وبلاگ سرگردون – بحثى که اکنون جامعه مجازى ما را نگران کرده، خبرى مبنى بر قانونى شدن ثبت رفتار کاربران در اينترنت است. اين خبر در روزنامه ايران مورخه سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه از قول رضا پرويزى دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه‌اى قوه قضاييه و با اين عنوان منتشر شد: ثبت رفتار كاربران در اينترنت براى مبارزه با جرايم رايانه‌اى قانونى مى‌شود. و در ادامه مى‌افزايد: نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى در اينترنت به صورت قانونى پيگيرى و متخلفان مجازات مى‌شوند.
به طور کلى فصل چهارم پيش‌نويس انون مجازات جرايم رايانه‌اى به جرايم مرتبط با محتوا مربوط مى‌شود که شامل مواد 13 تا 23 است.
اجازه بدهيد متن ماده نوزدهم را با دقت بيشترى مطالعه کنيم (متن کامل در انتهاى مطلب). اين ماده به شرح وظايف ارائه‌دهندگان خدمت ميزبانى مى‌پردازد و آن‌ها را موظف به ثبت و ضبط داده‌ها و محتويات سايت‌ها (و احتمالا وبلاگ‌ها) مى‌کند. پس اين ماده بر خلاف آنچه که روزنامه ايران به آن استناد کرده است ربطى به نويسندگان و توليدکنندگان محتوا ندارد. به نظر مى‌رسد گزارش روزنامه ايران درباره ماده هفدهم اين پيش‌نويس است.
يکى از مواردى که در ماده هفدهم به آن اشاره شده است نشر مطالب غيرواقعى بطور مستقيم و يا نقل قول است. بر طبق اين ماده فرد تحت تعقيب قرار خواهد گرفت در صورتى که موجب تشويش افکار عمومى، مقامات رسمى و يا ضرر غير شود (متن کامل در انتهاى مطلب).
به غير از آن قسمت از ماده که مشخص کرده است که براى تحت تعقيب قرار دادن بخشى از مجرمين، نياز به شکايت شاکى خصوصى است، در ساير قسمت‌ها شبهه فراوانى مشاهده مى‌شود. مشکل بزرگى در اين ماده وجود دارد مساله تفسير آن است. سوؤالى که در ذهن هر فرد قانونمندى (!) متبادر مى‌شود اين است که تشخيص تشويش افکار عمومى و يا ضرر غير بر عهده کيست؟
آقاى پرويزى در پاسخ به سوؤال «چرا در مواردى مانند تشويش اذهان عمومى كه مصداق مشخص ندارد، مانند دادگاه مطبوعات هيأت منصفه براى بررسى جرم در نظر گرفته نشده و دست قاضى در دادن حكم به هر نحوى باز است؟» مى‌گويد: «قاضى مى‌تواند تشخيص دهد كه اين موارد مصداق جرم تشويش است يا نه. در هرحال نظارت قوى بر دادن حكم وجود دارد.»
سوؤال بعدى اينجاست که با توجه به اينکه گفته شده 30 قاضى براى اين کار آموزش ديده‌اند، ميزان تسلطتشان در حوزه فناورى اطلاعات چقدر است؟ اين در حالى است که به گفته کارشناسان حقوقى، هنوز خلاء آموزشى در بخش قانون‌گذارى اين حوزه احساس مى‌شود و شبيه‌سازى قوانين سنتى در حوزه‌هاى مجازى دچار چالش‌هاى بسيارى‌ست.
شاهپور دولتشاهى يکى از نويسندگان اين پيش‌نويس در بخشى از گفتگوى خود با ايسنا مى‌گويد: «عليرغم اينکه اين چالش‌ها تماما در تهيه پيش‌نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌اى پيش‌بينى و راهکارهاى ارائه شده در آن گنجانده شده بود، متاسفانه تدوين‌کنندگان نهايى اين پيش‌نويس به لحاظ عدم آشنايى با فضاى سايبر و تفاوت‌ها، اساسى آن با فضاى جرايم سنتى اين مواد را از پيش‌نويس حذف کردند.» سخنان دکتر فيضى چکاب هم در اين زمينه خواندنى‌ست. اين وکيل پايه يک دادگسترى، مشاور دعاوى بين‌المللى و عضو هيات علمى دانشكده حقوق دانشگاه علامه در گفتگويى با ايسنا مى‌گويد: «مسؤولان ايد به دور از جنجال و توهم به اين موضوع نگاه كنند و اين را بدانند كه در آينده نزديک همه چيز به سمت استفاده از فضاى الکترونيک به پيش مى‌رود، بنابر اين بايد سياستگذارى کلانى مبتنى بر مطالعه علمى در اين عرصه داشته باشند و بودجه لازم را براى اين مساله تخصيص دهند و از عجله و تصميمات مقطعى خوددارى کنند.»
