كيفيت زندگى و الزامات عصر ديجيتال در ايران

نام نویسنده: دکتر شهيندخت خوارزمى

ایران و جامعه اطلاعاتی – اين مقاله بخش‌هايى از ماله مبسوط دکتر خوارزمى با عنوان « كيفيت زندگى و انقلاب ديجيتال» است.

باتوجه به تاثير گسترده و عميق انقلاب ديجيتال برهمه حوزه هاى زندگى فردى و جمعى ، از جمله ، تجارت ، كار ، توليد ، اوقات فراغت ، آموزش ، خريد ، فروش ، توزيع ، جنگ ، مناسبات اجتماعى ، پژوهش و يادگيرى و اصولا” همه فعاليت هاى اجتماعى ، جا دارد كه بحث كيفيت زندگى به طور جدى در اين چارچوب با طرح اين سوال ها مطرح شود كه آيا در عصر حاضر بدون بهره گيرى از مواهب جامعه اطلاعاتى مى توان براى زندگى مردم شرايطى را فراهم آورد كه در شأن زندگى انسان باشد ؟ به بيانى ديگر ، كيفيت زندگى بدون بهره گيرى از مواهب علمى – تكنولوژيكى موجود چگونه قابل تامين است ؟ در زندگى نا امن شده و بحران زده و پرآشوب كنونى ، آيا مى توان شرايط مناسب‌ترى براى زندگى انسان فراهم آورد ، شرايطى كه در آن انسان ها ضمن بهره مند شدن از رفاه مادى و مواهب پيشرفت هاى علمى و تكنولوژيك احساس كنند كه در محيطى امن و ايمن زندگى مى كنند و در درون احساس آرامش دارند؟ و آيا به ويژه براى دانشگران، احساس آرامش و لذت از زندگى بدون همگامى با اين پيشرفت ها عملى است؟

اين مقاله سعى دارد، بحث كيفيت زندگى را با توجه به تجربه هاى موجود جهان معرفى كند. در تهيه آن، رهيافت نظرى اعمال نشده است به اين معنا كه كيفيت زندگى در چارچوب تئورى هاى موجود تبيين نشده است. هدف اصلى مقاله، ايجاد حساسيت و آشنا ساختن خوانندگان با ابعاد مفهومى و تجربى موضوع است.

بخش پايانى اين مقاله نگاه كوتاهى دارد به بحث ايران با توجه به الزامات عصر ديجيتال و كيفيت زندگي.

مفهوم كيفيت زندگى
كيفيت زندگى مفهومى است بسيار انتزاعى كه نمى توان براى آن تعريفى جامع و مانع ارائه داد. و به طور كلى تعريف مفهومى آن چندان ساده نيست ولى برحسب نياز مى توان براى آن تعاريف عملياتى ارائه كرد.

بحث كيفيت زندگى به تازگى در ادبيات توسعه پايدار و برنامه ريزى توسعه اجتماعى و مباحث اقتصاد نوين مطرح شده و جايگاه ويژه اى يافته است و دولت ها در سطح ملى و محلى و نيز موسسات متعددى بر روى سنجش و شاخص سازى آن كار مى كنند و شاخص هاى چندى براى سنجش آن معرفى شده است. در مقاله حاضر، كيفيت زندگى با توجه به تجربه هاى موجود و مفروضات زير تحليل خواهد شد:

