نام نویسنده: Ignacio Ramonet
لوموند دیپلماتیک – اقدام اخير روزنامه ي سابقآ مائوئيست ليبراسيون، دائر بر واگذاري ٣٧% سرمايه ي خود به ادوارد دو روتچيلد، بانکدار معروف، نشاني بارز از بحران مطبو عات در فرانسه در رويارويي با نزول نگران کننده ي تيراژ آنهاست….چندي پيش گروه « ساکپرس » که بالغ بر ٧٠ نشريه مانند فيگارو، اکسپرس، اکسپانسيون و دهها روزنامه محلي را منتشر مي کند، به تصاحب سرژ داسو ، اسلحه ساز معروف ، در آمد. و لازم به تذکر نيست که آرنو لاگاردر، يکي ديگر از اربابان صنايع اسلحه سازي فرانسه، نيز مالک گروه « هاشت » (١) است که ٤٧ مجله ( چون ال، پران، پرمير) و روزنامه هايي چون « لا پروانس » ، « نيس ماتن » و يا « کرس پرس » را در بر مي گيرد. اگر سقوط تيراژ روزنامه ها به همين روال ادامه پيدا کند، بيم آن ميرود که مطبوعات مستقل به تدريج در چنگال مشتي از صاحبان صنايع ( چون بوئيگ، داسو، لاگاردر، پينو، آرنو، بولوره، برتلسمن…) گرفتار آيند، که اتحاد روز افزونشان خطري جدي براي کثرت گرايي سياسي محسوب مي شود
اخيرآ ،« لا وى- لو موند » ، بزرگترين گروه مطبوعاتى فرانسه نيز دستخوش بحرانى شديد گشت که به کناره گيرى سردبير روزنامه ى لو موند انجاميد. بايد اميدوار بود که اين روزنامه، بدليل نقش بنيادينى که در حيات فکرى جامعه ى فرانسه ايفا مى کند، از گزند شکار چيانى که در کمين آن نشسته اند در امان بماند و مرحله ى جديدى که شاهد آنيم، نه فقط نوعى صحنه سازى بلکه ، چنانچه ژان مارى کلمبانى، در شماره ى ١٦ دسامبر ٢٠٠٤ تأ کيد مى کند، عزم « تکاپوى صحت ودقت » باشد تا خوانندگان « به يک مرجع امين و معتبر » ، و خلاصه، « روزنامه اى که در آن کفايت و قابليت بر هرگونه زد و بندى ارجحيت دارد » ، دست يابند.
سير نزولى تيراژ مطبوعات اکنون دامنگير روزنامه هاى مرجع هم شده است و براى نخستين بار طى ١٥ سال گذشته، لو موند ديپلماتيک نيز از آن در امان نمانده است. فروش نشريه ى ما که از سال ١٩٩٠ رشدى مداوم داشته و حتى مان سالهاى ٢٠٠١ و ٢٠٠٣ به سطحى بيسابقه رسيده است ( رشدى بالغ بر ٢٥% در سال ) ، بى ترديد در سال ٢٠٠٤ شاهد کاهش ١٢% ( طرازنامه ى ساليانه هنوز استخراج نشده است) فروش خود خواهد بود (٢). اکثر روزنامه هاى بزرگ سراسرى نيز در ادامه ى روند سال ٢٠٠٣، همچنان شاهد سقوط چشمگير تيراژ شا ن خواهند بود.
اين پديده اما مطلقآ به کشور فرانسه محدود نمى شود. بطور مثال، فروش روزنامه ى آمريکايى اينترناشنال هرالد تريبون، در سال ٢٠٠٣، به ميزان ١٦. ٤% تنزل کرده است. اين رقم براى فاينانشل تايمز، ٦.٦ % بوده است. در آلمان سقوط تيراژ روزنامه ها طى ٥ سال گذشته به ٧.٧% ميرسد. در دانمارک ٥.٩ %، در اطريش ٩.٩ %، در بلژيک ٦.٩ %، و حتى ٢.٢% در ژاپن که مردم آن بيش از هر کشور ديگرى در جهان روزنامه مى خرند. کاهش فروش روزنامه ها، طى ١٠ سال گذشته، در مجموعه ى اتحاديه ى اروپا، به يک ميليون نسخه در روز بالغ مى شود… در مقياس جهانى ، بطور متوسط تيراژ روزنامه هاى فروشى، سالى ٢% تنزل مى کند، پديده اى که اين پرسش را مطرح مى کند که آيا مطبوعات، رسانه اى منسوخ و ويژه ى يک عصر صنعتى در حال زوال نيستند.
