دادستانی تهران: اتهامات آذری جهرمی نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد و ارگان‌های مختلف است

دادستانی تهران عصر امروز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تایید احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه گفت:  پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده اما در متن تقطیع شده منتشره در این زمینه در رسانه‌ها، اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

دادستانی افزود: عناوین اتهامی آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده، متعدد است و این پرونده، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است.

دادستانی تهران در عین حال هیچ توضیحی در باره جزییات این اتهامات نداده و در اطلاعیه‌اش تصریح کرده است: «بر اساس صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده، این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است.»

با وجود این، دادستانی تهران برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی را در باره علت بازداشت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رد و تاکید کرده است: طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی صادر نشده است.

صبح امروز (چهارشنبه) خبری مبنی بر احضار محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.

در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.

همچنین به ادعای رسانه‌ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN‌ها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.

علاوه بر این اتهامات، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از آذری جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.

در همین حال، بخش‌هایی از دفاعیه وزیر ارتباطات انتشار یافته که در آن نوشته است: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده است که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.»

وزیر ارتباطات افزوده است: «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام ساله به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»

در همین حال، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «محمد جواد آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است که پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرد.»

سید جمال هادیان افزود: «پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.»