نام نویسنده: على شميرانى
ابرار اقتصادی – از زمان گسترش كاربردهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات در كشور لزوم فراهم‌سازى بسترهاى توسعه اين فناورى نيز رفته‌رفته شكل گرفت. در اين ميان شكل‌گيرى مراكز عرضه خدمات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى، تحت عنوان «بازار كامپيوتر» يكى از نيازهاى لازمه كشور بود. اما بازار كامپيوتر على‌رغم وجود اتحاديه‌ها و انجمن‌هايى كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم خود را مسئول و متولى اين بازار مى‌دانستند، هيچگاه به شكل صحيحى، مديريت و ساماندهى نشده است.
عرضه كالاهاى قاچاق، بى‌كيفيت، تقلبى، عدم تأمين حقوق كاربران و خريداران نوسان و غيراصولى بودن بحث نرخ‌گذارى روى كالا و خدمات و در نهايت فقدان سيستمى براى تنظيم بازار از جمله مسائل و مشكلاتى هستند كه همواره و از ابتداى شكل‌گيرى بازار كامپيوتر لاينحل و بلاتكليف باقى مانده است.
اما بر اساس قانون سازمان نظام صنفى رايانه‌اى مسئول ساماندهى بازار فناورى اطلاعات كشور شناخته شده است. سازمان تازه تأسيسى كه نخستين رئيس آن حكم آغاز به كار خود را رسماً در خردادماه سال جارى و در نشست ملى فناورى اطلاعات از دست رئيس جمهور وقت سيد محمدخاتمى دريافت كرد.
اما اميرحسين سعيدى‌نائينى به عنوان نخستين رئيس سازمان نظام صنفى رايانه‌اى كشور فردى كاملاً شناخته شده در صنف انفورماتيك به‌شمار مى‌رود. چرا كه وى پيش از اين رئيس انجمن شركت‌هاى انفورماتيك نيز بوده و از قديمى‌هاى صنف به حساب مى‌آيد.
سعيدى متفاوت از گذشته و به شكل پى‌درپى با تأكيد بر اختيارات جديد قانونى خود، در خصوص ساماندهى به وضعيت بازار فناورى اطلاعات كشور بسيار مصمم و جدى صحبت مى‌كند. متن حاضر حاصل گفت‌وگويى مشروح با رئيس سازمان نظام صنفى كشور در خصوص ساماندهى بازار كامپيوتر است.
*آقاى سعيدى! شما پيش از اين در جريان موضوع مصاحبه قرار گرفته‌ايد و با مشكلات موجود در بازار كامپيوتر به مراتب بهتر از ما آشنا هستيد. به عنوان رئيس سازمان نظام صنفى رايانه‌اى مى‌خواتيم با برنامه‌ها و سياست‌هاى مشخص شما جهت ساماندهى به بازار كامپيوتر آشنا شويم.
– ساماندهى بازار از وظايف اصلى سازمان نظام صنفى رايانه‌اى كشور است. وجود اجناس و كالاهاى نامرغوب و تقلبى در بازار هم منافع مصرف‌كننده و هم حيثيت صنفى ما را زير سئوال مى‌برد و به همين جهت دفاع از حقوق و حيثيت صنفى از وظايف اصلى ما است. اما براى ساماندهى فعاليت‌هاى مجاز در بخش اول ماده 32 اساسنامه تشكيل سازمان، ايجاد تشكيلات تعيين وظايف و نظم بخشى به فعاليت تجارى مجاز و دفاع از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار صراحتاً پيش‌بينى شده است.
*لطفاً به‌طور مشخص از طرح‌ها و برنامه‌هايتان بگوييد.
-در مورد راه‌هاى ساماندهى به بازار و جلوگيرى از جنس‌هاى نامرغوب و تقلبى اول بايد يك سازمان منسجم و مقتدر تشكيل شود كه بتواند در راستاى وظايف محوله خود عمل كند. كسانى كه دم از تفرق و تضعيف سازمان مى‌زنند، آگاهانه يا ناآگاهانه به حيثيت و اقتدار صنف لطمه مى‌زنند و موجب مى‌شوند كه ساماندهى به امور دچار خدشه شده و در نتيجه فضا براى افراد قانون‌گريز و متقلب فراهم شود. اما خوشبختانه و با توجه به بلوغ صنفى انسجام و اتحاد لازم حاصل شده و با حمايت مجلس شوراى اسلامى، دولت و شوراى نگهبان سازمان نظام صنفى تشكيل شده است.
