آی تی ایران – 1 – ضرورت فعاليت بهره بردار دوم تلفن همراه و مراحل انجام مزايده
با وجود گذشت نزديك به 20 سال از پيدايش فناورى تلفن همراه در دنيا و نيز گذشت حدود 12 سال از ورود اين فناورى به ايران و پنج برابر شدن فعاليت‌هاى بخش ارتباطات و فناورى اطلاعات در برنامه سوم توسعه، متأسفانه كشور از وضعيت مطلوبى در اين زمينه برخوردار نيست و نياز جامعه به خدمات مخابراتى بسيار بالا است. علت اصلى اين امر را بايد در انحصارى و دولتى بودن آن دانست. مطمئناً وجود ضوابط دست و پاگير در بخش دولتى، اجازه
توسعه مناسب اين فعاليت را نمى‌دهد.
گفتنى است كه اكثر قريب به اتفاق كشورهاى در حال توسعه، فعاليت در زمينه تلفن همراه را از ابتدا توسط بخش غيردولتى شروع كردند. مثلاً در تركيه تا سال 1998 كه اين امر در بخش دولتى بود، وضع نابسامانى داشت، ولى با خصوصى‌سازى آن در عرض چند سال جهش قابل توجهى صورت گرفت.
25 ميليون تقاضاى تلفن همراه
برآورد انجام شده از تقاضاى اين وسيله ارتباطى (تلفن همراه) در كشور نشان مى‌دهد كه روند تقاضا رو به رشد بوده و هست. در حال حاضر حدود 25 ميليون تقاضا براى اين وسيله ارتباطى وجود دارد كه پيش‌بينى شده تا پايان برنامه چهارم توسعه به حدود 40 ميليون افزايش يابد.
اين ضرورتها، فعاليت بهره‌بردار(اپراتوردوم) د كنار بهره‌بردار بخش دولتى
(شركت ارتباطات سيار) را ناگزير مى‌كرد؛ چرا كه در بهترين شرايط و با رساندنسقف توان دولتى و بخش خصوصى داخلى به واگذارى 5/2 ميليون تلفن همراه در سال، حدود 10 سال براى به روز رسانى عرضه وتقاضا، زمان نياز داريم.
تشكيل «كميته راهبردى» با حضور نمايندگان ديگر وزارتخانه ها و سازمانهاى ذيربط
همچنين از آغاز روند اجرايى مزايده (حدود 2 سال پيش) از آنجا كه پيش‌بينى مى‌شد اين مزايده حساسيت‌هايى را از نظر امنيتى، اقتصادى و… به همراه داشته باشد، به ابتكار مديريت كنونى وزارتخانه، كليه تمهيدات ممكن براى اتخاذ يك تصميم جمعى، ملى و شفاف به اجر گذاشته شد.
بنابراين از ابتدا يك «كميته راهبردى» تشكيل شد و در جلسات متعدد به رياست وزير ارتباطات و فنآورى اطلاعات و حضور نمايندگان دستگاههاى ذيربط از جمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور، وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسى كل كشور، قوه قضاييه و بازرسى نهاد رياست جمهورى، چگونگى برگزارى مزايده و ساير موارد مربوط به
آن، مورد بررسى قرار گرفت و نمايندگان دستگاههاى ياد شده ضمن ارايه نظرات خود، بر روند كار نظارت داشتند.
همچنين در مراحل مختلف كار، مجلس محترم (وقت) بويژه اعضاى كميسيون مربوطه (صنايع و معادن) در جريان قرار مى‌گرفتند.
علاوه بر اين، كميسيون ماده 2 آيين‌نامه اجرايى ماده 124 قانون برنامه پنجساله سوم نيز فعال بوده و موارد مرتبط را با حضور اعضاء بررسى و تصويب كرده است.
بازگشائى پاكات نيز در حضور نمايندگان كليه شركت‌هاى حاضر در مزايده، نمايندگان دستگاههاى فوق و مسؤولين ذيربط صورت گرفت و شايد براى اولين بار بود كه شركت‌هاى بازنده، هم در جلسه بازگشائى پاكات و هم به صورت كتبى از شفافيت مزايده تشكر كردند كه از جمله آنها تشكر وزير ارتباطات آفريقاى جنوبى بوده.
اقدام ديگرى كه اين وزارتخانه در جهت حفظ منافع ملى در شفاف‌سازى انجام داده و شايد در نوع خود بى‌نظير باشد، انتخاب شاور داخلى و خارجى براى برگزارى اين مزايده بود. شركت «بى .ان.پي. پريباس» (B.N.P.Paribas) فرانسوى كه از قويترين شركت‌هاى مشاوره‌اى بين‌المللى است از طريق برگزارى مناقصه انتخاب شد. به موازات آن جهت بهره‌مندى از متخصصين «اتحاديه بين‌المللى مخابرات» (ITU) قرارداد شماره NO 1/2002 مورخ 17 ژانويه
2003 ( 28 ديماه 1381) منعقد شد. همچنين قرارداد شماره 2463/500 مورخ 10/3/82 با شركت داخلى «شاهين ارتباط تهران» منعقد و مركز تحقيقات مخابرات ايران وابسته به اين وزارت نيز به عنوان مشاور چهارم انتخاب شد.
در كميته راهبردى مقرر شد مراحل مختلف مزايده به وسيله هر چهار مشاور، جداگانه تأييد شود و نظرات نهايى آنان به تأييد كميسيون ماده 2 آيين‌نامه اجرايى ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه برسد.
قابل ذكر است كه هر يك از مشاوران به طور مستقل، فرآيند مزايده را به طور كتبى تأييد كردند.
همچنين بر اساس تصميم هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 30/11/79، كميسيون ماده 2 آئين‌نامه اجرايى ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه متشكل از افراد حقيقى و حقوقى از وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و سازمان مديريت وبرنامه‌ريزى كشور، به همراه 2 نفر از متخصصان دانشگاهها ، وظيفه نظارت بر روند آزادسازى و خصوصى سازى در بخش ارتباطات و فناورى اطلاعات را بر عهده دارد. اين كميسيون نيز با برگزارى 21 لسه و پس از بحث و
مذاكره طولانى وبررسى فرآيند مزايده اپراتور دوم تلفن همراه، تمام موارد آن را به تصويب رساند. همچنين همانگونه كه ذكر شد كليه موارد مربوط به دستگاههاى فنى ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادى و دارائى و سازمان جذب سرمايه‌گذارى خارجى (وابسته به وزارت دارائى) مجوز لازم را براى فعاليت اپراتور دوم صادرنمود واستعلام‌هاى لازم دريافت شد. شوراى اقتصاد و كميسيون ويژه نيز طى چند جلسه در حضور رئيس جمهورى فرآيند مزايده مذكور را تصويب كرد. بنابراين در هيچ موردى اين وزارتخانه خارج از چارچوب اختيارات خود عمل نكرده و سعى نموده كه در همه مراحل مزايده به عنوان كر ملى، كليه دستگاههاى ذيربط بر اين امر نظارت داشته و نظرات خود را اعلام نمايند.
