ایسنا – همايش دو روزه‌ى «بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات» صبح امروز در تالار حركت آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) در اين همايش كه از سوى شوراى عالى توسعه‌ى قضايى و با حمايت نيروى انتظامى و دبيرخانه‌ى شوراى عالى اطلاع‌رسانى برگزار شد، ”رضا پرويزي” دبير همايش با بيان اين كه «تامين امنيت جامعه‌ى اطلاعاتى، جز با تدوين و اجراى قوانين مناسب قابل تحقق نخواهد يافت» درباره‌ى اهداف اين همايش، گفت: تدبير چالش‌هاى حقوقى ناشى از پيدايش IT و تدوين قوانين مرتبط با آن، ارايه‌ى اطلاعات جمع‌آورى شده و آشنا كردن متخصصان IT و حقوقدانان با اين اطلاعات از جمله اهداف اين همايش است.
همچنين ”عليرضا جمشيدي” دبير شوراى عالى توسعه‌ى قضايى در اين همايش طى سخنانى با اشاره به اين كه «بحث فناورى طلاعات، به عنوان انقلاب دوم در زمينه‌ى صنعت بروز كرده و تمام شئون جامعه را در برمى‌گيرد» گفت: با توجه به اين تحول شگرف، نيازمند روزآمد كردن قوانين و نگاه نو سياستگذاران به مباحث حقوقى هستيم؛ چرا كه از محتوى قوانين سنتى نمى‌توان براى اين تحول جديد استفاده كرد.
وى با بيان اين كه «آنچه در سياست جنايى مورد توجه قرار مى‌گيرد، پاسخ‌هاى كيفرى به پديده‌هاى مجرمانه است» گفت: در كشور ما، هنوز قانونى كه به طور دقيق جرايم رايانه‌يى را تعريف و مجازات‌ها را مشخص و آيين دادرسى آن را مطرح كرده باشد، وجود ندارد و در اين باره با خلاءهاى جدى مواجه‌ايم، به ياد داشته باشيم كه قانون بايد” صراحت، شفافيت و جامعيت” داشته باشد.
وى، با تاكيد بر اينكه در حوزه‌ى IT بايد پاسخ‌هاى ادارى و انضباطى به جاى پاسخ‌هاى كيفرى داده شود، تصريح كرد: برخوردهاى كيفرى ضررهاى مستقيم و غيرمستقيمى بر روان مجرم وارد و هزينه‌هايى براى پليس، سازمان زندان‌ها و نظام قضايى ايجاد مى‌كند، به همين دليل بايد در سياست جنايى به پيشگيرى توجه كنيم و به ياد داشته باشيم كه ضمن حمايت از ارزش‌ها در قالب قوانين، از حقوق جزا به عنوان آخرين حربه استفاده كنيم.
جمشيدى، با بيان اين كه هنوز قوانين زيربنايى كه بتواند پاسخگوى نيازهاى امروز باشد، وجود ندارد، گفت: براى پيشرفت در حوزه‌ى حقوق IT، بايد به توسعه‌ى منابع انسانى اين حوزه پرداخت و علاوه بر توسعه‌ى همكارى‌هاى ملى و بين‌المللى، از حقوق و آزادى‌هاى اشخاص در فضاى مجازى حمايت كرد.
همچنين ”نصرالله جهانگرد” دبير شوراى عالى اطلاع‌رسانى نيز در اين همايش به سخنرانى پرداخت.
وى، با بيان اين كه «همه‌ى دولت‌ها براى تسريع رشد اقتصادى خود، به تدوين برنامه‌هاى جامع در عرصه‌ى فناورى اطلاعات مبادرت كرده‌اند» گفت: برنامه‌ى ملى توسعه‌ى اطلاعات و ارتباطات (تكفا) از سه سال پيش در ايران آغاز شده است. مهم‌ترين مساله‌اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه چون بر اساس آمر، 70 درصد نيروى آماده به كار در ايران، فاقد مهارت هستند، بايد سياست آموزشى مناسب مورد توجه قرار گيرد.
وى افزود: در پنج دهه‌ى اخير، برخلاف گذشته، از يك سو ارزش افزوده نوآورى بالا رفته و از سوى ديگر ارزش توليد پايين آمده، به همين دليل نوع تفكر و مهارت در اين امر بسيار تاثيرگذار است. بر همين مبنا، دولت بايد يك برنامه‌ى كامل مبتنى بر معمارى كامل را تنظيم كند كه بين بخش‌هاى آن هماهنگى وجود داشته باشد و گرنه با پراكنده‌كارى، مجبور مى‌شويم دوباره با يك طرح جامع، فعاليت خود را شروع كنيم.