 كيفيت زندگى، مفهومى است چند وجهى و بررسى آن نياز دارد به اتخاذ رهيافتى ميان رشته اى و فرا- رشته اى
 كيفيت زندگى امرى است نسبى و نمى توان براى آن تعريفى ارائه داد كه آن را مطلق و جهانى فرض كند.
 كيفيت زندگى به شدت از زمان و مكان متاثر است و مولفه ها و عوامل تشكيل دهنده اش با توجه به دوره زمانى و مكان جغرافيايى فرق خواهند كرد.
 كيفيت زندگى به مقدار زياد از ارزش ها متاثر است و در واقع طبق ارزش هاى فردى و اجتماعى و ملى تعريف مى شود.
 كيفيت زندگى ضمن دارا بودن ابعاد عينى و وابستگى به شرايط عينى و بيرونى، امرى است ذهنى و درونى و متصور و در نتيجه در نهايت به تصورات و ادراك فرد از واقعيت هاى زندگى بستگى دارد.
 كيفيت زندگى مفهومى است كه ارزش واقعى آن زمانى آشكار مى شود كه بخواهيم به سياست ها و برنامه هاى توسعه به ويژه در سطح محلى و محله اى جهت داده و پاراديم هاى منسوخ توسعه اقتصادى- اجتماعى را اصلاح كنيم.
 كيفيت زندگى، خود يك پاراديم است و با پاراديم هاى توسعه پايدار و اقتصاد نوين همخوانى بيشترى دارد تا پاراديم هاى متعارف اقتصاد و توسعه
 كيفيت زندگى به عنوان يك گفتمان جهانى، واكنشى است طبيعى در برابر پى آمدهاى نامطلوب و آسيب هاى جدى كه سياست هاى مرسوم اقتصادى در سطح فردى، ملى و جهانى پديد آورده اند.
 در عصر ديجيتال، بحث كيفيت زندگى مى تواند به عنوان مكانيسم بازخورد، ارزيابى و اصلاح مسير سياست هاى خرد و كلان عمل كند.
با توجه به مفروضات فوق شايد با بررسى سوابق سنجش كيفيت زندگى و آشنايى با شاخص هاى موجود آن بهتر بتوان به تعريف عملياتى اين مفهوم دست يافت.

شاخص هاى كيفيت زندگى
قرن نوزدهم زمانى پايان گرفت كه بشر سرمست از تجربه نخستين دستاوردهاى علمى- تكنولوژيك و آثار آن بر زندگيش دچار توهم علم باورى شد و تصور مى كرد كه سرانجام علم وتكنولوژى توانسته است او را از دام رنج هاى عميق زندگى برهاند. با چنين توهم خوش بينانه اى قرن بيستم آغاز شد. شكى نيست كه پيشرفت هاى شگفت انگيرى در عرصه زندگى مادى پديد آمده است. بهبود حيرت انگيز وضع بهداشت، ايمنى، تغذيه و رفاه و خدمات اجتماعى ودسترسى به كالا و از همه مهم تر كارايى و اثربخشى فرايندهاى توليد ثروت باعث شد كه قشرهاى وسيعى از جمعيت جهان با بهره گيرى از اين دستاوردها از دور باطل فقرو جهل خلاص شوند و سطح زندگى آنان به نحو چشم گيرى بهبود يابد. ولى از نيمه دوم قرن بستم بحران آغاز شد و تا پايان قرن شدت گرفت به طورى كه در آغاز قرن بيست ويكم، نگرانى هاى جدى بروز كرد و اين فكر اشاعه يافت كه در ربع آخر قرن، كيفيت زندگى و پايدارى سياره به طور جدى نزول كرده است. (Stille, 2000)

در چنين وضعيتى است كه دو مفهوم استاندارد زندگى و كيفيت زندگى در برابر هم قرار مى گيرند. استاندارد زندگى معرف پيشرفت هايى مى شود كه بيشتر ماهيت اقتصادى دارند و با مولفه هاى اقتصادى سنجيده مى شوند. از جمله GDP (توليد ناخالص داخلى) سرانه كه معرف ارزش پولى همه كالاها و خدماتى است كه در داخل كشور توليد مى شوند.

