نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
پيشرفت فناوري هر روز ما را در برابر يك محصول جديد قرار مي‌دهد. اين محصولات جديد علاوه بر اينكه زندگي روزانه ما را دچار تحول كرد وظيفه سازمان‌هاي نظارتي بر توليد و نحوه توزيع محصولات و ارائه خدمات را نيز روز به روز پيچيده‌تر كرده است.
در واقع خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات بسياري از كشورها را وادار به ايجاد نهادي به نام رگولاتوري كرده تا از اين طريق، نظارت بر قوانين و قيمت‌گذاري محصولات و خدمات آي‌تي صورت پذيرد. به عنوان مثال كميسيون ارتباطات فدرال (FCC) به اين منظور توسط مصوبه‌ها و قوانين كنگره ملي آمريكا تاسيس شده است.
FCC در سال 1934 توسط «Commanications Act» به عنوان جانشين كميسيون راديويي فدرال ايالات متحده تاسيس شد تا بر تمام كاربرهاي غير دولتي ارتباطات راديويي و مخابراتي نظارت كند.
در ايران نيز از چند سال قبل تاكنون وظيفه نظارت بر قوانين و قيمت‌گذاري محصولات و خدمات IT به نوعي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي واگذار شده و مسووليت‌هايي از قبيل اصلاح و تجديد ساختارهاي بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و آزادسازي و خصوصي‌سازي بخش مخابرات، تدوين و اعمال مقررات مخابراتي و… بر عهده اين نهاد قرار داده شده است.
سازمان تنظيم مقررات كه با مصوبه هيات دولت و در سال 1382 آغاز به كار كرده هم اكنون زير نظر وزارت ارتباطات به فعاليت مي‌پردازد. مهمترين بخش اين سازمان كميسيون تنظيم مقررات ارتباطي است كه شامل هفت عضو است. از جمله وزير ارتباطات به عنوان رييس كميسيون و رييس سازمان تنظيم مقررات معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاون وزير اقتصاد و 3 كارشناس به پيشنهاد وزير ارتباطات از ديگر اعضاي اين كميسيون هستند.
سازمان تنظيم و مقررات چه وظيفه‌اي دارد
به طور خيلي ساده همه آنچه مربوط به تعرفه‌ها (مانند تعرفه‌هاي تلفن‌همراه تلفن ثابت، اينترنت، پيام كوتاه، MMS و…) است را اين كميسيون بررسي و به اپراتورها ابلاغ مي‌كند. در اين مسير اين سازمان تنظيم مقررات است كه بر همه اپراتورها و خدمات‌دهندگان چه دولتي و چه بخش‌خصوصي نظارت داشته و از حق قانوني براي اعمال مقررات بر آنها برخوردار است.
محمدرضا فرنقي‌زاد، مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات معتقد است، يكي از وظايف اصلي و مهم اين سازمان معرفي سازمان تنظيم مقررات به جامعه ICT است؛ چرا كه جايگاه قانوني سازمان تنظيم مقررات بايد در ميان تمامي سازمان‌ها و شركت‌هاي حوزه IT مشخص شود.
وي در عين حال اجرايي كردن مصوبات كميسيون تنظيم مقررات را از ديگر وظايف اين سازمان بر مي‌شمارد. مواردي چون صدور مجوز و پروانه براي تمام بخش‌هاي حوزه IT.
در همين حال گفته مي‌شود هدف اصلي سازمان تنظيم مقررات، ارتقاي سطح كيفيت سرويس‌هاي ارائه شده به كاربران و تعيين قيمت آنها است كه اين كار جهت ايجاد رقابت عادلانه در ازار صورت مي‌گيرد. به گفته فرنقي‌زاد سازمان سعي مي‌كند با نظارت كامل و ايجاد فضاي رقابتي سالم بين بخش دولت و بخش خصوصي اين فضا را به نفع مشتريان تغيير دهد، اما به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين سازمان آن چنان كه بايد بر وضعيت قيمت‌گذاري بازار و كيفيت خدمات نظارت ندارد؛ چرا كه به طور مثال در جريان نرخ تعرفه پيام كوتاه بسياري از كاربران نسبت به قيمت بالاي تعرفه شكايت داشتند و حتي سازمان بازرسي هم بر كاهش تعرفه پيام كوتاه تاكيد كرد.
