نام نویسنده: فرهاد خرمى*
دنیای اقتصاد – امروزه از هر ديدگاه كه به پديده اينترنت و پيشرفت‌هايى كه در زمينه فناورى اطلاعات به وجود آمده نگريسته شود به اين نتيجه مى‌رسيم كه اين پديده تاثير بسزا و غيرقابل انكارى در بخش خدمات مالى عموما و بازارها و موسسات بيمه خصوصا داشته و خواهد داشت.
افزون بر اين اگر روندهاى مهم ديگرى همچون جهانى شدن، مقررات زدايى و خصوصى‌سازى صنعت بيمه را در نظر بگيريم متوجه مى‌شويم كه اين روندها موجب تحولات مهمى در هر چه بيشتر رقابتى شدن صنعت بيمه گرديده است. هدف از ارائه مقاله آن است كه در آغاز روند دوباره خصوصى‌سازى صنعت بيمه در ايران اجمالا تحليلى اقتصادى از تاثير اينترنت و فناورى اطلاعات بر نحوه عملكرد بازارها و موسسات بيمه ارائه داده شود و ضمنا اين باور رايج كه توسعه استفاده از اينترنت و فناورى اطلاعات در صنعت بيمه موجب كاهش تدريجى و نهايتا از بين رفتن امر واسطه‌گرى و واسطه‌گران سنتى در اين صنعت خواهد شد را زير سوال ببرد. تا به حال گسترش استفاده از اينترنت و فناورى اطلاعات ر صنعت بيمه با كاهش هزينه‌هاى جانبى موجب ايجاد امكانات جديد و بيشتر براى واسطه‌گران (شعب، كارگزاران و نمايندگان) جديد و قديمى در اين صنعت شده است. در ادامه اين بحث مطرح خواهد گرديد كه گسترش استفاده از اينترنت و فناورى اطلاعات بر ارائه خدمات و محصولات جديد بيمه‌اى نيز تاثير مثبت خواهد گذاشت به نحوى كه از نظر اقتصادى بهتر خواهد بود كه در برخى از خدمات و محصولات بيمه‌اى يكجا به طور جداگانه ارائه داده شوند و يا برعكس برخى از خدمات و محصولات بيمه‌اى كه به طور تفكيكى ارائه داده مى‌شوند يكجا عرضه گردند.
افزون بر اين، گسترش استفاده از اينترنت و فناورى اطلاعات در صنعت بيمه با كاهش و يا حذف موانع ورود به اين صنعت و در نتيجه كاهش هزينه‌هاى بيمه‌گرى راه‌حل بازار خصوصى را براى مهمترين دل‌نگرانى‌هاى دستگاه‌هاى نظارتى و كنترل صنعت بيمه كه همانا اطمينان از ايجاد بازار براى انواع مختلف بيمه و فراهم آوردن توانايى‌هاى خريد آنها براى بيمه‌گذاران بالقوه است تسهيل مى‌نمايد.
مقدمه
امروزه همگان بر اين باورند كه اينترنت و ديگر پيشرفت‌ها در زمينه فناورى اطلاعات بگونه‌اى شگرف بركارآمدى اقتصادى و ويژگى‌هاى خدمات مالى به ويژه خدمات بيمه‌اى آثار غيرقابل انكارى داشته‌اند. پيدايش پديده صندوق پرداخت/ دريافت اتوماتيك (ATM) براى انجام وظائف صندوق‌داران بانك‌ها و استاندارد شدن و اتوماسيون عمليات اعطاى تسهيلات بانكى به منظور كاهش تعداد پرسنل، ارزيابى تقاضاهاى متقاضيان وام‌هاى بانكى از جمله كاربرد فناورى اطلاعات در صنعت بانكدارى مى‌باشد.
