نام نویسنده: كريستوفر هانكوك
بخش کامپيوتر دنياى اقتصاد – دولت انگليس سال‌هاست در حال پياده‌سازى دولت الكترونيكى و كامپيوتريزه كردن آن براى تسهيل كردن امور جارى شهروندان خود اس.
دولت الكترونيك با رويكرد انجام الكترونيكى امور سال‌هاست مورد توجه كشورهاى پيشرفته قرار گرفته و برنامه‌ها و استراتژى‌هاى كوتاه مدت و بلند مدت متعددى نيز به نگارش درآمده است.
عليرغم پيشرفت‌هاى قابل ذكر در اين عرصه كارشناسان بر اين باورند كه دستيابى به اهداف اساسى ايجاد يك دولت الكترونيك راهى طولانى در پيش است.
دفتر پيام آور الكترونيك
دفتر پيام آور الكترونيك در سپتامبر 1999، به عنوان بخشى از دفتر نخست‌وزيرى تأسيس گرديد كه توسط Anderw Pinder رهبرى مى‌گردد. اين مؤسسه براى اطمينان از اينكه كل كشور، شهروندان و واحدهاى تجارى از اطلاعات اقتصادى حداكثر اسفاده را مى‌نمايند، مى‌كوشد اطلاعات را در سايت‌هاى اينترنتى انگلستان به سرعت در دسترس عموم قرار دهد. براى تحقق اين استراتژى، اهداف اصلى دفتر به شرح زير مى‌باشد:
– تبديل انگلستان به بهترين محيط براى تجارت الكترونيك
– اطمينان از اينكه تا سال 2005 هر كسى مايل باشد بتواند به سرعت به اينترنت دسترسى يابد.
– ارائه كليه خدمات دولتى تا سال 2005 به صورت الكترونيك همراه با افزايش ميزان استفاده از خدمات اساسى
– هماهنگ كردن برنامه كار الكترونيكى دولت انگلستان بين سازمان‌هاى مختلف
تغيير شكل دولت
دولت‌ها ملزم به ساماندهى و بهسازى خدمات عمومى هستند. مردم و وحدهاى تجارى بايد قادر باشند در هر زمان، هر مكان و به هر روشى كه بخواهند با دولت ارتباط برقرار نمايند و مطمئن باشند خدماتى كه دريافت مى‌كنند مطلوب و قابل اعتماد است. دولت الكترونيك كاتاليزورى قوى براى دستيابى به اين دگرگونى است. ايجاد و گسترش خدمات الكترونيكى امكان دريافت و ارسال مدارك پزشكى بيماران به صورت الكترونيك و رزرو وقت ملاقات از طريق اينترنت، امكان استفاده از مشاهدات عينى شهروندان هنگام وقوع جنايت در دادگاه جنايى و در خصوص مصدومين، شهود و اعضاى هيأت منصفه دادگاه، امكان حمايت از خدمات الكترونيكى دولت محلى و افزايش مشاركت راى دهندگان در انتخابات از طريق راى‌گيرى الكترونيكى را مقدور مى‌سازد.
در دسترس قرار دادن كليه خدمات دولتى به صورت الكترونيكى و افزايش ميزان استفاده از خدمات كليدى تا سال 2005، از جمله اهداف اصلى دولت انگلستان تلقى مى‌گردد. در اين زمينه تا حدودى نيز پيشرفت‌هايى حاصل شده است، به طورى كه در حال حاضر 55 درصد از خدمات قابليت استفاده الكترونيكى دارند. سايت اينترنتى دولت انگلستان كه هسته اصلى تكنولوژى اطلاعات است و امكان انجام داد و ستدهاى ايمن و بى خطر با شهروندان و واحدهاى تجارى را فراهم مى‌كند، يك پيشگام جهانى است كه براى دسترسى به خدمات دولتى مسير خاصى را پيش روى قرار مى‌دهد. انگلستان همچنين درصدر كشورهايى قرار دارد كه در استقرار دموكراسى الكترونيكى به پيشرفت‌هاى قابل توجهى دست يافته‌اند، اين امر مرهون استفاده از فناورى كنترل اطلاعات و متعاقبا روش‌هاى انعطاف‌پذيرتر براى تسهيل مشاركت افراد و سازمان‌ها در فرآيند دموكراسى مى‌باشد.