جهانگرد، در پايان تاكيد كرد: دولت الكترونيك، تنها ابزار موثر براى ادارهى امور است.
در ادامه‌ى همايش «بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات»، موضوعاتى نظير پيدايش و تاريخچه‌ى جرايم رايانه‌اى، اقدامات سازمان‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى در خصوص مبارزه با جرايم رايانه‌اى و وضعيت اين جرايم در ايران به بحث و بررسى گذاشته شد.
”عبدالصمد خرم‌آبادي” داديار ديوان عالى كشور درباره‌ى پيدايش و تاريخچه‌ى جرايم رايانه‌يى به سخنرانى پرداخت.
وى، گفت: پيشرفت فناورى رايانه‌يى، همگرايى اين فناورى و پيوند اطلاعات و ارتباطات با كليه‌ى مشاغل باعث تحولى شد كه به عنوان انقلاب فناورى اطلاعات نام برده مى‌شود و به همين دليل، عصر ما، عصر فناورى اطلاعات ناميده مى‌شود كه در حقوق هم تحولاتى ايجاد كرده و خواهد كرد.
وى، با بيان اين كه فناورى اطلاعات در تمام ابعاد زندگى ساكنان كشورهاى توسعه‌يافته نفوذ كرده است، افزود: در كشورهاى غربى به ويژه كانادا پديده‌اى به نام دولت الكترونيك تاسيس شده كه مرحله‌ى اول آن، اطلاع‌رسانى ساده است، كه هنوز هم همين مرحله‌ى ساده در ايران تحقق نيافته است. در فضايى كه چارچوب ارايه‌ى خدمات صنعتى، بهداشتى و كشاورزى به صورت الكترونيكى انجام مى‌شود، قطعا زير ساخت‌ها نياز به امنيت خواهند داشت.
وى گفت: در اين عصر، اطلاعات بسيار بيش از گذشته داراى ارزش است، هم‌اكنون ه سازمان به موسسه و كارخانه‌اى از اطلاعات تبديل شده در نتيجه نظام حقوقى كشور بايد امنيت را براى جامعه‌ى اطلاعاتى تامين كرده و به اطلاعات، نگاهى نو داشته باشد و بر همين اساس است كه تئورى حقوق اطلاعات به وجود آمده است.
خرم‌آبادى با بيان اين كه «متخلفان در هر جامعه‌اى خواهان برهم‌زدن امنيت آن جامعه هستند»، گفت: هر چند برخى فناورى‌ها در ابتدا براى بشر مزايا و آرامشى داشته اما در عين حال براى مجرمان هم اين امكان به وجود آمده كه بدون توجه به بعد مكان و زمان كه در گذشته مانعى براى ارتكاب جرم بوده، به نوعى بتوانند باز هم امنيت جامعه را بر هم زنند.
اين داديار ديوان عالى كشور با بيان اين «شبكه‌هاى رايانه‌اى، انقلابى در فناورى اطلاعات ايجاد كرده‌اند»، گفت: جرايم رايانه‌اى از سال 1960، يعنى حدود 20 سال پس از اختراع كامپيوتر، ايجاد شد، درباره‌ى جرم رايانه‌اى نيز گفته شده كه «آنچه قانون كشورها، آن را به عنوان جرم رايانه‌اى تلقى كرده، جرم رايانه‌اى محسوب مى‌شود»، اما بايد به ياد داشت كه تمام جرايم قابل ارتكاب با رايانه در قوانين كشورها ذكر نشده و مغفول مانده است.
وى افزود: تاكنون 10 نوع جرم رايانه‌اى نظير “هك، شنود، اختلال در سيستم‌هاى رايانه‌يى، سوء استفاده از وسايل، كلاهبردارى و جعل الكترونيك“ به عنوان جرايم متبط با مالكيت معنوى شناخته شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقى ايسنا در ادامه‌ى اين همايش بتول پاكزاد، وكيل دادگسترى نيز كه درباره اقدامات سازمان‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى در خصوص مبارزه با جرايم رايانه‌اى، سخن مى‌گفت، با بيان اين كه «سوء استفاده از فناورى اطلاعات با پيدايش و توسعه‌ى آن آغاز شده است»، گفت: مبارزه‌ى موثر با جرايم رايانه‌اى، تنها با همكارى‌هاى بين‌المللى مقدور مى‌شود و از آن جمله مى‌توان به اقدامات سازمان توسعه و همكارى‌هاى اقتصادى (DECD) اشاره كرد كه آغازگر تلاش گسترده‌اى در اين راه بوده است؛ پيشنهادات اين سازمان سبب تصويب دو توصيه‌نامه و كنوانسيون سايبر 2001 توسط شوراى اروپا شد.