همچنين در بازارهاى مالى معرفى پديده‌هايى همچون سيستم اتوماتيك فناورى الكترونيكى سفارشات، سيستم الكترونيكى ثبت سفارشات و سيستم الكترونيكى معاملات ابراز مالى همچون سهام شركت‌ها و اوراق قرضه دولتى و خصوصى موجب كاهش و يا جايگزينى نيروى انسانى شده‌اند. در صنعت بيمه كشورهاى پيشرفته بسيارى از شركتهاى بيمه تقريبا يك‌دهه است كه مبادت به ارائه خدمات بيمه‌اى آنلاين از جمله فروش بيمه‌نامه، تحليل نيازهاى بيمه‌اى بيمه‌گذاران بالقوه و خدمات بعد از فروش مانند نگهدارى آنلاين اطلاعات مربوط به حساب هر يك از بيمه‌گذاران، مديريت و انجام امور مربوط به ادعاى خسارت بيمه‌گذاران و صدور بيمه‌نامه‌هاى گروهى كرده‌اند. با توجه به اينكه همزمان روند جهانى شدن و مقررات‌زدايى نيز در صنعت بيمه به جد دنبال مى‌شود به نظر مى‌رسد كه اين تحولات آثار گسترده‌اى بر صنعت بيمه جهانى در جهت هر چه بيشتر رقابتى شدن آن داشته باشد.
پس از ارائه مقدمه، در بخش دوم مقاله خلاصه‌اى از روند رو به گسترش بسيار سريع استفاده از اينترنت و فناورى اطلاعات و سياستگذارى‌هاى مربوط در دنياى امروز ارائه خواهد گردد. در بخش سوم اين باور همگانى كه گسترش استفاده از اينترنت و فناورى اطلاعات موجب تخطئه توزيع خدمات بيمه‌اى به روش‌هاى سنتى مى‌شود، زير سوال خواهد رفت. در بخش چهارم مقاله ديگر باورهاى رايج درباره آثار اينترنت و فناورى اطلاعات بر هزينه‌هاى موسسات بيمه بررسى خواهد گرديد و ديدگاهى جايگزين درباره تاثير اينترنت و فناورى اطلاعات بر ميزان هزينه‌ها و سودآورى موسسات بيمه ارائه داده خواهد شد. سرانجام بخش پنجم به نتيجه‌گيرى‌ها اختصاص خواهد يافت.
روند استفاده از اينترنت و فناورى اطلاعات
در سطح جهانى تعداد كاربران اينترنتى از سال 1995 تا 2002 به بيش از 30 برابر رسيد، يعنى رشد مركب سالانه‌اى معادل 75 درصد داشت. به موجب آخرين آمارهاى موجود در فوريه 2002 بيش از 540 ميليون كاربر فعال اينترنتى وجود داشته است كه اين خود 9 درصد جمعيت جهان را نشان مى‌دهد. از اين گروه 33 درصد كاربران آمريكاى شمالى، 32 درصد كاربران اروپايى، 29 درصد كاربران آسيايى، 5 درصد كاربران آمريكاى لاتين و كمتر از 2 درصد كاربران آفريقايى و خاورميانه‌اى بودند. در حال حاضر جمعيت كاربران فعال اينترنتى در ايران طبق آخرين برآوردها در حدود 4 ميليون و 700 هزار نفر است.
تحقيقات مرتبط شان مى‌دهند كه جمعيت كاربران اينترنتى نمونه جمعيت كل نمى‌باشد. به‌نحوى كه كاربران اينترنتى معمولا افراد تحصيل كرده و با درآمد بالا هستند كه علاقه‌مند به استفاده از فناورى‌هاى جديد مى‌باشند. در برخى از كشورها مانند آمريكا حتى از نظر نژادى سفيدپوستان درصد بالاترى از كاربران را تشكيل مى‌دهند. در ابتدا اين موضوع ازجمله نگرانى‌هاى موسسات بيمه‌اى جهت استفاده از اينترنت و فناورى اطلاعات براى فروش محصولات و ارائه خدمات بيمه‌اى به‌صورت انبوه بود. اما انتظار مى‌رود به تدريج با ارزان شدن استفاده از اينترنت و فناورى اطلاعات و گسترش سريع دسترسى به آن به ديگر گرو‌هاى اجتماعى اين نگرانى رو به افول گذارد و سريعا برطرف گردد. سرمايه‌گذارى‌هاى زيربنايى عظيمى كه توسط صنعت ارتباطات در سال‌هاى اخير انجام گرفته است در حال به ثمر رسيدن است به نحوى كه ظرفيت پهناى باندهاى اينترنتى به سرعت روبه گسترش و قيمت آن شديدا رو به كاهش است.
