مسئول پروژه اپراتور دوم: لغو قرارداد ريسک سرمايه گذاری در ايران را دوباره به هشت درصد می رساند
آی تی ايران – هم اکنون در دنيا ۷۷۳ اپراتور مشغول به فعاليت است که نزديک به ۷۶ درصد در خارج از کشور خود مشغول به فعاليتند.
معصوم فرديس مسئول پروژه اپراتور دوم در گفت و گو با آی تی ايران با بيان اين خبر گفت: در کشور پاکستان ۵ اپراتور، در ترکيه ۵ و در عربستان ۲ اپراتور خارجی وجود دارند و اين روال عادی دنياست که اپراتورهای خارجی در يک کشور سرمايه گذاری کنند و ما نه تنها در اين زمينه قرار نیست کار جدیدی را انجام دهیم بلکه يکی از عقب مانده ترين کشورها در زمينه بهره گیری از اپراتورهای متعدد در تلفن همراه هستيم.
وی که به بهانه طرح اخير مجلس درباره اخذ مجوز قراردادهای خارجی و از جمله اپراتور دوم سخن می گفت اضافه کرد: برای کشورهای مثل ما که دولت ها نمی توانند نيازهای خود را فراهم کنند وجود اپراتورهاي متعدد لازم است چراکه ما نمی توانيم با تمام توان داخلی مان هم نياز امروز جامعه را تا سالهای بعد هم برآورده کنيم.
وی با اشاره به روش های متعددی که در بهره گيری از اپراتورهای غير دولتی و خارجی وجود دارد گفت:برخی با گرفتن مبلغی در ابتدای کار اجازه فعالیت دائمی یا مقطعی صادر می کنند و برخی هم درصد اولیه را می گیرند و دولت را در سود کار مشارکت می کنند که در مورد اپراتور دوم ما بعد از دو سال تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسیدیم که بخشی از مبلغ را در ابتدا بگیریم و در سود شریک شویم.
به گفته فردیس درآمد اپراتور دوم در طی ۱۵ سال بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود که از این مقدار ۱۸ میلیارد دلار نصیب دولت ایران می شود.
وی در پاسخ به این سوال که مخالفان متعقدند با حجم نقدینگی حاصل از گرفتن ودیعه از مردم می توان یک اپراتور کاملا ایرانی به راه انداخت گفت: آیا این که پول مردم را بگیرند و یک سال نگاه دارند و بدون سود تلفن همراه را به آنها تحویل دهند روش خوبی بوده که حالا می خواهیم در ایجاد اپراتور دوم هم از آن تمهید استفاده کنم؟ در کجای دنیا برای یک نیاز اولیه مردم چنین سرویسی را ارایه می کنند؟
وی همچنین در پاسخ به کسانی که اعتقاد دارند در کشور توان ایجاد یک اپراتور را در حال حاضر داریم گفت: در کجای کشور یک اپراتور و نحوه فعالیت آن را تجربه کرده ایم؟ این یک صنعت و مدیریتی است که ما با آن آشنایی نداریم . در شرکت مخابرات که بیش از هم در این زمینه فعالیت کرده و تجربه دارد ما خیلی تلاش کنیم می توانیم یک میلیون و ۷۵۰ هزار سیم کارت را تا آخر سال آینده واگذار کنیم و ارایه دو میلیون و ۵۰۰ هزار دیگر حداقل به دو سال زمان نیاز دارد یعنی تا سه سال بعد تازه می توانیم تقاضای ۵ میلیونی تلفن همراه امروز را پاسخ گو باشیم آیا با چنین شرایطی باز کسی مدعی این است که می توان اپراتور تلفن همراه داخلی ایجاد کرد.
به گفته فردیس ما ده سال قبل باید به این سمت می رفتیم هم اکنون از ۶ مجوزی که برای اپراتوری تلفن ثابت از دو سال قبل اعطا شده هنوز هیچ کدام فعالیت خود را آغاز نکرده البته قبول دارم که بخش هایی از مشکلات هم به وزارتخانه مربوط می شده اما واقعیت این است که تجربه اپراتوری در سطح اپراتور دوم و آنچه قانون از ان می خواهد در کشور وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا زمان امضای قرارداد این مقدار به طول انجامید گفت: ما ۲۰ بهمن مدارک را دریافت کردیم و ۳۰ بهمن برنده سما معرفی شد که آنها ۱۰ روز فرصت داشتند تا ۳۰۰ میلیون یورو را به حساب دولت واریز کنند که این کار انجام شد و در ۱۲ اسفند پیش نویس امضای قرارداد هم انجام گرفت اما چون فرآیند ثبت شرکت ایران سل منوط به مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود ( برای گرفتن تسهیلات ) این مقدار زمان برد وگرنه ما تمام تعهداتمان را قبل از سال ۸۳ عملی کرده بودیم.
فردیس در پاسخ به این سوال که اگر قرارداد زودتر از این امضا شده بود احتمالا موضوع اینگونه فضا را برای بهره برداری برخی اشخاص و همچنین ورود مجلس باز نمی کرد ؟ گفت: شاید اگر سریع تر انجام می گرفت بهتر بود . من نمی گویم کسانی که معترضند دغده ملی ندارند بلکه شاید آنها با نگرشی دیگر حمایت از تولیدات داخلی را مبنا قرار می دهند ولی به اعتقاد ما با فضای موجود نمی توان کاری را که تجربه نشده به بخش داخلی سپرد و به امید آزمون و خطا ایستاد.
به گفته وی عواقب لغو قرارداد ترک سل میلیاردها دلار ضرر برای کشور و افزایش ریسک سرمایه گذاری تا حد هشت درصد خواهد بود.