در نقاط مختلف جهان، روزنامه ها يکى پس از ديگرى تعطيل مى شوند، روز ٥ نوامبر ٢٠٠٤، در مجارستان، روزنامه ى « ماگيار هيرلاپ » ( جزو گروه سوئيسى « رينجير » ) ناچار از کار باز ايستاد. روز قبل از آن، ر ٤ نوامبر، در هنگ کنگ ، هفته نامه ى « فار ايسترن اکو نو ميک ريويو » ( جزو گروه آمريکايى « داون جونز » ) که سابقآ مرجع وزينى در رابطه با مسائل آسيايى محسوب ميشد، متوقف گرديد. روز ٧ دسامبر ٢٠٠٤، در فرانسه، ماهنامه ى « نووا مگزين » ، به حال تعليق در آمد. در ايالات متحده، بين سالهاى ٢٠٠٠ و ٢٠٠٤ ، بيش از ٢٠٠٠ پست ، يعنى بيش از ٤ % کل مشاغل موجود در مطبوعات حذف شده اند. رکود، دامنگير آژانس هاى خبرى که منبع روزنامه ها هستند نيز شده است. مهمترين آنان، آژانس رويتر، اخيرآ حذف شغل ٤٥٠٠ تن از کارکنان خودرا اعلام داشت.
عوامل برونى اين بحران کاملآ آشکارند، نخست مى توان به هجوم ويانساز روزنامه هاى رايگان اشاره کرد. در حال حاضر در فرانسه، روزنامه ى رايگان « ون مينوت » با بطور متوسط بيش از ٢ ميليون نفر خواننده در روز، در رأ س مطبوعات اين کشور قرار دارد، يعنى به مراتب بيش از « پاريزين » (١.٧ خواننده) و « مترو » روزنامه ى رايگان ديگرى که روزى ١.٦ ميليون نفر آنرا مى خوانند. آنان سيل تبليغاتى قابل توجهى را به خود جذب مى کنند. آگهى کنندگان کارى ندارند که خواننده براى روزنامه اش پول مى پردازد يا نه.
برخى از مطبوعات، بويژه در ايتاليا، اسپانيا، يونان ويا ترکيه ( و به تازگى در فرانسه ) در رويارويى با رقابت مهلک روزنامه هاى رايگان ( که اکنون هفته نامه ه را نيز تهديد مى کند) ، همه روزه ، در مقابل يک اضافه بهاى ناچيز، هدايايى چون دى وى دى، نوارهاى مصور، سى دى، کتاب، اطلس، دائره المعارف، کلکسيون تمبر ويا اسکناس قديمى، و يا حتى سرو يس بلورى و يا بازى شطرنج و غيره عرضه مى کنند. امرى که ابهام ميان اصالت اخبار و روند کالا سازى آن را شدت مى بخشد و خواننده ديگر درست نمى داند که چه مى خرد. بدينسان مطبوعات بيش از پيش هويت خويش را مخدوش ساخته،اعتبار خودرا از دست مى دهند و در مهلکه اى شيطانى گرفتار مى آيند که آخر و عاقبتش نامعلوم است.
ديگر عامل برونى، البته اينترنت است که کماکان به توسعه ى شگفت انگيز خود ادامه مى دهد. تنها درطول سه ماهه ى نخست سال ٢٠٠٤، بيش از ٤.٧ ميليون سايت جديد بوجود آمده است. در حال حاضر در سراسر جهان چيزى در حدود ٧٠ ميليون سايت وجود دارد و تعداد مشترکين شبکه به ٧٠٠ ميليون نفر مى رسد.
در کشور هاى پيشرفته، بسيارى خواندن مطبو عات و حتى تماشاى تلويزيون را کنار گذاشته وبه صفحه ى کامپيوتر رو آورده اند. بويژه سيستم ADSL داده ها را بکلى متحول کرده است. اکنون با بهايى بين ١٠ و ٣٠ يورو در ماه مى توان به اشتراک اينترنت سريع دست يافت. در فرانسع، بيش از ٥.٥ ميليون خانواده مشترک اينترنت هستند و با سرعت اتصال بالا به مطبوعات آن لاين ( ٧٩% روزنامه هاى جهان داراى نشريات آن لاين هستند)، به متون گوناگون، نامه ها، عکس ها، موسيقى ها، برنامه هاى راديويى و تلويزيونى، فيلم، بازى ويدئويى و غيره دسترسى دارند.
