صادرات نرم افزار ومحورهاى حمايتى دولت
نام نویسنده: على اصغر هلالى*
آی تی ایران – بازار نرم افزار ايران هر چند شايد بزرگترين بازار منطقه و در حال رشد سريع باشد وليکن در مقايسه با بازار جهانى بسيار کوچک بوده و از طرف ديگر به شدت دولتى است.
شرکت هاى نرم افزارى ايرانى در صورت توليد محصولات ويژه و با کلاس جهانى و همچنين فراهم آوردن امکانات لازم جهت پشتيبانى محصولات و بازاريابى مناسب و نيز با توجه به عدم وجود محدوديت هاى زمانى و مکانى جهت ارائه محصولات نرم افزارى در مقايسه با محصولات سنتى، امکان حضور در عرصه هاى بين المللى و بازارهاى جهانى را دارا خواهند بود.
و اين در حالى است كه نتايج مربوطه حتى در کوتاه مدت ملموس و باعث رشد سريع شرکت هاى نرم افزارى و به ويژه ازنوع SME(شركت هاى كوچك و متوسط) آن خواهد بود.
دراين ميان نقش دولت به عنوان فراهم ساز بسترهاى لازم، نه سياست گزار، مى تواند بسيار اثربخش باشد. به عقيده نويسنده بخش خصوصى خود بايد بر اساس توانايى ها، نوع محصولات يا خدمات و بازارهاى هدف نيازهاى خود را تعيين و در نهايت به شكلى شفاف جهت گرفتن امکانات لازم و ايجاد بستر مناسب اين موارد را به دولت اعلام كند.
در اين ميان مى توان برخى از محورهاى حمايتى دولت از صادرات نرم افزار چنين بر شمرد:
الف- بازاريابى
1- حمايت از حضور شرکت هاى ايرانى در نمايشگاه تخصصى بر اساس نوع محصولات
2- حمايت از حضور شرکت ها به صورت گروهى در نمايشگاه هاى معتبر بين المللى
3- پوشش بخشى از هزينه هاى استفاده از تجارب و امکانات شرکت ها ومشاوران حرفه اى بين المللى بازاريابى نرم افزار
4- ايجاد مراکز تماس تجارى در بازارهاى هدف شرکت هاى نرم افزارى ايرانى
5- حمايت از طرح هاى مطالعه بازار
6- حمايت از اعزام هيات هاى تجارى شرکت هاى نرم افزارى به بازارهاى هدف
7- ايجاد امکان بازديد کارشناسان و دست اندرکاران اين صنعت از نمايشگاه هاى معتبر بين المللى
8- فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت تهيه کاتالوگ، Demo ، راه اندازى تارگاه يا فروشگاه الکترونيکى مناسب
ب- ارتقاء محصول و خدمت
1- حمايت از شرکت ها جهت اخذ گواهى نامه هاى بين المللى توليد نرم افزار جهت اثبات حداقل توانايى شرکت ها در انجام پروژه هاى برون سپارى به کارفرمايان خارجى
2- حمايت از R&D (تحقيق و توسعه)محصولات و شرکت هايى که بر اساس تقاضا موجود يا مطالعه بازار انجام شده داراى بازار بالفعل جهانى هستند.
3- حمايت از پياده سازى استانداردهاى امنيتى براى محصولات
4- پوشش هزينه هاى دريافت استانداردهاى محصول
5- حمايت از توليد محصولات متن باز (Open Source)
ج- بسترسازى و فرهنگ سازى
1- ايجاد قوانين ساده جهت ايجاد امکانات لازم به منظور در مناقصات و پروژه هاى بين المللى مانند صدورضمانت نامه ها و امکان استفاده از تسهيلات بانکى
2- تسهيل امور مالياتى، گمرکى و بيمه شرکت هاى نرم افزارى
3- امکان استفاده از جوايز صادراتى جهت افزايش امکان چانه زنى بيشتر شرکت هاى نرم افزارى در بازارهاى بين المللى
4- انتخاب مستمر صادرکنندگان نمونه جهت تشويق شرکت ها، فرهنگ سازى و نشان دادن ارزش صادرات در سح جامعه
5- هماهنگى با سفارت هاى ايران در کشورهاى مختلف جهت همکارى با شرکت هاى نرم افزارى ايرانى
بر اين اساس حمايت از صادرات نرم افزار يک کار ملى و بر عهده سازمانها، دستگاه ها و وزارت خانه هاى مختلف نظير سازمان توسعه تجارت ايران، وزارت صنايع، وزارت بازرگانى، وزارت دارايى و امور اقتصادى، سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور و . . . است و اصولا توقع داشتن يک متولى براى اين امر انتظار صحيحى نخواهد بود.
به عقيده نگارنده شرکت هاى نرم افزارى خود بايد بر اساس توانايى و محصولات خود درخواست هاى مشخص و هدفمند را به طرف دولتى ارائه و خود ايشان با توجه به لمس مشکلات صور نرم افزار گلوگاه ها و مشکلات اجرايى را به دولت نشان داده و البته راهکارهاى پيشنهادى خود را ارائه نمايند.
لذا دراين ميان بايد از يك سو شرايطى فراهم شود که شرکت ها بر اساس توانايى ها وميزان رشدشان از اين امکانات برخوردار شوند و از سوى ديگر بايد حمايت از محصولاتى که رشدى ازخود نشان نداده و کارنامه شفاف و مشخص پس از حمايت هاى اوليه ندارند نيز خوددارى كرد.
به اين ترتيب بازخور و واکنش بازار به محصولات يا خدمات هر شرکت ملاك اصلى تلقى شده و از صرف هزينه هاى غير ضرورى و كم فايده جلوگيرى خواهد شد.
* مديرعامل شرکت آرشام کوشا
صادرکننده نمونه کشور درزمينه صدور خدمات مهندسى نرم افزار



