نام نویسنده: على شميرانى
آی تی آنلایز – با پايان يافتن بيست و پنجمين سال برگزارى نمايشگاه جيتکس در دوبى تعدادى از شرکت هاى نرم افزارى ايران با حمايت مالى مرکز صنايع نوبن وزارت صنايع و همکارى کنسرسيوم توسعه صادرات نرم افزار ثناراى سه دوره حضور در نمايشگاه جيتکس و دو بار حضور درنمايشگاه سبيت آلمان را تجربه کردند.
طبعاً اين اقدامات نيز در راستاى کمک به توسعه صادرات نرم افزار در کشور صورت مى پذيرد. بر اساس آمار اعلام شده از سوى کنسرسيوم توسعه صادرات نرم افزار ثناراى طى سه سال گذشته جمعاً يک ميليون دلار براى توسعه صادرات نرم افزار کشور سرمايه گذارى شده است. به اين ترتيب ميانگين سرمايه گذارى کشور براى توسعه صادرات نرم افزار رقمى معادل 300 هزار دلار بوده است.
مطابق آمار و بررسى هاى انجام شده از سوى ثناراى ما در سال 82 عددى معادل 200 تا 250 هزار دلار، در سال 83 رقمى معادل 350 تا 400 هزار دلار و براى سال جارى (بر اساس پيش بينى ها و ميزان سرمايه گذارى هاى انجام شده در 6 ماه اول سال 84) رقمى معادل 150 تا 200 هزار دلار براى توسعه صادرات نرم افزار کشور سرمايه گذارى کرده ايم.
کنسرسيوم توسعه صادرات نرم افزار ثناراى در حال حاضر به دنبال تدوين برنامه جامع سه ساله توسعه نرم افزار براى کشور است. بر اساس پيش بينى ها و مطالعات اوليه توسط اين کنسرسيوم در صورت سرمايه گذارى سالانه يک ميليون دلار، بعد از سه سال و در صورت پيشرفت طرح ها طبق برنامه مى توان حجم صادرات نرم افزار کشور را رقمى در حدود 30 تا 50 ميليون دلار تخمين زد.
اما در خصوص آمار تقريبى فوق چند نکته و پرسش مهم مطرح است. از جمله آنکه بايد ديد اصولاً رويکرد توسعه صادرات نرم افزار کشور بر چه اساسى تعيين شده است؟ در اين خصوص مى توان دو رويکرد را متصور بود.
1- ما به شکل گيرى و راه اندازى شرکت هاى نرم افزارى جديد براى گسترش توسعه صادرات نرم افزار کشور کمک کنيم.
2- ما بايد به دنبال تقويت و کمک به توسعه صادرات نرم افزار شرکت هاى فعال و موجود در اين عرصه باشيم.
در اين مورد اگر رويکرد اول را هدف قرار دهيم و به دنبال کمک به شکل گيرى و راه اندازى شرکت هاى نرم افزارى جديد براى گسترش توسعه صادرات نرم افزار کشور باشيم ابتدا بايد به چند پرسش و نکته پاسخ دهيم. براى مثال آيا به اين ترتيب اصولاً ما با وجود حضور شرکت ها يا کشورهاى باسابقه در اين عرصه آيا مزيت اقتصادى براى تحقق رويکرد اول را داريم؟ پاسخ به اين پرسش تقريباً منفى است و در صورت اصرار بر حرکت بر اساس چنين رويکردى، براى صنعت نرم افزار کشور آنهم براى سال هاى دور اتفاقى همچون صنعت خودروسازى رخ خواهد داد که با انواع حمايت هاى دولتى و با گذشت سال هاى طولانى ما خودروهايى توليد مى کنيم که هنوز سهمى از بازارهاى جهانى ندارد چراکه ساير شرکت ها و کشورهاى داراى تجربه در اين عرصه خودروهايى توليد مى کنند که از کيفيت به مراتب بالاتر و بهاى به مراتب پايين تر برخوردار هستند.
اما اگر رويکرد کشور فرض دوم يعنى تقويت و کمک به توسعه صادرات نرم افزار شرکت هاى فعال و موجود ر اين عرصه باشد نيز بايد به چند نکته پاسخ داد. اول آن که اصولاً سقف صادرات شرکت هاى فعال نرم افزارى کشور چه ميزان است؟ به عبارت ديگر بايد نهايت توان صادرات شرکت هاى موجود بررسى و شناسايى شود.پس از پاسخ به اين پرسش بايد به ميزان حمايت ها و سرمايه گذارى هاى دولت در اين عرصه پرداخت و اصولاً بررسى کرد که ميزان دقيق هزينه و خروجى ها چه وضعيتى خواهد داشت؟ نکته ديگرى که نبايد از آن غافل شد اين است که اصولاً شرکت هايى که داراى توان صادرات نرم افزار در کشور هستند قاعدتاً داراى تجربه و توانايى هاى لازم براى صادرات نرم افزار بوده و عنده اين شرکت ها به تنهايى و بدون نياز به حمات هاى مالى دولت سرگرم کار خود هستند.
در نهايت اين که بايد به اين پرسش کليدى پاسخ داده شود که اصولاً نهايت و سقف توان صادرات نرم افزار کشور چه ميزان است تا بعد از آن به ميزان نهايى حمايت ها پرداخته شود .به اين ترتيب است که مى توان پاسخ روشنى به ميزان سرمايه گذارى و ميزان خروجى ها در بحث توسعه صادرات نرم افزار کشور داد.
در حقيقت پاسخ به اين موارد به ما خواهد گفت که آيا اصولاً ما مزيت اقتصادى در اين عرصه را داريم يا نه؟ و زمانى که به اين پرسش پاسخ داده شود مسلماً مسير و مقصد توسعه صادرات نرم افزار و همچنين ميزان سرمايه و ابزار تحقق اين امر روشن خواهد شد. در غير اين صورت ما شاهد صرف سرمايه و هزينه هايى خواهيم بود که هيچ تناسبى با ميزان خروجى ها نداشته و در حقيقت به اتلاف سرمايه، انرژى و وقت کشور پرداخته ايم.
