چارچوبهاى اقتصاد سنتى در كشور با تجارت الكترونيك در تضاد هستند
نام نویسنده: زهرا ميرخانى
pcworldiran – سمينار يك روزه تجارت الكترونيك با حضور كارشناسان و نمايندگان شركتهاى دولتى و خصوصى توسط شركت اطلاع رسانى همكاران سيستم و با همكارى شركت آروين تجارت آسيا برگزار شد.
در اين سمينار تخصصى كه تحت عنوان يك حضور موفق برگزار گرديد، موضوعاتى شامل اطلاعات عمومى در مورد شروع حضور در اينترنت، معرفى و تبين اهميت تجارت الكترونيك، etools و نقش آنها در ايجاد ارزش افزوده به وب سايتها و راهكارها و چالش هاى پرداخت الكترونيك مورد بررسى قرار گرفتند.
محمود بشاش، مدير عامل شركت اطلاع رسانى همكاران در اين سمينار با اشاره به توجيه اقتصادى راه اندازى تجارت الكترونيك در كشور گفت: كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيك در صدر فهرست كشورهاى عربى قرار دارند و رزش تجارت الكترونيك اين كشورها سالانه به 1.3 ميليارد دلار ميرسد.
وى شناخت نيازها، مشكلات و يافتن راه حل هاى جهانى و بومى را جهت پياده سازى و اجراى تجارت الكترونيك در ايران ضرورى بر شمرد و اظهار داشت: سيستم بانكى روان و دقيق، قوانين گمركى، مالياتى و بانكدارى الكترونيك، كدتجارى محصول، امنيت اطلاعات و تهيه و تدوين نظام مالى اطلاعات و نظام حقوقى اطلاع رسانى ( كپى رايت) از جمله نيازهاى تجارت الكترونيك محسوب ميشوند.
بشاش افزود: محقق شدن تجارت الكترونيك در كشور نيازمند تطبيق مقررات ملى با مقررات متحدالشكل بين المللى، پذيرش اسناد الكترونيك توسط دولت، تامين، صدو به كارگيرى كارت اعتبارى و تامين خطوط ارتباطى پرسرعت و ايجاد بستر مخابراتى به شكل بى سيم است.
وى به مقوله امنيت در تجارت الكترونيك اشاره كرد و گفت: امنيت يك سايت تجارت الكترونيك را از جنبه هاى مختلفى ميتوان بررسى و تامين كرد كه سه جنبه اصلى آن عبارتند از تبادل اطلاعات بين مشترى و سايت، اطمينان مشترى به سايت و حصول اطمينان فروشگاه به مشترى جهت تحويل كالاهاى خريدارى شده.
مهدى رودكى، كارشناس بازرگانى اطلاع رسانى همكارن نيز در اين سمينار با اشاره به موتورهاى جستجو گر و تجارت الكترونيك اظهار داشت: موتورهاى جستجوگر نخستين ابزار تجارت الكترونيك هستند اينترنت را به رسانه اى قابل استفاده براى همه كرده اند.
وى گفت: 57 درصد كاربران از طريق اينترنت هر روز جستجو ميكنند، پس از پست الكترونيك، جستجو كردن دومين فعاليت محبوب كاربران در اينترنت است.
رودكى به رابطه بين موتور جستجوگر و تجارت الكترونيك اشاره كرد و گفت: اطلاعاتى كه كاربر به دنبال آن است، ممكن است كالا، خدمات و غيره باشد و تجارت الكترونيك خود را با رتبه بندى موتورهاى جستجوگر هماهنگ كرده است، به اين شكل كه رتبه بالا مستقيما به فروش بيشتر تعبير ميشود.
وى در مورد انواع موتورهاى جستجوگر گفت: Search Engine و Directory و Meta Search Engine و Pay Per Click و Specialty Search Engine از جمله موتورهاى جستجوگر هستند و كاربران براى جستجوى مفيدتر، چنانچه ميدانند كه دقيقا چه چيز ميخواهند از موتورهاى جستجو (گوگل و …) و اگر به دنبال يك موضوع عام هستند از فهرستها استفاده نمايند.
كارشناس شركت اطلاع رسانى همكاران، Search Engine Optimizer يا SEO را هنر كسب رتبه هاى بالا در نتايج جستجو عنوان كرد و گفت: ارائه دهندگان خدمات SEO معرفى صفحات سايت به موتورهاى جستجو، كنترل رتبه هاى سايت و ايجاد تغييرات لازم، استاندارد سازى كدهاى HTML، بهينه سازى كدهاى HTML، افزايش مجبوبيت پيوندى سايت و حذف اسپم هاى موجود در سايت را بر عهده دارند.
Epayment:
آرش مومنى، مدير عامل شركت آروين تجارت آسيا نيز در ان سمينار يك روزه گفت: روشهاى مختلفى جهت پرداخت در تجارت الكترونيك وجود دارند كه ميتوان به روش پرداخت در هنگام تحويل (Crash-on-Delivery)، استفاده از كارتهاى پيش پرداخته شده (Pre-Paid Card)، استفاده از انتقال مستقيم وجه بين حسابها (Direct Debit)، استفاده از پول الكترونيك (Digital Money) و استفاده از كارتهاى اعتبارى (Credit Card) اشاره كرد.
مومنى، روش پرداخت در هنگام تحويل را يكى از روش هاى مقدور براى تجارت الكترونيك نسبى در ايران عنوان كرد و امكان توسعه روش استفاده از كارتهاى پيش پرداخته شده در ايران را ممكن دانست و گفت: با توسعه زير ساختار مخابراتى در كشور، پشتيبانى بانكها نيز از اين روش گستر خواهد يافت.
زير ساختار مخابراتى در كشور، پشتيبانى بانكها نيز از اين روش گسترش خواهد يافت.
مدير عامل آروين تجارت آسيا با اشاره به محدوديتهاى كارتهاى اعتبارى در ايران گفت: زير ساختار قوانين بانكى و چارچوبهاى اقتصاد سنتى پذيراى كارتهاى اعتبارى نيستند و زير بناهاى مخابراتى و ارتباطاتى موجود امكان توسعه وسيع آن را فراهم نميسازد.
وى تاكيد كرد: همچنين تحريمهاى اقتصادى بين المللى مانع توسعه كمى و كيفى آن است و ساختارهاى امنيتى اينترنت در ايران پاسخگوى مسائل امنيت اطلاعات در اين روش نميباشد و پشتيبانى شرعى و قانونى در كشور ندارد.
͈?=Lj