ایسنا- پرويزى در توضيح فضاى كلى لايحه‌ى جرايم رايانه‌اى گفت: ما مى‌خواهيم با اين قانون بسترى فراهم كنيم كه همه‌ى مردم امنيت داشته باشند و آزادى اطلاعات به معناى واقعى وجود داشته باشد و در عين‌حال اجازه ندهيم كسى با سوءاستفاده از آزادى، به آزادى ديگران تعرض كند.
رضا پرويزى دبير كميته‌ى مبارزه با جرايم رايانه‌اى درباره تغييرات احتمالى در لايحه‌ى جرايم رايانه‌اى در قوه‌ى قضاييه به خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در اين لايحه تغييرى چندانى صورت نگرفته است و آخرين نسخه‌اى كه خودم ديدم تقريبا همان لايحه‌ى قبلى بود.
وى درباره‌ى ميزان رفع خلأهاى موجود قانونى در لايحه‌ى مبارزه با جرايم رايانه‌اى گفت: اين لايحه در صورت تصويب بيش از 95 درصد خلأ را پر مى‌كند، اما بايد اين قانون تصويب و اجرا شود تا خلأهاى احتمالى ايجادشده را پر كنيم.
پرويزى درباره‌ى برخى نظرات مبنى بر عدم بهره‌گيرى از وكلا و حقوقدانان باتجربه در تدوين اين لايحه اظهار داشت: حقوقدان‌هايى كه ما از نظرات آنها در تصويب اين لايحه استفاده كرديم، با وجود اينكه چهره‌هاى جوانى بودند، اما تحصيلات و تجربه‌شان به اندازه‌ى كافى بود و اكثر آنها يا دانشجوى دكترى بودند يا سمت قضايى و اجرايى داشتند؛ كسانى كه 20 يا 30 سال سابقه‌ى وكلالت دارند با حقوق سنتى خوب آشنا هستند اما با حقوق فناورى اطلاعات آشنايى چندانى ندارند.
دبير كميته‌ى مبارزه با جرايم رايانه‌اى گفت: تعاريفى كه در اين لايحه به كار رفته، بر اساس تعاريف كنوانسيون‌هاى بين‌المللى، تعاريف ايزو، يا تعاريف موجود در قانون تجارت الكترونيك است. آنجايى هم كه تعريفى وجود نداشته است، سعى كرديم كه از تعاريف جامع برگرفته از لغت‌نامه‌هاى معتبر استفاده كنيم.
وى درباره‌ى اين كه مسؤوليت زيادى در برخورد با جرايم رايانه‌اى به ارائه‌كنندگان خدمات اينترنتى واگذار شده است، تصريح كرد: در نسخه‌ى آخر، ارائه‌كنندگان خدمات چند نوع هستند، يكى ارائه‌كنندگان خدمات دسترسى هستند كه خود سه طيف هستند. برخى هم ارائه‌كننده‌ى خدمات هاستينگ هستند. هركدام از اينها فقط در خصوص مطالب و اطلاعات مستهجن به صورت منطقى و معمول مسؤوليت دارند، البته در مورد اطلاعاتى كه غيرقانونى است در طرح استفاده از شبكه‌هاى اطلاع‌رسانى رايانه‌اى كه در مجلس ششم كليات آن تصويب شده، بحث شده است كه چون پيچيدگى آن زياد است در اين لايحه نمى‌شد در مورد آن بحث كرد. مسؤوليت‌هاى هاستنيگ‌ها در تمام دنيا يك قاعده است، البته اگر هاستينگ مطلع شد، در قبال آن مسؤوليت دارد.
وى افزود: تشخيص افترا و توهين، توسط يك ”فنى‌كار“ قابل تشخيص نيست اما يك مطلب مستهجن قابل تشخيص است، اگر آنها از چنين مطلبى آگاه شدند، بايد با آن برخورد كنند چون در قبال آن مسؤوليت صنفى دارند.
دبير كميته‌ى مبارزه با جرايم رايانه‌اى درباره‌ى اين كه آيا قوانين بايد محدودكننده فضاى باز اينترنت باشند، گفت: هيچ‌كس منكر بحث جريان آزاد اطلاعات و حفاظت و حمايت از حريم خصوصى اشخاص نيست، در قانون اساسى و قوانين عادى ما به آن تأكيد شده است، اما اگر ما بخواهيم آزادى بيان و جرين آزاد اطلاعات را در فضاى سايبر، محافظت كنيم، از همين قوانين بايد استفاده كنيم.