به منظور حداكثر كردن تاثير دولت الكترونيك در ساماندهى بيشتر خدمات عمومى بايد اطمينان حاصل شود كه متداول‌ترين خدمات در حداقل زمان در دسترس قرار مى‌گيرد. اين امر خدماتى در حوزه‌هاى زير را در بر دارد: خدمات قابل ارائه به موسسات تجارى، معافيت‌هاى مالياتى و ماليات بر درآمد اشخاص، اطلاعات مربوط به حمل و نقل و رزو، تحصيلات، بهداشت، مسايلى كه بين شهروندان و سيستم دادرسى مطرح مى‌شود، زمين و اموال كشاورزى و دموكراسى الكترونيكي. بنابراين، اولويت بعدى حداكثر كردن ميزان استقبال از اين خدمات كليدى است.
همچنين بايد اطمينان حاصل شود كه خدمات دولت الكترونيكى براى شهروندان و واحدهاى تجارى نسبت به ساير روش‌هاى سنتى ارائه خدمات داراى مزاياى بيشترى است. اگرچه خدمات الكترونيكى استقبال بيشترى را به دنبال دارد. براى مثال، مركز ملى ارائه خدمات بهداشتى تقريبا هر ماه نيم ميليون درخواست ملاقات را از طريق سايت اينترنتى NHS دريافت مى‌كند. افزايش ارائه خدمات عمومى كليدى در سطح ملى و محلى به منظور برآوردن نيازهاى افراد، به عنوان استراتژى كلى مطرح گرديده است كه اين كار از طريق دسترسى به خدمات به روش‌هاى دلخواه، برطرف كردن موانع حاكم بر اطمينان به استفاده از اين خدمات و تشويق به استفاده فراگير از آنها، صورت مى‌پذيرد.
علاوه بر ارائه خدماتى كه امكان دسترسى مشتريان به آنها به سرعت فراهم است، فناورى كنترل اطلاعات نيز مىتواند به خودى خود در افزايش اثربخشى اين خدمات عمومى مؤثر باشد. سازمان‌هاى خدماتى مىتوانند به فرآيند كلى خدمات، پيوسته و موانع داخل سازمانى و ناكارايى‌هاى موجود را حذف نمايند. اين اقدام امكان جريان آزاد منابع به سوى ساير اولويت‌ها را فراهم مى‌آورد. استراتژى‌ها بر حصول اطمينان از اينكه كسب فرصت تغيير شكل دولت در اين مسير امكان پذير مى‌باشد، تمركز دارند.
تاكيد اساسى بر تسهيل فرآيند پيچيده ارائه خدمات عمومى است، به طورى كه مشتريان بتوانند براى استفاده از خدمات عمومى با واسطه‌هايى كه در بخش‌هاى عمومى و خصوصى فعال هستند، به روش‌هاى دلخواه ارتباط برقرار كنند. ايجاد بازار براى خدمات دولتى، توسعه خدمات مشترى‌مدار را تسريع مى‌بخشد. تدوين استانداردهاى مشترك در حوزه ارائه خدمات و ايجاد زيربناهاى اصلى حركت به سوى ارائه خدمات كاراتر را تحكيم مى‌بخشد.
معيارهاى بين‌المللى نشان مى‌دهد كه انگلستان يكى از جامع‌ترين برنامه‌هاى دولتى را در اختيار دارد. در اين مقاله نحوه نگرش و استراتژى‌هاى موجود براى تغيير شكل دولت از طريق ارائه خدمات عمومى كارا و مشترى‌مدار توصيف مى‌شود.
آنچه روى داده است
اگرچه تا كنون پيشرفت‌هاى چشمگيرى حاصل شده است، اما حوزه‌هايى وجود دارند كه نيازمند بررسى و مطالعه بيشتر مى‌باشند. در حال حاضر وظيفه مهم، ارائه خدمات و امكان‌پذير كردن دسترسى به آنها بر اساس نياز مشتريان است نه بر اساس آنچه كه دولت ضرورى مى‌پندارد.
