یک پژوهشگر حوزه رسانه با انتقاد از طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تاکید کرد: در این طرح، همه رسانه‌های اجتماعی باید در ایران به ثبت برسند، در حالی که با توجه به وضعیت تحریم‌ها و اینکه عمده پلتفرم‌ها متعلق به شرکت‌های آمریکایی هستند، عملاً همه این پلتفرم‌ها بعد از دو ماه از تصویب احتمالی این طرح غیرمجاز بوده و مسدود می‌شوند.
سید محمدرضا اصنافی با بیان اینکه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به‌تازگی در مجلس اعلام وصول‌شده را باید به‌عنوان بخشی از یک پازل بزرگ‌تر دید، افزود: این پازل گام‌به‌گام در حال کم کردن اختیارات دولت در حوزه سایبری است و مدیریت فضای کشور را روزبه‌روز از فضای رقابت اقتصادی دورتر و به انحصار امنیتی نزدیک‌تر می‌کند. اقداماتی مانند سلب مسئولیت‌های قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص محتواهای صوتی و تصویری و سپردن رگولاتوری محتوایی فضای مجازی به یکی از اپراتورهای این حوزه یعنی صداوسیما و نقض آشکار اصول اولیه رقابت و سلامت فضای سرمایه‌گذاری مقدماتی بود برای ضربه نهایی به مدیریت فضای سایبری کشور.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد فضای سایبر کشور مسیر پرپیچ‌وخمی را با مجلس جدید و دولت احتمالی جدید خواهد داشت، گفت: این طرح که پس از به در بسته خوردن در شورای عالی فضای مجازی و مجلس قبل با شروع مجلس جدید اعلام وصول شد، دارای لایه‌های مختلفی است که باید به آن توجه کرد. نکته اصلی در خصوص این طرح این است که اساساً نام پیام‌رسان در عنوان این طرح دارای کارکرد پوششی و گمراه‌کننده است. درواقع پیام‌رسان، اولویت دسته چندم طرح است که تلاش شده پوششی برای اولویت‌های اول باشد.
واگذاری گیت‌وی به نیروهای مسلح
این پژوهشگر رسانه با بیان اینکه اصل طرح ماده ۵ است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بقیه طرح از جمله مواد ۱۵ و ۱۶ که به جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن پرداخته، برای دور کردن اذهان از آن نوشته شده است. در ماده ۵، طراحان پیشنهاد می‌دهند گیت‌وی کشور به‌عنوان نقطه کانونی دسترسی بین‌الملل و محل اجرای فنی فیلترینگ که هم‌اکنون در ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد و با نظارت وزارت اطلاعات مدیریت می‌شود، به ستاد کل نیروی‌های مسلح واگذار شود.
اصنافی ادامه داد: طبیعتاً در صورت اجرای این ماده عملاً شرکت خدمات زیرساخت نیز نمی‌تواند بدون هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح عملکرد خاصی داشته باشد. با این کار و با توجه به اینکه پیش‌ازاین وظایف سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی منتقل‌شده و بخش اصلی وزارت مخابرات سابق یعنی شرکت مخابرات نیز خصوصی شده است، عملاً چیزی به‌عنوان وزارت ارتباطات جز سازمان فناوری اطلاعات باقی نخواهد ماند.
وی با بیان اینکه نقش دیگر پوششی پیام‌رسان در این طرح استفاده از آن برای دایره شمول موسع در تعاریف طرح است، افزود: پیام‌رسان یک مصداق از پلتفرم‌های ارتباطی است که در کنار رسانه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین، میل سرویس‌ها و غیره، لایه سرویس را شکل می‌دهند. طراحان اسمی به دلیل فقر علمی در ادبیات اولیه حوزه سایبر و طراحان اصلی با استفاده از این فقر، در بخش تعریف عملاً تعریفی ارائه دادند که همه‌ی پلتفرم‌ها را شامل می‌شود. در واقع ما با یک طرح برای قانون‌گذاری کل سرویس‌های اجتماعی مواجه هستیم نه یک مصداق از پلتفرم‌های ارتباطی.