حقه هاى زنجيره اى
پديده ى ديگر، بلاگ، مظهر تمام عيار فرهنگ اينترنتى است، که در طول ٦ ماهه ى دوم سال ٢٠٠٤ در سراسر جهان توسعه اى انفجار آميز داشته، و با لحنى که به دفتر خاطرات شبيه است، بى درنگ و بى مهابا، خبر و نظر، رويدادهاى واقعى و شايعات، تحليل هاى مستند و حدس و گمان خيال پردازانه را باهم در مى آميزد. توفيق بلاگ ها چنان است که اکنون در غالب روزنامه هاى آن لاين به چشم مى خورند. اين استقبال نشان مى دهد که بسيارى از خوانندگان، ذهنيت آشکارا جانبدار بلاگ نويس هارا به عينيت کاذب و بى طرفى رياکارانه ى مطبوعات بزرگ ترجيح مى دهند. و دستيابى به کهکشان اينترنت از طريق « تلفن همراه همه فن حريف » مى تواند باز هم اين روند را تشديد نمايد. اخبار و اطلاعات بيش از پبش متحرک و خانه بدوش مى شوند. و بدين طريق مى توان هر لحظه از هرآنچه که در جهان مى گذرد با خبر شد.
شرکت « تايمز اينترنت » ، شاخه ى اينترنتى روزنامه ى « تايمز آف اينديا » ، هرماه، بيش از ٣٠ ميليون خبر را به شکل SMS (Short Message Service) ، اين شيوه ى ارتباطى سريع، مختصر و مفيد و ارزان قيمت، به تلفن هاى همراه مشترکين خود مى فرستد. اکنون ديگر در ژاپن و کره ى جنوبى، خبرگيرى از جانب تعداد کثير و فزاينده اى از مردم از طريق تلفن هاى همراه انجام مى پذيرد. آنان بدين طريق برنامه هاى راديويى و تلويزيونى ويا کانال هاى اخبار ممتد را دريافت مى کنند. بدين ترتيب رقابت ميان رسانه ها چنان شدتى يافته است که رفته رفته همگى آنان ، بجز اينترنت، بينندگان و خوانندکان خودرا از دست مى دهند (٣).
بحران مطبوعات اما عوامل درونى نيز دارد که اساسآ از کاهش اعتبار آنان سرچشمه مى گيرند. اين امر، چنانچه اشاره شد، از سويى ناشى از تصاحب روز افزون روزنامه ها توسط گروه هاى صنعتى است، که قدرت اقتصادى را در اختيار خود داشته و با قدرت سياسى نيز تبانى دارند. و از سوى يگر بدليل افزايش بى وقفه ى جانبدارى، عدم عينيت، پخش اکاذيب، تحريف واقعيات و حتى بسادگى حقه و کلک، در اين رسانه هاست.
مى دانيم که « عصر طلايى اخبار » ، توهمى بيش نبوده است، اما اين کج روى ها اکنون به روزنامه هاى معتبر هم سرايت کرده اند. در ايالات متحده، قضيه ى جيسون بلر، روزنامه نگار مشهور، متخصص جعل خبر، سارق مقالات اينترنت و مخترع دهها ماجرا، خدشه ى عظيمى به وجهه ى روزنامه ى نيويورک تايمز که غالبآ تيتر درشت خودرا به داستان پردازى هاى او اختصاص ميداد، وارد آورده است (٤) . اين جريان، ارکان نيويورک تايمز که براى دست اندر کاران مطبوعات حکم مرجع دارد را عميقآ به لره در آورد: دو تن از رؤساى هيئت تحريريه، هاول رينز و جرالد بويد، ناچار به استعفا شدند و براى نخستين بار يک منصب Ombudsman ( ميانجى) ايجاد و به دانيل اکرنت، نويسنده و سردبير سابق مجله ى تايم محول شد.
