نام نویسنده: علی شمیرانی
وزير ارتباطات در حاشيه مراسم روز جهانی ارتباطات از کاهش 20 درصدی نرخ پهناي باند اينترنت خبر داده است. با خواندن تيتر مطلب اين سوال در ذهن كاربر نقش مي‌بندند كه فايده اش براي ما چيست؟
سابق بر اين نرخ اينترنت از سوي تامين‌كننده پهنای باند يعني دولت تا 50 درصد نيز كاهش يافته بود، اما كاربران نهايي نه تنها اينترنت را به نصف قيمت دريافت نكردند بلكه اصولا شاهد تغيير محسوسي در قيمت تمام شده اينترنت نبودند.
پيگيري‌ها در آن مقطع نشن مي‌داد كه كاهش نرخ‌ها از سوي دولت واقعا انجام شده اما از مرحله توزيع اينترنت كه در اختيار بخش خصوصي است، جلوتر نرفته است. پيگيري‌هاي بيشتر اين پاسخ را از سوي بخش خصوصي به دنبال داشت كه اصولا، نرخ پهناي باند بخش كوچكي از هزينه‌هاي عرضه اينترنت به شمار رفته و اين شركت‌ها هزينه‌هاي متعدد ديگري از نيروي انساني گرفته تا ادوات و هزينه‌هاي جاري ديگر را متحمل مي‌شوند. حتي برخي از مديران شركت‌هاي خصوصي تعبير جالبي در اين خصوص داشته و مدعي بودند اگر دولت مثلا قيمت آيينه يك خودرو را نصف كند مردم نبايد منتظر كاهش 50 درصدي قيمت تمام شده خودرو باشند!
بخش خصوصي معتقد است پهنای باند اينترنت دولتی همچنان گران است و آنها مي‌توانند اينترنت را ارزان تر وارد كشور كنند؛ موضوعي كه با استقبال طرف دولتي يعني شركت ارتباطات زيرساخت مواجه شد و اين شركت اعلام آمادگي كرد تا شركت‌هاي مدعي در اين عرصه طرح و پيشنهاد‌هاي خود را عرضه كنند. در نهايت با اتمام زمان مذكور، به درستي نتيجه اين كش و قوس مشخص نشد و فعلا سكوت بر موضوع مذكور حاكم است.
اما بازگرديم به خبر منتشر شده به نقل از وزير ارتباطات مبني بر كاهش 20 درصدي نرخ اينترنت. ظاهرا اين‌بار وزارت ارتباطات تدبير جديدي براي اعمال تخفيف‌هاي جديد در نظر گرفته تا اين بار كاهش قيمت‌ها در مرحله توزيع باقي نماند و به مصرف هم برسد.به گفته وزير ارتباطات، ارایه اين تخفيف براي شركت‌هاي PAP مشروط به این است که مستندات خود را در رابطه با اعمال اين تخفيف براي كاربران ارایه كنند، به اين ترتيب هر شركت PAP كه اين تخفيف 20 درصدي را براي كاربران نهايي اعمال كند، مي‌تواند از آن بهره‌مند شود. اينكه ساز و كار نحوه محاسبات فيمابين بخش خصوصي با شركت زيرساخت براي استفاده از تخفيف‌ها چه خواهد بود، باشد به عهده خود آنها، اما پرسشي كه بار ديگر با اعلام كاهش نرخ اينترنت براي مصرف كنندگان اينترنت مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين بار قيمت تمام شده اينترنت با تفاسيري كه بخش خصوصي از ساير هزينه‌هاي خود مطرح مي‌كند، كاهش مي‌يابد يا نه؟
به هر تقدير اگر اين بار نيز خبري از كاهش نهايي قيمت اينترنت براي مصرف كنندگان نشد، بايد به اين نتيجه رسيد كه نرخ اينترنت اين گونه ارزان‌بشو نيست و بايد قيد كاهش قيمت اينترنت به روش موجود را زد و چاره اي ديگر انديشيد.
