دنیای اقتصاد – دنياى اقتصاد: دو وزارتخانه ارتباطات و بازرگانى تفاهمنامه‌اى را امضا كرده‌اند كه بر مبناى آن طى ده ماه آينده 30 درصد از حجم مبادلات تجارى كشور الكترونيكى مى‌شود.
به گزارش خبرنگار ما، در مراسمى كه امروز با حضور شريعتمدارى و معتمدى وزراى بازرگانى و ارتباطات برگزار شد طرفين توافق كردند تا به منظور تحقق تجارت الكترونيكى در كشور همكارى‌هاى خود را در بخش‌هاى مختلف گسترش دهند.
بنا به اين گزارش طرح توسعه تجارت الكترونيكى كشور از طريق ايجاد زيرساخت‌هاى ارتباطاتى و با اولويت‌هاى خاصى صورت مى‌گيرد. اين اولويت‌ها عبارتند از: 1- ايجاد زيرساخت ارتباطى براى مهيا نمودن شبكه دسترسى كاربران تجارت الكترونيكى كشور 2- زيرساخت اطلاعات اسنادى براى فرآيندهاى تجارى در تجارت الكترونيك3 سيستم مديريت اسناد تجارى در تجارت الكترونيكى كشور 4 تحقق سازمان الكترونيكى در قالب پورتال (گذرگاه) كاربردى و اطلاعاتى و ارائه سرويس‌هاى عمومى5- طرح تدوين استراتژى فناورى اطلاعات در وزارت بازرگانى و 6 سيستم اطلاع رسانى اصناف كشوربر اساس مفاد اين توافق وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به منظور اجراى طرح‌هاى فوق از طريق شركت‌هاى تابعه خود تا سقف 50 ميليارد ريال اعتبار اختصاص مى‌دهند تا پس از اجراى طرح در اختيار وزارت بازرگانى قرار گيرد.
همچنين وزارت بازرگانى به منظور اجرايى شدن تجارت الكترونيك ساير نيازمندى‌هاى مربوه را طبق طرح تهيه شده مورد توافق طرفين فراهم مى‌كند.همچنين طرفين توافق كردند ظرف مدت دو هفته از تاريخ اين توافق با تشكيل كميته هدايت ونظارت مشترك نسبت به اجراى طرح اقدام كنند .
مدت اجراى اين طرح از زمان امضاى تفاهمنامه به مدت 10 ماه است.
وزيربازرگانى: تغييرات مديريت بانكى كشور با شتاب فناورى اطلاعات همگام نيست
مديريت سيستم بانكى در ايران با شتابى كه فناورى اطلاعات در اين عرصه در دنيا دارد، حركت نكرده و با آن همخوانى ندارد.
>محمد شريعتمدارى> وزير بازرگانى در حاشيه مراسم امضاى قرارداد با وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در زمينه بيان كرد.
خبرنگار ايرنا از شريعتمدارى پرسيد كه
شريعتمدارى اضافه كرد كه در چنين شرايطى بايد راهكارى پيدا كنيم كه اين مشكل را در مدت زمان معقولى حل و فصل كنيم.
وى با اشاره به جلسه چندى پيش مجمع عمومى بانك‌ها گفت: من در آن جلسه هم از رييس كل بانك مركزى درخواست كردم كه گزارشى از عملكرد سيستم بانكى در زمينه پول الكترونيكى تهيه و در جلسه آتى اين مجمع ارائه كند كه اميدوارم اين امر محقق شود.
وزير بازرگانى افزود: همه مى‌دانيم ميلياردها ريال تاكنون براى توسعه فناورى اطلاعات در بخش‌هاى مختلف از جمله شبكه بانكى كشور هزينه شده اما نهايتا خروجى و دستاوردهاى آن منتشر نشده است.
وى گفت: اگر امروز كسى از روى شبكه اينترنت يا يك بروشورى، كالايى را پسنديد و خواست سفارش خريد بدهد براى نقل و انتقال پول اين معامله هيچ راهكارى جز دادوستد فيزيكى پول وجود ندارد.
وزير بازرگانى تاكيد كرد البته در اين بخش بيمه‌ها نيز به‌شدت، كوتاهى كرده اند و با جايگاهى كه در شرايط كنونى بايد داشته باشند فاصله بسيارى دارند.
وى در عين حال خاطرنشان كرد كه كالبد اين كار فراهم شده و جا دارد اين بخش‌ها هر چه سريعتر عقب‌ماندگى‌هاى خود را جبران كنند.
شريعتمدارى با تاييد اين مطلب كه بسترسازى براى تجارت الكترونيك در كشور يك موضوع فرابخشى است كه نيازمند همكارى و تعامل سازنده ميان بخش‌هاى مختلف اقتصادى ، اجتماعى و قضايى است، افزود: با تغيير قانون شرح وظايف وزارت ارتباطات تا حدود زيادى شرايط براى اين اصلاحات فراهم شده است.
وى تصويب قانون تجارت الكترونيكى در كشور را از اقدامات صورت گرفته توسط دولت و وزارت بازرگانى عنوان كرد و گفت: آيين نامه‌هاى اين قانون حداكثر تا اواسط بهمن ماه امسال جهت تصويب و ابلاغ به دستگاه‌هاى اجرايى به هيات دولت تقديم مى‌شود.
براساس قراردادى كه روز شنبه ميان وزيران بازرگانى و ارتباطات و فناورى اطلاعات امضا شد اين دو وزارتخانه متعهد شدند ظرف 10 ماه آينده زمينه‌هاى تجارت الكترونيكى در كشور را فراهم كنند.
