نام نویسنده: سينا مطلبى
وبگرد – زمانى كه قانون مطبوعات در مجلس محافظه‌كار پنجم، بررسى مى‌شد، نويسندگان و روزنامه‌نگاران بيشتر نگران و متوجه موادى بودند كه بر نشريات سياسى، به ويژه روزنامه‌ها حكم مى‌راند.
در همان زمان، ماده‌اى به اين قانون افزوده شد كه «نشريات اينترنتى» را هم مشمول مقررات آن مى‌كرد. منتقدان اصلاح‌طلب در درون بيرون پارلمان كه زياد رسانه اينترنت را جدى نمى‌گرفتند عكس‌العمل چندانى نسبت به اين ماده نشان ندادند.
اما با گذشت سه سال، حالا كه بحث اينترنت داع‌تر شده و بازار سايت‌هاى سياسى گرما گرفته است، گرد و خاك اين ماده نيز تكانده مى‌شود تا به كار بيايد. به گزارش بخش خبرى آى‌تى ايران، دادستان كل كشور اعلام كرد كه سايت‌هاى اينترنتى هم مشمول قانون مطبوعات خواهند بود و بايد از آن تبعيت كنند. آيت‌الله نمازى، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان (وابسته به صداوسيما) قانون مطبوعات را يك قانون مرجع براى رسيدگى به تخلفات اينترنتى دانست. او در توصيف «نشريات اينترنتى» كه د قانون مطبوعات مورد اشاره قرار گرفته‌اند گفت: شبکه هاى اينترنتى که اقدام به نشر مطلب ميکنند به هر حال نوعى نشريه محسوب مى شوند.
تعريف كوتاه و مختصر دادستان كل كشور از نشريات اينترنتى ابهام‌آفرين است و به نگرانى‌ها دامن مى‌زند. قانون مطبوعات، از مقررات بحث‌برانگيزى بود كه در آخرين روزهاى عمر مجلس پنجم به تصويب رسيد و تلاش اكثريت اصلاح‌طلب مجلس ششم براى تغيير آن هنوز به نتيجه‌اى نرسيده است. گسترش دامنه شمول اين قانون، كه از سوى حقوقدانان و نمايندگان مردم با انتقادهاى مختلفى روبه‌رو بوده، قاعدتا بر پيچيدگى شرايط رسانه‌هاى كشور خواهد افزود.
گذشته از اين، پيگيرى و محاكمه نشريات الكترونيك و سايت‌هاى اينترنتى، قوه قضائيه را با پرسش‌هاى گوناگونى روبه‌رو مى‌كند.
***
1- نشريات الكترونيك، يا e-zineها در فرهنگ ارتباطات رسانه‌اى و واژگان اينترنتى به معناى كاملا مشخصى به كار مى‌روند. با توجه به اصل «تفسير مضيق قانون» در حقوق كيفرى، دادستان كل كشور يا هيچ مقام قضايى حق نخواهد داشت تا اين واژه را به صورتى گسترده‌تر از آنچه در عرف اهل فن مورد نظر است تفسير و توصيف كنند.
اگر بخواهيم، هر سايتى را كه اقدام به انتشار مطالب مى‌كند در تعريف «نشريات الكترونيك» بگنجانيم، دچار اشتباه شده‌ايم و در واقع اين اصطلاح ر به جاى «سايت‌هاى محتوايى» يا Content Siteها گرفته‌ايم. اصل «تفسير مضيق» در حقوق كيفرى، حكم مى‌كند كه قانون را به نفع متهم و در محدودترين شكل تفسير كنيم و اجازه نمى‌دهد تا با بسط دادن عبارات مندرج در قوانين جزايى يا تفسير دلخواهانه آنها، جرم تازه‌اى را تعريف كنيم يا بر دايره شمول يك وصف مجرمانه بيفزاييم.
2- اگر جرمى در يك «نشريه الكترونيك» صورت بگيرد، صلاحيت رسيدگى به آن با چه كسى خواهد بود؟ هرچند كه در قوانين ايران، براى پيگرد جرائمى كه در خارج از مرزها رخ مى‌دهد هم پيشبينى‌هايى شده است، اما هنگامى كه در عرصه بين‌المللى بخواهيم صلاحيت خود را براى رسيدگى ب جرم ثابت كنيم ناگزير هستيم تا از رويه جهانى و حقوق بين‌الملل تبعيت كنيم. مهمترين مشكل براى تعيين مرجع صالحه در محاكمه متهمان اينترنتى اين است كه «محل» وقوع جرم به هيچ وجه همچون ساير جرائم آشكار و روشن نيست. براى مثال حتى فعاليت‌هاى يك سايت فارسى‌زبان را كه گردانندگانش در داخل كشور هستند، به سختى مى‌توان فعاليتى در محدوده جغرافيايى ايران دانست.
زيرا سرورى كه وظيفه ميزبانى از اين سايت (هوستينگ) را برعهده دارد و در واقع محل نشر و عرضه اطلاعات و مطالب است، غالبا در خارج از كشور قرار دارد.