GDP اولين شاخص پيشرفت اجتماعى و كيفيت زندگى به شمار مى آيد. و انتقاد گران مى گويند GDP چون ميان هزينه- منفعت، مطلوب – نامطلوب و فعاليت هاى مولد – آسيب رسان تمايز قائل نمى شود، نمى تواند معرف كيفيت زندگى باشد. (Cobb, Halsteal, Rowe, 1995) اين شاخص از سال 1940 معرفى شده و در ادبيات اقتصادى جايگاه ويژه اى دارد. مهم ترين ايراداتى كه بر آن وارد است به اين شرح است:

 بى توجهى به ارزش هاى مالى و غير مالى فعاليت هايى كه در برابر آن مزدى دريافت نمى شود مانند كار در خانه توسط زن يا مرد و كار مجانى براى ديگران. طبق محاسبات برنامه توسعه انسانى UNDP، در سال 1995، كارهاى داوطلبانه و كارهايى كه ماهيت مراقبتى داشته اند (مراقبت از اعضاى خانواده، مراقبت از نيازمندان جامعه محلى و امثال آن) در جهان رقمى حدود 6 تريليون دلار برآورد شده است. در همان سال، كل GDP جهانى 24 تريليون دلار بوده است. هيزل هندرسون از مدافعان رهيافت هاى اقتصاد نوين و از مخالفان پاراديم سنتى اقتصادى، خودش ارزش كار بدون مزد را در مورد فعاليت هايى چون مراقبت از كودكان، كهنسالان و بيماران در خانواده، توليد غذا براى خانواده و جامعه محلى، خانه دارى، خدمات داوطلبانه در محله، ساخت وساز و تعميراتى كه فرد خودش انجام مى دهد و امثال آن را محاسبه و چنين برآورد مى كند كه اين نوع فعاليت ها در كشورهاى OECD حدود 50 درصد از توليد ناخالص داخلى و در كشورهاى در حال توسعه 60 تا 65 درصد از GDP را تشكيل مى دهند ولى در محاسبات اين رقم گم شده است. (Henderson, 1998)

 در محاسبات GDP و GNP بحث مهمى چون اقتصاد عشق (Love Economy) گنجانده نشده است، يعنى هزينه روزانه غفلت از عواملى كه به فروپاشى خانواده و بافت اجتماعى زندگى محلى و آسيب هايى چون مواد مخدر و فساد درون شهرى و شيوع بيمارى هاى مسرى كه به نظر مى رسيد ريشه كن شده ولى دوباره بازگشته اند، و امثال آن، هيچ جا در حساب هاى ملى منظور نشده است.
 در محاسبه GDP و GNP از مهم ترين عوامل توليد كه امروزه اهميت دارند و مقوله هاى نرم افزارى غفلت شده است، از جمله دانايى، سرمايه فكرى، سرمايه انسانى، مديريت درست تنوع فرهنگى و مديريت درست تنوع زيست بومى، سرمايه گذارى در ايجاد زيرساخت و تشكيل سرمايه انسانى مانند آموزش و بهداشت و توسعه و پرورش كودك و R&D و هر آن چه كه براى ايجاد بنيان دانايى لازم است و به طور مستقيم و غير مستقيم بر كيفيت زندگى اثر مى گذارند. اين عوامل به عنوان دارايى محسوب نمى شوند. (Henderson, 1998). البته در شاخص جديد ثروت كه بانك جهانى در سال 1995 معرفى كرده است، جهت گيرى به اين سمت مشاهده مى شود.