واسطهزدايى – واسطه‌زايى مجدد
حذف واسطه‌گران در حرفه‌اى به فرآيند واسطهزدايى معروف است. هنگامى كه اين فكر جا افتاد كه بنگاه‌هاى اقتصادى ازجمله موسسات بيمه مى‌توانند محصولات و خدمات خود را از طريق اينترنت به فروش برسانند، اين باور رواج پيدا كرد كه اين پديده موجب از بين رفتن واسطه‌گر و واسطه‌گران بيمه‌اى خواهد شد. زيرا هنگامى كه از نظر فنى امكان آن فراهم آيد كه شركتهاى بيمه بتوانند مستقيما با بيمه‌گذاران خود تعامل نمايند آنگاه قادر خواهند بود عمده و خرده‌فروشان را ناديده گرفته و در نتيجه هزينه‌هاى صرفه‌جويى شده را با در نظر گرفتن ساختار اقتصادى صنعت بيمه به خود و بيمه‌گذارانشان منتقل نمايند.
اما تجربه نشان مى‌دهد كه نه تنها در ديگر تجارت‌هاى الكترونيكى واسطهزدايى رخ نداده است بلكه برعكس عملا به‌جاى آنكه شغلى حذف شود همزمان شغل‌هاى جديد و متفاوت ديگرى ايجاد شده است. اين پديده همان پديده‌اى است كه Saffo در 1998 آن را پديده واسطهزدايى – واسطه‌زايى مجدد (Disinter – Remediation) ناميد. از ديد تاريخى نوآورى در فناورى معمولا نقش كاتاليزور را در تجارت بازى كرده است.
اينترنت صرفا جديدترين نوع نوآورى است كه تجارت و فناورى را در تعامل با يكديگر قرار داده است. تعاملى كه سابقه آن به چندين قرن قبل برمى‌گردد. براى نمونه مى‌توان به دستگاه چاپ گوتنبرگ اشاره داشت كه اختراع آن موجب تعميم دانش مربوط به مهارت‌هاى اوليه مانند رياضيات ابتدايى و حسابدارى دوبل و در نتيجه ايجاد طبقه گسترده‌اى از اصناف مختلف گرديد كه بدون وجود آنها سرمايه‌دارى غيرممكن بود. اين تفكر كه اگر توسط فناورى‌هاى جديد نيازهاى بشرى كارآمدتر برآورده شوند، نتيجتا انسان‌ها براى برآورد نيازهايشان فعاليت كمترى به‌كار خواهند برد نه تنها درست نيست بلكه اغلب عكس موضوع صحت دارد. لذا با كاهش هزينه‌هاى واسطه‌گرى اغلب بايد انتظار داشت كه ميزان واسطه‌گرى افزايش يابد و نه كاهش. براى مثال اگر به پديده وب سايت نظر افكنيم مشاهده مى‌كنيم كه اين پديده با كاهش هزينه‌هاى جانبى منجر شده است كه انجام معاملات كوچكتر و منحصر به فردتر توجيه اقتصادى پيدا كنند و در نتيجه امكان واسطه‌گرى افزايش و نه كاهش يابد.
امروزه خريد بيمه از طريق آنلاين معمولا بدين صورت انجام مى‌گيرد كه بيمه‌گذار بالقوه پس از اتصال به رايانه از طريق يك كاوشگر اينترنتى مثلا MS-IP به صفحه اول سامانه‌اى مانند msn.com هدايت مى‌شود. آنگاه با درج عبارت مثلا در محل جست‌وجوى صفحه و فشار كليد Enter به صفحه فهرست سامانه‌هايى كه نرخ‌هاى بيمه‌هاى زندگى به شرط حيات را نشان مى‌دهد هدايت مى‌شود. با كليك روى هر يك از سامانه‌ها از كاربر خواسته مى‌شود كه آدرس خود را وارد نمايد. سپس صفحه فرم كلى تقاضاى بيمه‌نامه ظاهر مى‌شود و از كاربر مى‌خواهد كه به پرسشنامه كوتاهى پاسخ دهد. آنگاه صفحه اطلاعات مربوط به نرخ‌ها همراه با رتبه‌بندى شركتهاى بيمه و اندازه هر شركت و اطلاعاتى از اين قبيل ظاهر مى‌شود. معمولا شركت‌هى بيمه كه نرخ‌هاى پايين‌ترى ارائه مى‌دهند از نظر رتبه‌بندى نيز پايين هستند. پس از ارائه اطلاعات بيشتر آنلاين، كاربر به نماينده شركت بيمه ارجاع داده مى‌شود و قرارداد از طريق تلفن منعقد مى‌گردد.