وى با بيان اينكه «اين كنوانسيون براى استفاده‌ى كشورهاى ديگر به سازمان ملل توصيه شده است» گفت: با توجه به اين كه جرايم ناشى از فناورى اطلاعات، ماهيت جديدى دارند و مرزها آنها را محدود نمى‌كنند، مستلزم مبارزه فراملى و تدوين قوانين مناسب و زيرساخت‌هاى مورد نياز است و در اين راه مى‌توان از مدل‌هاى اقدامات سازمان ملل استفاده كرد.
بنا به اين گزارش ”رضا پرويزي” دبير كميته‌ى مبارزه با جرايم رايانه‌يى شوراى عالى توسعه قضايى نيز كه در موضوع وضعيت جرايم رايانه‌اى در ايران سخن مى‌گفت، با اشاره به اين كه «بهره‌بردارى از شبكه‌هاى رايانه‌اى در ايران از اواخر دهه‌ب 60 آغاز شده و از سال 1375 سرعت بيشترى يافته است» گفت: از اين شبكه‌ها، سوء استفاده‌هايى شده كه متاسفانه مانند ساير جرايم، هيچ‌گونه آمار طبقه‌بندى شده‌اى در اين زمينه نيست كه از جمله دلايل آن بالا بودن رقم سياه جرايم رايانه‌اى و عدم اعتماد بزه‌ديدگان براى گزارش اين گونه جرايم است.
وى با بيان اينكه «افزايش جرايم ارتكابى از سال 1380 به بعد به دليل انتشار كتاب‌ها، جزوات و CDهاى آموزشى و دسترسى آسان‌تر به اينترنت است» گفت: از جمله جرايمى كه درباره‌ى جرايم رايانه‌يى به ثبت رسيده، جعل، كلاهبردارى، افترا و آزار وده است، البته اين جرايم از نوع جرايم سنتى هستند و جرايم رايانه‌يى محض تنها يك مورد به ثبت رسيده است.
وى در پايان با تاكيد بر اين كه «در حال حاضر در ايران قابليت رسيدگى به جرايم رايانه‌يى وجود دارد» تصريح كرد: در قوه‌ى قضاييه، علاوه بر تاسيس كميته‌ى مبارزه با جرايم رايانه‌يى در سال 1381، تدوين قانون مجازات جرايم رايانه‌يى و برگزارى يك دوره‌ى آموزشى براى قضات در سال 1381، شعبه‌اى از دادسراى جرايم كاركنان دولت و يك شعبه‌ى دادگاه براى رسيدگى به اين جرايم اختصاص داده شده كه البته به دنبال تاسيس دادسراى ويژه جرايم رايانه‌اى هستيم.
”شاهپور دولتشاهي” كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى نيز در ادامه‌ى اين همايش با اشاره به صلاحيت‌هاى مختلفى كه در قانون آيين دادرسى وجود دارد، گفت: برخى قوانين و صلاحيت‌ها در برخورد با جرايم اينترنتى، كه در فضاى مجازى صورت مى گيرد، دچار چالش مى‌شوند؛ چرا كه شبكه و ماهيت آن، به مرز اهميتى نمى‌دهد و به دليل داشتن ماهيت فرامرزى، نمى‌توان با قواعد مرتبط با صلاحيت‌هاى مرزى اين پرونده‌ها را مورد رسيدگى قرار داد.
وى با تاكيد بر اين كه «بايد معيارهاى ديگرى براى صلاحيت رسيدگى به جرايم رخ داده در محيط مجازى بيابيم» تاكيد كرد: در برخى كشورها نهادهايى براى تعيين مرجع صالح در اين موارد ايجا شده است كه ما هم مى‌توانيم از اين كار الگوبردارى كنيم.
گفتنى است در همايش ”بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات“ دكتر ميرمحمد صادقى و دكتر نجفى ابرندآبادى از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتى نيز به عنوان اعضاى هيات رئيسه‌ى همايش حضور داشتند.
