نام نویسنده: على شميرانى
بخش کامپيوتر ابرار اقتصادى – انتشار نخستين گزارش آمارى از چگونگى تخصيص اعتبار روژه هاى تكفا توسط انجمن شركت هاى انفورماتيك نشان داد كه بخش قابل توجهى از بودجه طرح توسعه كاربرى و فناورى اطلاعات و ارتباطات در مسير درستى قرار ندارد•
در گزارش هاى مربوط به قراردادهاى تكفا از 41 ميليارد تومان اعتبار جذب شده وضعيت 21 ميليارد تومان نامشخص است كه پيش بينى مى شود طى روزهاى آينده گزارش نيمه بيشتر پروژه هاى اين طرح نيز مشخص شود•
اما تا همين مرحله كار كه به نيمه هم نرسيده مسايلى مطرح است كه موجبات نگرانى كارشناسان، فعالان و شركت هاى خصوصى بخش IT را به همراه آورده است•
در اين ميان سهم بخش خصوصى از دريافت پروژه ها كه قرار بود محور اصلى باشد تنها 23 درصد است• اما همين رقم ناچيز 23 درصدى نيز با مسايلى روبروست• طبق آمار 53 درصد از شركت هاى بخش خصوصى كه موفق به دريافت پروژه ها شده اند عضو شورا و يا نهادهاى صنفى نبوده و به تعبيرى تازه تأسيس هستند• شايد برخى از اين شركت هاى تازه تأسيس تنها به منظور جذب اعتبارات تأسيس شده باشند• اما سازمان مديريت و برنامه ريزى و شوراى عالى اطلاع رسانى به منظور اقدامات پيشگيرانه و جلوگيرى از بروز چنين مسايلى اقدام به صدور بخشنامه ها و اصلاحات زيادى در ارجاع كار به شركت هاى انفورماتيكى از سوى بخش دولتى كردند كه به نظر مى رسد، چندان مورد توجه واقع نشده است•
نكته بعدى نامشخص بودن وضعيت 13 ميليارد تومان اعتبارات در وزارت آموزش و پرورش است• اين موضوع در خصوص وزارتخانه اى كه مى بايست در توسعه IT بسيار جلوتر از سايرين باشد، چندان مساعد به نظر نمى رسد• قريب به 60 درصد اطلاعات نامشخص بودجه تكفا به وزارت آموزش و پرورش بازمى گردد و بايد ديد كه آيا مسؤولان اين وزارتخانه پاسخگوى اين مساله هستند يا نه؟ ما كه پس از گذشت 4 ماه مكاتبه و درخواست براى مصاحبه با يك كارشناس وزارت آموزش و پرورش به نتيجه اى نرسيديم•
در اين ميان موارد متعدد و پرسش برانگيز ديگرى نيز وجود دارد كه بايد منتظر ماند و ديد كه برخى دستگاههاى اجرايى كشور در حركت به سمتى خارج از چارچوب هاى در نظر گرفته شده، چه پاسخى دارند•
اين در حالى است كه مسؤولان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بارها تأكيد كرده بودند كه مانع پرداخت اعتبارات به بخش هاى دولتى خواهند شد كه خارج از ضوابط و بخشنامه ها عمل كرده اند•
براساس اطلاعات موجود، سازمان مديريت تنها با دومورد خاص از ارجاع كارها به بخش دولتى موافقت كرده كه علت آن نيز فعال نبودن بخش خصوصى در طرح هاى مذكور بوده است•
مجموع اين تاكيدات و سخت گيرى ها نشان از عزم جدى مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزى و شوراى عالى اطلاع رسانى بر واگذارى پروژه ها به بخش خصوصى دارد• اما با اين تفاسير چگونه باز هم برى از دستگاههاى اجرايى كشور به اين مهم كم توجهى كرده اند، مساله اى است كه بعيد به نظر مى رسد پاسخى به آن داده شود• در پايان از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه تمامى گزارش ها، آمارها و اعتراضات صورت گرفته براساس شفاف سازى و ارايه گزارش هاى مربوطه از سوى سازمان مديريت و شوراى عالى اطلاع رسانى انجام شد كه اميد است اين شيوه كه در نوع خود كم نظير بود همچنان تداوم يابد•