ميزان استقبال از اينترنت روز به روز در حال افزايش است. اما، عليرغم گسترش روزافزون سطح تجارت براى خريد كالاها و خدمات از طريق اينترنت، سطح مبادلات دولتى همچنان اندك باقى مانده است. ارقام زير چالش‌هاى پيشروى جذابيت شكل خدمات دولتى را براى كاربران فعلى اينترنت و همچنين، موانع حاكم بر افزايش تعداد كلى كاربران دولتى در سطح وسيع‌تر، با هدف افزايش كاربران بالقوه دولت الكترونيك و در عين حال، محدود كردن مرزهاى رقومى مؤثر بر محدوديت‌هاى اجتماعى، نشان مى‌دهد.
اگر قرار باشد منافع عمده‌اى را كه ارائه الكترونيكى خدمات براى شهروندان و دولت، هر دو، به همراه دارد بشناسيم بايد موضوعات مرتبط در اين زمينه را به طور مؤثر مورد توجه قرار دهيم.
سطوح دسترسى به اينترنت
آمارهاى ارائه شده توسط موسسه ملى آمار انگلستان نشان مى‌دهد كه در داخل اين كشور:
– 45 درصد از خانواده‌ها در حال حاضر به اينترنت دسترسى دارند،
– 62 درصد از بزرگسالان گاهى اوقات به اينترنت دسترسى؛
– 50 درصد از بزرگسالان به طور مرتب به اينترنت دسترسى دارند.
ميزان دسترسى خانواده‌ها به اينترنت به تفكيك منطقه عبارتست از:
– 52 درصد در شرق انگلستان،
– 50 درصد در لندن،
– 50 درصد در جنوب شرق.
در مقايسه
– 34 درصد در سرزمين‌هاى غربى انگلستان،
– 31 درصد در سرزمين ويلز (در غرب انگلستان)، و
– 30 درصد ايرلند شمالي.
فاصله بين غنى و فقير نيز بسيار زياد است:
– 10 درصد، 14 درصد و 19 درصد از گروه‌هاى اجتماعى- اقتصادى سطح پائين در منزل به اينترنت دسترسى دارند، در مقايسه با
– 62 درصد، 72 درصد و 82 از گروه‌هاى اجتماعى- اقتصادى سطح بالا
شكاف سنى نيز وسيع است:
– 95درصد از افراد بين 24-16 سال از اينترنت استفاده مى‌كنند، در مقايسه با تنها 15 درصد افراد بالاتر از 65 سال.
علاوه بر اين، حوزه‌هاى كاربردى اساسى در ميان آنهايى كه به اينترنت دسترسى دارند، به صورت زير بوده است:
– يافتن اطلاعات در مورد بليت، كالا و خدمات، 79 درصد
– خريد يا سفارش بليت، كالا و خدمات، 48 درصد
– استفاده ا ايميل 72 درصد
– يافتن اطلاعات تحصيلى، 40 درصد
– 17 درصد از كاربران اينترنت از خدمات دولتى استفاده كرده يا به آنها دسترسى داشته‌اند.
دلايل مربوط به عدم استفاده از اينترنت
برخى تصور مى‌كنند عدم دسترسى (كه تنها 30 درصد از افرادى است كه از اينترنت استفاده نمى‌كنند) يا فقدان مهارت كافى (26 درصد) از جمله مشكلات عمده عدم استفاده از اينترنت است. اگر چه اين عوامل نيز اهميت دارد، اما مشكل عمده‌تر كه 49 درصد افرادى كه از اينترنت استفاده نمى‌كنند به آن اذعان دارند، عمدتاً نداشتن علاقه كافى است.
برنامه ارائه خدمات دولت الكترونيك – استراتژى‌هاى آتى
دسترسى افراد به اينترنت
سايت انگلسى زبان «Get Statrted» در 12 مه به راه خواهد افتاد. هدف از اين كار، توصيف منافع و مزاياى اينترنت براى افرادى است كه علاقه‌اى به استفاده از اينترنت ندارند. اين سايت آگاهى و بينش افراد نسبت به مزايايى كه اينترنت مىتواند بر همگان به همراه داشته باشد را افزايش و موانع اتصال به اينترنت را از ميان بر مى‌دارند.