دوم بحث مربوط به رعايت استانداردها است. البته وزارت صنايع در اين خصوص تدابيرى انديشيده كه مسلماً اين تدابير نتيجه مطلوب را نداشته است. دليل آن نيز اتخاذ رويه‌هاى نادرست است. طبق قانون واردكننده بايد نمونه‌اى از اجناس وارداتى خود را براى تست فنى ارائه كند و چنانچه جواب مثبت گرفت، مجوز واردات صادر مى‌شود.
به اين روش نواقصى وارد است. به‌طور مثال مرحله تست و اخذ جواب طولانى است كه اين موضوع واردكننده را با خسارت مواجه مى‌كند و اين خسارت در نهايت از مصرف‌كننده دريافت مى‌شود. در نتيجه گردش سرمايه واردكننده دچار مشكل مى‌شود و مصرف‌كننده بهاى بيشترى را پرداخت مى‌كند.
دوم آنكه تست نمونه‌اى از كالا نمى‌تواند تضمينى از سلامت كل باشد. سوم از آنجا كه واردكننده سرمايه خود را با مشكل مواجه مى‌بيند، براى اخذ مجوز شائبه فساد به‌وجود مى‌آيد.
چهارم آنكه يك قاچاقچى از تمام اين مراحل به‌راحتى گذر كرده و در رقابت با واردكننده قانونى امتياز به دست مى‌آورد و بدون پرداخت گمرك و ماليات از اين مرحله مى‌گذرد.
راهكارى كه ما سرگرم بررسى آن هستيم و از تجربه كشورهاى ديگر نيز بهره برده‌ايم مى‌تواند به شكل يك پيشنهاد مطرح باشد و در اين خصوص نظرخواهى هم مى‌كنيم. راهكار ما بحث شناسنامه‌دار كردن كليه كالاهاى وارداتى است به اين ترتيب كه واردكننده همواره بيد به بسته‌هاى وارداتى خود ورقه مهر شده‌اى را الصاق كند تا كالا در هر كجا در معرض فروش قرار گرفت با اين شناسنامه همراه باشد. در آن صورت چنانچه مشترى با مشكلى مواجه شد مى‌تواند موضوع را به سازمان گزارش دهد و آنگاه اقدام به تست و بررسى شود. كه در صورت مشاهده تخلف با توجه به اختيارات قانونى صنف و شوراى انتظامى اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
مخلص كلام آنكه به قول حقوقدانان اصل به برائت است، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
*آقاى سعيدى! اينجا پرسشى مطرح مى‌شود. بخش قابل توجهى از اعضاى انجمن شركت‌هاى انفورماتيك را كه زمانى شما رياست آن را بر عهده داشتيد و هم‌اكنون ني عضو آن هستيد را واردكنندگان و به اصطلاح سخت‌افزارى‌ها تشكيل مى‌دهند. كما اين كه انجمن شركت‌هاى انفورماتيك خود را بزرگترين صنف موجود در بخش خصوصى مى‌داند كه بخش عمده بازار را در دست دارد لذا سئوال اينجاست كه با اين تفاسير چرا تاكنون در خصوص ساماندهى بازار كامپيوتر و بحث اصلاح شيوه واردات اقدام نكرده‌ايد؟
– به چند دليل ما اختيارات قانونى نداشتيم، حكم رئيس جمهورى را نداشتيم، شوراى انتظامى هم تشكيل نشده بود و در نهايت اينكه همه عضو انجمن نبودند ولى موضوع سازمان نظام صنفى كاملا فرق مى‌كند و عدم عضويت در آن طبق قانون تخلف محسوب مى‌شود.
*خوب از موضوع اردات كه بگذريم به مشكل ديگر يعنى بحث قيمت‌گذارى و تنظيم بازار مى‌رسيم. موضوعى كه به نظر مى‌رسد از منطق و روال روشنى تبعيت نكرده و نمى‌كند. براى مثال چرا هيچگاه روى قطعات و كالاهاى موجود در بازار كامپيوتر برچسب قيمت درج نمى‌شود تا قيمت‌ها به شكل شناور در نوسان نباشند؟
– براى رسيدن به اين خواسته منطقى شما بايد راه‌ها هموار شود و مشكلاتى نظير قاچاق و دخالت شركت‌هاى بزرگ دولتى از سر راه برداشته شود تا در رقابتى سالم شركت‌ها براى فروش بيشتر بتوانند با ارايه قيمت‌هاى رقابتى به فعاليت بپردازند. البته در اين خصوص انسجام واطلاع رسانى مداوم نيز موثر است.
ولى در كل زمانى كه واردكننده قانونى از ابتدا تا انتها داراى مشكلات و رقابتى نابرابر با يك قاچاقچى قراردارد امكان تحقق اين موضوع فراهم نيست. براى رسيدن به ثبات نرخ در بازار بايد پيشنهاد ما توسط مراجع ذيصلاح پذيرفته و اجرا شود تا به اين ترتيب فضاى رقابتى سالم شكل بگيرد.