با كمى دقت به فرايند فوق متوجه مى‌شويم كه علاوه بر شركت بيمه يك سرى از واسطه‌گران در اين ميان صاحب درآمد شده‌اند ازجمله سايت msn، موتور جستجوگر در صفحه اول msn و سپس سامانه‌هاى بيمه‌اى انتخابي. به عبارت ديگر حداقل 3 واسطه‌گر در اين ميان دخيل بوده‌اند. اين در حالى است كه طبق روش سنتى، انعقاد قرارداد بيمه فقط به يك كارگزار يا نماينده نيازمند بود و زمان بسيار بيشترى مى‌گرفت تا قرارداد منعقد شود. مضافا اينكه بيمه‌گذار احتمالا امكان مقايسه آسان نرخ‌ها و رتبه اعتبارى شركتهاى بيمه را نمى‌داشت.
جنبه مهم ديگر اين چنين معامله آنلاين، افزايش شفافيت آن به ويژه براى بيمه‌گذار است. بيمه‌گذار نه تنها قادر به مقايسه نرخ‌هاى مختلف و انتخاب بهترين است بلكه مى‌تواند شركتهاى بيمه را از نظر توانايى مالى نيز با هم مقايسه كند. يكى از توجيهات سنتى وضع مقررات براى فرم بيمه‌نامه‌ها و نرخ آنها اين بوده است كه بيمه‌گذاران براى ابتياع بيمه‌اى مناسب و بررسى نرخ‌هاى مختلف و همچنين مقايسه كيفيت شركتهاى بيمه هميشه با مشكل روبه‌رو هستند. ابتياع بيمه به روش سنتى ممكن است موجب شود كه بيمه‌گذاران صرفا بر اساس تفاوت بين نرخ‌ها مبادرت به خريد بيمه نمايند و متوجه نشوند كه (1) بيمه‌نامه‌هاى شركتهاى مختلف بيمه ممكن است مستقيما با يكديگر قابل مقايسه نباشند و (2) شركتهاى بيمه‌اى كه نرخ‌هاى ارزان پيشنهاد مى‌كنند ممكن است خدمات آنها از كيفيت كمترى برخوردار باشند و احتمال ورشكستگى آنها بالا باشد. در حالى‌كه ابتياع بيمه آنلاين اين امكان را براى بيمه‌گذار به‌وجود مى‌آورد كه با ديد بازتر و اطلاعات بيشترى هزينه‌ها و كيفيت‌ها را با يكديگر مقايسه نموده و آنگاه انتخاب نمايد.
طريق ديگرى كه فرآيد واسطهزدايى- واسطه‌زايى مجدد ممكن است به وقوع بپيوندد اين است كه در برخى موارد خدمات بيمه يكجا به طور جداگانه ارائه داده شوند. براى مثال ممكن است به نفع بيمه‌گذارى باشد كه بيمه راننده خودرو بدون بيمه‌نامه را از يك شركت و بيمه شخص ثالث خودرو را از شركت ديگرى خريدارى نمايد.
البته توجيه صدور بيمه‌نامه يكجا ظاهرا اين است كه ارائه خدمات بيمه‌اى در يك بيمه‌نامه هزينه‌هاى جانبى و واسطه‌گرى و مديريت ريسك را كم مىكند اما امروزه با كاهش فاحشى كه در هزينه كسب اطلاعات به وجود آمده به نظر نمى‌رسد كه چنين توجيهى لزوما معتبر باشد. برخى تحقيقات نشان مى‌دهند در مورد بعضى از خدمات مالى ادغام آنها از نظر اقتصادى روش كارآمدى است در حالى كه در مورد برخى ديگر بهتر است كه بنگاه‌هاى اقتصادى فقط يك نوع خدمت ارائه بدهند و در زمينه‌اى كه مزيت و صلاحيت دارند متمركز شوند.
