پاسخى به مقاله تجارت الكترونيك يا توطئه هرمى

نام نویسنده: نيما رسول زاده

بخش مقاله ITiran – نوشته حاضر نه در دفاع از آنانى است که مزورانه با نامى مشابه در فضاى سايبر با اعتبار نام حقيقى يا حقوقى خود به دنبال اعتبار مى گردند، که اصطلاحا به آنها ليمر Lamer مى گويند، نه مقاله اى سفارشى که در پى تطميع و تهديد نوشته شده باشد.
اين نوشته پاسخى است به اتهاماتى که رضا پرويزى ،رييس کميته مبازره با جرايم اينترنتى به مطرح کنندگان و مجريان طرح پونزى معروف به بازاريابى شبکه اى وارد دانسته است.
در قسمتى از نوشته يکى از معدود کارشناسان حقوقى فناورى اطلاعات کشور، رضا پرويزى، آمده است که بازاريابى شبکه اى در سال 1921 توسط يک کلاهبردار آمريکايى ابداع شده است.
اطلاق لفظ کلاهبردار به چالرز پونزى که به گواهى بسيارى از اقتصاددانان آمريکايى يکى از نوابغ دنياى تجارت و بازرگانى ايالات متحده بوده قطعا از سوى مردى که خود کارشناس امور حقوقى است و به تبعات به کار بردن چنين الفاظى آگاه است قدرى عجيب مى نمايد.
شايد آقاى پرويزى در انتخاب هاى خوددر جمع آورى پرونده معروف کلاهبرداران ايرانى به قدرى عصبانى بوده اند که از تمام قسمت هاى مربوط به اظهار نظر هاى اقتصادى راجع به بازاريابى چند سطحى گذر کرده اند.
احتمالا نام بردن از بزرگانى چون آرکور ريو، آليشيا سانتون، بن هيوز و مارگاريت ام مارشال که کاملا تئورى بازاريابى شبکه اى و چند لايه معروف به MLM را تاييد کرده اند بى فايده است.
اما بايد يادآورى کنيم موسسه مريل لينچ ( ارگان عظيم رتبه بندى اوراق بهادر آمريکا ) نيز MLM را به عنوان يکى از معتبرترين موسسات مالى دنيا قانونى مى داند.
من اعلام اين مطلب را که دولت امريکا براى مقابله با MLM قانونى تصويب کرده را همانقدر ناعادلانه و غيرحرفه اى است که جو سازى شرکت هاى مذکور در گزارش هاى عليه آى تى ايران: دولت آمريکا پس از تصويب کنگره به مقابله با افرادى پرداخت که از آن به عنوان يک روش براى فرار ماليات و در مواقع حرفه اى تر بهره گيرى از آن به عنوان يک حربه براى پولشويى و موجه جلوه دادن درآمدهاى غير قانونى و پول هاى کثيف استفاده مى کردند.
توضيحات کامل تر و مفصل تر راجع به تاريخچه رسيد MLM در طول زمان را در روزهاى آينده خواهم نوشت. البته اگر تا آن روز ، آنچنان که شنيده مى شود قوه قضائيه ( در روزهاى آتى) دفاع از اين موضوع را جرم نداند.
اما پرايم بانک!
آقاى پرويزى در قسمت خصوصيات توطئه هرمى نمونه معروف پرايم بانک ايران را به عنوان شاهد سخنان خود آورده اند.
هر چند آوردن مثال نقض راه خوبى براى اثبات يک مساله نيست اما با فرض اينکه اين قسمت از مطلب ميان تيتر ديگرى دارد به بندهاى ربوط به پرايم بانک قلابى مى پردازيم:

