ایلنا – بروز برخى مشكلات در اتحاديه انجمن سيمكارت فروشان و ارايه گزارشهاى غلط از عملكرد اين اتحاديه و تعداد كاركنان آن باعث طرح شكايتى از مسوولين آن شده است.
محمدحسين حيدرى كارشناس سيمكارت و امور مخابراتى در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, ضمن اشاره به اعلام شكايت صنف اتحاديه فروش سيمكارت, از وزارت كار و برخى از مسوولين گفت: درحال حاضر بنده نه به عنوان يك رييس بلكه به عنوان كارشناس سيمكارت و امور مخابراتى صحبت مىكنم تا تكليف شكايت ما و پرونده ما روشن شود، آن گاه به عنوان يك مقام با كسانى كه باعث اين مشكلات شدند برخورد خواهم كرد.
وى تصريح كرد: مشكل ما بحث پيچيده سياسى, اجتماعى و اقتصادى نيست، بلكه بحث احجاف در حق كاركنان صنف است، در واقع برخى تعداد اعضاى اين صنف را 61 نفر عنوان كردهاند؛ در حالى كه تعداد ما 107 نفر و حتى بيشتر است.
وى با اشاره به ارسال مدارك به يكى از رسانهها گفت: من حتى مدارك و مستندات خود را نزد يكى از رسانهها ارسال كردم؛ ولى اين رسانه با وجودى كه بايد نقش بىطرف را در اين زمينه ايفا كند مدارك را معكوس انتشار داده است كه قرار است حتى از اين رسانه هم شكايتى عنوان شود.
حيدرى خاطرنشان كرد: چيزى كه در اينجا مهم به نظر مرسد اين است كه مشكلات انجمن صنفى به هزاره سوم و قرن حاضر تعلق دارد و به 250 سال پيش مربوط نيست، در موقعيتى كه همه اعضاى صنف زنده هستند اعضا را نصف كردند و در يك مجمع غيرقانونى با دسيسه و تبانى، انجمنما را متلاشى و دو جهته كردند.
وى در ادامه تمام ادعاهاى خود را براساس مدارك دانست و افزود: درحال حاضر پروندهاى با شماره 1439 در محاكم عمومى تهران مطرح است و هنگامى كه نظر رياست دادگاه مشخص شود من با كسانى كه عملاً تخلف و واقعيت را منحرف كردند برخورد خواهم كرد.
وى تاكيد كرد: بعد از مشخص شدن نظر رياست دادگاه عليه تكتك آنها به عنوان يك شاكى خصوصى هم اعلام جر كيفرى كرده و مطالبه ضرر و زيان خواهم كرد.
كارشناس سيمكارت تصريح كرد: انجمن حاضر براساس وجوهى كه به حساب ريخته شده اسامى, تلفنها و آدرسها را مشخص نموده است.
وى افزود: گزارش خلافى به دستخط مدعى فعلى رياست هيات مديره اتحاديه سيم كارت فروشان داده شده كه من تمام اين مدارك را جمع كردهام تا حكم قضايى را بگيرم، آن گاه با اجازه از محضر دادگاه تمام مدارك را منتشر مىكنم تا همه متوجه شوند كه چه كسى در اين قضايا دست داشته است.
وى در ادامه عوامل دخيل در اين ماجرا را واضح دانست و افزود: در محفل قانونى ماده 130 قانون كار، عوامل دخيل در مهاجرت انجمن صنفى املاً تعريف شده است و طبق مكاتبات تاييد شده، سه الى چهار عنصر دخيل در اين قضيه به زودى مشخص مىشوند.
حيدرى در پايان خاطرنشان كرد: به هر حال من مداركى ارايه خواهم كرد تا كسانى كه ادعا داشتهاند شرمنده عملكرد خود شوند و بر عليهشان هم اقدام كيفرى خواهم كرد.