اين سايت افراد را تشويق خواهد كرد كه از مركز اينترنت محلى خود براى ورود به سايت‌ها استفاده نمايند. راه‌اندازى اين سايت به پيشنهاد نخست‌وزيرى در نوامبر گذشته صورت گرفت. در نشستى كه در 11 مارس برگزار شد بخش‌هاى گوناگون خصوصى و داوطلب، فرآيند مشاركت خود در راه‌اندازى اين سايت را اعلام نمودند، ضمن اين كه هر يك به بيان ديدگاه‌هاى خود پرداختند. Andrew Pinder مدير دفتر پيام‌آور الكترونيك چنين بيان داشت كه :
«اينترنت نقش مهمى در زندگى افراد ايفا مى‌كند و هنگامى كه خدمات دولتى قرار است به صورت پيوسته در دسترس باشد، آنگاه بايد اطمينان يافت كه افراد مىتوانند از اين خدمات بهره‌مند شوند. به منظور تحقق اين هدف لازم است كه ابتدا موضوع دسترسى و اهداف آن را ارزيابى نماييم.»
سازمان‌هاى خصوصى و داوطلب مشاركت كننده در راه‌اندازى اين سايت عبارتند از :
Age Concern England Arriva Group BBc BT PIc Citizens Advice. Dixons Strores Group the National Library for the blind, the princes Trust the Royal National Institute for the Deaf Hewlett Packard and Microsoft Ltd.
Rt Hon Hewitt، مسوول ايالتى بخش تجارت و صنعت در اين ارتباط مى‌گويد:
«ما اجاره نمى‌دهيم مرزهاى رقومى رشد كنند. اينترنت متعلق به همگان است. من خوشحالم از اين كه شركت‌ها و سازمان‌هاى گوناگون در مسير ارتقاى درك عمومى از نقش اينترنت در زندگى، با ما همكارى مى‌كنند.»
مدير شركت Age Concern England نيز بيان داشت كه:
«در حالى كه افراد سالخورده به طور بالقوه تمايل زيادى براى استفاده از مزاياى انقلاب اطلاعاتى دارند، اما احتمال استفاده از آنها از اينترنت نسبت به جوانان كمتر است، دليل اين امر كاملا واضح نيست و مىتواند به خاطر درآمد ناافى، مشكلات ديدارى و حركتى، يا اين باور كه تكنولوژى اطلاعات براى آنها سودمند نيست، باشد Age Concern خرسند است از اين كه در كنار دفتر پيام‌آور الكترونيك در فستيوال نقره‌اى Surfer فعاليت مى‌كند. اين فستيوال هزاران نفر از افراد سالخورده را قادر مى‌سازد دريابند كه تكنولوژى جديد مىتواند راه‌هاى بسيارى را به سوى دوستان جديد، مطالب آموزنده جديد و موضوعات جالب توجه جديد بگشايد.»
ارائه خدمات
پس از اين كه افراد با مزاياى استفاده از اينترنت آشنا شدند، بايد اطمينان حاصل شود خدماتى كه توسط دولت ارائه مى‌گردد مطابق با انتظارات مردم مى‌باشد. براى رسيدن به اين هدف يكى از استراتژى‌هاى مدون ايجاد يك دولت مشترى‌مدار است. بنابراين، بايد خدماتى كه بيشترين تقاضاى مردمى براى آنها وجود دارد، در حداقل زمان در دسترس قرار گيرد. واضح است كه اطلاع‌رسانى بيشتر درباره انواع خدمات دولتى قابل استفاده، مفيد است – اما منافع بالقوه حاصل از الكترونيكى كردن خدمات مبادله‌اى بسيار بزرگتر خواهد بود.
براى حركت در اين مسير، استراتژى‌ها بر توانايى ارائه خدمات اصلى و حداكثر نمودن ميزان استقبال مردم از اين خدمات تمركز دارند.
