گروه كامپيوتر- پس از گذشت حدود دو سال از اختصاص 20ميليارد تومان اعتبار توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به طرح‌هاي فناوري اطلاعات و واريز 5ميليارد تومان از اين بودجه به حساب بانك رفاه براي پرداخت وام‌ها به شركت‌هاي ICT هنوز اين وام‌ها به شركت‌هاي فعال در اين حوزه پرداخت نشده است.
اين در حالي است كه از زمان اختصاص اين مبلغ، شركت‌هاي ICT طرح‌هاي خود را به شوراي عالي اطلاع‌رساني براي تاييد و تعيين سقف وام فرستادند و پس از تاييد اين شورا براي دريافت وام به بانك رفاه مراجعه كرده‌اند اما به دليل شرايط نامناسب و متغير تعيين شده از سوي اين بانك تاكنون وامي به اين شركت‌ها تعلق پيدا نكرده است.
مسوولان شوراي عالي اطلاع‌رساني با اشاره به مدت رسوب اين مبلغ در بانك رفاه معتقدند اين بانك براي استفاده از سود اين مبلغ روند تخصيص وام‌ها را طولاني كرده است و تنها سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌تواند مشكل به وجود آمده را برطرف كند.
طبق گفته‌هاي برخي از مسوولان بانك رفاه بودجه كافي از سوي سازمان مديريت به حساب اين بانك واريز نشده است و دليل عدم اختصاص وام‌ها به شركت‌ها واريز نشدن اين مبلغ از سوي سزمان مديريت است.
خسرو سلجوقي معاون فني دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني به خبرنگار ما در اين زمينه مي‌گويد: بانك رفاه حدود دو سال پيش 5ميليارد تومان از 20ميليارد بودجه اختصاص يافته به شركت‌هاي ICT را دريافت و يك ميليارد و دويست ميليون تومان آن را پرداخت كرد اما 3ميليارد و هشتصد ميليون تومان ديگر در اين بانك نگهداري مي‌شود كه متاسفانه هيچ وامي به شركت‌ها از اين مبلغ واگذار نشده است.
وي معتقد است اين بانك انتظار دارد كل 20ميليارد تومان را دريافت كند سپس اقدام به ارائه وام‌ها كند در حالي كه تاكنون از مبلغ دريافت شده وامي پرداخت نكرده است و امكان رفتاري مشابه را در صورت در اختيار گرفتن 20ميليارد تومان دارد.
با توجه به اينكه شوراي عالي اطلاع‌رساني و سازمان مديريت تنها مراجع پاسخگو به شركت‌ها در اين زمينه هستند سلجوقي مي‌گويد: به صورت عملي هيچ ابزاري در دست اين شورا براي برخورد با بانك نيست و تنها سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌تواند با پس گرفتن مبلغ وام‌ها از اين بانك و واگذاري آن به بانكي ديگر، روند تخصيص وام را به شركت‌هاي IT تغيير داده تا بالاخره اين وام به شركت‌ها پرداخت شود.
به نوشته ايستنا (ICTna) نحوه برخورد بانك رفاه با شركت‌هاي درخواست كننده وام تاكنون متغير و با سنگ‌اندازي همراه بوده چنانچه از ابدا شركت‌ها پس دريافت رونوشت معرفينامه خود مي‌بايست به شعبه مركزي بانك رفاه در ميدان ونك مراجعه مي‌كردند تا به يكي از شعب اين بانك كه نزديك به محل شركت آنها است، معرفي شوند. طبق اعلام اوليه شعبه مركزي اين بانك، شركت‌ها براي دريافت وام بايد يك شركت ديگر را به عنوان ضامن خود معرفي مي‌كردند و مدارك خود را در اختيار بانك قرار مي‌دادند تا مورد بررسي قرار گيرد. در اين مرحله شركت‌ها با بهانه‌جويي‌هايي از طرف بانك مواجه شده بودند. مانند الزام بانك به ارائه اصل شناسنامه سهامداران شركت و نيز شركت ضامن كه واضح است براي شركتي كه سهامداران زيادي دارد جمع‌آوري آن مقدور يست. پس از مذاكرات طولاني بالاخره متصديان بانك به اصل شناسنامه اعضاي هيات مديره شركت‌ها رضايت دادند.
بنا بر آن بود كه شركت‌ها و شركت‌هاي ضامن پس از تكميل مدارك خود نزد بانك توسط يك ارزياب از طرف بانك نيز مورد ارزيابي حضوري قرار گيرند تا بانك از صحت اطلاعات ارائه شده اطمينان حاصل كند.
پس از گذشت زمان بيشتر و عدم اختصاص وام به شركت‌ها و در حالي‌كه اين شركت‌ها براي كاهش هرچه بيشتر زمان طولاني دريافت وام درحال عمل به روال‌هاي اعلام شده بانك بودند، ناگهان شعب بانك رفاه اعلام كردند كه رويه اين بانك در تخصيص وام تغيير يافته و از اين پس شركت‌ها توسط سرپرسي‌هاي بانك رفاه مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت. در اين مرحله شعب تخصيص وام پا را از اين هم فراتر نهادند و اعلام كردند رويه اوليه اين بانك در تخصيص وام به شركت‌ها با تنها يك ضامن نيز نادرست بوده و از شركت‌ها خواسته شد هركدام دو تا سه ضامن براي خود معرفي كنند و همچنين اعلام شد كه ضامن‌ها نيز بايد سرمايه ثبتي خود را در رهن بانك قرار دهند تا بانك حاضر شود وام مربوط به آنها را در اختيارشان قرار دهد!
در حال حاضر شركت‌هاي سرگردان و متحير از نبود وحدت رويه بانك رفاه در تخصيص وامي كه از چند سال قبل اعتبار آن تامين شده است، به‌دنبال ضامنيني هستند كه حاضر شوند سرمايه‌هاي خود را در رهن اين شركت‌ها قرار دهند و اين درحالي است كه پيشتر برخي شعب همين بانك بدون قرار دادن چنين موانعي در مسير دريافت وام شركت‌ها، بدون طلب سرمايه از شركت‌هاي ضامن، وام اختصاص داده شده به شركت‌ها را در اختيار آنها قرار داده است.
سلجوقي با اشاره به نحوه رفتار بانك رفاه مي‌گويد: در صورتي‌كه سازمان مديريت موافقت كند تا بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه وارد عمل شوند خدمت‌رساني با تعيين حداقل امكانات و شرايط و سرعت بالا به شركت‌هاي IT انجام مي‌شود.
وي در پايان گفت: شوراي عالي اطلاع‌رساني در سال 82 از سازمان مديريت درخواست انتخاب يك بانك خصوصي براي اائه وام‌هاي شركت‌هاي ICT كرد و اسامي بانك‌هايي كه اعلام آمادگي در اين زمينه كرده‌اند را در اختيار اين سازمان قرار داده و تصميم نهايي براي رفع مشكل‌هاي به وجود آمده و با توجه به راه‌حل موجود برعهده مسوولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است.
