تکنولوژی

Zanbil ra bardar biar

نام نویسنده: مينو مؤمنى

وقايع اتفاقيه – صداى زنگ مخصوص دريافت SMS تلفن همراه شنيده مى‌شود «شما يك پيغام داريد» با خود مى‌گوييد حتماً پيامى از طرف يك دوست يا همكار است كه خواسته سال‌نو را تبريك بگويد شايد هم يادآورى يك قرار ملاقات اما نه، پيام SMS دريافت شده توسط تلفن همراه چيز ديگرى است: «صبحانه را با تخم‌مرغ‌هاي… آغاز كنيد»، «شامپوهاى ما را در حمام به‌سر خود بماليد»، «پنير خاصيت زيادى دارد پنيرهاي… را بيشتر بخوريد» و …
اينها نمونه‌هايى از پيام‌هاى تبليغاتى است كه اين روزها از طرف مخابرات و يا بعضى شركت‌ها روى تلفن‌هاى همراه شهروندان ارسال مى‌شود، پيام‌هايى كه ويژگى اصلى‌شان ناخواسته بودن آن است به اين معنا كه از مشتركان براى ارسال آنها اجازه گرفته نمى‌شود و در سطح وسيع نيز براى عموم ارسال مى‌شود.

راهى جديد براى كسب درآمد
روزانه همه ما با انبوهى از تبليغات رنگارنگ در محيط زندگى‌مان روبه‌رو هستيم تابلوهاى تبليغاتى كنار خيابان، پوسترهاى روى ديوارها، كارت‌هايى كه به‌زور و از لاى شيشه باز خودرو به اخل انداخته مى‌شود، تبليغات روزنامه‌ها و بخش اعظم برنامه‌هاى راديو و تلويزيون كه عملاً هر روز ما را با بمبارانى از تبليغات روبه‌رو مى‌كنند.
بى‌شك صنعت تبليغات در اين چندساله رشد قابل توجهى داشته و از هرجايى كه ميزان توجه و اقبال عمومى افزايش يافته سربيرون آورده است، واقعيت آن است كه رشد تكنولوژى هم به افزايش سطح دسترسى صاحبان صنعت تبليغات كمك بسيارى كرده است. تكنولوژى‌هاى ارتباطى به‌همان اندازه دسترسى مردم به يكديگر و اخبار و اطلاعات را ساده كرده، دسترسى صاحبان محصولات و خدمات را نيز به مردم افزايش داده است، اما در دوره‌اى كه آن را عصر اطلاعات مى‌نامند از قضا بزرگترين مشكل انسان‌ها حجم زياد اطلاعات و خصوصاً اطلاعات ناخواسته‌اى است كه گاه شدت و وسعت حمله آنها حتى تصميم‌گيرى صحيح را نيز از مخاطب سلب مى‌كند.
يك كارشناس ارتباطات اعتقاد دارد كه عصر حاضر هجوم دورريزى اطلاعات غيرلازم است چرا كه درگذشته مردم براى كسب اطلاعات دشوارى‌هاى بسيارى را برخود تحميل مى‌كردند مانند پيمودن مسافت و يا خريد يك راديو براى دريافت حداقل اطلاعاتى كه در آن زمان دست‌به‌دست مى‌شد اما در عصر حاضر با گسترش فناورى‌هاى ارتباطى و اطلاعاتى ميزان اطلاعات دريافت شده توسط هر نفر آنقدر زياد است كه به‌ناچار مردم روزانه بخش عمده‌اى از زمان خود را به خلاص‌ كردن از دست اطلاعات ناخواسته‌اى مى‌گذرانند كه روزانه به طرق مختلف به زندگى آنها وارد مى‌شود با اين كار آنها فرصت مى‌يابند تا از اطلاعات مورد نياز بهره ببرند.
به هر حال تبليغات امروزه بخش عمده‌اى از اطلاعات ناخواسته را تشكيل مى‌دهد كه توسط تكنولوژى‌هاى نوينى چون ايميل، پيغام برها، سايت‌هاى اينترنتى و … به محيط زندگى ديجيتالى افراد نفوذ مى‌كند.
يك كاربر اينترنت در همين خصوص مى‌گويد: حداقل 30 درصد از زمانى را كه به بررسى صندوق پستى‌الكترونيكى خود اختصاص مى‌دهد صرف حذف كردن نامه‌هاى تبليغاتى شركت‌ها است.
اين نامه‌هاى تليغاتى كه در اصطلاح اينترنتى SPAM يا نامه‌هاى ناخواسته ناميده مى‌شود مدتهاست در سراسر جهان و خصوصاً در كشورهاى پيشرفته موضوع پرمناقشه‌اى است كه اعتراض كاربران و طرفداران حفظ حقوق خصوصى افراد را برانگيخته است افزايش ميزان نامه‌هاى ناخواسته اينترنتى در يك‌سال اخير عملاً دولت ايالات متحده و برخى كشورهاى اروپايى را به وضع قوانين بازدارنده لازم در اين‌باره مجبور كرده است در حقيقت اعتقاد بر اين است كه صندوق پستى هر فرد فضاى خصوصى آن فرد به‌حساب مى‌‌آيد كه كسى بدون اجازه حق نفوذ و بهره‌بردارى از آن را ندارد.
امروزه تلاش دولت‌ها به ايجاد مصونيت حريم خصوصى افراد تا اندازه زيادى موقعيت شركت‌هاى ارسال‌كننده تبليغات ناخواسته را متزلزل كرده و حتى در اين ميان برخى شركت‌هاى كامپيوترى بزرگ دنيا نيز وارد اين ميدان نبرد شده‌اند به‌عنوان مثال بيل‌گيتس صاحب غول كامپيوترى مايكروسافت اخيراً اعلام كرده كه تا سال 2005 معضل SPAM‌ها به‌طوركلى از جهان كامپيوتر و اينترنت بيرون خواهد رفت.

