ابرار اقتصادى – شوراى نگهبان براى چهارمين بار لايحه تجارت الكترونيكى را بررسى مى كند•
على حسينى رييس كميته مخابرات مجلس در گفت وگو با ابرار اقتصادى، ضمن بيان اين مطلب گفت: اين لايحه هفته گذشته با حضور نماينده شوراى نگهبان ر كميسيون صنايع و معادن بررسى شد و يكى، دو مطلب هم اصلاح شد و در نتيجه به يك توافق رسيديم•
وى افزود: پس از توافق بين كميسيون صنايع و معادن و نماينده شوراى نگهبان، اين لايحه در صحن علنى مجلس مطرح شد و در مجلس هم مورد تاثير قرار گرفت و براى بار چهارم به شوراى نگهبان فرستاده شد•
وى اظهار داشت: بيشتر ايرادات وارد بر اين لايحه روى كلمات بوده و اين مشكلات تكيه بر مسايل حقوقى و شرعى داشته است•وى گفت: به طور مثال اعضاى شوراى نگهبان اينكه شخص داده پيامى را به طرف مقابل ارسال كند و او موظف باشد كه اين پيام را دريافت و حتى آن پاسخ را قبول ندارند و لزومى براى دريافت و پاسخ حتمى به فرستنده پيام را در نظر ندارند و بر اين باورند كه اين از نظر شرعى مشكل دارد•وى خاطرنشان كرد: اين بحث مختص به مبادلات كامپيوترى در شبكه اينترنت است و رد و بدل اين پيام نيز از طريق كامپيوتر و اينترنت صورت مى گيرد•
على حسينى در ادامه گفت: چون ممكن بود كه اطلاعات اعضاى شوراى نگهبان در خصوص رد و بدل اين داده پيام ها و در زمينه اطلاعات كامپيوترى كامل نباشد، اعضاى كميسيون را به آنها ارايه كردند•به گفته وى به احتمال زياد نتيجه تاييد اين لايحه از سوى شوراى نگهبان طى روزهاى اخير اعلام مى شود•
وى با اشاره به امكان رد دوباره اين لايحه گفت: بايد ديد كه به چه دليلى اين بار لايحه رد مى شود، اگر ايرادى باشد كه زياد حائز اهميت نباشد، ما آن را در نظر نمى گيريم و با شوراى نگهبان موافقت مى كنيم، چون اگر بخواهيم اين لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستيم، مدت خيلى زيادى را بايد در نوبت باشيم•
وى در ادامه گفت: براى اينكه اين مصوبه حجم اطلاعاتى زيادى داشته و تصويب آن ضرورى زيادى دارد، اگر اين بار اين لايحه رد شود كه احتمال آن خيلى ضعيف است، زيرا با حضور خود نماينده شوراى نگهبان ايرادات آن رفع شده باز هم ما سعى بر رفع ايراد مى كنيم•على حسينى در خصوص لايحه تغييرنام وزارت پست و تلگراف و تلفن گفت: ايرادات جديدى كه موجب رد اين لايحه براى بار چهارم از سوى شوراى نگهبان شده بود نيز برطرف شد و پاره اى از ايرادات سابق را دستكارى كرديم، ولى هنوز توسط كميسيون بررسى نشده و به احتمال زيادر دو هفته ديگر در كميسيون صنايع و معادن بررسى مى شود•
