ايرنا- مشاور دبير خانه شوراى عالى الاع‌رسانى گفت: قانون تجارت الكترونيك و به رسميت شناختن امضاى الكترونيكى (SIGNATURE ELECTRONIC) نيازمند تدوين و تصويب آيين نامه اجرايى مربوط به امضاى الكترونيكى است.
>حميدرضا رياحى> گفت: بر اساس قانون تصويب شده، امضاى الكترونيكى عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقى متصل شده به داده پيام است كه براى شناسايى امضاكننده داده پيام مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
وى افزود :اكنون برخى از سازمان‌هاى دولتى و اقتصادى كشور در حال تهيه مواد قانونى آيين نامه اجرايى، به منظور فراهم كردن زمينه استفاده از امضاى الكترونيكى در كشور هستند.
وى افزود: وزارت بازرگانى، وارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت اقتصاد و دارايى، سازمان مديريت و برنامه ريزى، قوه قضاييه، دبير شوراى عالى اطلاع رسانى و چند نهاد ديگر با تشكيل گروه‌هاى تحقيقاتى و مطالعاتى در حال تهيه مفاد اين آيين نامه هستند.
وى با تاكيد بر اين نكته كه ايجاد نظام و ساختار اجرايى، لازمه استفاده از اين فناورى نوين در سيستم ادارى كشور است، گفت: اين آيين نامه اجرايى پس از تصويب توسط هيات دولت براى اجرا به دستگاه‌ها و ادارات ابلاغ مى‌شود.
وى درباره تاييد بين‌المللى امضاى الكترونيكى گفت: دولت ايران در حال مذاكره با اتحاديه بين‌المللى مخابرات (ITU) در اين زمينه است.
رياحى خاطر نشان كرد: به منظور راه‌اندازى سيستم مديريت و ارائه امضاى الكترونيكى در داخل كشور نياز به فرهنگ سازى و وارد كردن برخى نرم افزارها و فناورى‌هاى پيچيده مانند سيستم رمزنگارى داريم.
وى گفت: ما هنوز در اطلاع‌رسانى درباره بسيارى از مفاهيم اوليه ICT به مردم دچار ضعف هستيم و آشنا كردن آنها با مفاهيم تخصصى مانند امضاى الكترونيكى نياز به زمان بيشترى دارد.
وى يادآور شد: ايرنيان مى‌توانند از طريق سايت‌هاى بين المللى اقدام به دريافت و استفاده از امضاى الكترونيكى در سراسر دنيا كنند.