حتى در بسيارى از موارد، گردانندگان سايت براى به روز رساندن سايت و ارسال مطالب خود، از خطوطى استفاده مى‌كنند كه در منابع رسمى به حوزه جغرافيايى ايران تعلق ندارند. در حال حاضر بسيارى از ISPهاى ايرانى (حتى برخى از مشهورترين‌هايشان) با اجاره خطوطى از شركاى خارجى فعال هستند.
گره اصلى اين خطوط كه نقطه تماس با شبكه است، در خارج از ايران (كويت، عربستان و حتى انگليس) واقع مى‌شود. بنابراين چگونه مى‌توان عمل كسى را كه مطالبش از طريق يك شبكه انگليسى يا كويتى به مقصدى در كانادا مى‌رسد، به عنوان فعاليتى كه داخل مرزهاى كشور صورت گرفته توصيف كرد؟
3- تفكيك مسئوليت حقوقى در جرائم اينترنتى هم مشكل ديگرى است. در عرصه مطبوعات، قانون با تعريف مقماتى همچون مديرمسئول و صاحب‌امتياز كار رسيدگى را راحت كرده است. اما در اينترنت ماجرا پيچيده‌تر مى‌شود. چه كسى در قبال مطالب يك سايت مسئول است؟ نويسنده، مدير سايت، صاحب آن، وب‌مستر، طراح و برنامه‌نويس، اپراتور يا بازديدكننده؟
در مورد سايت‌هايى چون «خبرنامه گويا» كار دشوارتر مى‌شود. اين خبرنامه، بيشتر يك مدخل يا پورتال خبرى است و بسيارى از مطالب آن توسط رسانه‌هاى ديگر توليد مى‌شود. آيا مدير گويا در قبال مطالب راه توده، سايت امروز، جام‌جم و رسالت هم مسئول خواهد بود؟ گذشته از اين، سازوكار سايت‌هاى اينترنتى ايجاب مى‌كند كه محتوا در تعامل با مخاطبان و ب صورت اينتراكتيو توليد شود.
مثلا در همين صفحه خوانندگان مى‌توانند نظرات خود را آزادانه زير هركدام از مطالب من بنويسند. آيا من فقط مسئول نوشته‌هاى خودم هستم يا بايد براى نظراتى كه بك بازديدكننده هم ثبت كرده است پاسخگو باشم؟
4- حتى اگر لفظ نشريات الكترونيك را بر همه سايت‌هايى كه توليد محتوا مى‌كنند شامل كنيم، و اگر فعاليت همه سايت‌هاى فارسى‌زبان را در دايره صلاحيت دادگاه‌هاى ايران بدانيم، قوه قضاييه ايران، بازهم بايد خودش را براى مشكلات بيشترى آماده كند. اين بار مشكلاتشان فنى و تكنيكى است. دادگسترى ايران شايد براى محاكمه سايت‌هايى كه گردانندگانش از ابقه سياسى يا مطبوعاتى برخوردار هستند با دشوارى زيادى روبه‌رو نباشد. رهگيرى و پيگرد اين گروه آسان است. اما با انبوه سايت‌هاى بى‌نام و نشان ( كه مخاطبان فراوان و نويسندگان ناشناس دارند) چه خواهند كرد؟
آسان‌ترين راه براى رديابى توليدكنندگانى كه مطالب يك سايت را ارسال مى‌كنند، بررسى لاگ‌فايل‌هايى است كه در سرورهاى ميزبان (هوست) ذخيره مى‌شود. در اين لاگ‌فايل‌ها هم مشخصات بازديدكنندگان و هم مشخصات مديرانى كه محتواى سايت را توليد و كنترل كرده‌اند، ثبت شده است. اما آيا دادگسترى مى‌تواند از شركت‌هاى آمريكايى و كانادايى بخواهد تا اطلاعات خود را به ايران بفستند و در صورت لزوم به يارى دادگاه‌ها بيايند؟ كنترل لاگ‌فايل‌هاى ISPهاى ايرانى هم راه ديگرى است كه در مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى پيشبينى شده بود.
اما اين راه هم تنها براى كنترل اشخاص سرشناس و «مظنونين هميشگى» كاربرد دارد وگرنه از ابتدا هم معلوم بود كه نه مخابرات و نه هيچ دستگاه ديگرى نخواهد توانست، بيش از يك ميليون و هفتصد هزار كاربر ايرانى را دائما رديابى كند.
***
چنين ابهام‌ها و پرسش‌هايى هرگز با جملات كوتاه، سربسته و غيركارشناسانه دادستان كل كشور برطرف نخواهد شد.
البته سابقه محاكمات قضايى در دادگاه مطبوعات نشان داده است، كه قوه قضاييه براى برپايى يك محاكمه چندان نيازى ندارد تا منتظر رفع ابهام‌ها و اشكال‌هاى حقوقى باشد!