چند ماه پس از آن، رسوايى جنجال آميز ترى در رابطه با « يو.اس.آ. تودى » پر فروش ترين روزنامه ى آمريکا بر ملا گشت. خوانندگان اين روزنامه با حيرت در يافتند که جک کلى، مشهور ترين خبر نگارآن، ستاره اى بين المللى که طى دو دهه ى اخير سراسر کره ى زمين را در نورديده ، با ٣٦ تن از سران کشور هاى مختلف جهان مصاحبه کرده و دهها جنگ را تحت پوشش خبرى خود قرار داده بود، در واقع تنها يک متقلب بالفطره و يک « حقه باز زنجيره اى » بوده است. وى ميان سالهاى ١٩٩٣ و ٢٠٠٣ ، صدها روايت داغ از خود خلق مى کند و دست بر قضا هميشه درست در محل وقوع هر ماجرايى حضور داشته و هر بار با خود داستانهايى شورانگيز و استثنايى به همراه مى آورد. او در يکى از گزارش هايش مدعى مى شود که خود شخصآ شاهد سوء قصدى در يک پيتزا فروشى در بيت المقدس بوده و مشروحآ ماجراى سه نفر که در کنار او در حين خوردن پيتزا، ناگهان در اثر انفجار سرشان از بدن جداشده و پيکرشان به خيابان پرتاب مى شود رانقل مى کند…
تقلبى ترين گزارش او، که در ١٠مارس ٢٠٠٠ به چاپ رسيد، در رابطه با کوبابود. جک کلى تصوير زنى به نام ژاکلين را که کارگر هتل بود چاپ کرده و ماجراى فرار مخفيانه ى او بوسيله ى يک قايق قراضه و مرگ فجيع او در تنگه ى فلوريدا را نقل مى کند. اين زن، که نام اصلى اش ياميلت فرناندز است، در واقع زنده ميباشد و هرگز چنين ماجرايى را از سر نگذرانده است. بليک موريسون، روزنامه نگار ديگرى از « يو.اس.آ. تودى » ، با وى ملاقات کرده و کاشف بعمل آمده است که اين ماجرا بکلى ساختگى بوده است (٥). افشاى اين تقلبات، که يکى از بزرگترين رسوايى هاى ژورناليسم در آمريکا محسوب مى شود، به برکنارى کارن جورگسون، رئيس هيئت تحريريه، و دوتن ديگر از مسئو لين برجسته ى روزنامه: برايان گالاگر، معاون جورگسون، و هال ريتر مسئول خبر، انجاميد (٦).
همين اواخر نيز، در بحوحه ى مبارزات انتخاباتى آمريکا، زمين لرزه ى ديگرى در زمينه ى اخلاق حرفه اى، جهان رسانه هارا به لرزه در آورد. دان رادر، گوينده ى صاحب نام اخبار « سى بى اس » و مجرى بر نامه ى پر اعتبار « سيکستى مينوت » اعتراف نمود که به منظور اثبات آنکه جرج بوش براى فرار از جنگ ويتنام از اعمال نفوذ برخى از مقامات بهره جسته است، به پخش اسناد جعلى، بدون بازبينى آنان دست زده است. دان رادر ، در پى اين رسوايى اعلام نمود که ازسمت خود کناره گيرى خواهد کرد(٧).
اکاذيب مربوط به عراق
به تمامى اين رسوايى ها، بايد روند ترويج اکاذيب کاخ سفيد ر رابطه با عراق، توسط رسانه هاى بزرگ که اکنون به بلند گو هاى تبليغاتى بدل شده اند، و در رأس آنان فاکس نيوز، را اضافه نمود (٨). روزنامه ها در انتشار ادعاهاى دولت بوش، هرگز کوچکترين ترديدى از خود نشان ندادند. و مايکل مور توفيق فيلم مستند خود « فارنهايت ٩/١١ » ، را مديون اين امر است، چرا که اطلا عات مطرح شده در اين فيلم از مدتهاقبل کاملآ آشکار بوده اند، اما عامدانه توسط رسانه ها پنهان مى شدند. اظهارات جان پيلگر، يکى از متخصصين رسانه ها نشان مى دهد که حتى واشنگتن پست و نيو يورک تايمزدر روند « شستشوى مغزها » شرکت داشته اند: اين دو روزنامه، مدتها قبل از هجوم به عراق، فريادشان بلند شده بود. تيترهاى درشت نيويورک تايمز چنين بودند : « زرادخانه ى مخفى [عراق]: در جستجوى باکترى هاى جنگ» ، « يکى از مقامات