گسترش استفاده از اينترنت و فناورى اطلاعات در صنعت بيمه عاملى خواهد بود كه رقابت را در اين صنعت بيشتر خواهد كرد و در كنار ديگر نيرو‌هاى بازار نهايتا موجب پيشرفت كيفيت خدمات به بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان توسط كارگزاران و نمايندگى‌هايى خواهد شد كه در شرايط جديد بتوانند به حيات اقتصادى خود ادامه دهند.
در بازاريابى و توزيع بسيارى از كالاها و خدمات پديده واسطهزدايى- واسطه‌زايى مجدد اغلب موجب به وجود آمدن سيستم شبكه‌اى شده است و اين امر به نوبه خود موجب پديده آمدن و تكامل مجموعه محصولات پيچيده‌اى گرديده است.
به طور مثال در صنعت مسافرت‌هاى هوايى در ابتداى امر يعنى در دهه‌هاى 1950 و 1960 شركتهاى هواپيمايى عادت داشتند با توسل به بازاريابى مستقيم به مسافران خود خدمت ارائه دهند اما چندى نگذشت كه اين شركت‌ها دريافتند نمى‌توانند پاسخگوى افزايش تقاضاى مسافران باشند. لذا با همكارى تنها شركت معتبر كامپيوترى آن زمان تصميم گرفتند از طريق رايانه به مشتريان خود خدمت ارائه دهند.
اگرچه چنين همكارى ثابت نمود كه كارمد است و موجب كاهش هزينه‌ها مى‌شود اما به زودى تصميم گرفته شد كه خدمات رزرو بليت براى مسافران از طريق ايجاد شبكه نمايندگى‌هاى مسافرتى انجام گيرد و به محض اينكه استفاده از فناورى رايانه‌اى ارزان گرديد اين امكان براى شركتهاى هوايى به وجود آمد كه برنامه تخفيف‌هاى فاحش براى مسافران با مسافر‌ت‌هايى متناوب را به اجرا در آورند و از اين طريق توانستند خدمات ديگرى از جمله: عرضه كارت‌هاى اعتبارى، سيستم رزرو هتل و كرايه خودرو از فرودگاه، بيمه‌هاى حوادث و تخفيف مسافت‌هاى دور را نيز به اجرا بگذراند. امروزه در بازار بين‌المللى مسافرت‌هاى هوايى ديگر مسافران فقط مبادرت به خريد بليت براى مسافرت به مقصد خاصى نمى‌كنند بلكه اغلب خريدار مجموعه‌اى از خدمات همچون خدمات ترابرى و ارتباطات و خدمات مالى هستند. اين مثال مبين اين واقعيت است كه شركتهاى هوايى با همكارى ديگر شركت‌ها از فناورى اطلاعات استفاده نمود‌ه‌اند تا واسطه‌گرى بيشترى ايجاد نمايند. واسطه‌گرى‌هايى كه قبلا امكان آنها وجود نداشت. امروزه شركتهاى هوايى از اين روش به گسترش قرارداد‌هايى با شركتهاى بيمه در زمينه عرضه بيمه‌هايى همچون بيمه‌هاى ابطال مسافرت و بيمه‌هاى پرواز نيز مبادرت مى‌ورزند.
سيستم بازاريابى و توزيع از راه شبكه در بخش خدمات مالى نيز از اهميت خاص خود برخوردار است. از آنجا كه بانك‌ها و شركتهاى كارگزارى اوراق بهادار در مقايسه با شركتهاى بيمه با تعداد معاملات بيشترى سر و كار دارند جاى شگرفى نيست كه امروزه سامانه‌هاى بانكى و سامانه‌هاى شركتهاى كارگزارى بيشتر از ساماندهى شركتهاى بيمه مورد استفاده خريداران بيمه قرار مى‌گيرند. در سال 2000 ده تا از مشهورترين سامانه‌هاى اينترنتى بيمه‌اى فقط 5 ميليون بازديد كننده در ماه داشتند در حالى كه در همان سال 10 تا از مشهورترين سامانه‌هاى اينترنتى بانكى و كارگزارى اوراق بهادار به ترتيب بيش از 10 ميليون و 18 ميليون بازديد‌كننده در ماه داشتند.
