بتوانند خدمات خود را ارائه دهند. يكي از مشكلات گذشته اين بود كه اعتبارات براي ايجاد پرتال ، بين استانها با ميزان متوسط حدود - ۰۰ ميليون تومان تخصيص يافته بود كه هر چند در مجموع قابل ملاحظه (حدود سه ميليارد تومان) مي‌شد، ولي چون در هر استان كم بود، هيچ يك از استانها به‌رغم گذشت زماني حدود ۴سال نتوانستند پرتال قوي و تمام عيار داشته باشند كه با آن به عرضه خدمات بطور الكترونيكي بپردازند.”
رياضي تاكيد كرد كه “اكنون يكي از اقدامات ما اين است كه از خرد كردن منابع پرهيز و منابع موجود را يك جا صرف يك پرتال قوي كنيم و به‌عنوان پرتال پايه در اختيار استانها بگذاريم تا بعد خودشان ، آن را بومي‌سازي كنند و اطلاعات خود را متناسب با فرهنگ و توانمنديهاي استانها ارائه دهند.
“همچنين از آنجا ه هر وزارتخانه‌اي در استانها يك اداره كل يا سازمان دارد كه اغلب مشابه هم هستند، پس بهتر است كه دستگاههاي مركزي به جاي اينكه بودجه را خرد و صرف پروژه‌هايي مثل معماري و پرتال سازماني كنند، تا آنجا كه وجه اشتراك دارند، بصورت متمركز يك معماري سازماني و پرتال مركزي قوي كنند و در اختيار سازمانهاي خود قرار دهند و بخشي از بودجه را به بومي‌سازي به آنها بدهند، كار بهتر انجام مي‌پذيرد.”
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور، همچنين درباره مقاومت مديران در بسياري در سازمانها به‌عنوان مانع ديگري بر سر راه حركت به سوي دولت الكترونيك، گفت: مقاومت مديران و هم كاركنان كه به شيوه‌هاي سنتي خو گرفته‌اند، در كندي حركت به‌سوي هر روش جديدي از جمله دولت الكترونيك موثر است و اين در حاليست كه اگر به اين باور برسند كه آموختن و به كار گرفتن فناوريهاي جديد هم كار خود آنها و هم كار ارباب رجوع را سريعتر و آسانتر مي‌كند، همكاري بيشتر مي‌شود.
” اكنون در ادارات به‌جز افراد كمي كه مسووليت مستقيم فناوري و اطلاعات را در آنها دارند، ديگر كارمندان و بعضا مديران عملا راجع به اين موضوع بي‌تفاوتند و هنوز اين باور به وجود نيامده است كه يك واحد فناوري اطلاعات در ادارات و سازمانها واقعا كارساز است و حتما بايد ولو كوچك، در كنار بالاترين رده مديريتي اجاد شود. اين الگو در بسياري از كشورها وجود دارد و معمولا افراد برجسته در ادارات به‌نام CIO(رييس دفتر اطلاعات) با مسووليت ITو استفاده از آن در تعالي سازمان كار مي‌كنند.”
” به نظر من اين بحث را بايد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيش ببرد.
ما اين امر را در ادارات ايران كمتر داريم و گرچه قبلا گفته شد كه فردي با تحصيلات فوق ليسانس اين امور را در ادارات انجام دهد، ولي عملا شكل نگرفته است. البته در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده كه تا پايان برنامه، ۳/۳درصد كاركنان دولت از متخصصان فناوري اطلاعات و ۱۳صدم جمعيت كشور نيز آشنا به اين فناوري باشند” .
رياضي در پاسخ به انتقاد برخي كه از تئوريك بودن بيشتر دروس ITدر دانشگاهها و نيز كم‌توجهي به استخدام متخصصان ، ITبه‌عنوان دلايل تاخير در اجراي دولت الكترونيك سخن مي‌گويند، گفت: ” هر يك از اين كارها وظيفه يك سازمان و يا وزارت خاص است.
” مثلا وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بايد برنامه‌ريزي كند كه اين افراد را در طول برنامه بگونه‌اي تربيت كند كه بتوانند كار اجرايي و عملي هم انجام دهند و صرفا بحثهاي تئوريك نياموزند، ضمن اينكه در حين كار نيز بايد آموزشهايي ببينند كه با فناوري و دانش روز هماهنگ شوند و دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات اين آمادگي را دارد ك اين افراد را مرتبا در كارگاههاي آموزشي ، آموزش دهد”.
” همچنين لازم است كه بخشهاي فناوري اطلاعات سازمانها نيز مرتبا تحت آموزش قرار بگيرند. قرار است حدود دو هفته ديگر جلسه‌اي از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اين‌باره تدارك ديده شود كه اكثر سازمانها در آن حضور دارند و ما اين الگوها را در اين جلسه تشريح مي‌كنيم و همان طور كه گفتم، قصد داريم دست اندركاران استانها را بطور مرتب آموزش دهيم كه استانها در فناوري اطلاعات، هماهنگ با هم رشد كنند و سازمانها و ادارات در آنها بتوانند خدمات الكترونيك را ارائه دهند.”
” شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور يك كميسيون راهبردي نيز متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرايي و سه تن از متخصصان كشور، به‌راه خواهد انداخت كه تصميمات كلان در آن گرفته مي‌شود و به‌جز يكي دو مورد اكثر دستگاهها نمايندگان خود را معرفي كرده‌اند و قرار است كميسيون بزودي تشكيل شود”.