این پژوهشگر حوزه رسانه خاطرنشان کرد: طبق این طرح هیئتی متشکل از نماینده دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شکل می‌گیرد که عملاً همان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که به‌واسطه‌ی قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت و به کارگروه فیلترینگ مشهور است. وظایفی هم که طرح به این هیئت داده، با وظایف آن کارگروه همپوشانی بسیار دارد و بخشی از آن نیز که همپوشانی ندارد با ساختار شورای عالی فضای مجازی و کمسیون‌های آن دارای تعارض است.
تلاش برای اخذ اطلاعات از پیام‌رسان‌ها بدون حکم قضایی
اصنافی با بیان اینکه راهکار قابل‌تأمل و افسوس این طرح در بندهای ۳ و ۴ تبصره ماده ۷ است، اظهار کرد: در این بخش، طراحان با زیر پا گذاشتن حدود و اختیارات مقام قضایی به ضابطان قضایی اجازه می‌دهند در بعضی از جرائم که در بند ۳ آورده است، بتوانند بدون حکم قضایی اقدام به اخذ اطلاعات از پیام‌رسان‌ها کنند.
وی افزود: در همین بند ۳، طرح این اختیار را می‌دهد در جرائمی با تعاریف موسع و قابل تفسیر مانند “فساد فی‌الارض” و “جرم علیه امنیت داخلی و خارجی” اقدام به تفتیش و کنترل کند، بدون اینکه به این سؤال پاسخ بدهد که ضابط قضایی یعنی نهادهای امنیتی و انتظامی چگونه پیش از کنترل و تفتیش متوجه محتوای آن شده و تنها محتواهای مربوط به این جرائم را رصد کنند. این موارد نشان می‌دهد اساساً طراحان با ابتدائی‌ترین موارد اجرائی این فضا آشنا نیستند.
این پژوهشگر حوزه رسانه بیان کرد: شاید همه‌گیرترین و عمومی‌ترین مواد این طرح ماده ۱۵ و ۱۶ باشد که طراحان تلاش کرده‌اند برای تولید، عرضه و استفاده از فیلترشکن‌ها و امثال آن جرم‌انگاری کنند. البته این مواد به‌دلیل نیاز مبرم فضای سیاسی حاکم بر مجلس به رأی مردم در یک سال آینده تصویب نخواهد شد و خود طراحان نیز از این موضوع مطلع هستند و درواقع این دو ماده را برای ایجاد سروصدا، قربانی شدن دو ماده و پرت شدن حواس از ماده ۵ و حفظ آن نوشته شده است.
جرم‌انگاری همه کاربران شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر
اصنافی ادامه داد: در هر صورت در صورت تصویب این دو ماده عملاً از دفتر وزیران، خود نمایندگان مجلس، رئیس جمهوری و همه کاربران حقیقی شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل توییتر مجرم خواهند بود. در چنین فضایی میدان کنشگری رسانه‌ای به میدان فعالیت امنیتی تبدیل و کنشگران و کاربران حقیقی جای خود را به کاربران فیک و ناشناس خواهند داد.
وی با بیان اینکه نکته بسیار جالب طرح که نقش منافع سیاسی کوتاه‌مدت و تعجیل در نگارش طرح را بیشتر نشان می‌دهد، در ماده ۲ خود را به نمایش گذاشته است، افزود: در این ماده، طراحان که در ماده ۵ مدیریت گیت‌وی را به‌عنوان مجرای اعمال فیلترینگ به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده‌اند، در ماده ۲ از وزارت ارتباطات طلب می‌کنند که پیام‌رسان‌هایی که طبق این طرح مجوز نمی‌گیرند و طبیعتاً عمده رسانه‌های اجتماعی پرمخاطب مانند واتساپ و اینستاگرام را شامل می‌شود فیلتر کند.