عباس پورخصاليان، كارشناس ارشد مخابرات دليل اصلي ناتواني اين سازمان را وابستگي رگولاتوري به وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات مي‌داند و مي‌گويد: «يكي از مشكلاتي كه باعث مي‌شود اين سازمان آنچنان كه بايد روي قيمت‌گذاري‌ها و فعاليت شركت‌هاي دولتي نظارت نداشته باشد، زير نظر بودن اين سازمان توسط وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات است. در واقع مشكل اصلي اين سازمان مشكل ساختاري آن است، چراكه سازمان تنظيم مقررات در قلب وزارتخانه‌اي قرار گرفته است كه به طور طبيعي تصميم‌گيري‌هاي آن تحت تاثير اين نهاد است.» وي در ادامه مي‌افزايد: «به طور كل سازمان تنظيم مقررات به عنوان يك نهاد دولتي اصلا نمي‌تواند يك كنترل ملي بر بخش‌خصوصي و تمام وزارتخانه‌ها اعمال كند.» در كشورهاي ديگر مانند آمريكا سازمان FCC به وسيله پنج عضو عالي‌رتبه رهبري مي‌شود كه در راس آنها رييس كميسيون به عنوان يكي از اعضاي اين كميسيون قرار دارد.
اين اعضاي عالي‌رتبه هر پنج سال توسط مجلس سنا انتخاب مي‌شوند. تنها سه نفر از اين اعضاي عالي‌رتبه مي‌توانند عضو يك حزب سياسي واحد باشند و هيچ كدام از اين پنج نفر نمي‌توانند در هر كميسيون مرتبط ديگري شركت يا نفع مالي داشته باشند. در كل، اين سازمان از دو بخش CGB كه وظيفه نظارت روي مركز مصرف‌كنندگان FCC را برعهده دارد و ديگري IB كه قوانين بين‌المللي مخابرات را وضع و توسعه مي‌دهد تشكيل شده است.
اين در حالي است كه سازمان تنظيم مقررات كشور تنها يك سازمان كلي است و زير نظر وزارتخانه مشغول انجام فعاليت و تصميم‌گيري است. پورخصاليان در اين باره مي‌گويد: «وظيفه يك رگولاتوري اين است كه مستقل از وزارتخانه فعاليت و بين اپراتورها تعامل برقرار كند. اين در حالي است كه اين سازمان به دليل ضعف ساختاري قدرت تصميم‌گيري ندارد و اين وزارتخانه است كه براي امور اجرايي در هر زمينه‌اي تصميم‌گيري مي‌كند.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «تنها كاري كه در اين بين سازمان تنظيم مقررات انجام مي‌دهد، درآمدزايي است كه از طريق صدور مجوز به شركت‌ها به دست مي‌آورد.»
در تمام كشورهاي دنيا ساختار و جايگاه يك رگولاتوري، مستقل و مشخص است و در شورهايي هم كه زير نظر وزارتخانه فعاليت مي‌كنند آن نهاد به هيچ وجه دخالتي در كار آن سازمان ندارد.
در همين زمينه علي شميراني، روزنامه‌نگار حوزه IT مي‌گويد: «در دنيا خيلي از رگولاتورها زيرنظر دولت هستند، ولي در آن دولت ديگر شركتي به عنوان شركت ارتباطات سيار يا مخابرات وجود ندارد كه در كارهاي اجرايي آن سازمان تاثيرگذار باشد. در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي است كه وزارتخانه هم براي خودش تعيين تكليف مي‌كند، هم براي رقيبان خود در اين حوزه.» وي در ادامه مي‌افزايد: «ثابت كردن اين گفته‌ها كاملا ساده است؛ چراكه همان طور كه مشاهده مي‌شود رييس سازمان تنظيم مقررات و ريي كميسيون اين سازمان همان وزير است، همچنين با نگاهي اجمالي به كارهايي كه سازمان تنظيم مقررات طي اين مدت انجام داده است متوجه ضعف اين سازمان خواهيم شد. به عنوان مثال در بحث تعرفه پيام كوتاه فشار زيادي به مخابرات و شركت ارتباطات مبني بر بالابودن نرخ آن آمد كه در چنين شرايطي بايد سازمان تنظيم مقررات وارد عمل مي‌شد و مساله را حل و ازحقوق مصرف‌كنندگان دفاع مي‌كرد. اما به خاطر ساختار قانوني و ضعيفي كه اين سازمان در نظارت و تصميم‌گيري داشت در نتيجه اين سازمان بازرسي كل بود كه وارد ميدان شد و مساله را حل كرد».