 سرمايه زيست محيطى، تنوع زيست بومى و تنوع فرهنگى مهم ترين سرمايه هر كشور و در نهايت سرمايه جامعه بشرى را تشكيل مى دهند و به مراتب از منابع طبيعى از جمله نفت و زغال با ارزش ترند. تنوع زيستى در بردارنده كد اطلاعاتى بنيادين همه موجودات زنده است و تنوع فرهنگى منبع مشترك و خزانه عمومى اخلاق، آداب و رسوم، زبان ها، هنر و به طور كلى از حافظه جمعى جامعه انسانى است كه طى اعصـــــار به انسان ها در انطبــــاق و بقـــــا در كنج هـــاى زيستبومى (ecological niches) بسيار متفاوت كمك كرده است. بايد ديد كدام DNAى فرهنگى در مقابله با فشارهاى اكولوژيكى به بقا كمك كرده است. با اين نگاه است كه به خزانه معرفتى با ارزشى از رقابت تا همكارى و شراكت و مشاركت و خلاقيت دست مى يابيم كه به ما كمك خواهد كرد تا در برابر چالش هايى كه در اثر رفتارهاى غلط گذشته مان پديد آمده، دوام آوريم، اي ثروت واقعى ملل در كجا به حساب آمده است؟ و چون در حساب هاى ملى منظور نشده، در سياست گذارى كلان اقتصادى نيز بازتاب نيافته و هزينه هاى اجتماعى، فرهنگى و زيست محيطى زيادى به بار آمده و سرمايه زيست بومى و فرهنگى و اجتماعى و انسانى به خطر افتاده و به همين دليل و كيفيت زندگى انسان به رغم پيشرفت هاى مادى، بهبود نيافته است.

 اقتصاد دانان زيست بومى (Bioeconomists) ادعا دارند كه در محاسبات GDP، مصارف و به تحليل بردن منابع طبيعى از جمله مصرف منابع احيا ناپذيرى چون گاز طبيعى، مواد معدنى و جنگل ها درآمد تلقى مى شود و نه هزينه.
 مخارجى كه داوطلبانه و يا از راه هاى ديگر صرف پاك سزى محيط زيست، رفع آسيب هاى اجتماعى چون طلاق، سربلند كردن از ويرانه هاى مصائب طبيعى ودر سطح محدودتر تعمير خانه و امثال آن مى شود و همه مثبت بوده و بر GDP مى افزايد به حساب نيامده است.
 GDP توزيع ثروت و نابرابرى هاى نگران كننده موجود و آسيب هاى اجتماعى چون نرخ خودكشى، نرخ جرم و جنايت، شرايط زيست محيطى اثر گذار بر كيفيت زندگى، انواع آلودگى هاى هوا وصدا و آب و خاك را در نظر نمى گيرد.
 براى خدمات عمومى كه تاثير مستقيم بر كيفيت زندگى انسان به ويژه انسان شهرنشين دارد، مانند خدمات پليس، آتش نشانى، خدمات ترافيك، ارزش واقعى محاسبه نشده است.
 به از دست زمان فراغت د اثر بالا رفتن ساعات كار و اتلاف وقت در ترافيك توجه نشده است. آثار اين بى توجهى ها اين است كه نه تنها بر فروپاشى ساختار اجتماعى و زيستگاه طبيعى انسان كه اقتصاد و زندگى بر آن استوار است سرپوش مى گذارد، ولى از آن بدتر اين فروپاشى را بازده اقتصادى تلقى مى كند (Doug Walton, 2001)
 GDP صرفاً بر مصرف تمركز دارد و سيستم روابطى را كه براى ثبات اجتماعى و حفظ محيط زيست لازم است ناديده مى گيرد.
اين انتقاد ها و ضعف هاى ديگرى كه اصولاً بر مفروضات محاسبه GDP به عنوان شاخص پيشرفت اقتصادى و اجتماعى وارد است، مانع مى شود كه GDP به عنوان شاخص گويايى براى كيفيت زندگى در نظر گرفته شود. مهم ترين اين مفروضات به اين شرح اند:
 انسان موجودى است اقتصادى كه با منطق اقتصادى زندگى مى كند.
 منطق اقتصادى حكم مى كند كه انسان رقابت جو و بيشينه ساز باشد.
 اگر شرايط اتصادى مطلوبى فراهم آيد، كيفيت زندگى خود به خود بهبود خواهد يافت، چون در اقتصاد شكوفا و پيشرفته، نيازهاى اصلى انسان تامين خواهد شد.