خدمات كليدى به آن دسته از خدماتى اطلاق مى‌شود كه حجم فعلى تجارت آنها از طريق كانال‌هاى سنتى به گونه‌اى است كه احتمل بالقوه كسب منافع عمده از محل ارائه آنها تا 2005 بسيار زياد است. خدمات كليدى حوزه‌هاى زير را در بر مى‌گيرد: خدماتى كه به واحدهاى تجارى ارائه مى‌شود، ماليات اشخاص حقيقى، حمل و نقل، تحصيلات، بهداشت، ارتباطات شهروندان با سيستم دادرسى، زمين و ماشين‌آلات، كشاورزى و دموكراسى الكترونيكي. اين خدمات كليدى هسته اصلى برنامه خدمات دولت الكترونيك (e-GDP) را تشكيل مى‌دهد. هدف برنامه مذكور كسب اطمينان از هدايت منابع در دسترس به سوى خدماتى است كه الكترونيكى كردن موفق استقبال بسيار از آنها را به دنبال دارد. يكى از عناصر اصلى اين كار توجه كافى به خدماتى است كه توسط دولت محلى اراه مى‌شود. دولت محلى پيشگام ارائه اشكال جديد خدمات و دسترسى به ارتباطات محلى است. به كارگيرى بيانيه‌هاى دولت الكترونيكى نشان داد كه دامنه وسيعى از نوآورى‌ها و روش‌هاى مناسب محلى وجود دارد كه از در دسترس بودن خدمات اطمينان مى‌دهد. مثال‌هايى از نحوه تغيير شكل سريع خدمات محلى توسط مقامات محلى به شرح زير است:
1 – تسهيل دسترسى به خدمات
شوراى اجاره نشينان شهر منچستر مىتواند از طريق منابع پيوسته در هر لحظه از شبانه‌روز خدمات مربوط به انواع تعميرات را درخواست نمايد.
2 – تسريع دسترسى به خدمات
در ايالت Essex، گزارشگرى الكترونيكى پاسخ به مشكلات ترافيك و ماشين‌هاى فرسوده را تسريع كرده است.
3 – اقتصادى كردن روش‌هاى دسترسى به خدمات
شوراى شهر ليورپول، تكنولوژى را با BT درآميخته است تا بتواند خدمات الكترونيكى ارائه دهد. هدف از اين كار تغيير شكل و بازسازى سيستم و فرآيندهاى فن‌آورى كنترل اطلاعات متعلق به شورا، براى ارائه خدماتى مقرون به صرفه و سهل‌الوصول و اقتصادى تر به شهروندان است.
4 – افزايش رضايت مشتريان
مركز مكالمات اپسون و اوال اين امكان را فراهم مى‌آورد كه 80 درصد مكالمات به سرعت برقرار گردد. مكالمات از دست رفته به كمتر از 15 درصد كاهش يافته است.
5 – تشويق به مشاركت در امور اقتصادى
مركز ارتباطات Cambridgeshire كه در شمال‌شرقى انگلستان مستقر است، به دنبال ايجاد فرصت‌هاى شغلى در نواحى است كه از زوال و انحطاط كشاورزى رنج مى‌برند.
6 – افزايش مقبوليت اجتماعى خدمات
سايت‌هايى كه توسط Northamptonshire طراحى شده است، در برگيرنده موضوعات جالب بسيارى است و روزانه توسط هزاران نفر در سراسر دنيا مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
7 – امكان دسترسى به خدمات در مناطق روستايى
مركز خدماتى Yorkshire از طريق راه‌اندازى يك شبكه شامل 16 مركز خدماتى خودكار امكان دسترسى به خدمات در مناطق روستايى را افزايش داده است.
دولت قصد دارد به منظور تداوم اين فعاليت‌ها، مشاركت با شوراهاى محلى را از طريق برنامه پيوسته دولت محلى (LOGL) افزايش دهد. اين برنامه در حال حاضر مشاركت بيش از 100 شوراى محلى در 25 پروژه‌اى را امكان‌پذير مى‌نمايد كه هدف آنها توسعه خدمات با استفاده از روش‌هاى مورد نظر دولت الكترونيك و استراتژى‌هاى جامع دسترسى به منظور مجزا نمودن كاربردهاى خاصى از تكنولوژى مانند كارت‌هاى هوشمند و تلويزيون‌هاى رقومى مى‌باشد. در آوريل 2002 دولت نحوه مشاركت خود تا سال 2005 با دولت محلى را منتشر نمود. اين امر با هدف اطلاع‌رسانى به شهروندان در زمينه نوع خدمات پيوسته و نحوه استفاده از آنها صورت گرفت.