این پژوهشگر حوزه رسانه ادامه داد: طبق همین ماده ۲ طرح، پیام‌رسان‌های خارجی که با توجه به تعریف، همه پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی را شامل می‌شود باید در ایران به ثبت برسند و شرکتی را به نمایندگی خود معرفی و مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند. پیش‌ازاین نیز شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت که با توجه به آن، رسانه‌هایی مجاز هستند که داده‌های کاربران ایرانی را در ایران ذخیره کنند.
اصنافی خاطرنشان کرد: اینکه مصوبات کمیته فیلترینگ چگونه است و اساساً با توجه به آن مصوبات می‌شود در ایران رسانه اجتماعی اداره کرد یا نه بحث دیگری است، اما باید توجه داشت که با توجه به وضعیت تحریم‌ها و اینکه عمده پلتفرم‌ها نیز متعلق به شرکت‌های آمریکایی هستند، عملاً همه این پلتفرم‌ها بعد از دو ماه از تصویب احتمالی این طرح غیرمجاز بوده و مسدود می‌شوند.
غیرقانونی شدن خریدوفروش رمزارزها بدون مجوز بانک مرکزی
وی ادامه داد: یکی دیگر از این موضوعات که تلاش شده در قالب این طرح از اذهان دور بماند موضوع “رمزارز”هاست. ماده ۱۹ طرح در کمال تحیر از ارتباط رمزارزها به ساماندهی پیام‌رسان، عرضه و خریدوفروش رمزارز بدون مجوز بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام می‌کند. قانون‌گذاری در خصوص رمزارزها با پیچیدگی فراوان، ظرفیت‌ها و تهدیدهای متنوع و مختلفی که دارند، نیازمند پشتوانه پژوهشی گسترده و مقررات‌گذاری مستقل است که در عین ناباوری در یک ماده یک‌خطی در این طرح تعیین تکلیف و ممنوع شده است.
این پژوهشگر حوزه رسانه افزود: طبیعی است وقتی مورد سؤال واقع شویم که برای ساماندهی فضای سایبری کشور چه باید کرد؟ پاسخ مفصلی دارد اما برای رفع بعضی از دغدغه‌های به‌حق در خصوص امنیت سایبری کشور می‌توان به‌صورت خلاصه سه راهبرد اصلی را پیشنهاد داد. اولین راهبرد، پذیرش تنوع و تکثر سیاسی و فرهنگی موجود در کشور است. تا زمانی که این تنوع و تکثر توسط نهادهای قضایی و امنیتی پذیرفته نشود، امکان رشد پلتفرم‌های اجتماعی بومی فراهم نیست. کلید بومی شدن لایه سرویس اجتماعی در کشور در تغییر نگاه به عرصه اجتماعی و پذیرش تغییرات آن است.
اصنافی ادامه داد: راهبرد دوم، جامع‌نگری در قوانین است. مجلس شورای اسلامی باید به‌دور از سیاسی‌کاری و طراح‌های سفارشی به سمت تدوین نظام جامع حقوق و مسئولیت‌ها در فضای مجازی در لایه‌های زیرساخت، سرویس و محتوا حرکت کند. به‌جای قانون‌نگاری به اسم پیام‌رسان به‌عنوان مصداقی از ده‌ها مصداق لایه سرویس، نگاه کلان‌نگر و جامع را در حوزه تقنین سایبری دنبال کند.
وی مدیریت تقاضای فیلترشکن را راهبرد سوم دانست و بیان کرد: برای مدیریت وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها که حقیقتاً ابزارهای ضد امنیت کاربر هستند و هزینه‌های اضافی به کاربر تحمیل می‌کنند، باید به سمت کاهش نیاز به فیلترشکن حرکت کرد تا برخورد با فیلترشکن‌ها هم امکان فنی بیشتری داشته باشد و هم حمایت اجتماعی. وضعیت کنونی فیلترینگ در کشور که در آن همه‌چیز فیلتر است درواقع یعنی هیچ‌چیز فیلتر نیست. خانواده‌ها خود ابزار رفع فیلتر را برای فرزندانشان تهیه می‌کنند و پشت دیوار فیلتر دیگر همه‌چیز آزاد است؛ چه توییتر چه سایت‌های متنوع پورنوگرافی.