1) در بند يک ، يعنى استفاده نامشروع از نام پرايم بانک آمريکا و لباس مبدل بر تن کردن( ليمر بودن) اين افراد شکى نيست، حق با آقاى کارشناس حقوق است.
2) به نظر نمى رسد ثبت يک شرکت و فعاليت به صورت مجازى ( چه در انگليس و چه در جاى ديگر ) امرى غير قانونى و در واقع جرم باشد، آقاى پرويزى انبوه شرکت هايى که دفتر کارشان همان وب سايتشان است را فراموش کرده اند.
راجع به بندهاى 3 و 4 به دليل کم بودن اطلاعاتم بحثى نمى کنم. هر چند به نظر نمى رسد که موضوع به همين سادگى باشد.
5 ) آيا شايعه ارتباط شرکت با فرزندان يکى از مقامات عاليرتبه کشور مى توند اتهام مناسبى براى گردانندگان اين موسسه باشد.
وجود سيل شايعات و اخبار ضد ونقيض در دنياى اقتصاد آن هم در اقتصاد بسته ما که در مقابل ارباب جرايد و اصولا رسانه ها عکس العمل دفعى از خود نشان مى دهد امرى طبيعى است، آن هم شايعه معروف دست داشتن آقازاده ها در فلان پروژه و فلان شرکت. به اعتقاد من پخش و گسترش چنين شايعه اى نه از سوى اداره کنندگان پرايم بانک قلابى بوده ، نه اتهامى را متوجه ايشان مى کند.
6 ) مورد ششم يعنى پرداخت پورسانت به سرمايه گذاران نيز از عجيب ترين نکات مطرح شده در خصوص ويژگى ها و جرايم شرکت هايى از اين دست است. آقاى پرويزى مبناى تجارت در دنياى امروز استفاده از سيستم بازاريابى است (گيرم از نوع غير چند لايه!) چطور مى شود اين بند را غير قانونى خواند؟ چطور است بساط هر چه پورسانت بگير را از بازار جمع کنيم، احتمالا اولين آنها تبليغات چى هاى روزنامه ها هستند که بايد به شدت با آنها برخورد کرد؟

جل الخالق!
7) تبليغات وسيع و گسترده نيز بخشى از همان بند بالاست. اين شرکت ها در قسمت موسوم به Term of services خود اعلام مى کنند که بخشى از مبلغ کالاى خريدارى شده را به عنوان هزينه دريافت مى کنند و در آمد اين موسسات متعلق به آنهاست و مى توانند در مورد نحوه خرج کردن آن تصميم بگيرند ، اينطور نيست.
سو استفاده به نام بازاريابى شبکه ى
تمام نوشته بالا دليل نمى شود که کسى از فعاليت انگل هايى به نام کيمبرلى سولاتير، پرايم بانک، گلدکوئست و که به اقتصاد رنجور ما چسبيده اند و درصد قابل توجى از سرمايه کشور رامى مکند دفاع کند. آقاى پرويزى در چهار بند مربوط به دلايل غير قانونى فعاليت اين شرکت ها در ايران به طور دقيق و ظريف به نکات بسيار مناسبى اشاره مى کنند.
اما باز هم در بند شايد اختلاط MLM و فعاليت اين دسته از شرکت ها هسيم که شرح و دفاعش در بالا آمد
سخن آخر
آقاى پرويزى
در نکته 3 خود اشاره کرديد که با هک شدن سايت my7diamond اطلاعات بسيار خوبى در خصوص فعاليت غير مجاز اين شرکت به دست آورده ايد، اا آيا در کميته اى که اداره آن به شما سپرده شده است هک و خرابکارى جز جرايم محسوب نمى شود؟ به عنوان يک فعال اين حوزه به عنوان فردى که هر لحظه نگران امنيت پايين و عدم وجود قانونى براى مقابله با هکرها هستم ، هر روز که هزينه بيشترى صرف پايگاه هاى اينرنتى که در آنها مشغول به کارم مى کنم ، نگرانى ام بيشتر مى شود. جالب است شما اطلاعاتى را که از راه يک حرکت مجرمانه به دست آمده مورد حمايت قرار مى دهيد.
آقاى شريف
آى تى ايران نيز در موضوع استناد به اطلاعات هکر به همان اندازه مقصر است. آيا با اين تفاصيل مى توانيم آرزوى رسيدن به يک وب سايت جامع و کامل IT را مثلا با بازارى مجازى در اين زمينه تحقق بخشيم؟ آن روز در انتظار چه پاسخى از هکرمان خواهيم نشست. هرچه باشد به عنوان تحليلگران و فعالان اين صنعت جديد از ما انتظار بيشترى مى رود تا نت ايکت ( آداب و معاشرت اينترنتى ) را رعايت کنيم.