نام نویسنده: مينو مومنى
دنیای اقتصاد – با به جريان افتادن دوباره پرونده ترك‌سل موضوع اپراتور دو بار ديگر مورد توجه محافل اقتصادى و مخابراتى قرار گرفته است.
روز سه شنبه در پى اائه لايحه يك فوريتى قرار اصلاح شده اپراتور دوم به مجلس نمايندگان با قيد يك فوريت آن را به تصويب رساندند تا بحث و بررسى پيرامون اين قرارداد را در اولين فرصت آغاز كنند. چند هفته قبل و به دنبال ارائه يك طرح دو فوريتى درباره لزوم اخذ مجوز قراردادهاى خارجى از مجلس به دنبال آن لغو قرار داد اپراتور دوم موضوع پروژه دوم در هاله‌اى از ابهام قرار گرفت با پيگيرى‌هاى كه مسوولين مخابراتى و دست‌اندركاران كنسرسيوم ايران سل انجام دادند نمايندگان مجلس موافقت خود را براى بررسى سريع اين قرار داد اعلام كردند و به نظر مى‌رسد با تصويب يك فوريت آن، آنها نيز در پى پايان دادن به اين قرار داد پر سر و صدا هستند اما روزهاى آينده و تغييرات احتمالى در مفاد اين قرار داد وضعيت آن را روشن خواهد كرد.
آغاز يك حركت
سى ام بهمن ماه سال گذشته برات قنبرى معاون وقت برنامه‌ريزى وزارت آى سى تى در جمع خبرنگاران از واگذارى امتياز اپراتور دوم به كنسرسيوم ايران سل خبر داد و با اشاره به درآمد 3 ميليارد دلارى كشور از بابت اين قرار داد آن را به بزرگ‌ترين سرمايه‌گذارى خارجى در تاريخ ارتباطات كشور ذكر كرد.
به گفته قنبرى در مرحله آخر مناقصه تنها 4 كنسرسيوم شركت داشتند كه وزارت آى سى تى پيشنهاد ايران سل را در اين ميان مناسب‌تر تشخيص داده بود بر ان اساس ايران سل 5/28 درصد از درآمد خود را در ايران سرمايه‌گذارى مى‌كند و كل گردش مالى اين پروژه بالغ بر 25 هزارو و 70 ميليارد تومان خواهد بود.
اگر پيش‌بينى‌هاى برات قنبرى درست از آب در بيايد اولين سيم كارت‌هاى 150 هزار تومانى ايران سل از اول بهمن ماه به مردم واگذار مى‌شود اما با تاخير افتادن اين پروژه حتما واگذارى سيم كارت در يك سال ديگر هم خيلى خوش‌بينانه است. براساس اين قرار داد تا 6 ماه نخست، ايران سل مى‌بايست سيم كارت‌ها را 5 روزه و بعد از 6 ماه سه روزه به متقاضيان تحويل دهد. ضمن اينكه هزينه مكالمه آنها مى‌تواند تا 20 درصد زير قيمت يا 40 درصد بيش از قيمت مكالمات مخابرات باشد.
آنها بايد همچنين در همين يكسال 1800 بى تى اس در 28 استان كشور راه اندازى مى‌كردند در حاليكه خود شركت مخابرات در طى 10 سال 2300 بى تى اس بر پا كرده بود.
به هر حال هيچ كدام از صحبت‌هاى كه قنبرى در آن جلسه مطرح كرده بود به مرحله عمل نرسيده، هر چند گفته شد ترك‌ها 300 ميليون يورو بابت تضمين كار خود به حساب خزانه واريز كرده‌اند اما نه اين موضوع و نه حتى هشدارهاى كه مقامات مخابرات نسبت به عواقب لغو قرار داد اپراتور دوم مى‌دادند موجب نشد كه مجلسيان از تصميم خود مبنى بر تجديد نظر در طرح دوفوريتى صرف نظر كنند.
اما قرارداد اپراتور دوم كه هم اكنون به صورت لايحه يك فوريتى در كميسيون صنايع مجلس در حال بررسى است در 4 محور اصلى مورد بازبينى و تغيير قرار گرفته است. موضوعاتى چون امنيت شبكه، مواردى در مورد مباحث اقتصادى، باقى ماندن اپراتور در اختيار دولت و بحث نظارت بر شبكه مخابرات و توزيع فركانس از جمله مواردى بوده است كه در لايحه دولت مورد توجه قرار گرفته است.
اما در اين ميان نكته اصلى و شايد مهم ترين بخش موضوع يعنى سهام شركت ايران سل است كه بدون تغيير باقى مانده است. مسوولان مخابراتى معتقدند در خواست مبنى بر تغيير در سهام شركت ايران سل در لايحه مورد توجه قرار نگرفته چرا كه اين موضوع صرفا يك اظهار نظر اوليه از سوى كميته مخابرات مجلس بود و نظر نهايى با كميسيون صنايع است.
رييس هيات مديره شركت مخابرات حتى از نظرات متفاوت اعضاى كميسيون صنايع صحبت به عمل مى‌آورد و معتقد است موضوع پس از ارائه اطلاعات مورد نياز در كميسيون بررسى و مشخص خواهد شد.
در همين زمينه به نظر مى‌رسد آن چه كه باعث شده شركت تركيه‌اى و ديگر سهامداران ايران سل به‌رغم بهم خوردن توافق اوليه از سوى طرف ايرانى همچنان بر ادامه مذاكرات خوش بين باشند اميدوارى در زمينه عدم تغيير سهام خصوصا سهام ترك سل است.
به گفته وزير ارتباطات در زمان تصويب طرح دو فوريتى، ترك‌ها مى‌توانند با لغو قرار داد اپراتور دوم در مجلس خود را از اين پروژه كنار بكشند و در مجامع بين المللى عليه ايران اقامه دعوا كنند و خسارت مورد نظر را نيز دريافت نمايند.
شايد ترك‌ها منتظر تصميم نهايى مجلس در مورد درصد سهام تعلق گرفته به آنها بمانند و پس از بررسى ممكن است حتى با تغييراتى در اين قرارداد موافقت كنند.
آن چه در اين ميان مسلم به نظر مى‌رسد اين است كه اكثريت نمايندگان مجلس خصوصا بانيان لغو قرارداد ترك‌سل بارها اعلام كرده‌اند اپراتور دوم مى‌تواند توسط شركت‌هاى ايرانى و با حمايت دولت شكل گيرد و حتى يكى از آنها گفته بود به جاى ترك سل بهتر است خود يك فارس سل ايجاد كنيم.
در خوشبينانه‌تين حالت شايد اين دسته از نمايندگان حداقل به كاهش چشم‌گير سهم شركت تركيه‌اى و يا افزايش سهم شركت‌هاى ايرانى راضى شوند چيزى كه نه تنها ترك سل بلكه هيچ شركت خارجى ديگرى را با شرايط ذكر شده در قانون برنامه سوم نمى‌تواند به حضور در پروژه اپراتور دوم ترغيب كند.
صحبت‌هاى وزير پست در بحبوحه تصويب قرار داد در مجلس مى‌تواند بار ديگر گفته شود آن جا كه تاكيد مى‌كرد ما اگر مى‌توانستيم مسلما پروژه اپراتور دوم را خودمان انجام مى‌داديم اما پس از 10 سال حمايت دولتى هنوز شركت مخابرات ما كه با تمام توان كار مى‌كند نتوانسته تقاضاى روز بازار را برآورده كند و بدون اپراتور دوم تا سال‌ها بعد نيز اين تقاضا ادامه خواهد داشت.