فرارى، پيشرفت هاى عراق در توليد بمب اتمى را تشريح مى کند » ، « نوسازى پايگاه هاى سلاح هاى شيمياى و هسته اى از زبان يک عراقى » ، « به نقل از محافل رسمى، اظهارات عناصر فرارى موضع آمريکا عليه عراق را تقويت مى کند». اين مقالات چيزى جز تبليغات خالص نبودند. جوديت ميلر، روزنامه نگار برجسته ى نيويورک تايمز، در يک نامه ى الکترونيکى ( که توسط واشنگتن پست افشاء شده) ، اذعان داشته است که منبع اصلى اطلاعات وى کسى نيست جز احمد چلبى، يک تبعيدى عراقى و يک مجرم حت تعقيب، و رهبر کنگره ى ملى عراق « سى ان اى » که مرکز آن در واشنگتن است و توسط « سى آى ا » حمايت مى شود. چندى بعد در پى تحقيقات کنگره ، معلوم ميشود که تقريبآ تمامى اطلاعات بدست آمده از طريق چلبى و ساير تبعيديان « سى ان اى » بى اساس بوده اند. (٩)
رابرت بائر، يکى از مقامات رسمى « سى آى ا » ، شيوه هاى عملکرد اين سيستم ترويج اکاذيب را چنين توصيف مى کند : « کنگره ى ملى عراق ( سى ان اى) اين اطلاعات را از فراريان قلابى گرفته و به پنتاگون مى داد. سپس اين کنگره عينآ همان اطلاعات را به روزنامه نگاران مى دادو به آنها مى گفت: ” اگر حرف مارا قبول نداريد با پنتاگون تماس بگيريد.” بدين شل اطلاعات از يک منبع به منبع ديگر آمد و شد مى کردند، و نيويورک تايمز مى توانست ادعاکند که اطلاعاتش در رابطه با سلاح هاى کشتار جمعى از دو منبع مختلف تغذيه شده است. واشنگتن پست هم همينطور. روزنامه نگاران هم ديگر دنبال قضيه را نمى گرفتند. و علاوه بر اين، غالبآ، سردبيران اين روزنامه ها از آنان مى خواستند تا به لحاظ ميهن دوستانه، از دولت حمايت کنند .(١٠) »
استيو کل، سردبير واشنگتن پست، در ٢٥ اوت ٢٠٠٤، پس از انتشارگزارشى حاکى از کمبود چشمگير مقالات مخالف مواضع دولتى در اين روزنامه، در دوران پيش از حمله به عراق، از سمت خود کناره گيرى کرد. (١١) نيويورک تايمز نيز به خطاى ود اعتراف کرده و در سرمقاله ى خود در تاريخ ٢٦ مه ٢٠٠٤، عدم دقت و موشکافى روزنامه در ارائه ى حوادثى که به جنگ منجر شدند را مورد انتقاد قرار داده و از انتشار « اطلاعات نادرست » ابراز تأسف نمود.
رسوايى هاى رسانه اى در فرانسه نيز دست کمى از آمريکا ندارند و برخورد رسانه هاى بزرگ با قضايايى چون قضيه ى « پاتريس الگر » ، کارگر فرودگاه اورلى، منحرفين جنسى شهر اوترو، جريان مارى ال. که مدعى بود که قربانى حمله اى با خصلت ضد يهودى در يکى از ترن هاى حومه ى پاريس شده است (١٢)، شواهد بارزى بر اين امر هستند. در بسيارى از ديگر کشور ها نيز داستان از همين قرار است. در اسپانيا، بطور مثال، رسانه هاى تابع دولت خوزه ماريا آزنار آشکارا به انحراف افکار عمومى دست زده و با تلاش در تحميل يک « حقيقت رسمى » با اهداف انتخاباتى، مسئوليت شبکه ى القاعده در اين جنايت را مخفى ساخته و آنرا به تشکيلات ناسيوناليستى باسک ( ETA) نسبت دادند.
اين رسوايى ها و نيز پيوند تنگاتنگ و روز افزون رسانه ها با قدرت هاى اقتصادى و سياسى، ضربه ى مهلکى بر اعتبار روزنامه ها وارد آورده اند. نارسايى هاى دموکراتيک در درون رسانه ها ابعادى نگران کننده يافته است. ژورناليسم انتقادى رفته رفته جاى خودرا به ژورناليسم مصلحتى مى دهد. و حتى اين پرسش مطرح مى شود که آيا در عصر جهانى سازى و ابر گروه هاى رسانه اى، مفهم مطبوعات آزاد در شرف زوال نيست.