اين در حالي است كه فرنقي‌زاد، ضعيف عمل كردن و عدم استقلال سازمان را رد كرده و مي‌گويد: «به هيچ وجه سازمان به گونه‌اي عمل نمي‌كند كه نتيجه آن به نفع وزارتخانه و به ضرر مصرف‌كننده باشد. در واقع يكي از اهداف اصلي تشكيل اين سازمان دفاع از حقوق مصرف‌كننده است. در كل سازمان تنظيم مقررات جايگاه ويژه‌اي در كشور داشته و كاملا مستقل عمل مي‌كند. به گفته كارشناسان اگر اين سازمان نظارت دقيق بر فعاليت شركت‌ها داشته باشد، تا به حال با چند شركت كه غيرقانوني فعاليت مي‌كنند برخورد و حداقل نام آنها را ذكر مي‌كرد.
شميراني علت اين ادعاي سازمان مبني بر نظارت را چنين عنوان مي‌كند: «علت ادعاي سازمان تنظيم مقررات اين است كه اين سازمان هر چند وقت يك بار اطلاعيه‌اي روي سايت مي‌گذارد يا در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان مي‌كند كه به عنوان مثال اين تعداد تلفن بي‌سيم را از سطح شهر جمع‌آوري كرديم كه در واقع اين كار ساده‌اي است؛ چون مردم در سطح شهر نبايد تا يك برد خاصي از تلفن بي‌سيم استفاده كنند و در واقع با دستگاه‌هاي فركانسي كه دارند مكان‌‌هاي خاص را پيدا مي‌كنند». وي در ادامه مي‌گويد:« در كل اين سازمان ميل به رسانه‌اي شدن دارد تا اجراي كارهاي عملياتي».
اما اين سازمان غير از قانون‌گذاري و مستقل كردن از ساير بخش‌هاي وظيفه صدور مجوز به شركت‌هاي فعال در اين زمينه را نيز دارد. براساس مشاهدات فعاليت‌ها، اين سازمان در اين زمينه هم آنچنان كه انتظار مي‌رفت، قوي عمل نكرده است؛ چرا كه گفته مي‌شود طي اين چند سال از فعاليت رگولاتوري هيچ پروانه جديدي مبني بر فعاليت بيشتر شركت‌ها در هيچ حوزه‌اي صادر نشده است و بيشتر پروژه‌هايي هم كه پروانه‌اي براي آنها صادر شده هنوز نيمه‌تمام مانده است.
شميراني به پروژه‌هاي نيمه‌باز اين سازمان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در مورد شركت‌هاي خصوصي تلفن ثابت 3سال است كه پيوست قرارداد آنها نيامده است و آنقدر مراحل كاري آنها طول كشيده تا سرانجام اين شركت تصميم گرفت مجوزش را پس بگيرد كه اين امر به خاطر اين بود كه رگولاتوي شرايط و امكانات لازم را براي فعاليت اين شركت فراهم نكرده بود».
وي در ادامه مي‌افزايد: «در زمينه Voip، تلفن‌هاي اينترنتي 4سال است كه قاچاق مكالمه اينترنتي در كشور صورت مي‌گيرد و ميلياردها دلار به كشور خسارت وارد مي‌شود كه اين پرونده نيز در سازمان تنظيم مقررات، سازماني كه بايد ضوابط ارائه خدماتي ارتباطي كشور را تنظيم كند، همچنان بازمانده و به نتيجه‌اي هم نرسيده است.
در واقع اين سازمان بعد از 2سال به اين نتيجه رسيده است كه اين موضوع ربطي به سازمان تنظيم مقررات ندارد و شركت ارتباطات زيرساخت را مسوول پيگيري آن عنوان كرده است».
اما در اين بين تنها بحث صدو مجوز نيست يك بحث بسيار كليدي و مهم كه هميشه مرتبط با سازمان بوده و هيچ پاسخ مناسبي هم براي آن نداشته، بحث عدم نظارت بر حسن مجوزهايي است كه سازمان براي شركت‌ها صادر مي‌كند.