تجربه وجودى ومطالعات علمى نشان داده كه رابطه ميان پيشرفت اقتصادى و كيفيت زندگى رابطه اى خطى نيست. تا نقطه اى اين دو همسو و هم جهت حركت مى كنند و آن نقطه اى است كه حداقل شرايط مطلوب مادى براى زيست انسان فراهم شده باشد ولى از آن به بعد ديگر نمى توان انتظار داشت ه تامين نيازهاى اقتصادى به بهبود كيفيت زندگى كمك كند. انسان، برخلاف فرض اقتصاد دانان كلاسيك، موجودى است چند وجهى و پيچيده و منطق اقتصادى بسيارى از رفتارهاى او را تبيين نخواهد كرد. به اين بحث در بخش ديگرى خواهيم پرداخت.

در پاسخ به اين انتقادها، شاخص هاى ديگرى پديد آمد كه اغلب آن ها را شاخص كيفيت زندگى مى نامند. اين شاخص ها، نه تنها به شرايط مادى و عينى، بلكه به عوامل غيرمادى و ذهنى چون نرخ جنايات، آمار طلاق و وضعيت خانواده و امثال آن هم توجه دارند. اين شاخص ها از لحاظ كانون تمركز و افق جغرافيايى با يكديگر تفاوت دارند. برخى از آن ها بر توسعه انسانى، توسعه پايدار و پايدارى تمركز دارند و برخى ديگر بر نيكبودى عمومى (well being). برخى در سطح جامعه محلى مسئله كيفيت زندگى را بررسى مى كنند و شمارى ديگر در سطح ملى و بين المللى .(Stille, 2000) از ميان اين شاخص ها، سه شاخص محبوبيت بيشترى يافته اند كه عبارتند از:

(Genuine Progress Indicator) GPI FISH, HDI, (Fordham Index of Social Health)
(Human Development Index). حال، به معرفى كوتاه هر يك مى پردازيم.

GPI
اين شاخص داراى 18 مولفه است و براى نخستين بار توسط سازمان تعريف مجدد پيشرفت (Redefining Progress Organization) ارائه شد. اين شاخص هر سال بازنگرى مى شود و در نسخه 2001 آن چنين آمده است: “اين شاخص با داده هاى مصرف شخصى و GDP شروع مى شود ولى برخى از مغيرها از جمله توزيع درآمد را نيز در نظر دارد و در آخرين نسخه، متغير جديدى چون ارزش كار در خانه و ارزش كار داوطلبانه به آن اضافه شده است و هزينه جنايت و آلودگى حذف شـــده است.” اين شاخـــص پيشرفت اجتماعـــى را در قــالب ارزش پولى مى سنجـــد. (Dough Walton. 2001) مهم ترين مولفه هاى آن به اين شرح اند:

 بيكارى و اشتغال نيمه وقت
 مرگ و مير تصادفات بزرگراه ها كه ناشى از مصرف الكل بوده است
 قتل/ جنايت
 نابرابرى درآمد/ توريع درآمد
 كار بدون مزد (در خانه و داوطلبانه)
 فرو پاشى خانواده
 از بين بردن منابع
 آلودگى
 مخارج دفاعى
 آسيب هاى زيست محيطى دراز مدت
 تغييرات اوقات فراغت
 طول عمر محصولات با دوام مصرفى
 زير ساخت عمومى
 وابستگى به دارائى هاى خارجى
 خدمات (بزرگراه ها، خيابان ها، پارك ها)
 هزينه تصادفات خودرو
 هزينه اشتغال نيمه وقت
 هزينه آلودگى صدا و نابسامانى خانواده

FISHاين شاخص كه توسط موسسه نوآورى در سياست اجتماعى وابسته به دانشگاه فوردهام در دهه 1970 تهيه شده، هرساله بروز مى شود. دولت امريكا و برخى از ايالت ها از جمله ايالت كنكتيكات امريكا از آن بسيار استفاده مى كند. اين شاخص از 16 مولفه به شرح زير تركيب يافته است:

 مرك و مير نوزادان
 آزار كودان
 فقر كودك/ كهنسال
 خودكشى نوجوانان
 استفاده از مواد مخدر
 شمار جوانانى كه دبيرستان را ترك گفته اند
 متوسط درآمد هفتگى
 بيكارى و اشتغال نيمه وقت
 پوشش بيمه درمانى و بهداشتى
 بيمه بهداشتى و درمانى كهنسالان
 مرگ ومير تصادف بزرگراه ها كه در اثر مصرف الكل بوده است
 قتل/ جنايت
 توزيع كوپن غذا (براى قشر آسيب پذير)
 مسكن
 نابرابرى درآمد/ توزيع درآمد

همان گونه كه مشاهده مى شود، اين شاخص مولفه هايى مشترك با GPI دارد و هر دو براى سنجش پيشرفت اجتماعى در سطح ملى و محله اى به كار مى روند.

HDI
اين شاخص كه د سال 1990 توسط UNDP ارائه شد هر ساله از طريق يك شاخص مركب دستاورد كشورها را در توسعه انسانى مى سنجد و براساس آن كشورها را درجه بندى مى كند. بنيان نظرى اين شاخص اعلاميه جهانى حقوق بشر است كه توسط سازمان ملل تنظيم شده است. اين شاخص اخيراً از تركيب سه فاكتور اميد به زندگى، استاندارد زندگى مناسب و دانايى تشكيل شده است و در سال هاى اخير 4 شاخص ديگر به شرح زير به آن افزوده شده است:

– GDI (Gender Development Index) كه شاخص توسعه جنسيتى است.
– GEM (Gender Empowerment Measure) معيار توانمندى جنسيتى
– و دو شاخص HPI-1 و HPI- 2 (Human Poverty Index) شاخص فقر انسانى كه اولى براى كشورهاى در حال توسعه و دومى براى كشورهاى يشرفته تهيه شده است.
HDI بيش از صد مولفه را در بر دارد و تصويرى متفاوت با GPI و FISH ارائه مى دهد. در سال 2002 مولفه هاى زير در شاخص HDI گنجانده شده اند.
1- بررسى روند توسعه انسانى: گسترش حق انتخاب مردم
– HDI
– روندهاى HDI
– درآمد و فقر وشاخص فقر
2- داشتن زندگى طولانى و سالم
– روندهاى دموگرافيك
– تعهد بهداشتى: دسترسى به خدمات و منابع
– رويارويى با چالش ها و بحران هاى جهانى بهداشت
– بقا: پيشرفت ها و شكست ها
3- كسب دانايى
– تعهد به آموزش و پرورش
– سواد و ميزان حضور در برنامه آموزش رسمى
– تكنولوژى: اشاعه و خلق
4- دسترسى به منابع مورد نياز جهت دستيابى به سطح شرافتمندانه اى از زندگى
– عملكرد اقتصادى
– ساختار تجارت
– جريان كمك از كشورهاى توسعه يافته
– جريان كمك و سرمايه خصوصى و بدهى ها
– اولويت هاى مخارج عمومى
– بيكارى
5- حفظ دستاوردها براى نسل هاى آينده
– انرژى و محيط زيست
6- تامين امنيت و ايمنى شخصى
– پناهندگان و تسليحات
7- كسب برابرى براى همه زنان و مردان
– شاخص توسعه جنسيتى
– معيار توانمند سازى جنسيتى
– نابرابرى جنسيتى در آموزش و پرورش
– نابرابرى جنسيتى در فعاليت اقتصادى
– مشاركت سياسى زنان

در گزارش 2002 HDI نكات جالبى درباره پيشرفت هاى توسعه انسانى و چالش هاى مى و جهانى آمده است كه بد نيست ارائه شود.

