كارشناس ارشد اداره سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي وزارت امور خارجه گفت: تلاشي كه در اجلاس تونس (دومين اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي) انجام شد اين بود كه كشورهاي طرفدار تغيير مديريت اينترنت توانستند درهاي حول در مديريت اينترنت را باز نگاه دارند.
سعادت، امروز (سه‌شنبه) در همايش ارزيابي ملي دومين اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعات افزود: كشورهاي همفكر ما كه طرفدار تحول در مديريت اينترنت بودند نتواستند صددرصد موفق شوند زيرا قرار بود مصالحه در اين اجلاس بر مبناي طرف‌هاي مذاكرات شكل بگيرد.
وي اظهار داشت: آمريكايي‌ها در تلاش بودند كه در اجلاس تونس مساله مديريت اينترنت را خاتمه دهند كه ديگر هيچ بحثي در مورد آن انجام نشود اما اين هدف آنها محقق نشد.
وي با اشاره به اينكه تحول و تغيير در مديريت اينترنت نيازمند زمان است ، ادامه داد: اجلاس سران مي‌خواهد مدييت اينترنت را از دست بخش خصوصي خارج كند.
وي افزود: كشورهاي در حال توسعه در اجلاس سران جامعه اطلاعاتي اين بود كه بخش خصوصي در مذاكرات نقش اصلي را بازي كند و بحث مديريت اينترنت و تمامي مباحث مرتبط در اين بخش ناشي از دو انديشه تحول و تداوم مديريت اينترنت است.
سعادت گفت: طرفداران انديشه تداوم معتقدند كه مديريت اينترنت با وضع كنوني ( اينترنت در دست آمريكا) مناسب است و طرفداران انديشه تغيير معتقدند كه وضع موجود اينترنت مناسب نيست.
وي افزود: در اين اجلاس طرفداران تداوم وضع موجود رهبري اينترنت معتقد بودند كه اينترنت در آمريكا پايه‌گذاري شده و به لحاظ تاريخي اين موضوع توجيه مي‌كند كه به همين شكل باقي بماند و همچنين نظام فعلي اينترنت مبتني بر مقررات نبوده و غير متمركز است و با توجه به ويژگي‌هاي اينترنت به عنوان رسانه پويا اين بهترين حالت است.
كارشناس ارشد اداره سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي وزارت امور خارجه خاطرنشان كرد: به دليل اينكه مديريت اينترنت صرفا در دست يك قدرت بزرگ است طبيعتا منافع آن قدرت بزرگ را در نظر خواهد گرفت بنابراين اگر اين كشور با ساير كشورها مشكل پيدا كرد اينترنت را براي آنها محدود خواهد كرد.
وي مهمترين پيروزي براي طرفداران تغيير مديريت اينترنت را وارد شدن بحث مديريت اينترنت در جامعه الاعاتي، مطرح شدن بيش از پيش بحث تحول عنوان كرد.
وي تاكيد كرد: كشور ما و همفكرانمان پيشنهاد داديم كه كار مديريت اينترنت را از دست موسسه “آيكن” بيرون بياوريم و مديريت آن را به شوراي جهاني اينترنت بسپاريم كه جامعه مدني و بخش خصوصي در آن نقش مشورتي داشته باشند و آيكن نيز پاسخگو و در داخل سازمان ملل مستقر باشد.