در طول سال جارى، دفتر معاونت نخست‌وزيرى (ODPM) گسترش اين خدمات به محيط دولت محلى را تسهيل خواهد كرد. اين دفتر همچنين برنامه‌اى شامل پروژه‌هاى ملى LOGL را تدوين نموده است. اين برنامه‌ها به پيشرفت‌هايى در دولت محلى و دواير دولتى كليدى از طريق گسترش برنامه‌هاى پيوسته انگلستان، رهنمون خواهد شد. اين برنامه‌ها دو بخش سازنده زير را ارزيابى مى‌كنند.
– ساختار زيربنايى تكنيكى و اصلى سازمان‌هاى الكترونيكى و به طور گسترده‌تر، زيربناهاى ملى؛ -خدمات داراى اولويت، به منظور ارائه روش‌هايى براى به هم پيوستن خدمات الكترونيكى محلى – مركزى با هدف ترسيم سهم واقعى آنها در ارائه هفت حوزه خدمتى مشخص شده توسط شريك محلى و ركزي.
-تدوين استاندارد در مدارس.
-بهبود كيفيت زندگى كودكان، جوانان و سالخوردگان.
-ترويج جوامع سالم‌تر.
-ايجاد جوامع ايمن‌تر و قوى‌تر.
-تغيير شكل محيط‌هاى محلي.
-برآوردن نيازهاى حمل و نقل محلي.
-ترويج سرزندگى اقتصاد محلي.
اهداف برنامه مذكور اطمينان از اين است كه تمام شوراها به خدمات الكترونيكى اساسى و ساختارهاى زيربنايى، بدون نياز به ساختن مجدد آنها از پايه و بنياد، دسترسى داشته باشند. ODPM همچنين از تأمين مالى براى مشاركت در 64 پروژه‌اى خبر داده است كه هدف آنها ارائه بهتر خدمات پيوسته است. پروژه‌هايى كه بر مبناى كار شوراها طراحى خواهد شد، وظيفه استفاده حداكثر از تكنولوژى جديد را براى ارائه خدماتى با كيفيت بهتر و قابليت دسترسى بيشتر به مردم بر عهده دارند. اين موارد شامل پروژه‌هايى است كه حوزه‌هاى زيادى را در بر مى‌گيرند:
-ارائه كارت‌هاى هوشمند به افراد ساكن در لندن و شمال شرق انگلستان، به گونه‌اى كه بتوانند به منظور دسترسى به پرداخت پاره‌اى از خدمات شورا از آنها استفاده نمايند.
-استقرار امكانات لازم براى تماس‌هاى منطقه‌اى و مراكز ارتباطات مشتريان در Northumberland ، غرب Sussex و Herefordsshire
-ايجاد امكان دسترسى افراد ساكن در Devon، Northamptonshire و DerbyShire به اطلاعات مربوط به كليه خدمات محلى از طريق يك وب‌سايت در ناحيه اسكان آنها.
ODPM با همكارى OeE ساير دواير دولتى و تشكل‌هاى دولت محلى يك استراتژى جامع ملى با شرايط زير پيشنهاد نموده است:
-ارائه يك چارچوب صريح و شفافى كه ارائه دهندگان و اتحاديه‌هاى خدمات عمومى محلى بتوانند استراتژى خود را در قالب آن تعيين، برنامه‌ريزى و اجرا نمايند؛
-تعيين آنچه كه براى شكوفايى اين استراتژى‌هاى محلى مناسب است؛
-تعيين اولويت‌هاى همگانى براى تدوين تكنولوژى دولت الكترونيك كه با ارائه خدمات مشترك و زيربنايى باعث تغيير شكل بيشتر خدمات دولت محلى مى‌شود.
روش‌هاى غلبه بر موانع استفاده از خدمات عمومى الكترونيكى
خدمات دولتى الكترونيك بايد به منظور اطمينان از استقبال گسترده از آنها توسط افراد و ارگان‌هاى قابل اعتماد و معتبر ارائه شود. اين امر از سه طريق اعمال مى‌گردد: جلب اعتماد افراد در خصوص روش استفاده از داده‌ها، اعتمادسازى نسبت به امنيت سيستم‌ها و ارزيابى لزوم تأييد خدمات عمومى توسط ساير خدمات و مشتريان آنها.