مشاركت و دموكراسى
 (GPI و FISH و HDI) مقايسه آمار 1975 تا 1998 نشان مى دهد كه دستاورد مهم قرن بيستم، پيشرفت در زمينه حقوق انسانى بوده است. در سال 1900 نيمى از مردم جهان تحت حكومت استعمارى بودند و در هيچ كشورى شهروندان از حق راى برخوردار نبودند. امروز سه چهارم مردم جهان در رژيم دموكراتيك زندگى مى كنند.

 از سال 1980 تا كنون، 81 كشور در راه دموكراسى گام هاى موثرى برداشته اند ولى فقط 47 كشور به دموكراسيكامل دست يافته اند. بسيارى از كشورهاى ديگر يا به نظر نمى رسد كه به سمت دموكراسى در حركت باشند و يا به رژيم هاى استبدادى بازگشته اند و يا دچار ناآرامى هاى داخلى اند.

 حضور 37 هزار NGOى ثبت شده بين المللى در سال 2000 كه 20 درصد رشد سالانه را نشان مى دهد، نمايانگر رشد جنبش مدنى است كه عرصه فعاليت سياسى- اجتماعى ملى- جهانى را دگرگون ساخته است. ولى هنوز 51 كشور كنوانسيون ILO (سازمان بين المللى كار) را در مورد آزادى تشكل ها تصويب نكرده اند.

 125 كشور (38 درصد جمعيت جهان) مطبوعات آزاد ندارند. در كشورهاى در حال توسعه بين سال هاى 1970 و 1996 شمار روزنامه هاى يوميه بيش از دو برابر شده و براى هر هزار نفر جمعيت به 29 تا 60 نسخه رسيده است. تلويزيون نيز رشدى معادل 16 برابر داشته است. ولى در سال 2001، 37 روزنامه نگار حين انجام وظيفه جان خود را از دست داده اند، 118 نفر زندانى شده اند و به بيش از 600 روزنامه نگار يا سازمان خبرى حمله فيزيكى صورت گرفته است.
 شمار كشورهايى كه 6 كنوانسيون اصلى حقوق بشر از حمله كنوانسيون حقوق اقتصادى اجتماعى و فرهنگى (ICESCR) و كنوانسيون بين المللى حقوق مدنى و سياسى (ICCPR) را امضا كرده اند از 90 كشور به 150 كشور رسيده است. ولى هنوز 38 كشور ICCPR و 41 كشور CESCR را امضا نكرده اند.

 در 10 كشور جهان بيش از 30 درصد اعضاى پارلمان زن هستند. ولى فقط 14 درصد از نمايندگان پارلمان هاى جهان زن هستند و در 10 كشور هنوز هيچ زنى در مجلس حضور ندارد.
 در سازمان جهانى تجارت (WTO) اغلب تصميم ها كليدى توسط قدرت هاى سياسى اتخاذ مى شود. مديران اجرايى كه نمايندگان كشورهاى فرانسه، آلمان، ژاپن، فدراسيون روسيه، عربستان سعودى، انگلستان و امريكا هستند 46 درصد حق راى را در بانك جهانى و 48 درصد حق راى را در صندوق بين المللى پول (IMF) دارند.

عدالت اقتصادى
 52 كشور طى 10 سال گذشته رشد منفى داشته اند.
 سهم مردمى كه در فقر شديد به سر مى برند، از 29 درصد سال 1990 به 23 درصد در سال 1999 كاهش يافته است.

 درآمد 5 درصد ثروتمندترين مردم جهان 114 برابر 5 درصد فقيرترين است.
 طى دهه 1990، شمار افرادى كه در صحراى افريقا در فقر شديد به سرمى برند از 242 ميليون به 300 ميليون نفر رسيده است.