« نظريات سالم »
در اين رابطه، اظهار نظر هاى اخير سرژ داسو بر اين هراس ها دامن مى زند. مالک جديد روزنامه ى فيگارو، به محض آنکه بر اين مسند نشست ، به دبيران روزنامه اعلام نمود: « اميدوارم، که روزنامه در حد امکان، تصوير شايسته ترى از شرکت هاى ما ارائه دهد. من معتقدم که اخبارو اطلاعات گاهى نياز به محتاط کارى دارند. اين مسأله بويژه در مورد مقالات مربوط به قراردادهاى در جريان مذاکره صدق مى کند. ضرر و زيان بعضى خبرها از منفعت آنان بيشتر است. در اينجا بيم آن ميرود که منافع تجارى و يا صنعتى کشورمان به خطر بيافتد (١٣)». آنچه که سرژداسو « کشورمان » مى خواند، البته شرکت بزرگ اسلحه سازى او، « داسو- آوياسيون » است. و بى ترديد براى حفاظت از آنست که وى مصاحبه اى در رابطه با فروش متقلبانه ى هواپيما هاى ميراژ به تايوان، و همچنين خبرى در مورد مذاکرات ميان ژاک شيراک و عبدالعزيز بوتفليکا در رابطه با يک طرح فروش هواپيما هاى رافال به الجزاير را سانسور مى کند (١٤).
اظهارات اخير او در مورد انگيزه هايش در خريد اکسپرس و فيگارو ( « از طريق يک روزنامه مى توان شمارى از نظريات سالم را رواج داد.») ، نگرانى روزنامه نگاران را دو چندان ساخته است (١٥).
حال اگر اين اظهارات در کنار گفته هاى پاتريک لوله، رئيس کانال تلويزيونى « ت اف ١ » ، غول رسانه هاى فرانسه بگذاريم (« شغل “ت اف ١” کمک به کوکا کولا براى فروش محصولاتش است. آنچه که ما به کوکاکولا مى فروشيم، زمان فراغت مغز انسانهاست (١٦) » ) تناقض ميان وسواس تجارتى و تعهد خبرى آنچنان عميق است که آميزش اين انگيزه هاى متضاد مى تواند بسيار خطرناک باشد.
اين روند آميزش منافع و انگيزه هاى متضاد، بى آنکه مردم روحشان خبر دار باشد، مى تواند باز هم از اين فراتر رود. والتر ولس، مدير عامل اينترناشنال هرالد تريبون ( که به گروه نيويورک تايمز تعلق دارد که سهام اين گروه در بازار بورس است) ، اخيرآ در رابطه با عواقب ورود شرکت هاى مطبو اتى به بازار بورس هشدار داد: « کسانى که بايد يک تصميم ژورناليستى اتخاذ کنند، غالبآ نگران تأ ثيرات اين تصميم در صعود ويا نزول چند سانتيم بهاى بورس شرکت هستند. چنين ملا حظاتى اکنون بسيار عمده شده اند، مديران روزنامه ها مرتبآ رهنمود هايى در اين جهت از جانب مالکين سرمايه ى روزنامه دريافت مى کنند. اين امر واقعيتى جديد در ژورناليسم معاصر است. سابقآ اوضاع چنين نبود (١٧)».
اين اختلالات که خوانندگان را آلت دست قرار داده و سرانجام به دام مى اندازد، در اينترنت ابعاد وسيعترى دارد. بدين ترتيب، بطور مثال، سايت com.Forbes ، متعلق يه « فوربز »، مجله ى اقتصادى چاپ آمريکا، از طريق تاخل مستقيم لينک هاى تبليغاتى در درون محتواى مقالات، روش تازه اى در تبليغ بکار مى بندد. آگهى کنندگان کلمات کليدى راخريدارى مى کنندو زمانى که « ماوس » خوانندگان اينترنتى از روى آن کلمات بخصوص رد مى شود، يک « پاپ- آپ » محتوى پيام تبليغاتى ظاهر مى شود. روزنامه نگاران از پيش از کلمات کليدى خريدارى شده توسط آگهى کنندگان با خبر نيستند، اما برخى نگرانند که در آينده از آنان در خواست شود که مقالات خودرا با استفاده از کلمات خاصى بنويسند که بتوانند منافع کلانى براى شرکت مطبوعاتى به همراه بياورند.