بررسى تمام مواد مربوطه اينگونه مى‌نمايد که دغدغه نويسندگان آن جلوگيرى از اشاعه فساد و فحشا و سوء‌استفاده جنسى است. اما آن بخش از اين مواد که مربوط به تشويش اذهان و نشر اکاذيب است موارد مبهم فراوانى دارد که بيش از همه وبلاگ‌نويسان را که به انتشار عقايد و مطالب شخص خود مى‌پردازند، نگران مى‌سازد. گويا تمام اين نگرانى‌ها بى علت نيست چرا که کارشناسان فن هم نسبت به اين قوانين به ديده شک و ابهام مى نگرند و بازنگرى و بررسى بيش‌تر را ضرورى مى‌دانند.
به هر حال اين زنگ خطرى است براى توليدکنندگان محتواى فارسى که نگران تحت‌الشعاع قرار گرفتن آزادى بيان خود بر روى شبکه اينترنت هستند.
تمام اين مباحث در حالى صورت مى‌گيرد که در آغاز همايش بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات که اکنون در جريان است گفته مى‌شود: «بايد براى پيشرفت در حوزه حقوق IT از حقوق و آزادى‌هاى اشخاص در فضاى مجازى حمايت كرد.» و تصويب قوانين سختگيرانه‌اى که ذکرش رفت بيش‌تر از همه به صنعت نحيف فناورى اطلاعات ضربه خواهد زد.
پيش‌نويس مواد 13، 14، 17 و 19 قانون مجازات جرايم رايانه‌اى
ماده13- هر کس از طريق سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسى زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسى صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا پرداخت جزاى نقدى از يک ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1: چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براى آن‌ها منتشر يا ارائه گردد مرتکبين به حداکثر يک يا هر دو مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
تبصره 2: توليد محتويات غيرواقعى با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است.
ماده 14- هر کس از طريق سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى مرتکب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند الف به حبس از يک سال تا سه سال يا جزاى نقدى از سه ميليون تا پانزده ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال يا جزاى نقدى از يک ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
الف) محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسى يا نمايش آميزش يا عمل جنس اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال تمام توليد يا ارائه يا منتشر يا ذخيره‌سازى يا تهيه نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستيابى اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند الف اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريک يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آن‌ها نموده يا طريق دستيابى به محتويات مذکور را تسهيل نموده يا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتکاب جرايم و انحرافات جنسى يا ساير جرايم يا خودکشى يا استمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريک يا تهديد يا تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتکاب يا استعمال آن‌ها را تسهيل نمايد.
تبصره 1: توليد يا ذخيره سازى يا تهيه محتويات غير واقعى چنانچه به قصد ارائه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثنى است.
تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتى که براى استفاده متعارف علمى يا هر مصلحت عقلايى ديگر ارايه مى‌گردد، نخواهد بود.
ماده 17- هر کس از طريق سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى اکاذيبى را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالى را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقى يا حقوقى يا مقامات رسمى نسبت دهد به نحوى که موجب تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يک روز تا شش ماه يا جزاى نقدى از يك ميليون تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
تبصره: جرايم موضوع مواد 15 (به اسثتثناى تبصره اين ماده) 16 و 17 (به استثناى نشر يا در دسترس قرار دادن اکاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت که موجب تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى گردد) جز با شکايت شاکى خصوصى تعقيب نمى‌شود و با گذشت وى تعقيب موقوف خواهد شد.
ماده 19- به منظور جلوگيرى از ادامه ارائه يا انتشار محتويات موضوع ماده 13و بند الف ماده 14 ارائه‌کنندگان خدمات ميزبانى موظفند:
الف ـ بر محتواى داده‌ها، اطلاعات يا خدماتى که از طريق سيستم‌هاى رايانه‌اى آنان ارائه مى‌شود مطابق قوانين و مقررات نظارت نمايند، چنانچه عدم نظارت يا بى‌مبالاتى آنان منجر به ادامه ارائه يا انتشار محتويات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد.
ب ـ به محض اطلاع از وجود محتويات وخدمات ممنوعه در هر يک از سيستم‌هاى تحت تملک يا کنترل خود مراجع انتظامى را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امکان حفاظت از داده‌هاى مربوطه به عمل آورند.
تبصره) مراجع انتظامى ذيربط موظفند امكان برقرارى ارتباط الکترونيکى اشخاص حقيقى و حقوقى با آن مرجع را فراهم نمايند.