 در شرق آسيا و منطقه اقيانوس آرام در دهه 1990 درآمد سرانه سالانه 7/5 درصد رشد داشته است و اين رقم براى آسياى جنوبى 3/3 درصد بوده است. اروپاى مركزى و شرقى و كشورهاى CIS (تازه استقلال يافته شوروى سابق) حدود 4/2 درصد و صحراى افريقا 3/0 درصد كاهش رشد داشته اند.

 20 كشور صحراى افريقا كه نيمى از جمعيت منطقه را دارند، در مقايسه با 1990 فقيرتر شده اند و شمار كشورهايى در همين منطقه كه در مقايسه با 1975 فقيرتر شده اند به 23 كشور مى رسد.

 شمار كاربران اينترنت به بيش از 500 ميليون نفر رسيده است كه تا سال 2005 به 1 ميليارد خواهد رسيد.

 72 درصد از اين كاربران در كشورهاى پررآمد OECD به سر مى برند كه 14 درصد جمعيت جهان را دارند و 164 ميليون نفر آن در ايالات متحد هستند.

بهداشت و آموزش:
 براى 93 كشور (40 درصد جمعيت جهان) آمار بهداشت و آموزش موجود نيست.
 از هر 6 كودك در جهان، 1 كودك به مدرسه مى رود.

 از 1990 به اين سو، 800 ميليون نفر به آب با كيفيت بهتر دسترسى يافته اند و براى 750 ميليون نفر امكانات بهداشتى بهبود يافته است و در 57 كشور كه نيمى از جمعيت جهان را دارند، آمار گرسنگى به نصف رسيده است. اگر وضع به همين شكل ادامه يابد، تا بيش از 130 سال ديگر، جهان از شر گرسنگى خلاص نخواهد شد.

 برخى از كشورهاى در حال توسعه در مبارزه با بيمارى ايدز موفق بوده اند. اوگاندا نرخ ابتلا به اين بيمارى را از 14 درصد آغاز دهه 1990 به 8 درصد در 2000 رسانده است.
 ولى تا پايان سال 2000 حدود 22 ميليون نفر در اثر ايدز جان خود را از دست داده اند. 13 ميليون كودك مادر و يا پدر و مادر هر دو را در اثر ايدز از دست داده اند و بيش از 40 ميليون نفر ايدز دارند كه 90 درصد آنان در كشورهاى در حال توسعه و 75 درصد در صحراى افريقا زندگى مى كنند.

 بين سال هاى 1970 تا 2000، نرخ مرگ و مير كودكان زير 5 سال از 96 كودك به ازاى هر هزار نفر نوزادى كه زنده متولد شده به 56 كودك رسيده است ولى هر روز بيش از 30 هزار كودك در اثر بيمارى هاى قابل پيش گيرى مى ميرند.
هر ساله بيش از 500 هزار زن در اثر حاملگى و زايمان مى ميرند.
 در جهان ميزان كودكانى كه در سطح ابتدايى تحصيل مى كنند، از 80 درصد در سال 1990 به 84 درصد در سال 1994 رسيده است.
 در 51 كشور كه 41 درصد از جمعيت جهان را دارند، همه كودكان وارد مدرسه ابتدايى شده اند.
 ولى 60 درصد از كودكانى كه در جهان به مدرسه نمى روند، دختر هستند
 و از 854 ميليون بزرگسال بيسواد، 544 ميليون نفر زن هستند

صلح و امنيت
 دادگاه جنايى بين المللى كه در آوريل 2002 ششمين كشور آن را تصويب كرد، ساختارى است دائمى براى مبارزه با جرائم عليه بشريت.
 دهه 1990 شاهد سقوط فاحش شمار مرگ و مير ناشى از درگيرى هاى بين كشورى بود. و فقط 220 هزار نفر در اثر تعارض هاى ميان كشورها جان خود را از دست دادند. در دهه 1980 اين رقم سه برابر بوده است.
 ولى در كشتارهاى دست