شميراني در اين زمينه مي‌گويد: «سازمان مدعي نظارت بر كار شركت‌ها است؛ اما آيا تا به حال بررسي كرده كه شركت‌هاي ISP، ICP و… چه مشكلاتي دارند و اينكه آيا آن‌گونه كه در قراردادهايشان ذكر شده به مردم سرويس‌هاي لازم را مي‌دهند؟ اگر اين‌گونه است، پس چرا در حال حاضر سايت‌هاي ما همچنان در كشورهاي خارج به روزرساني و نگهداري مي‌شود» وي در ادامه مي‌افزايد: «در حال حاضرشركت‌هاي ISP با مشكلات زيادي وبه‌رو هستند كه مقصر تمامي مشكلاتشان را مخابرات مي‌دانند و مدعي هستند كه شركت مخابرات پهناي باند مناسب را در اختيارشان نمي‌گذارد كه اين در حالي است كه مخابرات اين حرف را رد كرده بر اين باور است كه شركت‌هاي ISP آن‌گونه كه بايد به ارائه سرويس‌هاي مناسب به مشتريان نمي‌پردازند.
در اين مرحله است كه سازمان تنظيم مقررات بايد وارد عمل شود؛ چون اين سازمان است كه مجوز فعاليت اين شركت‌ها را صادر كرده است؛ اما به دلايل ضعف در ساختار و تصميم‌گيري نمي‌تواند به طور صحيح وارد عمل شود.»
حقوق مصرف‌كنندگان
اين سازمان در اساسنامه خود هدف اصلي از تشكيل سازمان تنظيم قررات را دفاع از حقوق مصرف كننده عنوان كرده است. اين در حالي است كه در عمل هيچ حمايتي از طرف اين سازمان به مشتريان نمي‌شود.
بسياري از كارشناسان بر اين باورند اگر اين سازمان حامي حقوق مصرف‌كنندگان است، چرا بسياري از شركت‌هاي فعال در زمينه فروش كارت اينترنتي را مجبور نمي‌كند كه در پشت هر كارت شماره شكايات مردمي را حك كند؟
در همين زمينه محمد ثروتي كارشناس حوزه IT مي‌گويد: «مستقل نبودن اين سازمان باعث شده است برخلاف مصوبه اين سازمان كه اصلي‌ترين هدف خود را رعايت از حقوق مصرف‌كننده عنوان كرده است، به هيچ وجه حمايتي از مصرف‌كننده صورت نگيرد و اين مستقل عمل كردن تنها كسي را كه متضرر مي‌كند، مصرف‌كننده است».
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در حال حاضر سازماني وجود ندارد كه حامي حقوق مصرف‌كننده باشد، مي‌گويد: «به دليل نوپا بودن فناوري آي‌تي در كشور و اينكه اين صنعت آنچنان كه بايد در كشور رشد نكرده است، بنابراين سازماني هم وجود ندارد كه حامي حقوق مصرف‌كنندگان در اين حوزه باشد». به اعتقاد ثروتي تنها راه‌حل اين مشكل اين است كه سازمان تنظيم مقررات از زير چتر وابستگي وزارتخانه خارج و زير نظر يك نهاد مستقل از دولت، مثل مجلس مشغول به فعاليت شود.
اگر بخواهيم در حال حاضر عملكرد سازمان تنظيم مقررات را در حوزه ICT كشور ررسي كنيم، شايد به جرات مي‌توان گفت كه از 3سال قبل تا به حال بسياري از پرونده‌هايي كه به رگولاتوري واگذار شده است، همچنان باز و در حال بررسي است كه مي‌توان اين امر را ناشي از مستقل عمل نكردن سازمان و وابسته بودن آن به وزارتخانه دانست. به اعتقاد بسياري از كارشناسان، تنها راه‌حلي كه مي‌توان براي اين مساله در نظر گرفت اين است كه پرونده‌هايي كه در دست اين سازمان است بنابر اهميت اولويت‌بندي و به كار هر كدام به طور صحيح رسيدگي شود.
به نظر مي‌رسد رگولاتور در ايران بين مصرف‌كننده و بخش‌خصوصي از يك سو و دولت و اپراتورهاي دولتي از سوي ديگر چاره‌اي جز چرخش به سمت دلت را ندارد و از اين رو است كه بسياري اعتقاد دارند رگولاتور ايران هم‌اكنون خود به ابزاري براي تقويت اپراتورهاي دولتي در مقابل بخش‌خصوصي تبديل شده است.
منبع : دنيای اقتصاد