افزون بر اين، آمار و ارقام نشان مى‌دهند كه يك كاربر به طور متوسط 13 دقيقه در سامانه‌هاى بيمه‌اى وقت صرف مىكند در حالى كه اين رقم در مورد سامانه‌هاى بانكى 22 دقيقه و در مورد سامانه‌هاى كارگزارى 36 دقيقه است لذا براى سامانه‌هاى بانكى و كارگزارى آسان‌تر است كه پيام‌هاى بازاريابى خود را به جاى سامانه‌هاى شركتهاى بيمه در اين سامانه‌ها در معرض ديد كاربران بگذارند. اين واقعيت موقعيتى را فراهم مى‌آورد كه سامانه‌هاى بانكى و كارگزارى سامانه‌هاى شركتهاى بيمه را در سامانه‌هاى خود معرفى نمايند و همچنين براى شركتهاى بيمه اين فرصت را به دست مى‌دهد كه همكارى خود ا با سامانه‌هاى مالى كه داراى ترافيك بالا هستند و مايلند خدمات بيمه‌اى عرضه‌كنند قوت بخشند.
مزيت‌هاى هزينه‌‌اى و سودآورى توزيع‌كنندگان اينترنتى خدمات بيمه‌اى
دست‌اندركاران متفق‌القولند كه فروش بيمه از طريق اينترنت ارزان‌تر تمام مى‌شود. صرفه‌جويى در هزينه‌هاى فروش، هزينه‌هاى عملياتى، هزينه‌هاى اطلاعاتى، هزينه‌هاى خدمت‌رسانى به بيمه‌گذاران همگى موجب ارزانى بيمه مى‌شوند. اقتصاددانان مدت‌ها برسر اين موضوع بحث داشته‌اند كه بين دو سيستم توزيع خدمات بيمه‌اى از طريق و كدام يك به صرفه است و هميشه به شدت از اين بحث پشتيبانى كرده‌اد كه سيستم توزيع و فروش از طريق به مراتب هزينه برتر بوده است. چنين ادعايى مبتنى بر دو استدلال است: 1- سيستم در مقايسه با سيستم يا سيستم به مراتب ناكارآمد عمل كرده است. 2- ادامه حيات عمدتا ناشى از حمايت‌هاى قانونى و مقرراتى از آنها بوده است. در مقابل اقتصاددانانى كه از سيستم دفاع مى‌كنند را ارائه مى‌دهند و چنين استدلال مى‌كنند كه شركتهاى بيمه‌اى معمولا خدمات خود را با كيفيت بهتر ارائه مى‌دهند. لذا بيمه‌گذاران مايلند كه هزينه كيفيت بهتر را بپردازند.
پژوهش‌هاى اخير نشان مى‌دهند كه گروه دوم با ارائه درست مى‌گويند. اين پژوهشگران در تحقيقات خود به اين نيجه رسيده‌اند كه گرچه سيستم توزيع و فروش بيمه از طريق گران‌تر تمام مى‌شود اما از نظر آمارى تفاوت معنادارى بين سود شركتهاى بيمه‌اى كه از سيستم استفاده مى‌كنند وجود ندارد.
تحقيقات تجربى درباره آثار اينترنت بر نرخ‌هاى بيمه محدود مى‌شود به مطالعه‌اى كه در سال 2002 انجام گرفت. پژوهشگران در اين تحقيق متوجه شدند كه در دهه 1990 در حالى كه نرخ مرگ و مير در حال كاهش بود نرخ بيمه‌هاى زندگى به شرط حيات نيز رو به كاهش گذاشت. به ويژه در سال‌هاى 1996 و 1997 كه چندين سامانه بيمه‌اى شروع به كار كردند و نرخ بيمه‌هاى زندگى به شرط حيات را عرضه نمودند. اين محققين براى آن كه دريبند كه آيا ارتباط معنى‌دارى چه از نظر آمارى و چه از نظر اقتصادى بين دو پديده كاهش نرخ بيمه‌هاى زندگى به شرط حيات و شروع به كار سامانه‌هاى بيمه‌اى وجود دارد، اطلاعات مربوط به ميزان استفاده خانوارها از اينترنت و اطلاعات مربوط به هزينه خريد اين نوع بيمه‌ها را طى سال‌هاى 1992 تا 1997 با هم تطبيق دادند. يافته تحقيق اين بود كه با ثابت فرض كردن ديگر متغيرها رابطه معكوس بين هزينه بيمه‌هاى زندگى به شرط حيات و ميزان استفاده از اينترنت وجود دارد. افزون بر اين، پژوهش نشان داده است كه تا سال 1997 صرفه‌جويى سالانه خريداران بيمه‌هاى زندگى به شرط حيات در آمريكا بين 115 تا 215 ميليون دلار بوده است.