*آيا مى‌توانيد به زمان مشخصى جهت تحقق اهدافتان براى ايجاد ثبات در بازار كامپيوتر اشاره كنيد؟
– با اينكه حكم رئيس نظام صنفى 5 تيرماه توسط رئيس‌جمهور اعطا شد، اما اين سازمان با تكيه بر تجربه چندساله اعضا وكليه دست‌اندركاران كه خواستار صنفى منسجم، مقتدر هستند نهايت همكارى و همراهى را براى اجرايى كردن اهداف سازمان به كار خواهيم بست .
بنابراين تصور مى‌كنيم با تكيه بر اين سرمايه عظيم تجربى و اين اقتدار بتوانيم هرچه سريع‌تر پيشنهادها را بررسى و اجرايى كنيم. پيش‌بينى ما نيز اين است كه دولت جديد نيز با توجه به وعده‌هاى انتخاباتى، نهايت همكارى را براى قانونمند كردن و ساماندهى بازار با ما داشته باشند.
*آقاى سعيدى! لطفا به شكل مشخص از اولويت‌هاى سازمان نظام صنفى رايانه‌اى از نخستين لحظه آغاز به كار بگوييد. در حقيقت بفرماييد سازمان نظام صنفى از كجا شروع خواهد كرد؟
-اتحاد و اتفاق صنفى به عنوان سرمايه اصلى ما بوده و هست. با تكيه بر اين انجام قصد داريم خواسته امام راحل خود را كه سپردن كار مردم به مردم بود را تا حد توان تحقق بخشيم. روح حاكم بر سازمان نيز اين است كه حق گرفتنى است نه دادني.
اگرچه گذشته فعاليت ما نيز اين را نشان داده است. در اين راستا تعامل با بخش دولتى و دستگاه‌هاى دولتى ذيربط جهت تاثير و تسريع بر روند وضع قوانين از جمله اولويت هاى ما محسوب مى‌شود. با اين كار اولا بخش دولتى از نظرات دست‌اندركاران آگاه شده و قوانين مربوطه تا حد امكان قوانين براساس منافع ملى تنظيم مى‌شود.
ثانيا از آنجا كه ما در بطن كار قرار مى‌گيريم، چرايى و چگونگى اجراى قوانين را دانسته و در اجرا نهايت همكارى و همراهى را به خرج مى‌دهيم و اين موضوع هزينه‌هاى اجرايى دولت مانند مخالفت‌ها، كندى در اجرا و عدم اجرا جلوگيرى به عمل مى‌آيد.
ثالثا در جريان قراردادن صنف و در متن بودن باعث مى‌شود روند قانون‌گذارى سير منطقى داشته، دست‌اندركاران آگاه شده و در نتيجه انگيزه و اطمينان براى سرمايه‌گذارى بالا مى‌رود.
اما گذشته از اين موارد براى تعامل هرچه بهتر با اعضاى صنف كميته‌هاى تخصصى تشكيل شده و كليه اعضا بنابر تخصص و علاقه مى‌توانند در اين كميته‌ها حضور يافته و به بهبود وضع صنف كمك كنند.
*آقاى سعيدى! به اعتقاد من شما در وضعيت خاصى جهت اولويت‌بندى فعاليت‌هاى خود قرار داريد. از طرفى با دو جهت دورن صنفى و برون صنفى روبه‌رو هستيد و از طرفى با نوعى رويكرد صنفى و غيرصنفي. منظور از غيرصنفى نيز آنجاست كه شما با منافع مردم و كاربران طرف مى‌شويد. لذا پرسش اينجا است كه شما ابتدا به آن دسته از امور مربوط به مردم رسيدگى خواهيد كرد يا به آن دسته از امورى كه به منافع صنف خودتان مربوط مى‌شود؟
– همواره بايد به اين نكته توجه داشت منافع دراز مدت صنف ما حتما بايد منطبق با منافع ملى باشد تا بتواند ريشه‌دار شده، پويا شود و ادامه يابد: لذا اگر ما به منافع كوتاه مدت و بعضا گروهى بپردازيم خود تيشه برداشته به ريشه صنفى مى‌زنيم.
* اجاه دهيد سئوال را به شكل ديگرى مطرح كنم. در خصوص مهمترين دغدغه‌ها و امورى كه قصد داريد در ابتدا به آنها بپردازيد توضيح دهيد.