1 يك مزاحم آشنا
تبليغات ناخواسته تلفنى از تبليغات ناخواسته اينترنتى جوان‌تر است، در حقيقت با ارائه سرويس‌هاى مكمل تلفن همراه مثل سرويس ارسال SMS (پيام‌هاى متنى) و فراگيرى آن در طى سال‌هاى اخير ميان مردم قابليت ارسال تبليغات از اين ريق فراهم شده است.
در كشورهاى اروپايى عمده SMS‌هاى تبليغاتى توسط برخى شركت‌هاى خاص تبليغاتى ارسال مى‌شود. اين شركت‌ها با استخراج شماره تلفن‌هاى افراد و ارزيابى شغل آنان تبليغات مربوط به شغل و يا زندگى آنان را به دستگاه تلفن همراهشان ارسال مى‌كنند، نحوه ارسال اين پيام‌ها هم از طريق نرم‌افزارهاى ويژه‌اى است كه قابليت ارسال تعداد زيادى پيام را در يك زمان دارد و هم از طريق سايت‌هاى اينترنتى است كه قابليت ارسال SMS را فراهم مى‌كنند در كشورهاى اروپايى خصوصاً ارسال SMSهاى تبليغاتى به شكلى نگران‌كننده روبه افزايش است به همين دليل شركت‌هاى مخابراتى در اين اندشه‌اند كه جلوى اين تبليغات را بگيرند.
در همين رابطه «دزيانى» كارشناس حقوق ديجيتالى شوراى اروپا اواخر سال 1382 طى اطلاعيه‌اى از كشورهاى اين اتحاديه خواست نگذارند تبليغات ناخواسته از طريق تلفن همراه به‌سرنوشت SMSهاى اينترنتى تبديل شود.
دزيانى تأكيد مى‌كند: به‌عقيده شوراى اروپا قانونمند كردن تبليغات در اين حوزه و جلوگيرى از ارسال پيام‌هايى كه فرستنده آن ناشناخته‌اند، مهمترين اقدامى است كه كشورهاى اروپايى مى‌توانند در اين وضعيت انجام دهند.
در ايران اما وضعيت تا اندازه زيادى با اروپا و ديگر كشورها تفاوت دارد موضوع ارسال پيام‌هاى غيرشخصى از چندماه قبل مورد توجه قرار گرفت، ايجاد سايت‌هاى اينترنتى كه امكان ارسال SMS را به‌صورت مجانى و يا با اشتراك مبلغ‌اندكى فراهم مى‌كردند باعث شد برخى شركت‌ها به تبليغ محصولات خود از اين طريق بپردازند و حتى در جريان انتخابات مجلس هفتم برخى شعارهاى تبليغاتى در له و عليه انتخابات به‌صورت پيام كوتاه در سطحى وسيع منتشر شد.
در ميان پيام‌هاى ارسال شده گاه برخى محصولات نيز به‌چشم مى‌خورد تا اين كه براى نخستين‌بار مشتركان تلفن همراه برخى پيام‌هاى تبليغاتى يكسان را كه از شماره تلفن 985005+ به دستگاه آنها ارسال شده بود را مشاهده كردند، اين شماره تلفن براى مشتركان تلفن‌همراه چندان ناآشنا نبود و در حقيقت شماره مركز SMS مخابرات است پيشتر از طريق اين شماره به مناسبت‌هاى مختلف پيام‌هايى با موضوعات مذهبى و تبريك و تسليت نيز ارسال شده بود.
ارسال پيام‌هاى تبليغاتى به تلفن همراه در جريان عيد نوروز بسيار اوج گرفت به‌طورى كه بعداز تعطيلات مسؤول مركز SMS طى مصاحبه‌اى رسماً اين موضوع را تأييد كرد كه مخابرات در ازاى دريافت مبلغ ارسال پيام كوتاه براى هر مشترك (طبق تعرفه عادى) به ارسال اس‌ام‌اس در سطح وسيع مى‌كند.