اعتمادسازى: منشور اعتماد به خدمات عمومى
مشتريان خدمات عمومى الكترونيكى بايد به نحوه مديريت داده‌هاى شخصى خود، اطمينان داشته باشند. در همين راستا، OeE يك پيش‌نويس براى منشور اعتماد الكترونيكى در قرن 21 منتشر كرد. منشور اعتماد به خدمات عمومى كه با هدف ارائه خدمات مشاوره عمومى در خصوص گزارش PIU پيرامون «حريم خصوصى و تسهيم داده‌ها: راه پيش روى خدمات عمومى» منتشر شد، منشور اعتماد الكترونيكى را نيز در بر مى‌گيرد. اين منشور با همكارى PIU و OeE تدوين يافته است.
دايره Lord Chancellor بر فرآيند پيشرفت منشور اعتماد به خدمات عمومى نظارت دارد. به دنبال پيشنهادات اوليه كه در جولاى مطرح شد، LCD دومين پيشنهاد خود را در مورد اين منشور ارائه داد كه در اين راستا بازخوردهاى حاصل از اولين سرى از پيشنهادات مطرح شده را نيز در نظر گرفت. اين منشور و چارچوب پروتكل الحاقى و صورت‌هاى خاص ارائه خدمات مربوط به آن، استانداردهاى صريح و واضحى را براى استفاده از داده‌هاى شخصى افراد توسط بخش دولتى تعيين مى‌كند. اين امر به حصول اطمينان عمومى در مورد استفاده اثربخش از داده‌ها كمك خواهد كرد.
امنيت
مردم بايد قبل از استفاده از سيستم‌هاى دولتى در انجام مبادلات و داد و ستدها از ايمن بودن آنها اطمينان حاصل كنند. همزمان با يكپارچه شدن خدمات عمومى و به صورت پيوسته درآمدن اكثر خدمات، اتخاذ يك رويكرد مشترك امنيتى اهميت بسيارى مى‌يابد – مخصوصا از زمانى كه حملات الكترونيكى به سيستم‌هاى تكنولوژى اطلاعات افزايش يافته است.
در اوايل سال 2002، OeE مجموعه‌اى از سرى چارچوب‌هاى سياستگذارى امنيتى براى استفاده بخش عمومى را منتشر نمود. اين مجموعه يك استاندارد امنيتى مشتركى براى ارائه خدمات دولت الكترونيكى ارائه مى‌دهد.
اعتبارسنجى ساختارهاى دولتى
همزمان با اتكاى بيشتر تجارت دولتى بر سيستم‌هاى الكترونيكى، نياز به اينكه ارائه‌دهندگان خدمات در بخش عمومى يكديگر را تأييد و تصديق كنند افزايش مى‌يابد. برخى از دواير و ساير تشكل‌هاى دولتى زيرساخت‌هاى كليدى و عمومى درون سازمانى جداگانه‌اى را تدوين نموده‌اند. دولت براى اينكه اين ساختارهاى متفاوت بخش عمومى به سلسله مراتب اطمينان بپيوندند، يك سيستم راهبرى خاصى تحت عنوان HMG Root Certificate Authority ارائه نموده است.
اين يستم به دواير مختلف امكان مى‌دهد كه بخشى از همان ساختار سلسله مراتبى قابل اطمينان تلقى شوند و به ادارات مختلف در بخش‌هاى گوناگون بخش عمومى اجازه مى‌دهد يكديگر را تأييد و اعتبار بخشند.
OeE بر نحوه گسترش اين مدل نظارت مى‌كند، بنابراين استفاده‌كنندگان خارج از بخش عمومى مىتوانند هنگامى كه به انجام داد و ستدهاى پيوسته مى‌پردازند، اعتبار آنها را ارزيابى و مورد سنجش قرار دهند.
اعتبارسنجى واحدهاى تجارى و افراد
حدود 15 تا 20 درصد خدمات دولت الكترونيك مستلزم ارزيابى و سنجش اعتبار فرد يا واحد تجارى استفاده‌كننده به‌عنوان پيش‌شرط ارائه خدمات مربوطه است. اين امر به خاطر اين است كه اين خدمات اطلاعات حساس و محرمانه‌اى را در اختيار استفاده‌كنندگان قرار مى‌دهد و دولت بايد اطمينان يابد كه اين اطلاعات به فرد داراى صلاحيت ارائه مى‌گردد، يا اينكه استف