– ما گروهى از دغدغه‌ها را داريم. اگر به اين فكر باشيم كه IT جايگاه اصلى خود را در كشور پيدا كند و بتواند مثل ساير كشورها به عنوان محورى براى توسعه تبديل شود، بايد به بستر ارتباطى موجود حساسيت نشان بدهيم و در فكر گسترش هر چه بيشتر اين بستر باشيم. اما در اين ميان نكته بسيار مهمى وجود دارد.
به اين معنا كه ما اگر فقط به گسترش بسترها پرداخته و از توليد محتوا غافل شويم، راه را براى هجوم محتواى بيگانه و تهاجم سهل فرهنگى بازكرديم. يعنى مقدار زياى از سرمايه‌هاى كشور را به جيب خارجى‌ها ريخته‌ايم تا تهاجم آنها را هموار كنيم.
اما همزمان با گسترش بستر ارتباطى و توليد محتوا، چنانچه بخواهيم استفاده‌هاى عملى و كارگشا از اين فناورى كرده باشيم بايد به فكر توسعه تجارت الكترونيكى باشيم. همزمان با مقوله‌هاى قبلى بايد نيروهاى متخصص آموزش داده شوند تا بتوانند به نيازهاى مربوطه پاسخ دهند. حصول به اين هدف نياز به جذب سرمايه دارد. همه اين موارد پشتوانه فرهنگى لازم را مى‌طلبد چرا كه اگر فرهنگ استفاده از اين فناورى همزمان و همراه رشد و نمو نكند تمامى سرمايه‌گذارى‌هاى قبلى به هدر مى‌رود. پس بزرگترين دغدغه اين ات كه يك برنامه‌ريزى منسجم شود كه اين اصول در آن رعايت شود.
* مشخصاً به ترتيب طرح‌ها و برنامه‌هاى خود اشاره نكرديد.
– اينجا بحث تقدم و تأخر وجود ندارد. به اعتقاد ما كليه امور اولويت محسوب شده و بايد به شكل همزمان پيش روند چرا كه در غير اين صورت برنامه‌ها به شكل جامع اجرا نمى‌شوند و سرمايه‌ها به هدر مى‌روند. بنابراين تمام اين موارد همچون حلقه‌هاى يك زنجير بوده و بايد براى حصول نتيجه به شكل هماهنگ پيش بروند.
* خوب موضوع بحث را كمى عوض كنم. به تشكيل سازمان نظام صنفى رايانه‌اى، همانطور كه قطعاً مطلع هستيد، انتقاداتى وارد است. يكى از انتقادات و اشكالاتى كه به اين سازمان وارد مى‌شود اين است كه مى‌گويند چنين روشى جواب نخواهد داد. براى مثال گفته مى‌شود كه وقتى شما به سال‌هاى قبل بازمى‌گرديد در آن زمان تنها نهاد موجود انجمن شركت‌ةاى انفورماتيك كه زمانى شما رياست آن را بر عهده داشتيد، تشكيل شده بود. اما از آن زمان به بعد رفته رفته نهادها و انجمن‌هاى ديگرى شكل گرفتند آن هم با اين استدلال كه در انجمن شركت‌هاى انفورماتيك به نوعى به نيازهاى آنها پاسخ داده نشد. از آن جمله نيز مى‌توان به شركت‌هايى اشاره كرد كه با تعداد كم و زياد در قالب نهادهايى همچون اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار، انجمن شركت‌هاى ISP، سنديكاى توليدكنندگان رايانه و مجمع ناشران الكترونيك به فعاليت پرداختند لذا در مورد سازمان نظام صنفى هم همين ديدگاه و نظر وجود دارد. پاسخ شما به اين موضوع چيست؟
– اگر به سرنوشت آنها نگاه كنيم به اين نتيجه مى‌رسيم كه به يك تشكل قوى نياز داريم. آنان كه از خانواده خود بريده‌اند و تشكل درست كردند يا به اين نتيجه رسيده‌اند كه بازگردند يا دچار مشكلاتى شده‌اند و لذا فقط بيان مشكلات مى‌كنند.
بنا به فرمايش حضرت على(ع)، كسى كه از خودى جدا شد به چنگ بيگانگان مى‌افتد. مى‌گويند چرا انجمن انحصارطلبى كرده چرا همه چيز در اختيار انجمن است. اين ادعا را كه ما قبول نداريم و احتياج به اثبات دارد ولى بايد به اين نكته توجه كرد كه اين ادعا اول اقرار به ضعف خودشان است.
ما بنا بر قانون از آنها دعوت مى‌كنيم كه به صنف بازگردند و تا ديروز كه رقابت‌ها موجب پراكنده‌گويى‌ها شده بود، حالا با هم باشيم. ما اميدواريم كه با وجود همه دست‌به‌دست هم در راه كسب موقعيت و جايگاه صنف خود گام برداريم.
