دنیای اقتصاد – اپراتور دوم تلفن‌همراه پس از دريافت پروانه بهره‌برداري در آذرماه سال گذشته اقدام به برپايي مناقصه‌اي براي انتخاب پيمانكاران كرد ولي تاكنون نتوانسته پيمانكاران خود را انتخاب و معرفي كند و مجلس نيز نمي‌تواند فشار مستقيمي براي سريع‌تر انجام شدن تعهدات اپراتور دوم براي واگذاري سيم‌كارت‌ها به مردم در تابستان امسال عمال كند.
به گفته صادق‌زاده نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، وزارت ICT به عنوان ناظر و كارفرماي اصلي بر عملكرد اپراتور دوم نظارت دارد و گزارش‌هاي خود را به مجلس ارائه مي‌دهد و به صورت مستقيم اپراتور دوم پاسخگوي مجلس نيست و مجلس نمي‌تواند فشاري براي زودتر معرفي شدن پيمانكاران از سوي اپراتور دوم اعمال كند.
وي معتقد است اپراتور دوم بايد با سرعت بيشتري حركت كند تا بتواند طبق مصوبات تا پايان تابستان سال‌جاري به مردم سيم‌كارت‌هاي 150هزار توماني واگذار كند.
وي همچنين گفت: طبق گزارش‌هاي وزارت ICT، اپراتور دوم در مرحله تعيين پيمانكاران و بررسي امكانات فني و توان اجرايي آنها است.
