نام نویسنده: سعيد كريمي
خبرگزاری شهر – حدود 5 سال پيش وزارت ارتباطات طي قراردادي به مبلغ 15 ميليون دلار با شركت مشاوره فرانسوي BMP PARIBAS كار نظارت و برگزاري مناقصه بين‌المللي اپراتور دوم تلفن همراه را به آن شركت سپرد كه به عقيده كارشناسان اين مناقصه يكي از شفاف‌ترين مناقصات بين‌المللي بعد از انقلاب بوده است.
در سال 82 كنسرسيوم ترك سل از ميان 4 شركت راه يافته به مرحله پاياني در حالي برنده مناقصه شد كه قيمت آن 15 درصد از رقيب دوم يعني شركت MTN آفريقاي جنوبي پايين‌تر بود.
در آن زمان قرار شد شركت ترك سل با 2 ميليارد و 250 ميليون دلار سرمايه گذاري پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را در قالب كنسرسيومي به نام ايران سل با صاايران و شركت صنايع الكترونيك بنياد مستضعفان (پرمان) عملي كند.
روال اجرايي پروژه درحال انجام بود كه باروي كار آمدن مجلس هفتم ابهاماتي از قبيل صرفه اقتصادي- مسايل امنيتي و اينكه توان داخلي براي اجراي اين پروژه در نظر گرفته شده يا خير درباره پروژه مطرح شد. در نهايت بحث و بررسي درباره اين ابهامات منجر به تصويب قانوني شد كه به موجب آن سهام ترك سل 21 درصد كاهش پيدا كرد.
پس از ابلاغ دستورالعمل جديد از سوي مجلس، ترك‌ها كه ديدند در اين قانون اختيار آنها كاهش پيدا كرده ابتدا اخم كردند، اما از آن جايي كه سود اين پروژه قابل چشم پوشي نبود كار را رها نكرده و اعلام كردند همچنان خواستار حضور در اين پروژه هستند.
در تاريخ 23 خردادماه سال جاري تفاهمنامه‌اي موسوم به تفاهمنامه 13 جولاي به امضاي دوطرف ايراني و خارجي كنسرسيوم ايران سل رسيد كه بر اساس آن طرفين روي سهام‌هاي تعيين شده به توافق رسيده بودند و براساس بند4 آن مي‌بايست نظر ترك سل در تركيب سهام داران مدنظر قرار مي‌گرفت.
اما اين تفاهمنامه ظاهراً و بنا به دلايلي كه نامشخص ماند هيچگاه عملي نشد. ترك‌ها مدعي شدند طرف ايراني بدون هماهنگي با آنها، كنسرسيوم ايران سل را ثبت و 21 درصد از سهام آن را به عنوان امين نزد بانك ملي ايران قرار داده‌اند. از طرف ديگر ايراني‌ها معتقد بودند ترك‌ها 3 سال با آنها بازي كرده و حاضر به امضاي قرارداد نشده‌اند.
پس از آن وزارت ICT ضرب‌العجلي رابراي سريعتر اجرايي شدن اين پروژه تعيين كرد و از آنجايي كه به گفته طرف ايراني، ترك‌ها به تعهدات خود عمل نكرده بودند، وزارت ارتباطات درحالي كه به طور رسمي كنار رفتن ترك سل را اعلام نكرده بود، با هماهنگي شوراي عالي اقتصاد به طرف ايراني اجازه داد تا با برنده دوم مناقصه يعني MTN وارد مذاكره شود.
طرف ايراني با MTN وارد مذاكره شد و شنيده‌ها حاي است طي دو هفته گذشته تفاهمنامه‌اي نيز ما بين آنها به امضا رسيده است.
از طرف ديگر وزير ارتباطات اعلام كرده بود تاپايان مهرماه تكليف اين پروژه روشن خواهد شد كه تا اين لحظه مسوولان پاسخي در اين خصوص نداده‌اند.
ترك‌ها نيز كه شرايط خود را در خطر ديده‌اند با طرح شكايتي از دادگاه خواستار توقف مذاكرات با MTN شده‌اند.
اگر چه با اين شكايت به نظر مي‌رسد كار ترك سل تمام شده تلقي مي‌شود لكن كارشناسان چهار راه را براي برون رفت از وضعيت موجود و باز كردن گره اين پروژه، مطرح مي‌كنند.
1- عده‌اي از كارشناسان معتقدند اتخاذ تصميم دراين خصوص بايد از سوي مديران ارشد كشور صورت پذيرد.
اين كارشناسان مي‌گويند اين مسأله باعث مي‌شود موضوع از تمام جهات بررسي شده و بابت منافع شخصي و يا گروهي اعتبار يك كشور زير سوال نمي‌رود و هر تصميمي كه گرفته شود به نفع نظام خواهد بود.
2- برخي ديگر از كارشناسان اعتقاد دارند بايد تغييرات را مورد توجه قرار داده و مذاكرات با MTN را ادامه داد، اما در اين راستا به صورت شفاف به ادامه مسير بپردازيم.
3- در عين حال عده‌اي نيز بر اين باورند كه بايد 21 درصد سهام طرف ايراني به بانك ملي ايران واگذار شده،بندي كه وزارت ICT را متعهد مي كند 2 سال هيچ قرارداد مشابهي را امضا نكند حذف و مبلغي به عنوان ضمانت اجراي تعهدات از پيمانكار اخذ شود كه كار طبق روال قبلي طي شود.
4- يكي ديگر از ديدگاه‌هايي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود باطل شدن مناقصه است. اين گروه از كارشناسان معتقدند مي‌بايست مناقصه جديدي برگزار شود. اما در نحوه برگزاري دوباره آن نظرات متفاوتي وجود دارد.
تعدادي از كارشناسان معتقدند از آنجايي كه شركت مشاوره فرانسوي BMP تجربه يكبار برگزاري اين مناقصه را داشته مي‌بايست طي يك قرارداد 2 يا 3 ميليون دلاري با اين شركت مناقصه جديدي بر طبق قوانين جديد برگزار گردد.
برخي از صاحب نظران نيز با بيان اين مطلب كه شركت‌هاي داخلي امكان حضور در مناقصه اپراتور دوم را نداشت‌اند معتقدند بايد يك مناقصه جديد برگزار شده و در آن تمامي شركت‌ها امكان حضور داشته باشند نه فقط آنهايي كه تا كنون حداقل 2 ميليون سيم كارت واگذار كرده‌اند.
و درنهايت عده‌اي بر اين باورند كه وزارت ICT بايد با توجه به تجربه خود در اپراتور اول شركتي را تأسيس، سهام را به مردم واگذار كرده و تمام تجربه خود را به بخش خصوصي واگذار كرده و اجراي اپراتور دوم را به آن بسپارد.
اين عده معتقدند اجراي اين طرح سبب جذب قسمتي از سرمايه‌هاي داخلي كه به خارج رفته خواهد شد.
اما تمامي اين كارشناسان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه روند برگزاري و اجراي مجدد اين مناقصه نبايد طولاي شود و با توجه به تجربه‌هاي گذشته بايدهرچه سريعتر عملياتي شود.
سخن آخر اينكه با توجه به روند گذشته اين پروژه اميد آن مي‌رود با تدبير مسوولان بهترين تصميمي كه به نفع مردم و كشور باشد اتخاذ گردد.