مردم جهان بيش از پيش به اين خطرات تازه پى مى برند. آنان حساسيت فوق العاده اى نسبت به روند تحريف افکار در رسانه ها از خود نشان مى دهند و گويى متقاعد شده اند که جوامع حاضر برغم سلطه ى بى چون و چراى رسانه ها، از امنيت اطلاعاتى بى بهره اند. اخبار و اطلاعات از همه جا سرازير ميشوند اما تضمينى براى موثق بودن آنان وجود ندارد، و حتى گاهى اوقات سراپا دروغند. عصر حاضر عصر تفوق ژورناليسم سودا گرانه بر ژورناليسم خبرى است. صحنه پردازى ( بسته بندى) خبر بر صحت و سقم آن ارجحيت دارد.
بسيارى از روزنامه ها بجاى تلاش در حفظ آخرين سنگر عليه اين انحرافات ناشى از الزام سرعت و فوريت، از رسالت خود دست شسته اند و گاه به نام برداشتى کاهلانه و يا پليسى از ژورناليسم تحقيقاتى (١٨)، در بى اعتبار ساختن آنچه سابقآ « قدرت چهارم » خوانده مى شد سهيم بوده اند. هربرت بوو مرى، بنيانگذار نشريه ى ما هميشه مى گفت: « رويدادها مقدسند، اما نظر آزاد است». ديدگاه هاى جارى در رسانه ها اما ظاهرآ اين فرمول را واژگونه ساخته اند. سرمقاله نويسان اکنون بيش از پيش نظريات خودرا ( که هواداران چندانى نيز ندارند) مقدس مى شمرند، و در تحريف واقعيات به منظور توجيه نظريات خويش درنگ نمى کنند.
در چنين جوى آکنده از عقب نشينى شور مبارزتى و گسترش ديدگاهى بد بينانه از آينده، هيئت تحريريه ى لوموند ديپلماتيک، بطور جدى در پى بهبود محتواى سر مقالات خود بوده و معتقداست ه هيچ چيز مهم تراز عدم خيانت به اعتماد خوانندگان نيست. مابيش از هر زمان بر توانايى بسيج و همبستگى آنان براى دفاع از استقلال روزنامه ى خود و آزادى بيانى که برايمان به همراه دارد، حساب مى کنيم. و به آنان يادآور مى شويم که بهترين شيوه ى حمايت از ما اشترک روزنامه و تشويق دوستانشان به اشتراک است.
ما اميد واريم نشريه ى جامعه ا ى پويا و کسانى که خواهان تغيير جهانند باشيم و تلاش مى کنيم تا به اصول بنيادينى که وجه مشخصه ى شيوه ى اطلاعات رسانى ما هستند وفادار بمانيم. با مقابله با روند تسريع رسانه اى؛ با تکيه بر يک ژورناليسم روشنگرانه به منظور محو زواياى تاريک و مبهم اخبار؛ با پرداختن به جرياناتى که زير نور افکن خبرى قرار ندارند اما به روشن کردن جو بين المللى کمک مى کنند؛ با ارائه ى تحليل هايى بيش از پيش جامع ، ژرف و مستند در رابطه با مسائل مهم جهان معاصر؛ با تعميق جدى، دقيق و روشمند مسائل؛ با ارائه ى اخبار و تحليل هاى بکرى که در پرده نگاه داشته شده اند؛ و با جرئت در پيشروى در جهت مخالف رسانه هاى مسلط . ما همچنان يقين داريم که رونق مباحثات مدنى به کيفيت اخبار و اطلاعات وابسته است. و خصلت اين مباحثات، در آخرين تحليل، شاخص غناى دموکراسى است.
پاورقى ها:
١) ” هاشت فيليپاچى مديا” شاخه ى ” لاگاردر مديا” نخستين ناشر مطبوعات دوره اى در جهان است با ٢٤٥ عنوان در ٣٦ کشور. مراجعه شود به ” تمرکز رسانه ها در فرانسه” در سايت ديده بان فرانسوى رسانه ها: www.observatoire-media.info . در بطن گروه ” شرکت سهامى لوموند” _سهام دار عمده(٥١%) لوموند ديپلماتيک_ گروه لاگاردر صاحب ١٠% سهام ” ميدى ليبر” ، چاپخانه ى لوموند و ” موند انتر اکتيف” است.
٢)