شكى نيست كه با گذشت زمان و ادغام هر چه بيشتر و كامل‌تر تجارت الكترونيكى با صنعت بيمه در كشورهاى پيشرفته اين امكان براى پژوهشگران به وجود خواهد آمد كه آثار تجارت الكترونيكى بر هزينه‌هاى بيمه و سودآورى بيمه‌گران اندازه‌گيرى شوند و انتظار مى‌رود كه با رقابت بيشترى كه در نتيجه الكترونيكى شدن تجارت به وجود مى‌آيد تفاوت بين درآمدها و هزينه‌ها و سود بين انواع روش‌هاى توزيع خدمات و محصولات بيمه‌اى هر چه بيشتر كمتر شود.
خلاصه و نتيجه‌گيرى‌ها
اهميت روزافزون تجارت الكترونيكى واقعا رويداد مهمى براى بازارهاى بيمه و نهادهاى بمه‌اى به شمار مى‌رود. كاهش هزينه جمع‌آورى و فرآورى اطلاعات و در نتيجه گسترش اينترنت و فناورى اطلاعات اين امكان را براى بيمه‌گران به وجود مى‌آورد كه ريسك‌ها دقيق‌تر و كارآمدتر طبقه‌بندى و نرخ‌گذارى شوند و ارزان‌تر مبادرت به صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت نمايند. رقابت ناشى از رواج تجارت الكترونيكى باعث مى‌شود كه بيمه‌گران صرفه‌جويى‌هايى كه در هزينه‌ها عايدشان مى‌شود را به شكل كاهش حق بيمه به بيمه‌گذاران خود منتقل نمايند و از اين طريق به گسترش بيمه‌هاى خصوصى كمك اساسى شود. گسترش تجارت الكترونيكى موجب مى‌شود كه بيمه‌گران بيشتر از محصول محورى به مشترى محورى روى آورند. از آنجا كه هزينه جستجو براى بيمه‌گذاران كمتر خواهد شد، شفافيت در نرخ‌گذارى و كيفيت محصولات و خدمات بيمه‌اى بيشتر خواهد گرديد. اين امر به نوبه خود موجب تقويت انضباط در بازار رقابتى بيمه خواهد شد.
بدين معنى كه بيمه‌گذاران ديگر اكراه كمترى نسبت به تغيير بيمه‌گر خود نشان خواهند داد و موجب تشويق بيمه‌گران خواهد شد كه روش‌هاى مختلف نرخ‌گذارى مانند روش مزايده معكوس را تجربه كنند. طبق روش مزايده معكوس اين بيمه‌گران هستند كه براى گرفتن بيمه بيمه‌گذار با پيشنهاد نرخ ارزان‌تر به رقابت با يكديگر مى‌پردازند. گرچه اين احتمال وجود دارد كه برخى از نمايندگى‌ها و كارگزاران در يك چنين جوى دوام نياورند اما يقينا نمايندگى‌ها و كارگزاران ديگر خود را با شرايط جديد تطبيق داده و به كار خود رونق خواهند بخشيد. افزون بر اين، به واسطه كاهش هزينه‌هاى جانبى تجارت الكترونيكى موجب خواهد شد كه محصولات و خدمات بيمه‌اى حتى بيش از پيش در معرض واسطه‌گرى قرار بگيرند و در نتيجه تعداد واسطه‌گران زياد شود. تجارت الكترونيكى همچنين آثار مثبت بر طراحى و توليد و عرضه محصولات بيمه‌اى خواه