به‌گفته وى ارسال اس‌ام‌اس تبليغاتى به تلفن‌هاى همراه مشتركان منع قانونى ندارد و به‌دليل اين كه تلفن همراه مطلقاً جزو مالكيت مشتركان محسوب نمى‌شود، دولت (مخابرات) حق دارد پيام‌هاى تبليغاتى براى مشتركان ارسال كند و از اين راه به درآمدزايى بپردازد.
در همين حال خبرگزارى ايرنا نيز گزارش داد كه هزينه ارسال اس‌ام‌اس به هر 100 هزار مشترك 1 ميليون و 600 هزار تومان است و اگر شركتى بخواهد پيام محصولش در سطح وسيع‌تر منتشر شود تخفيف‌هاى لازم نيز به آن تعلق مى‌گيرد در همين حال برخى حقوقدانان نيز نسبت به ارسال SMS تبليغاتى به تلفن‌هاى همراه واكنش نشان دادند و آن را نقض حقوق شهروندان و مشتركان تلفن همراه دانستند.
يك حقوقدان در همين رابطه اعتقاد دارد، اگر ارسال SMS حق مخابرات باشد بايد بتوان شك مشابهى از تبليغات را نيز درباره تلفن‌هاى ثابت به‌كار گرفت و به اين ترتيب مى‌توان در حين مكالمه با تلفن ثابت و يا در زمان‌هايى ديگر مكالمه را قطع و به ارائه پيام تبليغاتى پرداخت.
به‌عقيده رضا پرويزى دبير كميته مبارزه با جرايم اينترنتى فرستادن پيام‌هاى تبليغاتى ناخواسته به تلفن‌هاى همراه در حقيقت نوعى مزاحمت تلفنى محسوب مى‌شود كه مشمول ماده مربوطه قانون مجازات اسلامى درباره مزاحمت‌هاى تلفن‌هاى همراه قرار مى‌گيرد، براساس اين بند از قانون مجازات كسانى كه از طريق تلفن اقدام به مزاحمت براى شهروندان كنند يك تا شش ماه حبس و جزاى نقدى و همچنين قطع خط تلفن رد مزاحم خواهد بود. (هر چند بعيد به‌نظر مى‌آيد بتوان آخرين مورد را عليه خود مخابراتى‌ها به اجرا درآورد).
اعتراض برخى كارشناسان مخابرات و آى‌تى نيز به اين اقدام مخابرات درخور توجه است، به‌عقيده آنان مخابرات ايران براى تلفن‌هاى همراه هزينه زيادى پس از صرف زمان بسيار طولانى از مشتركان اخذ مى‌كند و حتى هزينه اس‌ام‌اس‌ها را نيز تمام و كمال دريافت مى‌كند لذا نمى‌توان اين اقدام مخابرات را به‌حساب ارائه سرويس رايگان آن گذاشت، چيزى كه به‌عنوان مثال در مورد تبليغات تلويزيونى تا اندازه‌اى قابل توجيه است.
به‌هرحال بسيارى براين عقيده‌اند كه موضوع SMS‌هاى تبليغاتى مخابرات در زمانى مطرح مى‌شود كه اين شركت‌ حداقل هنوز سرويس مناسبى را در زمينه تلفن همراه ارائه نمى‌دهد به‌عنوان نمونه در دو روز نخست سال 1383 سيستم مخابرات به‌دليل ضعف ناشى از تماس‌هاى همزمان بسيارى از شهروندان براى گرفتن تبريك به يكديگر تا حدودى از كارافتاده بود حتى برخى SMSها با يك يا دو روز تأخير به‌مقصد مى‌رسيد، اين در حقيقت تلنگر ديگرى به مقامات مخابراتى بود كه اگر سرويس‌دهى آن در شرايط عادى با مشكلاتى روبه روست در شرايط بحرانى اساساً سيستم مخابرات به‌طور كلى فلج مى‌شود.
به‌گفته يك كارشناس آى‌تى از مسؤولان مربوطه مى‌توان انتظار داشت كه ر شرايط فعلى تفكرات مديريتى خود را ابتدا به رفع نقص‌ها و كمبودها و سپس به درآمدزايى اين شركت دولتى اختصاص دهند.

[email protected]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا